مجلس النواب أقرّ قانون المنافسة.. والأنظار إلى الكهرباء غدًا في جلسة الحكومة

تناولت الصحف الصادرة اليوم في بيروت إقرار مجلس النواب في جلسته أمس قانون المنافسة وإلغاء الوكالات الحصرية، ما يعطي أملًا بالخروج من الاحتكار وتخفيف الجشع الذي يتحكم البعض من خلاله بجيوب اللبنانيين، على أن العبرة تبقى بالتطبيق السليم.
وتتجه الأنظار غدًا إلى جلسة الحكومة، التي سيكون ملف الكهرباء أساسيًا فيها، في وقت بقيت ارتدادات العملية النوعية للمقاومة من خلال الطائرة "حسان" مدار نقاش وبحث في أوساط كيان العدو، واعتراف بالعجز أمام قدرات المقاومة في لبنان، ما دفع الكيان لمحاولة التسلل إلى الجبهة الداخلية اللبنانية.

"البناء": مجلس النواب يفاجئ… ويُقرّ قانون المنافسة وإلغاء حماية الوكالات
كان الحدث في مجلس النواب مع انعقاد جلسة تشريعية تستمر اليوم، وعلى جدول اعمالها اقتراح قانون قدمته كتلة الوفاء للمقاومة وأشبعته اللجان النيابية نقاشاً، تحت عنوان التشجيع على المنافسة ومواجهة الاحتكار وينص على إلغاء الحماية عن الوكالات الحصرية، ووسط رهانات على انقسام المجلس وعجزه عن اقرار القانون، وتحضيرات لمجموعات معارضة لجعله بنداً رئيسياً في حملاتها الانتخابية فاجأ رئيس مجلس النواب بكلمة جعلت إقرار القانون أمراً محسوماً بكشفه أن لبنان صار البلد الوحيد الذي يحمي الوكالات الحصرية، وجاء التصويت على القانون معبراً عن شبه إجماع نيابي رغم المواقف المختلفة من بعض فقراته التفصيلية.

في الشأن الداخلي أيضاً تتجه الأنظار نحو خطة الكهرباء التي ستعرض على الحكومة غداً، في ظل تساؤلات حول تركيبتها المهجنة، وتعرفتها المستحيلة، وتجاهلها للعروض الروسية لإقامة معامل الكهرباء ومصافي النفط والغاز، دون تحميل خزينة الدولة أية تبعات مالية، سواء بصيغة تمويل مباشر او قروض، وربط استيفاء الكلفة من التشغيل لمدة يتفق عليها، بينما يتم التركيز على وعود أميركية بصدد استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن رغم اعتراف وزير الطاقة بأن الاستثناء من العقوبات ليس نهائياً، وأن أحد شروطه هو اقرار الخطة وفيها التعرفة التي لا يمكن قبولها حكومياً ونيابياً، بينما لم تتم حتى الإشارة الى العروض الروسية رغم كونها مكتملة فنياً ومالياً وجاهزة للتوقيع بمجرد موافقة مجلس الوزراء وتكليف الوزير بتوقيعها.

فيما سيطر الجمود على المشهدين السياسي والحكومي في بداية الأسبوع بسبب وجود رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خارج لبنان لمشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، وكذلك انشغال رئيس المجلس النيابي نبيه بري في الجلسة التشريعية للمجلس النيابي، خطف قصر الأونيسكو الاضواء حيث عقد المجلس جلسة تشريعية على جدول أعمالها 22 مشروعاً. فأقر اقتراح قانون المنافسة بمادة وحيدة. وأحيل قانون استقلالية القضاء الى اللجان النيابية للمزيد من الدرس. وأشار وزير العدل هنري خوري، خلال الجلسة إلى أن «مجلس القضاء ووزارة العدل لم يطلعا على اقتراح قانون استقلالية القضاء الذي قدمه النائب جورج عدوان»، فرد الرئيس بري على وزير العدل بالقول: «لو انك قبضاي هيك قدام مجلس القضاء الأعلى».

ولفت بري، في مداخلة له في مستهل مناقشة قانون المنافسة، الى أن «الاقتراح لا يتعلق ولا يستهدف أناساً من دون آخرين، أما الواقع فإن عدد الوكالات الحصرية المسجل 3030 وكالة حصرية الصالح منها 313 فقط والبقية هم غير قانونيين ولا يجددون العقود ولا يدفعون الرسوم».

وأوضح رئيس المجلس أن «هذه الوكالات لا تزال تعمل وتستورد البضائع من الخارج وتمنع غيرها من الاستيراد، كل العالم بأسره ألغى الوكالات الحصرية إلا بلدين لبنان، والإمارات التي ألغت الوكالات منذ عشرة أيام وبقي لبنان البلد الأوحد في العالم فيه وكالات حصرية، علما أن مجلسكم الكريم قد أبرم اتفاقًا مع الاتحاد الأوروبي، المادة 36 من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي توجب إلغاء الوكالات الحصرية».

ووصفت مصادر نيابية الجلسة بالهادئة والسلسة والروتينية إلا بما خلا البحث بقانون المنافسة الذي شهد خلافات وتبايناً في وجهات النظر.

وأوضحت المصادر لـ»البناء» أن «القانون تضمن الغاء حماية الوكالات الحصرية وبالتالي أي مواطن يستطيع إدخال اية بضاعة لو كان لها وكيل، الأمر الذي يعزز القدرة على المنافسة وكسر الاحتكارات وجشع كبار التجار وبالتالي يخفض أسعار السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية». ولفتت الى أن ما أقر يحفظ نوعاً من الحماية ولو محدودة ما يعني بقاء ثغرة ولو كانت مؤقتة لثلاث سنوات»، مضيفة أن إقرار هذا القانون هو خطوة متقدّمة ولكن لا بد من تطويره لجهة كسر حماية الوكالات».

وعلمت «البناء» أن عدداً من النواب الذين ينتمون لأكثر من كتلة عارضوا إقرار القانون وحاولوا منع تمريره، لكونهم أصحاب وكالات حصرية لبعض المنتجات والسلع.

كما أقر المجلس مشروع قانون الصرف على القاعدة الاثنتي عشرية واقتراح قانون يرمي الى فتح مهلة رفع السرية المصرفية المرتبطة بالتدقيق الجنائي، علماً ان رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان كان طالب بإقرار قانون رفع السرية المصرفية عن القطاع العام، وقانون تمديد مهلة رفع السرية عن مصرف لبنان للتدقيق الجنائي ووضعها على جدول اعمال جلسة اليوم (أمس)، وبإضافة بند القاعدة الاثنتي عشرية على جدول الاعمال لإقراره لوقف الفوضى في الصرف الى حين اقرار الموازنة ووافق النواب وكان له ما أراد فأقرّ.

وأقر مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5768، تعديل المادة 4 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3473 تاريخ 5/3/1960 وتعديلاته (تنظيم القضاء الدرزي) والجدولين 1 و2 الملحقين به. كما أقر اقتراح القانون الرامي الى تعديل القانون رقم 62/2016 (انشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب) المعدل بموجب القانون رقم 6/2020 (​موازنة​ العام 2020 والموازنات الملحقة). وأقر المجلس أيضاً، اقتراح القانون الذي يرعى إعادة تنظيم معرض رشيد كرامي الدولي.

في المقابل تمّ سحب اقتراح القانون الرامي الى تجميد العمل في المادة الثانية من القانون رقم 515 (قانون تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية) ورفع سقوف الإنفاق في المدارس الرسمية.

وبعدها رفع برّي الجلسة النيابية بعد فقدان النصاب.

وبينما اعتصم أهالي الطلاب الذين يدرسون في الخارج بالتزامن مع الجلسة وقطعوا الطرقات احتجاجاً على عدم قدرتهم على تحويل الأموال لأولادهم، أوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية في بيان، ان «لا صحة للادعاءات بأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يعارض تنفيذ القانون الرامي الى إلزام المصارف العاملة في لبنان صرف مبلغ 10 آلاف دولار اميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل العام 2020-2021 المعروف بـ «قانون الدولار الطالبي»، والصحيح أن الرئيس عون اعاد القانون الى مجلس النواب لإعادة النظر فيه بعدما وجد في متنه ثغرات دستورية وقانونية لا بد من تصحيحها بهدف تحصين هذا القانون كي يؤدي الهدف المبتغى والمنشود من اقراره والمتمثل بتمكين الطلاب اللبنانيين الجامعيين من إكمال دراساتهم في الخارج، الامر الذي يجب أن يكون متاحاً في الاصل للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يتابعون دراساتهم سواء في لبنان او في الخارج، حفاظاً على المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين من دون تمايز او تفضيل».

في موازاة ذلك، يعقد مجلس الوزراء غداً جلسة مخصصة لاستكمال بحث خطة الكهرباء التي قدمها وزير الطاقة وليد فياض، بعدما انتهت الجلسة الماضية بلا اتفاق على الخطة التي تواجه إشكالات وثغرات عدة، بحسب ما يشير أكثر من وزير.

في غضون ذلك، تتجه الأنظار الى ما ستفضي اليه الملاحقة القضائية والأمنية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وسط تأكيد مصادر مطلعة لـ«البناء» بأن الملف سيشهد خطوات قضائية إضافية في الأيام المقبلة رغم السور السياسي المنيع الذي أحيط به سلامة من أطراف سياسية عدة ترفض المسّ به وقوى خارجية على رأسها الولايات المتحدة الأميركية تضع خطاً أحمر على سلامة. وتوقعت المصادر أن يستمر الجمود في هذا الملف لأشهر إلا اذا تم التوافق السياسي على بديل لسلامة وهذا متعذر حتى الساعة في ظل تباين المواقف بين بعبدا من جهة وعين التينة والسراي الحكومي من جهة ثانية ومعهما فريق سياسي وازن يضم الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل وتيار المردة والحزب التقدمي الاشتراكي، ما يعني سقوط خيار إقالة سلامة في مجلس الوزراء لتعذر تأمين ثلثي المجلس. ولا تحبذ الأطراف المعارضة لإقالة سلامة، تغيير الحاكم الحالي في الوقت الراهن في الوقت الذي يواجه لبنان جملة أزمات وانهيارات واستحقاقات هامة ومصيرية كالانتخابات النيابية والتفاوض مع صندوق النقد الدولي والإصلاحات والتدقيق الجنائي.

ويستمر مسلسل الفضائح المالية التي تكشفها وسائل اعلام أوروبية وأميركية حول ارتكابات سلامة، فأشارت وكالة «رويترز» الى أن «مصرف ​لبنان​ المركزي فرض عمولات على المصارف التّجاريّة في لبنان، بعد شرائها سندات حكوميّة، دون توضيح أنّ الجزء الأكبر من تلك العمولات ذهَب إلى شركة يسيطر عليها شقيق محافظ ​المصرف المركزي​ ​رياض سلامة​«. وكشفت أنّه «يتمّ التّحقيق في لبنان و​أوروبا​، بموضوع العمولات وأين ذهبت. هذه المعلومات تأتي بعد اشتباه السلطات السويسرية في أنّ الأخوين سلامة، قد يكونان استوليا بشكل غير قانوني على أكثر من 300 مليون دولار بهذه الطّريقة من مصرف لبنان، بين الأعوام 2002 و2015، حيث قاما بغسل بعض الأموال في ​سويسرا​، وفقًا لرسالة وجّهها المدّعي العام السويسري إلى المسؤولين اللّبنانيّين العام الماضي».

وبيّنت الوكالة أنّ «هذه العقود الّتي اطّلعت عليها، لا تشير إلى شركة «فوري أسوشييتس» الّتي يسيطر عليها شقيق الحاكم، رجا سلامة».

وأكّد رياض سلامة لـ«رويترز»، أنّ «عمليّة توزيع العمولات كانت شفّافة، ووافق عليها مجلس إدارة المصرف المركزي، ولم يرفع أحد أيّ شكوى في ذلك الوقت».

 

"الأخبار": التضخم 825 في المئة.. والأسعار إلى مزيد من الارتفاع

في الفترة الممتدة بين مطلع 2019 ونهاية كانون الثاني 2022 زادت الأسعار بنسبة 825%. إلا أن هذه الزيادات ليست «مشبعة» بعد بكل الارتفاع اللاحق لسعر الدولار، ولا تتضمن زيادات كلفة التعليم والاتصالات وجزءاً من الزيادات الطارئة على أسعار الصحة... باختصار، وبعد تجرّع كل هذا التضخّم، الأسعار مرشحة لمزيد من الارتفاع!

رغم عودة مصرف لبنان إلى تثبيت سعر الليرة على سعر يُراوح بين 20 ألف ليرة و21 ألفاً من خلال تدخّله في السوق بائعاً للدولار عبر التعميم 161، منذ منتصف كانون الأول 2021، واصلت الأسعار ارتفاعها لتسجّل ارتفاعاً تراكمياً في كانون الثاني 2022 بنسبة 825% مقارنة مع 700% نهاية الشهر الذي سبق. سبب هذه القفزة أمران: الأول يتعلق بالهامش الكبير بين ارتفاع سعر الدولار وبين ارتفاع الأسعار، أي أن الأسعار لم تصل إلى مرحلة استيعاب كل الارتفاعات اللاحقة بسعر الدولار. والثاني يتعلق بقفزات كبيرة في السلع المرتبطة ببند الصحّة كالطبابة والدواء والاستشفاء التي كان بعضها مدعوماً في الفترة الماضية ورُفع الدعم عنه، علماً بأن هناك بنوداً أخرى في المؤشّر لا تزال تُظهر نسباً متدنية مقارنة بما يحصل على أرض الواقع، كالإيجارات والتعليم وسواهما.

وبحسب مؤشر الأسعار الصادر عن إدارة الإحصاء المركزي فإن هناك أسعاراً سجّلت تضخماً تراكمياً رباعي الرقم، وأسعاراً سجّلت تضخماً تراكمياً ثلاثي الرقم. هذا الفرق يعود إلى أن بعض السلع والخدمات مرتبطة بأسعار رسمية مسجّلة في إدارات عامة كالاتصالات مثلاً، بينما هناك بنود مرتبطة بمواسم كالتعليم الذي لا يسجّل ارتفاعاً في السعر كل شهر بل مرّة في السنة، كما أن هناك بنوداً أخرى، كالإيجارات، يُعتقد بأنها لم تسجّل ارتفاعات كبيرة بسبب ثغرات في عملية جمع الداتا. إذ من المستغرب أن المعاينة الميدانية لأسعار الإيجارات تشير بما لا لبس فيه إلى أنها سجّلت ارتفاعات كبيرة، ولا سيما في بيروت وضواحيها، من دون أن تتمكن إدارة الإحصاء المركزي من استشعار هذا التطوّر.
الفروقات واضحة جداً بين العناصر الثلاثة إذا أخذنا أرقام المؤشّر في نهاية كانون الثاني 2019 وفي نهاية كانون الثاني 2022، إذ نجد أن التضخّم التراكمي خلال ثلاث سنوات سجّل الآتي:
- زادت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية 3206%، وأسعار المشروبات الروحية والتبغ والتنباك و2666%، وأسعار الألبسة والأحذية 2721%، وأسعار النقل 2287%، وأسعار المطاعم والفنادق 3927%، وأسعار الأثاث والتجهيزات المنزلية والصيانة 3145%.
- ارتفعت أسعار الاتصالات 161%، اي أنها لم تسجّل ارتفاعاً متناسقاً مع ارتفاع بقية البنود في المؤشّر لأن التسعيرة الرسمية لا تزال تُحتسب على سعر صرف يبلغ وسطياً 1507.5 ليرات، وبالتالي فإن الارتفاع المسجّل ناجم عن ارتفاع بعض الأكلاف التشغيلية للتجار العاملين في هذا المجال، فيما الكلفة الأساسية للخدمة ما زالت على حالها قبل عام 2019.
- زادت أسعار التعليم بنسبة 55% فقط. سبب هذا الارتفاع «البسيط» أن الأقساط المدرسية تُعلن مرّة واحدة في السنة، ولم تطرأ عليها زيادات واضحة عامة، بل هناك زيادات قامت بها كل مدرسة على حدة وربما لم تصرّح عنها بشكل واضح بعد. فغالبية المدارس استوفت أقساطاً إضافية ليس واضحاً إذا ما سجّلت في الميزانيات على أنها أقساط. كما أن سلّة كلفة التعليم تتضمّن عدداً هائلاً من المدارس الرسمية التي لم تزد أسعارها نهائياً، فضلاً عن مدارس خاصة شبه مجانية لم تزد أسعارها بشكل كبير أو أنها لم تصرّح عن هذه الزيادات حتى لا تخسر المساعدات من الخزينة. وبشكل عام، لا تزال كلفة التعليم متدنية، إلا أنه بحلول السنة المقبلة سنشهد تضخماً كبيراً في أسعارها.

زادت أسعار المواد الغذائية 3206% والألبسة والأحذية 2721% والنقل 2287%

- سجّلت أسعار الصحّة تضخماً تراكمياً بنسبة 538%. وهي لم تسجّل ارتفاعات ملحوظة إلا منذ تموز 2021 وحتى نهاية كانون الثاني 2022. ففي هذه الفترة فقط زادت الأسعار بنسبة 350%، فيما كان مؤشّر الصحة يبلغ 98.62% في نهاية كانون الأول 2018، وارتفع إلى 129.77 في نهاية حزيران 2021، أي أن التضخم في هذه الفترة كان يبلغ 31.6% فقط. والسبب يعود إلى أن أسعار الصحة كانت مدعومة على مدى طويل، وما زال بعضها مدعوماً بنسبة أقلّ من السابق. ومع رفع الدعم التدريجي ابتداءً من تموز 2021، بدأت الأسعار تسجّل ارتفاعات ملحوظة، علماً بأن هذه الأسعار ما زالت قابلة لمزيد من الارتفاعات خلال الأشهر المقبلة.

ما الذي يمكن استنتاجه من هذه الأرقام كلّها؟ هناك الكثير من المسائل التفصيلية لكن جميعها تؤدي إلى أمر واحد: مع انتهاء الدعم الذي كان يقوده مصرف لبنان من خلال تمويل استيراد بعض السلع والمواد الغذائية ثم المحروقات والدواء وبعض السلع والخدمات الاستشفائية، بدأت الأسعار ترتفع بشكل تدريجي من دون أن تثير سخطاً كبيراً في الشارع. عملياً، فرض على المقيمين في لبنان تجرّع عملية رفع الدعم بشكل بطيء غير قاتل مباشرة. عملية الإفقار صارت «على مهل» ومن دون أي احتجاجات أو اعتراضات. الكل كان يرضى بهذا الواقع لأن السلطة روّجت يومها بأن رفع الدعم يؤدي إلى توفّر السلع ويوقف تقنينها في السوق. الآن توقّف الدعم وصارت الأسعار مبرمجة في الأذهان بأن مستواها حقيقي وهو مقبول رغم أنه مثير للاستغراب أحياناً.

 

"الديار": اقرار اسرائيلي «بالعجز» في مواجهة 2000 مسيرة متطورة : حزب الله يجهض «التصعيد»

وعكست الجلسة التشريعية في مجلس النواب الواقع السياسي اللبناني «المهترىء» حيث تمرر الصفقات حيث يجب ان تمرر، وتختلط التحالفات وفق المصالح وعلى «القطعة» في «مسرحية» مملة لم تعد تخفى على احد. فعلى سبيل المثال لا الحصر، ارسل قانون استقلالية القضاء مجددا الى «مقبرة» اللجان، بعد تفاهم ضمني بين حركة امل والتيار الوطني الحر، «ساير» رئيس المجلس نبيه بري وزير العدل بعدم تمرير القانون، لكنه لم يقطع «شعرة معاوية» مع القوات اللبنانية فاعاده الى لجنة الادارة والعدل برئاسة جورج عدوان، والخلاصة «طار» القانون الاصلاحي الى اجل غير مسمى. وفيما تراجعت حظوظ اقرار الموازنة قبل الانتخابات التشريعية وحل مكانها الصرف وفق القاعدة «الاثني عشرية»، وسط تاخير غير مفهوم من قبل وزير المال يوسف خليل لارسالها الى المجلس التشريعي، اقر قانون منع «الاحتكارات» مبتورا، وينتظره المزيد من عمليات التشويه و»الزعبرة» في المراسيم التطبيقية بعدما اتفق نواب «التيار» و»القوات» و»المستقبل» على تفخيخه لافراغه من مضمونه حيث لم ينجح «الثنائي» في فرض وجهة نظره بتخفيض نسب الاستحواذ الى20 في المئة، واقر الاحتكار بنسبة 35 في المئة.

في هذا الوقت، وفيما لا تزال اسرائيل تعيش حالة من «الهيستيريا» بسبب الاخفاق في اسقاط طائرة «حسان» المسيرة وسط اقرار بالعجز امام حزب الله الذي نجح بحسب مصادر ديبلوماسية في اقفال «نوافذ» التوتر المتصاعد الذي كانت تعد له اسرئيل على الجبهة الجنوبية على وقع التقدم في مباحثات فيينا، تحاول اسرائيل «تعكير» الاجواء الداخلية بالدخول على خط الانتخابات النيابية حيث نجحت في اثارة سجالات واتهامات حول «العمالة» بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، في وقت تتعاظم بواعث القلق الانتخابي لدى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي يتحدث عن خطط لمحاصرته انتخابيا لاضعافه سياسيا. اما رئيس الجمهورية ميشال عون فقد اثار بالامس المزيد من علامات الاستفهام حول موقفه من مفاوضات الترسيم البحري بعدما احتج «بالسرية» لرفض طلب الدائرة القانونية في «مجموعة الشعب يريد اصلاح النظام»، للاطلاع على مسار عملية التفاوض!
حزب الله «يجهض» التصعيد

فوفقا لاوساط ديبلوماسية، نجح حزب الله في توجيه «رسالة» ردع في توقيت شديد الحساسية كانت تبحث فيه اسرائيل عن «تنفيسة» محتملة للتصعيد في الشرق الاوسط ردا على الانباء الايجابية الواردة من فيينا حيال قرب التوقيع على الاتفاق النووي بين الدول الغربية وطهران. ولفتت تلك المصادر، الى ان تهديدات وزير «الدفاع» الاسرائيلي بيني غايتس من ميونيخ بعدم التردد في الرد على كل ما يهدد امن اسرائيل بعد تحدي المسيرة حسان، مجرد تهويل فارغ وفي غير مكانه بعدما نجح حزب الله في «كسر» معادلة التفوق الجوي الاسرائيلي في هذه اللحظة الحاسمة، حيث نجحت قيادة حزب الله في كشف الخلل الكبير في منظومة الدفاع الجوي الاسرائيلي، وهذا ما يمنع حصول حرب ولا يقربها، لان الاسرائيليين اكتشفوا بالدليل الحسي انهم غير جاهزين لها.
اهمية «رسالة» حزب الله؟

ووفقا لتلك المصادر، فان اقرار مصدر إسرائيلي رفيع المستوى بأن تأثير إسرائيل في مضمون الاتفاق الآخذ في التبلور بين إيران والدول العظمى هو «صفر»، فتح ابواب التصعيد على عدة خيارات، ولكي يقفل حزب الله «النافذة» اللبنانية امام التصعيد الاسرائيلي، اتخذ القرار بتوجيه انذار شديد اللهجة عبر اطلاق العنان لسلاح الجو الخاص للمقاومة، فضلا عن تفعيل منظومات المضادات الجوية، وكذلك استنفار «صامت» هدفه القول اننا مستعدون لكل الاحتمالات، وهو امر دفع الاسرائيليين الى اعادة التفكير في الاثمان الكبيرة التي سيتسبب بها تفخيخ الجبهة اللبنانية وربطها بالتقدم النووي.
تبدل الحسابات

وبحسب مصادر مقربة من حزب الله، فان «تسلل» الطائرة تحول الى فرصة لفحص جملة فرضيات واستراتيجيات في إسرائيل قبيل ما تسميه بحرب لبنان الثالثة، وثمة اقرار بان الحزب حقق قفزة مهمة في قدرات الطائرات المُسيرة، فهي باتت تطير إلى مسافات أبعد، وتحمل وقوداً وسلاحاً أكثر، وقادرة على التخفي بشكل أفضل. واكتشف الاسرائيليون انه بخلاف الصواريخ التي يسهّل إسقاطها، فإن الطائرات المسيرة والصواريخ الجوالة أصعب على الإسقاط بكثير، لأنها تطير ببطء وعلى مسافة قصيرة جداً من الأرض.

2000 طائرة لدى حزب الله؟

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيليّة، فإنّ حزب الله يمتلك اليوم نحو 2000 طائرة من دون طياروكثير من تلك الطائرات متطورة ومصنوعة في إيران، وبعضها مصنّع بصورة مستقلة في لبنان. ووفقا لتقرير مركز أبحاث «ألما» الإسرائيليّ، فان حزب الله يستخدم طائرات من دون طيار منذ التسعينيات وهو استخدمها في حرب تموز، وامتلك فقط 200 طائرة في عام 2013، لكن اليوم بات قادرا على استخدام الطائرات من دون طيار المتطورة في هجمات ضد أهداف إستراتيجية إسرائيلية. كما اكد التقرير ان حزب الله لديه نماذج متقدمة للطائرات من دون طيار مصنعة في الصين، وتُستخدم للتصوير وحمل القنابل ولديها قدرات تطوير وتشغيل متقدمة جدا. وهناك ايضا 48 طرازًا ايرانيا، بما في ذلك الطائرات التي تعمل في الوقت الحالي، وأخرى ما زالت في مراحل تجريبية، منها طائرات من دون طيار برأس حربي قتالي يتراوح وزنه بين 5  و15 كيلوغراماً، وبمدى تشغيلي يصل إلى 400 كيلومتر.
اسباب الاخفاق؟

وفي هذا السياق، تنشغل اسرائيل في دراسة اسباب اخفاق منظومة الدفاع الجوي «القبة الحديدية» في اعتراض المسيرة، وبحسب صحيفة»اسرائيل اليوم» نجح الحزب في احراج المنظومة الامنية والحديث عن جباية الطرف الاخر الثمن سقط بعد الامتناع عن الرد المناسب خوفاً من التصعيد!

وفي اقرار بالعجز، اكدت الصحيفة ان اسرائيل لا تملك حتى الان اجوبة حيال كيفية الرد على حزب الله إذا ما اجتيزت «خطوطها الحمراء»، وبينما ترد على إيران بجملة طرق وجبهات لا تملك إعدادا مسبقا في المستويات العملياتية والاستراتيجية حيال الحزب، ولهذا تنتظرها مفاجآت سيئة وربما دفع الثمن أيضاً.
اقرار بالعجز

ونقلت صحيفة «هآرتس» عن مصادر أمنية رفيعة، تاكيدها ان مئات آلاف الصواريخ والقذائف التي في حوزة حزب الله تخلق ميزان ردع ويصعب العمل ضد هذه المنظمة. «فالوضع أمام حزب الله مختلف؛ لأن هذه المنظمة وضعت ثمنا للمس بها وبرجالها، وفي حين يمكن القيام بمواجهة محدودة في ساحات أخرى، بحيث لا يتجاوز فيها الطرفان عتبة الحرب، بقي الوضع في الساحة اللبنانية متفجراً بدرجة أكبر وزاد خطر التدهور إلى مواجهة شاملة». وبسبب قوة حزب الله فإن مواجهة كهذه قد تشل الاقتصاد الإسرائيلي لفترة طويلة وتتسبب بضرر كبير للجبهة الداخلية.
الجبهة اللبنانية «نقطة ضعف»

والخطورة انه ثمة صعوبة في خلق صيغة صحيحة لكيفية العمل بشكل صحيح في لبنان دون الوصول إلى حرب، باعتراف مصدر رفيع في جهاز الأمن لصحيفة «هارتس» التي كشفت انه في النقاش الذي جرى مؤخراً بمشاركة رئيس الأركان وشخصيات رفيعة في جهاز الأمن، تم عرض العمليات في إطار “المعركة بين حربين” في 2021، وتمت مناقشة طريقة تطبيق هذه السياسة في السنة التالية. وحسب أقوال المشاركين في النقاش، ما زالت إسرائيل تتمتع بحرية عمل جوي في المنطقة. ولكن أحدهم حذر بأنه في لبنان القصة مختلفة قليلاً، لسنا في مكان جيد. وحسب قوله، فإن القدرة على الحفاظ على حرية العمل في هذه الدولة يرتبط بامتلاك قدرة تكنولوجية ليست بحوزة إسرائيل الآن.

 

"اللواء": جلسة التسويات: إنهاء عهد الوكالات الحصرية وتمديد رفع السرية المصرفية
اقتصرت الجلسات النيابية على يوم واحد، بدل أكثر من جلسة، وليومين، فتنفس النّاس الصعداء، ليس كرهاً بالتشريع، بل ضيقاً بالإجراءات الأمنية، وقطع المفارق التي تعقد حركة السير في بعض احياء العاصمة أكثر مما هي معقدة، مع «غابة من الدراجات النارية» وسيارات سياحية لا تفعل شيئاً سوى الدوران في الفراغ، فيما البلد يكاد يدور كل يوم على نفسه، من دون تحقيق انفراج، ولو محدود، فالدولار ينخفض بطريقة تلائم «سعر صيرفة»، والاسعار على حالها من التلاعب بين سوبرماركت وآخر، على الرغم من إقرار قانون المنافسة، وإلغاء من نوع ما للوكالات الحصرية، فيما أهالي الطلاب الذين يدرسون في الخارج، يتجمعون عند كل جلسة أو مناسبة، كمثل ما فعلوا أمس، إذ اعتصموا عند تقاطع قصر الأونيسكو، وتزامناً مع انعقاد جلسة مجلس النواب، احتجاجاً على عدم توقيع الرئيس ميشال عون قانون الدولار الطالبي واعادته إلى مجلس النواب، مشددين على وجوب إعادة اقراره في صيغته الحالية ونشره في الجريدة الرسمية، ليصبح نافذاً، مما دفع بالاعلام الرئاسي، لنفي الأمر، والقول ان «لا صحة للادعاءات التي تتحدث عن ان عون يعارض تنفيذ القانون الرامي إلى إلزام المصارف بصرف 10 آلاف دولار وفقاً للسعر الرسمي لكل طلاب في الخارج ليتمكن من اكمال دراسته، وعزا مكتب الإعلام ردّ القانون إلى ان سعر الصرف الرسمي للدولار يتعرّض للتبديل مع وجود قرارات وتعاميم ومنصات أدّت الى تشتيت السعر المرجعي للدولار الأميركي بالنسبة لليرة».

ووصفت مصادر نيابية ما تمّ في الجلسة، بأنه عبارة عن تسويات أو (compromis) أدّت إلى غضّ نظر «عوني» عن إقرار قانون إلغاء الوكالات الحصرية مقابل إقرار قانون تمديد رفع السرية لفرض التحقيق الجنائي، فيما سحب اقتراح «القوات اللبنانية» الذي يتعلق باستقلالية القضاء، والذي طلب وزير العدل سحبه، لوضع ملاحظات مجلس القضاء الأعلى عليه، قبل إعادة عرضه..

وفي ما خص جلسة مجلس الوزراء غداً، أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن المعلومات متضاربة بشأن إمكانية إعادة البحث بخطة الكهرباء في جلسة الأربعاء ام لا وقالت أن لا عوائق أمام استكمال بحثها على صعيد الأطلاع على أن يترك البحث المفصل لجلسة خاصة تعقد يوم الجمعة في قصر بعبدا. وتردد أن هذه الجلسة يتم التوافق عليها بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، على ان بعض الوزراء ليس على علم حتى الآن بهذه الجلسة مع العلم أن لا حاجة لأي جدول طالما أنها تعد جلسة خاصة.

إلى ذلك، أعربت المصادر عن اعتقادها أن خطة الكهرباء وبعد ترجمتها وفق نص حرفي قد تسمح للوزراء بالاطلاع على نقاطها التي اصبحت معروفة بعدما شرح الوزير وليد فياض أبرز ما ورد فيها على الأعلام.

ورأت أن هناك ملاحظات عليها وقد تقر الخطة على ان التركيز سيكون هو التغذية الكهربائية ورفع ساعاتها.

قانون المنافسة وتمديد رفع السرية

نيابياً، وعلى الرغم من الجلسة التشريعية كان مخصص لها ان تلتئم على مدى يومين لمناقشة جدول اعمال يتجاوز 22 بندا، اضافة الى ما ادرج خلال الجلسة، الا ان فقدان النصاب القانوني، قزم النقاش الى جولة صباحية واحدة، وهو ما يعكس حقيقة المشهد النيابي، المنقسم على نفسه، وهو ما تظهر من خلال تطيير موضوع تحديد آلية الاقتراع للمغتربين، الا ان الابرز هو اقراراقتراح الغاء حماية الدولة للوكالات الحصرية بمادة وحيدة، رغم بعض سجال حصل بين النائبين الان عون وعلي حسن خليل، واعتراض بعض نواب «التنمية والتحرير، وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مداخلة له في مستهل مناقشة قانون المنافسة أن «لبنان البلد الاوحد في العالم فيه وكالات حصرية، وان المادة 36 من اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي توجب الغاء الوكالات الحصرية». وقال: «انه اقتراح لا يتعلق ولا يستهدف أناسا من دون اخرين.

وأحال المجلس على لجنة الادارة والعدل اقتراح قانون استقلال القضاء، بعدما طلب وزير العدل هنري خوري الاطلاع عليه مع مجلس القضاء الاعلى – علما ان رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وفي سياق تاكيد انه سبق وارسل الملاحظات الى وزير العدل السابق ومجلس القضاء قبل الدخول في متاهة التعيينات الجديدة ليقول ان «الادارة استمرار» وبعد اعادة قانون استقلالية القضاء الى لجنة الادارة، قال الرئيس بري لوزير العدل : «لو انك «قبضاي هيك قدام» مجلس القضاء الاعلى».

وأقرت الهيئة العامة الصرف على القاعدة الاثني عشرية، كما اقر قانون تمديد فتح مهلة رفع السرية عن مصرف لبنان للتدقيق الجنائي من عام الى حين الانتهاء من التدقيق، بعدما وضع على جدول الاعمال بناء لطلب من النائب ابراهيم كنعان، وأقر مراسيم تتعلق بالترقية في الامن العام بعد الاخذ بملاحظات رئيس الجمهورية، وتنظيم معرض رشيد كرامي الدولي.

مع الإشارة إلى ان عدد الوكالات الحصرية المسجل 3030 وكالة حصرية الصالح منها 313 فقط، والبقية غير قانونية، خلال تجديد عقود ولا دفع رسوم. وهي ما تزال تعمل وتستورد البضائع وتمنع غيرها من الاستيراد مع العلم ان مجلس النواب أبرم اتفاقاً مع الاتحاد الأوروبي قضى بإلغاء الوكالات الحصرية.

الدولار الطالبي يتحرك

وعلى هامش الجلسة التشريعية، اعتصمت جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج على طريق عام المزرعة – الاونيسكو حيث تعقد الجلسة التشريعية مطالبة بإقرار قانون الدولار الطالبي.

 واعلنت الجمعية في بيان، أنها قررت «اعتماد خارطة طريق ترسم ملامح المرحلة المقبلة وتحدد اهداف تحركها». وعللت أسباب قرارها بـ«انسداد افق الحل القريب لأزمة الطلاب اللبنانيين في الخارج بعد أن رد رئيس الجمهورية القانون الطالبي المعدل دون توقيعه الى مجلس النواب تحت مبررات غير مقنعة ما أحدث إرباكا للأهالي وخيبة امل للطلاب، ووسط انشغال السلطة بملفات تفوح منها رائحة الفساد وتقاسم الحصص ووضع متاريس مصطنعة لاشغال الرأي العام عن همومه وأوجاعه».

وقررت الجمعية «العمل من أجل إقرار قانون الدولار الطالبي المعدل وفق وجهة نظر الجمعية وحدها بأسرع وقت، مطالبة وزارة الخارجية والمغتربين بوضع خطة طوارئ خاصة بطلاب اوروبا الشرقية تحاكي المستجدات والتطورات المتعلقة بملف الأزمة الأوكرانية الروسية واعفاء الطلاب من الرسوم المالية العالية التي تفرضها عليهم عبر السفارات اللبنانية، دعوة المؤسسات والإدارات العامة لا سيما وزارة التربية والتعليم العالي لتقديم مساعدات مالية والتي تتلقاها من بعض الدول ذات الطابع التربوي والجمعيات الدولية، دعوة وزارتي الصحة والاشغال العامة العمل من اجل حل مشكلة رسوم الـ pcr الخاصة بالطلاب وتخفيض تذاكر السفر العائدة لهم لدى شركة طيران «الميدل ايست» والتوجه الى الحكومة مجتمعة من اجل تخصيص صندوق مستقل لدعم طلاب الخارج».

وطالبت «السلطة بأن يشمل القانون الطالبي جميع الطلاب المسجلين في الجامعات الخاصة اللبنانية».

وختمت الجمعية: في حال لم تتجاوب الجهات المسؤولة مع هذه الوثيقة، فإننا جمعية أهالي الطلاب في الخارج، سنصعد تحركنا وبمختلف الأساليب وصولا إلى محاسبة السلطة التشريعية التي تقع عليها كامل المسؤولية بضياع مستقبل النخبة من شبابنا وتشريدهم وسنقاضيها بجميع الوسائل اقلها المحاسبة عشية الانتخابات المقبلة.

ونتيجة التحرك، تم السماح لدخول سيدتين من اهالي الطلاب اللبنانيين في الجامعات الاجنبية المعتصمين امام قصر الاونيسكو إلى جلسة مجلس النواب للمطالبة بادراج قانون الدولار الطالبي من خارج جدول الاعمال. لكن كانت قد رفعت الجلسة.

وفي السياق، أوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ان لا صحة للادعاءات بأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يعارض تنفيذ القانون الرامي الى إلزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10 آلاف دولار اميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل العام 2020-2021 المعروف بـ «قانون الدولار الطالبي»، والصحيح أن الرئيس عون اعاد القانون الى مجلس النواب لإعادة النظر فيه بعدما وجد في متنه ثغرات دستورية وقانونية لا بد من تصحيحها بهدف تحصين هذا القانون كي يؤدي الهدف المبتغى والمنشود من اقراره والمتمثل بتمكين الطلاب اللبنانيين الجامعيين من إكمال دراساتهم في الخارج، الامر الذي يجب أن يكون متاحاً في الاصل للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يتابعون دراساتهم سواء في لبنان او في الخارج، حفاظاً على المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين من دون تمايز او تفضيل.

الكهرباءالحكومة اللبنانيةالطائرة المسيرة حسان

إقرأ المزيد في: لبنان