كنعان: لجنة المال أوصت بتطبيق أحكام قانون حماية الاستهلاك

أنهت لجنة المال والموازنة النيابيّة مناقشة موازنات وزارات الاقتصاد والاتصالات والأشغال، وأصدرت توصيات وأحالت الثغرات بالاعتمادات إلى جلسة ختامية الأسبوع المقبل.
 
رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان لفت، عقب الجلسة، إلى أنّ "هناك أمورًا عدّة تتعلّق بصيانة المطار وغيرها يجب أن تكون ملحوظة، ونحن ملزمون بتأمين إيراداتها، كذلك موضوع الاتصالات الذي هو موضوع استراتيجي وأساسي وكلّنا يعلم ما معنى صفر اتصالات".
 
واعتبر أنّ "هذه المواضيع ومواضيع أخرى أحيلت إلى الجلسة الختامية التي ستكون درب جلجة بين الصحة والدفاع وتغذية العسكر وبين الاتصالات والأشغال والنقل وغيرها"، وأكد أنّه "لا يمكن اعداد موازنة شكليّة تحمل مشكلة بنيويّة ونقول للناس أننا أقرينا موازنة، فإذا كانت الوردات قائمة على منصّة صيرفة لن يكون هناك واردات لأنه كما أرى لن يتخذ المجلس النيابي هذا القرار".
 
وأشار إلى أنّ "اللجنة أصدرت توصية تطالب وزارة المالية بالتدقيق في محاسبة شركة ليبان بوست منذ ارساء عملية التلزيم في العام 1998 حتى نهاية العام 2021، ومطابقة أرقامها مع العائدات المحولة إلى الدولة".
 
ولفت إلى أنّ "اللجنة أصدرت توصية ثانية تطالب بتطبيق أحكام قانون حماية الاستهلاك وخصوصًا تلك المتعلقة بمراقبة تطبيق أحكامه من قبل عناصر الضابطة العدلية ووزارات الزراعة والسياحة والصحة والداخلية وإدارة الجمارك".
 
وذكر كنعان أنّ "تفعيل تطبيق قرار مجلس الوزراء 2011 رقم 2 لن يمرّ علينا مرور الكرام، وسيكون لديه انعكاسات على إقرار الاعتمادات والموازنات والمطالبة بالزيادات (القرار القاضي بتكليف وزارات الطاقة والمياه والاقتصاد والتجارة والداخلية والبلديات لاتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لضبط تعريفات المولدات الكهربائية، وعلى وزارة الطاقة اصدار تسعيرتها التي تلحظ السعر الرسمي لتسليم المازوت إلى المنازل والمستشفيات والمؤسسات)".
 
وأعلن كنعان أنه "بعد أسبوع على انعقاد جلسات اللجنة سوف ننتهي من انجاز موازنات الوزارات والادارات والمؤسسات، أبرزها المالية والطاقة والداخلية الأسبوع المقبل، وذلك من خلال دراسة معمقة وإحالة بنود ورقابة مشددة وتعليقها وسنباشر بمواد القانون يوم الأربعاء المقبل".
 
ولفت إلى أنّ "رئيس ديوان المحاسبة قد أرسل عددًا من التقارير المطلوبة لكن الأمر ليس كافيًا، فهناك أيضًا مسائل التوظيف العشوائي والماليّة العامة".
 
وختم مؤكدًا على ديوان المحاسبة "إصدار قراراته القضائيّة كي نستطيع إقرار موازنة لمرّة واحدة قانونية ودستورية وشرعية، وذلك عن طريق إقرار حسابات مالية مدققة من ديوان المحاسبة وليس بواسطة صفقة أو تسوية أو محاصصة "من تحت الطاولة".

وزارة الماليةالقضاءمديرية حماية المستهلك

إقرأ المزيد في: لبنان