الشركات المستوردة للنفط تبدأ بالتوزيع فجرًا.. وعبد اللهيان في بيروت اليوم

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت على الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان الى بيروت اليوم التي سيقابل خلالها الرؤساء الثلاثة للبحث في عدد من القضايا والتي من أهمها نضج المفاوضات حول الاتفاق النووي مع طهران.

كما تناولت الصحف مسألة ارتفاع أسعار المحروقات التي حلقت مع سعر صرف الدولار ، إذ أن الشركات المستوردة ستبدأ بالتوزيع صباح اليوم بالليرة اللبنانية وذلك بعد قبول مصرف لبنان تمديد تأمين 85 في المئة من سعر البنزين وفق منصة «صيرفة» لمدة شهرين. 

دوليًا، لفتت الصحف الى ردّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بخطوة ربط بيع النفط والغاز الى الأوروبيين بالعملة الروسية الروبل، معوضاً كل خسائر العقوبات، ما يمنحه مكانة أعلى من التي كانت قبل الحرب. 

"الأخبار": اللبنانيون رهائن لدى الحاكم للمساومة في ملفه القضائي: سلامة يتلاعب بسعر الصرف والمحروقات

بداية مع صحيفة "الأخبار"، التي رأت أنه كان يفترض أن يُدرج اسم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على جدول أعمال مجلس الوزراء، أمس، في إطار عملية استبداله التي روّج لها أخيراً، إلا أن المجلس قرّر أمس استدعاءه لحضور الجلسة المقبلة بوصفه الجهة التي يمكنها تقديم تفسير لما يحصل في السوق، وللاستماع إلى المعالجات الممكنة! ورغم الانتقادات الواسعة التي كيلت له في الجلسة، وستكال إليه في الجلسة المقبلة، فإن حضوره يسبغ عليه «شرعية» تناقض التراكمات التي أفضى إليها المسار القضائي لجهة الملاحقات القضائية التي تشكّك بسلوكه وتشتبه بعمليات اختلاس قام به مع شقيقه رجا، علماً بأن هذا الملف هو موضع ملاحقات في دول أوروبية أيضاً.

كيف تمكن سلامة من فرض نفسه على جدول أعمال مجلس الوزراء؟ عملياً، اتخذ الحاكم من المقيمين في لبنان رهائن. فقد أجرى تعديلات على آليات ضخّ الدولارات في السوق عبر منصّة «صيرفة»، ما أثار هلعاً غير مبرّر في السوق تمظهر بشكل أساسي في عودة الطوابير أمام محطات الوقود، وصعوبات في شراء المازوت، ولم يطل الأمر كثيراً قبل أن تتنبّه قوى السلطة إلى أنها تمارس لعبة خطرة على أبواب استحقاق انتخابي يصعب الانخراط فيه في ظل سوق مفتوحة على تقلّبات حادّة في سعر الصرف، وتقنين قاس في الكهرباء يمكن أن يشمل المواد الأساسية مثل البنزين.
فُتحت هذه الجبهات معاً بشكل مفاجئ، ومن دون أي تبرير أو إشارة مسبقة. إذ انتقل المستهلك من حال شبه الاستقرار في سعر الصرف، إلى تقلبات بهامش 10% مضافة إليها توقعات سلبية باحتمال اتساع الهامش وازدياد حدّة التقلبات. وقرّر مصرف لبنان خفض «كوتا» الدولارات التي يضخّها للمصارف بموجب آلية التعميم 161، من «سقف مفتوح» إلى «تقسيط على أسبوع»، ما دفع سعر الصرف إلى الارتفاع وازدياد حالة عدم اليقين التي تشوب السوق في ظل «الحرب» المندلعة على جبهتي القضاء والسياسة. وفي سوق المحروقات أيضاً، خلق سلامة حالة هلع غير مبرّرة ومفاجئة، إذ إنه رغم ارتفاع الأسعار العالمية وصعوبات الاستيراد، كان التمويل لشحنات المازوت والبنزين متوافراً باستمرار من خلال مصرف لبنان على منصّة «صيرفة». وكانت الشركات تجمع الليرات من الزبائن وتحوّلها إلى دولارات على منصّة «صيرفة» لاستيراد البنزين، لكن مصرف لبنان قرّر منع استعمال الشركات لهذه المنصّة على أن يمنحها الدولارات نقداً لتشحنها إلى الخارج لتسديد ثمن الشحنات. عملياً، يخلق مصرف لبنان صعوبات ضخمة نظراً لصعوبة الشحن وارتفاع كلفته، وصعوبة قبول الشحنات في الخارج نقداً. التزامن بين تدهور سعر الصرف وتدهور سوق المحروقات لم يكن صدفة، بل يأتي في سياق تطورات في ملف سلامة القضائي وتوقيف شقيقه رجا على خلفية ملف شركة «فوري» والاختلاسات وعمليات تبييض الأموال المشتبه بقيامهما فيها. وتراكمت نتائج هذا المسار القضائي لتحول دون قدرة سلامة وفريقه من المطبلين داخل السلطة وخارجها، على تحويل الملف إلى اتهامات سياسية وتفريغها من مضمونها الفعلي المتعلق بالاختلاس وتبييض الأموال. وتزامنت هذه التطورات مع عمليات بحث عن بديل لرياض سلامة يوافق على تعيينه حاكماً لمصرف لبنان. وبحسب المعطيات، فإن اتصالات جرت مع عدد من المرشحين لم تسفر عن نتيجة حاسمة. وهذا الأمر كان أساسياً بالنسبة لسلامة الساعي إلى الخروج الآمن. فهو ليس قلقاً فقط من الادعاء القضائي المحلي، بل الخارجي أيضاً، لذلك لم يعد يظهر كثيراً خارج مصرف لبنان، ويتردّد بأنه مقيم في الشقة التي كان يقيم فيها إدمون نعيم أيام الحرب الأهلية في الطابق الأخير من مصرف لبنان.

على هذه الخلفية ناقش مجلس الوزراء أمس ملف الكهرباء وطلب وزير الطاقة الحصول على تمويل بقيمة 77 مليون دولار لتأمين صيانة المعامل وعمليات التشغيل، وانتهى الأمر بانتقادات عالية النبرة تجاه سلوك سلامة، ولا سيما من وزراء حركة أمل، وهو أمر كان مفاجئاً لمن يعلمون بأن رئيس مجلس النواب نبيه برّي هو من منع إقالة سلامة أيام حكومة الرئيس حسان دياب. وبعد الجلسة سجّل وزير الثقافة محمد مرتضى موقف أمل وحزب الله عبر تغريدة أشار فيها إلى أن سلامة «يهرب إلى الأمام ويخلق الأزمات من خلال ممارسة التضييق على استيراد المحروقات عبر استبدال آلية التحويل بأخرى مربكة، ويضع أسقفاً لسحب الرواتب، كل ذلك لفرض أوراق مساومة». وانتهت الجلسة بدعوة سلامة إلى طاولة مجلس الوزراء، فهل ستكون الدعوة لمناقشة شبهة التلاعب في سعر الصرف وبسوق المحروقات، أم أنها ستكون «جلسة تعاون» كما اقترح رئيس الحكومة؟

رحلة البحث عن بديل
في الأسابيع الماضية انطلقت رحلة البحث عن بديل من رياض سلامة لتعيينه حاكماً لمصرف لبنان. وفق المعلومات، نالت عملية الاستبدال غطاءً أميركياً وفرنسياً. فقد سمع زوار السفيرة الأميركية دوروثي شيا، أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على الاستمرار في العلاقة مع رياض سلامة كما في السابق، وأنهم لا يمانعون إجراء تعديلات في حاكمية مصرف لبنان. وفي السياق نفسه، تولّى المصرفي سمير عسّاف، كمفوّض من الجانب الفرنسي، وتحديداً من الرئيس إيمانويل ماكرون، البحث عن شخصية توافق على الحلول محلّ سلامة، علماً بأن الاختيار الفرنسي كان قد وقع أولاً على عساف نفسه، إلا أن هذا الأخير رفض الانخراط في مهمة «انتحارية» كهذه، لكنه لم يكن يمانع المساعدة في البحث عن بديل. جرى الاتصال بعدد من الشخصيات، واختيرت بعض الأسماء كمرشحين مثل الوزير السابق جهاد أزعور الذي يشغل حالياً مركز مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، وجرى الاتصال بالوزير السابق كميل أبو سليمان لكن اسمه لم يحظ بموافقة الرئيس ميشال عون، وتم الاتصال بعدد من المحامين المعروفين في عالم المال من دون التوصل إلى البديل بعد.

ضغوط واشنطن تربك الردّ اللبناني: هوكشتين يفوّض شيا إدارة ملف الترسيم

يتواصل الضغط الأميركي، مباشرة ومواربة، على لبنان للإقرار بخطة واشنطن لإدارة ملف ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة. وفي كل مرة يعود الحديث عن جولة جديدة للموفد عاموس هوكشتين، تبرز مشكلة عدم اكتمال الموقف اللبناني الموحد أو النهائي، الأمر الذي لا يزال مستمراً رغم أن الجانب التقني حسم سوء المقترح الأميركي، وسط مؤشرات إلى تأثر بعض الجهات المحلية بالضغوط الأميركية.

فحتى الآن، لم يُنجز الرد الرسمي اللبناني على اقتراح الوسيط الأميركي، رغم مرور نحو أسبوع على «اللقاء الرئاسي» في قصر بعبدا. وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن الردّ المقترح لا يزال في طور النقاش، وقد أوكلت مهمة صياغته إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالتنسيق مع رئيس الجمهورية ميشال عون، إلا أن لا صيغة أو مسودة رسمية بعد.
في المقابل، وفي مؤشر على الاستياء الأميركي، تفيد المعلومات بأن هوكشتين الذي تردّد أنه في صدد العودة إلى بيروت لتسلّم الرد اللبناني، يميل إلى عدم القيام بهذه الزيارة. وبحسب المعلومات، أوصل الوسيط الأميركي رسالة إلى المراجع اللبنانية بأن أي عروض لبنانية في المستقبل «إذا توافرت» يمكن مناقشتها مع السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا. هذا «التهديد» بوقف الوساطة يبدو أنه فعل فعله لدى بعض الجهات، بدليل عودة النقاش إلى الواجهة حول تأليف لجنة سياسية وديبلوماسية الطابع تعيد البحث في الاقتراح، تحت عنوان «إيجاد تخريجة مناسبة» وتقود إلى حل لا يمثل إزعاجاً لواشنطن. علماً أن اقتراحاً كهذا قد يعيد إثارة التباين الذي نشأ مع رفض ثنائي حزب الله - حركة أمل أخيراً المشاركة في أي لجنة تبحث اقتراحاً ترسيمياً، والخلاف مطلع خريف عام 2020 عندما انتهت مداولات أركان الدولة إلى تعيين وفد عسكري – تقني للمشاركة في المفاوضات غير المباشرة مع العدو في الناقورة برعاية أميركية وحضور أممي. فقد رفض الثنائي آنذاك ضم شخصيات تقنية – مدنية إلى الوفد ما أدى إلى تباين مع بعبدا. علماً أن مصادر مطلعة على موقف الحزب تكرّر عدم الرضا عن المسار ككل انطلاقاً من الثوابت المعروفة.

"البناء": عبداللهيان يضع الحلفاء في دمشق وبيروت في مناخ الذهاب إلى توقيع الاتفاق 

بدورها، صحيفة "البناء" اشارت الى أن ترددات المواقف السعودية والكويتية الانفتاحيّة تتواصل على الحكومة، بين السياسيين الذين يرون فيها تعبيراً عن قراءة المتغيرات، وفي طليعتها نضج المفاوضات حول الاتفاق النووي مع إيران للتوقيع، وهو ما قالت مصادر متابعة لمفاوضات فيينا إن وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان يحمله في جعبته لإطلاع الحلفاء عليه، في الزيارة التي بدأها في دمشق وسينهيها اليوم في بيروت.

فيما عاد رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون من روما فجر أمس، يصل وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبد اللهيان إلى بيروت اليوم في زيارة رسمية سيقابل خلالها رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي.

بالتوازي يتوجّه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي غداً الجمعة الى قطر حيث يشارك السبت في منتدى الدوحة، ويعقد لقاءات مع المسؤولين القطريين سوف تتمحور حول ملفات اقتصادية وسياسية تتصل بدعم لبنان والمساعي المستمرة من قبل الحكومة لإعادة العلاقات اللبنانية -الخليجية إلى ما كانت عليه. وأعلن ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء، «أن التصريحات التي صدرت عن الكويت والمملكة العربية السعودية تؤشر بأن الغيمة التي خيمت على علاقات لبنان الى زوال قريباً. وما يربط لبنان مع إخوانه في دول الخليج تاريخ مشترك وايمان بمصير مشترك… نحن حريصون على تطبيق البيان الوزاري وندعو العرب إلى الوقوف الى جانب لبنان».

واشارت مصادر دبلوماسية لـ «البناء» إلى أن السعودية تتجه الى إعادة النظر ببعض سياساتها تجاه لبنان، مشيرة إلى أن عودة السعودية إلى الاهتمام بلبنان ستقتصر في الوقت الراهن والمستقبل القريب على تقديم المساعدات الإنسانية والصحية للبنان، مشيرة إلى أن السفير السعودي وليد البخاري سيعود إلى لبنان مطلع الشهر المقبل مع بداية شهر رمضان وهو سيشرف على توزيع المساعدات، معتبرة أن هناك اتصالات تجري على مستوى دول الخليج في ما خصّ عودة السفراء الخليجيين إلى لبنان إذا ترجم لبنان مواقفه الإيجابية تجاه الخليج.

وفيما أفادت مصادر مطلعة لـ «البناء» على زيارة رئيس الجمهورية الى الفاتيكان، إلى أن الرئيس ميشال عون سمع كلاماً مهماً من المسؤولين في الفاتيكان لجهة ضرورة أن يكون لبنان على أفضل العلاقات مع الدول الصديقة والشقيقة له وعدم دخوله في محاور، لفتت المصادر الى أهمية المحافظة على بقاء لبنان في حضنه العربي، مشددة على أهمية بقاء المسيحيين في لبنان، والعمل على معالجة الأزمات الاقتصادية والمالية عبر الإصلاحات المطلوبة من لبنان والتي ركزت عليها المبادرة الفرنسية.

حكومياً، أعلن وزير الإعلام زياد مكاري بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السراي الحكومي، عن «دعوة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لجلسة حكومية للتعاون»، مشيراً الى أن «تاريخ الجلسة أو الآلية لم يُحدَّدا بعد». وقال: «مجلس الوزراء يُطمئن المواطنين حول موضوع المحروقات، وسيتّخذ الإجراءات المناسبة».

وأشار مكاري، الى أن «وزير الطاقة وليد فياض أخذ موافقة مبدئية للحصول على دعم لتشغيل الكهرباء، «وإلا المعامل رح تنهار» بانتظار اقتراحات وزارة المالية حول آلية التمويل». وأبلغ وزير الطاقة مجلس الوزراء أن المصرف المركزي وضع قيوداً على تحويلات المدفوعات بالدولار ما سينعكس أزمة طوابير أمام المحطات.

ووافق مجلس الوزراء على اقتراح وزير العدل هنري خوري تشكيل لجنة برئاسته مؤلفة من القضاة والمصرفيبن للبحث بالمسار القضائي المصرفي. وأفادت المعلومات، بأنّ مجلس الوزراء تبنى دراسة لإنقاذ القطاع المصرفي عبر استثمار أصول الدولة وعملية دمج مع المصارف العربية، وهي أتت على خلفية مطالعة لوزير المهجرين عصام شرف الدين.

الى ذلك تعقد هيئة مكتب مجلس النواب اجتماعاً اليوم عند الثانية بعد الظهر برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة للبحث في جدول أعمال الجلسة العامة التي ترجح مصادر نيابية أن تتم الدعوة إليها الأسبوع المقبل قبل بداية شهر رمضان. ولم تؤكد المصادر لـ «البناء» او تنفي أن يتضمن جدول أعمال الجلسة «الكابيتال كونترول»، مشيرة إلى أن الجلسة سوف يتضمّن جدول اعمالها بند فتح الاعتماد الخاص بتغطية نفقات الانتخابات النيابية المقررة في 15 أيار المقبل بقيمة 300 مليار ليرة، ومشروع قانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لمدة سنة.

وقال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، في كلمة له خلال إطلاق الماكينة الانتخابية في جبل لبنان والشمال، إن «الذي يحدد من يريد في لبنان هو الشعب من خلال صناديق الاقتراع». ورأى أن «البعض منزعج من حزب الله ومن طريقته بالتعايش مع الجميع وتحالفاته الكبيرة».

وأعلن قاسم اسم مرشح حزب الله قائلاً: «مرشحنا رائد برّو هو نموذج من نماذج المؤمنين الذين يعيشون تحت سقف هذا الوطن، وكذلك فإن حركة أمل يشاركون ويدعمون المرشح برو لأنهم يعلمون أن تحالف حزب الله وحركة أمل ثابت ولا يهتز».

واعتبر أن «مرشح حزب الله هو ابن المنطقة ومن نسيجها ويتعايش مع أهلها».

وعن العلاقة مع التيار الوطني الحر تساءل قاسم قائلاً: «لا ندري لماذا البعض ممتعض من تحالف حزب الله والتيار الوطني الحر وهذا التفاهم الثابت بين الطرفين الأوادم».

وفيما وقع وزير العدل هنري خوري قبيل مشاركته في جلسة مجلس الوزراء مرسوم التشكيلات القضائية المتعلقة بتعيين رؤساء أصيلين لمحاكم التمييز الذين تتألف منهم الهيئة العامة لمحكمة التمييز. وعلى أن يحال المرسوم لاحقاً الى كل من وزير المال يوسف الخليل ورئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي. وحدد قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور اليوم موعداً لاستجواب رجا سلامة. وكان المحامي العام التمييزي بالتكليف القاضي جان طنوس استمع الى إفادة رجا سلامة، في ملف شركة فوري التي أظهرت مراسلات القضاء السويسري أنها مسجلة باسم رجا سلامة، وأنها سبق أن وقعت عقداً مع مصرف لبنان لبيع سندات اليوروبوند وشهادات الإيداع للمصارف، مقابل عمولات جنتها من هذه البيوعات وصلت قيمتها الى 326 مليون دولار.

وتقدّم المحامي صخر الهاشم بوكالته عن كل من رئيس هيئة ادارة واستثمار المرفأ حسن قريطم ومسؤول أمن المرفأ محمد العوف الموقوفين في قضية انفجار الرابع من آب، بدعوى لنقل الملف من أمام القاضي طارق البيطار الى مرجع «قادر على البتّ بطلبات إخلاءات سبيل الموقوفين». والدعوى التي قدّمت أمام الغرفة السادسة في محكمة التمييز استندت الى الاستحالة المادية لدى البيطار بالسير بالملف نتيجة طلبات الرد المستمرة ضده منذ أيلول الـ ٢٠٢١ من قبل الوزراء والنواب المدعى عليهم في الملف.

إلى ذلك ومع تحليق سعر صرف الدولار ارتفعت أسعار المحروقات. علمت «البناء» أن الشركات المستوردة ستبدأ بالتوزيع صباح اليوم بالليرة اللبنانية وذلك بعد قبول مصرف لبنان تمديد تأمين 85 في المئة من سعر البنزين وفق منصة «صيرفة» لمدة شهرين. وقال عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات «أصبح من المُلحّ تدخل رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة لإيجاد حل جذري لهذا الموضوع. لا دخل لنا بالاستيراد. والحل هو: تأمين مصرف لبنان المطلوب من الدولار للشركات المستوردة واحتساب العمولات المصرفية في الجدول من ضمن كلفة البضاعة، وتسليم البنزين للمحطات بالليرة اللبنانية فقط وفقاً لجدول الأسعار. غير ذلك لا يمكننا شراء البنزين كما يُطلب منا بالدولار، لأننا نتكبد خسارة تفوق 35000 في كل صفيحة. وسنضطر مُرغمين الى التوقف عن استلام البضائع وإقفال محطاتنا».

وحذر وزير الداخلية من وجود مواد خطرة في معمل الزوق قد تكون أخطر من تلك التي كانت موجودة في المرفأ. وتمّ تكليف الجيش بأن يتسلّم حراسة معمل الذوق والكشف على الموجودات ووضع تقرير بشأنها علماً أن وزير البيئة اعتبرها خطرة.

"النهار": ترحيل "حريق البنزين" وتبريد الأزمة القضائية

أما صحيفة "النهار"، اعتبرت أنه لم يكن من باب التهويل او التضخيم ان تتخوف جهات معنية بمعالم ازمة المحروقات الجديدة التي برزت في الساعات الأخيرة من تطورات اشد وطأة على البلاد من شرارة زيادة ستة سنتات على تسعيرة المخابرات الخليوية التي اشعلت انتفاضة 17 تشرين الأول 2019. ذلك ان الامر بدا منذراً بذروة الضغط على المواطنين مع التلويح باعتماد تسعير مادة البنزين بـ"الفريش دولار" في كل التعاملات التجارية بهذه المادة الحيوية ان عبر تسليم شركات التوزيع للمحطات، وان عبر عمليات بيع المواطنين من المحطات. شكل هذا التطور نذير لهيب اجتماعي خطير نظراً لعدم تحمل الناس تبعاته ناهيك عن انه، لو ظلت الأمور جارية في مسار دولرة كل مشتقات النفط، لكان شكل تتويجا لضغوط الدولرة على المواطنين بعدما اعتمد بيع مادة المازوت بـ"الفريش" دولار وحتى في الكثير من الاشتراكات بمولدات الكهرباء، يضاف الى ذلك الأثر الجنوني لاعتماد الدولرة في تسعيرة البنزين وتعاملاتها على أسعار النقل والمواد الغذائية والاستهلاكية كافة.
 
وفرض هذا التطور نفسه على جلسة مجلس الوزراء حيث ابلغ وزير الطاقة وليد فياض مجلس الوزراء أن المصرف المركزي وضع قيودا على تحويلات المدفوعات بالدولار ما سينعكس أزمة طوابير أمام المحطات فيما ذكرت معلومات انه في حال عدم اصدار مجلس الوزراء قرارا واضحا يطلب فيه من مصرف لبنان تأمين الدولارات على منصة "صيرفة" لقطاع النفط، فان المصرف المركزي لن يستمر في العملية كالسابق. وقرر مجلس الوزراء دعوة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى جلسة الأربعاء المقبل وطلب من وزير المال ان ينسق مع مصرف لبنان للاستمرار في الدفع للمحطات عبر منصة صيرفة لشهرين إضافيين كما كان الوضع سابقا الى حين إيجاد حلول بديلة. وعلمت "النهار" من مصدر مطّلع على ملف توزيع المحروقات أنّ الشركات المستوردة ستبدأ بالتوزيع بالليرة اللبنانية بدءاً من صباح اليوم وذلك بعد قبول مصرف لبنان تمديد تأمين 85 في المئة من سعر البنزين وفق منصة "صيرفة" لمدة شهرين، ما يعني أن الأزمة ستُحَل.
 
ولعل التطور الأبرز الذي واكب استنفار الحكومة لاحتواء مطالع ازمة المحروقات المتجددة كما احتواء المواجهة القضائية – المصرفية تمثلت في الإعلان عن دعوة مجلس الوزراء حاكم مصرف لبنان الى حضور جلسة مجلس الوزراء المقبلة لدرس الوضع المالي بمشاركته، الامر الذي اكتسب دلالات مهمة ليس اقلها توجيه رسالة واضحة مفادها تجاوز الإجراءات القضائية التي اتخذتها بحقه القاضية غادة عون التي اثارت ردودا سلبية.
 
في غضون ذلك برزت موجة ترحيب رسمية وسياسية واسعة في اعقاب الموقفين السعودي والكويتي من بيان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حول العلاقات مع الدول الخليجية ، توّجها الرئيس ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء، معلناً "ان التصريحات التي صدرت عن الكويت والمملكة العربية السعودية تؤشر بأن الغيمة التي خيمت على علاقات لبنان الى زوال قريباً. وما يربط لبنان مع إخوانه في دول الخليج تاريخ مشترك وايمان بمصير مشترك...نحن حريصون على تطبيق البيان الوزراي وندعو العرب إلى الوقوف الى جانب لبنان".
 
 فرنسا والسعودية
وفي سياق متصل نقلت مراسلة "النهار" في باريس رندة تقي الدين عن مصدر فرنسي رفيع قوله لـ"النهار" ان الاجتماعات بين الفريق السعودي المتابع للملف اللبناني وباتريك دوريل المستشار الرئاسي الفرنسي للشرق الأوسط والذي يتابع يوميا الملف اللبناني بطلب من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، استؤنفت امس الأربعاء بعدما جرت منذ أسبوع في باريس. وقال المصدر انه بعد زيارة ماكرون لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان استمر العمل والتنسيق مع السعودية من اجل دفع المملكة الى الاهتمام بالواقع اللبناني دون ان يكون ذلك ضد أي جانب في لبنان بل لجميع اللبنانيين.
 
وعلمت "النهار" من مصادر مطلعة على المحادثات ان فرنسا تحاول تشجيع الجانب السعودي لدفع الأحزاب السنية للمشاركة في الانتخابات التي ستجري في موعدها وليس مفيدا ان تترك السعودية الشأن اللبناني وتبقى بعيدة عن الساحة اللبنانية. وترى المصادر ان عودة السفير وليد البخاري الى لبنان لم تتأكد بعد ولكنها ليست الأهم ولو انها تشكل خطوة إيجابية إزاء لبنان ان حصلت ولكن الأهم الآن ان تكون المملكة موجودة على الساحة اللبنانية. وترى المصادر ان هناك بعض الشكوك حول تغيير عميق في معايير القيادة السعودية الأساسية تجاه المسوؤلين السياسيين في لبنان. فلدى القيادة السعودية تشكيك عميق في النظام السياسي اللبناني وان بذل جهود مالية وديبلوماسية وسياسية لدعم لبنان مثلما كانت في السابق هي خسارة وغير مجدية. ولكن زيارة ماكرون لولي العهد السعودي اتاحت للقيادة السعودية ان تستمع للحجج الفرنسية حول ضرورة العودة الى الاهتمام بالساحة اللبنانية ولذا تستمر الجهود الفرنسية وهناك بعض التقدم ولو انه لم يبلغ المستوى الذي يتمناه الجانب الفرنسي بعودة كاملة للسعودية الى الساحة اللبنانية . فالشكوك لم تزل بعد ولكن العلاقة الفرنسية السعودية جيدة على عكس العلاقة السعودية الاميركية والقيادة السعودية التي تقدر العلاقة مع فرنسا تستمع الى ما يقوله الرئيس الفرنسي وفريقه يعمل مع فريق القيادة السعودية المكلف بالملف. وتؤكد فرنسا للسعودية انه من الخطأ ان تترك لبنان وانه من الأفضل ان تدعمه وتشارك في تمويل مشاريع فيه لمساعدة الشعب اللبناني باسره.
 
وقالت هذه المصادر عن ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان رئاسة البنك المركزي في لبنان موقع بالغ الحساسية وهو اساسي للبنان ومن الخطأ حاليا ملاحقته خصوصا ان ليس هناك في كل المعلومات السلبية الآتية من لبنان ومن الخارج دليلا قاطعا، وفي أوروبا هناك مزاعم دون ادلة قاطعة، والآن ملاحقة حاكم المركزي في لبنان واستبداله يعقد الأمور اكثر مما يحل القضية اللبنانية التي هي بحاجة الى المفاوضات مع صندوق الدولي والتي يجب ان تتقدم ليحصل لبنان على دعم فرنسا وجهودها مع السعودية تصب في خانة اقناع الاخيرة بدعمه عندما تتقدم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
 
 الملف القضائي المصرفي
وفي غضون ذلك ناقشت جلسة مجلس الوزراء من خارج جدول الاعمال ملف النزاع القضائي – المصرفي. وقال الرئيس ميقاتي في بداية الجلسة : "نكرّر أنّ اجتماع السبت كان للتشاور على قاعدة التسليم بأن يقوم القضاء بدوره وتطبيق القانون لا غير". وفيما اكدت المعلومات ان ليس هناك أي توجه الى اطاحة رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام التمييزي ورئيس التفتيش القضائي كما تردد إعلاميا في الساعات الأخيرة بدأت المناقشات داخل الجلسة، فتحدث وزير العدل هنري خوري عن التشكيلات القضائية الجزئية التي حصلت، آملا أن "تكتمل باكتمال عقد مجلس القضاء الأعلى لإكمال التشكيلات العامة"، وقال: "كما يطلب من القضاء أخذ الأوضاع المالية والإقتصادية والنقدية بالإعتبار فإن القضاء لا يمكن أن ينطلق الا من نصوص القانون، وللقضاء مطالب يجب أن تؤخذ أيضا بالاعتبار". واخذ مجلس الوزراء علما باقتراح وزير العدل تشكيل لجنة برئاسته مؤلّفة من القضاة والمصرفيين للبحث بالمسار القضائي المصرفي.
 
وافيد أن وزير العدل وقّع قبيل مشاركته في جلسة مجلس الوزراء مرسوم التشكيلات القضائية المتعلقة بتعيين رؤساء اصيلين لمحاكم التمييز الذين تتألف منهم الهيئة العامة لمحكمة التمييز. وسيُحال المرسوم لاحقا الى كل من وزير المال يوسف الخليل ورئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي.

النفطالمحروقات

إقرأ المزيد في: لبنان