"المركزي" يهدر الوقت ويضع اللبنانيين أمام أزمة رغيف

في وقت تمكّنت فيه دول عربية مجاورة من تخزين كميات وافرة من القمح تكفي لأشهر عدّة، يُواصل مصرف لبنان إهدار الوقت دون أن يترجم قرارات الحكومة بأفعال تنقذ البلاد من أزمة رغيف باتت وشيكة مع استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وفي هذا السياق، أشارت صحيفة "الأخبار" في مقالة نشرتها اليوم الخميس إلى أن "انعكاسات الأزمة الروسية ـ الأوكرانية جاءت أكثر حساسية على لبنان، لعدم وجود قدرة تخزينية كبيرة بعد الدمار الذي لحق بإهراءات مرفأ بيروت، خصوصًا أن الكميات المتوافرة قُدّرت بأنها تكفي لنحو شهر"، ويضاف إلى ذلك "مشكلة تأمين التمويل بالعملات الأجنبية في ظل النزف المتواصل لسيولة مصرف لبنان بالعملات الأجنبية".

الصحيفة لفتت إلى أنه "على الرغم من التحذيرات التي أطلقتها منظمة الأغذية العالمية (فاو)، فقد قررت الحكومة اللبنانية أن تناقش الأمر بهدوء وكأنها تملك ترف الوقت، ففيما كان الأمر يستدعي اتخاذ قرارات عاجلة وتنفيذها لضمان الأمن الغذائي، ولا سيما أن المخزون المتوافر حاليًا قد ينضب خلال المدّة الفاصلة بين عقد شراء القمح ووقت وصوله لأن شحنه يستغرق نحو شهر، تغرق الحكومة في اجتماعات ونقاشات تستنزف الوقت بلا نتائج".

وأضافت الصحيفة أن "مجلس الوزراء اتخذ قرارًا منذ أسبوعين بمنح المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد سلفة بقيمة 36 مليار ليرة لبنانية لشراء 50 ألف طن من القمح لتأمين حاجة لبنان لمدة شهر، لكن حتى صباح أمس، لم يكن مصرف لبنان قد وافق على تحويل 26 مليون دولار للحكومة لإطلاق المناقصة".

وتابعت "أنّ إهدار كل هذا الوقت انعكس سلبًا على الكمية التي يمكن أن يشتريها لبنان، إذ ارتفعت أسعار القمح العالمية لتصبح الكمية التي يمكن شراؤها بمبلغ الـ 26 مليون دولار أقلّ".

برباري: ننتظر منذ أسبوعين تنفيذ قرار مجلس الوزراء لتسييل الأموال

وفي هذا السياق، أكّد المدير العام للحبوب والشمندر السكّري جريس برباري في حديث للصحيفة "أننا ننتظر منذ أسبوعين تنفيذ قرار مجلس الوزراء لتسييل الأموال، ونحن جاهزون وأعددنا كل الإجراءات المرتبطة بالمناقصة"، مشيرًا إلى أن "سبب التأخير يرتبط بأنّ على وزارة المال تصديق السلفة لإقرارها في مجلس الوزراء بمرسوم، وهناك الشق المتعلق بما يجب على مصرف لبنان فعله لتحويل الدولارات المطلوبة لعملية الشراء".

وذكرت الصحيفة أن "هذا الإهدار للوقت سيؤدي إلى أزمة رغيف في لبنان، إذ إن كميات أقل من القمح تعني مدّة استهلاك أقل وتهافتًا على الأفران".

حطيط: لدينا مخزون يكفي لمدّة تتراوح بين 15 و30 يومًا

بدوره، قال رئيس نقابة أصحاب المطاحن أحمد حطيط للصحيفة إن "بواخر استوردها القطاع الخاص وصلت إلى لبنان، منذ أول من أمس، وبات لدينا مخزون يكفي لمدّة تتراوح بين 15 و30 يومًا"، مضيفًا أنّه "كلما وصلت بواخر إضافية، يفترض أن يفتح لها مصرف لبنان الاعتمادات وتحويل الدولارات لتزداد القدرة التخزينية".

الصحيفة أكدت أن "تباطؤ مصرف لبنان لا يتعلق بفتح الاعتمادات للقطاع الخاص حصرًا، بل أيضًا يشمل فتح الاعتمادات لحساب الدولة التي ترغب في شراء 50 ألف طن من القمح. وهذه ليست العقبة الوحيدة، إذ إن لبنان قرّر في عزّ هذه الأزمة العالمية أن يشتري وفق استدراج عروض من الهند والولايات المتحدة وكازاخستان بشأن المواصفات والأسعار. ولم يصله بعد سوى العرض الهندي".

ونقلت الصحيفة عن حطيط قوله: "إذا تقرّر السير بهذا العرض اليوم، يتطلب وصول الشحنات نحو شهر إذا أتت من الولايات المتحدة أو من الهند، وهذا ما قد يخلق ضغوطًا جديّة على المخزون".

وختمت الصحيفة قائلة: "إهدار الوقت يتواصل، فيما تقرّر أن يعقد اليوم لقاء من أجل النقاش في مسألة استيراد القمح!".

اهراءات القمحالقمح

إقرأ المزيد في: لبنان