هبة الـ50 حافلة فرنسية تصل لبنان.. وحمية: لزيادة الإيرادات دون المساس بجيوب المواطنين

تصوير: موسى الحسيني

أكّد وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية أنّ "الباصات المقدّمة من الحكومة الفرنسية والـ45 باصًا التي تمتلكها الدولة، ليست في تنافس مع القطاع الخاص"، مضيفًا أنّ "هاجسنا الأساسي في الوزارة هو تعزيز دور قطاع النقل الخاص".

وفي مؤتمر صحافي من مرفأ بيروت خلال استقبال الباصات الفرنسية، قال حمية "إننا ابتداءً من الأسبوع المقبل وبالتعاون مع expertise france التابعة للحكومة الفرنسية، سنبدأ اعداد إطار قانوني جديد للنقل في لبنان تكون فيه الدولة اللبنانية هي المنظم والقطاع الخاص هو المشغل، إذ لا مفر من تعزيز القطاع الخاص في لبنان".

وأشار حمية إلى أننا "عملنا في الوزارة خلال الثمانية أشهر المنصرمة وأثبتنا أن لبنان ليس بلدًا عاجزًا ولا فقيرًا ولا مفلسًا إنما يعاني من أزمة اقتصادية ومالية حادة لم يشهدها من قبل، سببها سياسات مالية اتبعت لـ 30 عامًا لا زلنا ندفع ثمنها حتى الآن"، مؤكدًا أنّ "هدفنا في الوزارة تفعيل المرافق العامة، وقد عملنا على ذلك من خلال زيادة إيرادات مرفأ بيروت ومطار رفيق الحريري الدولي وصيانة الطرقات التي لم تفض في المياه ولم تتقطع بالثلوج".

ولفت إلى أننا "وفي إطار موازنة العام 2022 عملنا ليل نهار لإعداد جداول رقم 9 المتعلقة بالمرفأ والمطار، لأن هاجسنا هو زيادة إيرادات الدولة دون المساس بجيوب المواطنين"، معتبرًا أن "تحقيق نهضة لبنان لا يكون إلا بالقيام بالإصلاحات وتطبيق القانون وعدم هدر المال العام تحت سقف السيادة الوطنية".

وذكر أن "خطة التعافي لا تلحظ حقوق المودعين، فعندما يقال إنه سيجري الإبقاء على مصارف وحل أخرى لم يحدد مصير هذه الحقوق"، مضيفًا أن "اعتراضنا على الخطة لم يكن من باب الكيد إنما من أجل تعزيزها".

حمية أكد أن "لبنان يرحب بتطوير العلاقات مع الدول العربية والعالم"، مشيرًا إلى أنّ "فرنسا أثبتت دون قيد أو شرط أنها قادرة على مساعدة لبنان لتفعيل قطاعاته"، وقال: "إن مساعدتنا بالغذاء ليس مجديا بقدر العمل على تنمية قطاعاتنا الإنتاجية".

وتابع أن "الباصات الـ 95 ستوزع، الثلث في بيروت والثلثان الآخران من بيروت إلى الجنوب ومن بيروت إلى الشمال ومن بيروت إلى البقاع"، وبالنسبة للسائقين ذكر أن الحكومة أصدرت قرارًا بالسماح لمصلحة النقل المشترك بالتعاقد مع شركة من القطاع الخاص ضمن مناقصة معينة، من أجل تشغيل الباصات".

وفي ما يتعلق بالتعرفة، أكّد حمية أننا عملنا على أن لا تكون التعرفة ذهابًا وإيابًا أكثر من الحد الأدنى للمبلغ المخصّص لبدل النقل، "ولو كنا سندفع ذلك من جيبتنا".

وأعلن عن "إنشاء صندوق لدعم نقل الركاب في لبنان، ستذهب إيراداته لخدمة المواطنين"، موضحًا أنّ "المواطن سيتحمل نصف الكلفة والنصف الآخر ستدفعه الدولة من خلال الهبات الدولية ورسوم صيانة الطرقات وحوادث السير".

 

وزارة النقل

إقرأ المزيد في: لبنان