النقل في لبنان..السائق والمواطن ضحيتا إهمال الدولة

حسن شريم

كغيره من القطاعات الهامة تعصف الأزمات بقطاع النقل في لبنان. وفيما تبدو الحاجة ملحة إليه ترخي الأزمة الاقتصادية والمالية وارتفاع سعر الصرف بتداعياتها على هذا القطاع خاصة بعد رفع الدعم عن المحروقات مؤخرًا ما سبّب ارتفاعًا هائلًا في كلفة الانتقال التي باتت تفوق الحد الأدنى للأجور.

الأزمة المالية والاقتصادية ترافقت مع الإهمال المتعمد وعدم التخطيط الجدي لإدارة هذا القطاع ما أوقع المواطنين ضحية التفلت في التسعيرة وفوضى التنقلات، حتى باتت كلفة "السرفيس" للمسافة عينها تختلف من سائق إلى آخر.

رئيس اتحاد "الولاء" للنقل البري السيد أحمد الموسوي يتحدث عن فوضى التسعيرات، فيستهل حديثه لموقع "العهد" الإخباري بالإشارة الى أنّ قطاع النقل من أهم القطاعات التي تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد، وهو كغيره من القطاعات التي تتعرض للضغوط الخانقة، نتيجة الحصار الأميركي على لبنان.

ويضيف الموسوي "نحن اليوم "بالعين الموس" لأننا أمام أزمة مراعاة السائق والمواطن على حدّ سواء. وأي ارتفاع في سعر صرف الدولار ينعكس سلبًا على تسعيرة النقل على المواطن والسائق معًا. ومما يزيد الطين بلّة هو غياب مسؤولية الدولة الجادة عن هذا القطاع الحيوي، حيث تخلّت عن الاتفاق الذي حصل عشية 26-10-2021، إثر التحرك الذي قمنا به كاتحاد نقل عام".

ويتابع الموسوي: يومها "حصل اتفاق مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على تنظيم هذا القطاع في ظل ارتفاع أسعار النقل الخصوصي واعتماد المواطنين على النقل العام كبديل لوسائل تنقلاتهم الخاصة، حينها وافق الرئيس ميقاتي وأوعز إلى وزارة الأشغال بتفعيل سكك الحديد والنقل المشترك بالاعتماد على هبة موجودة لهذا الأمر تقدّر بـ 295 مليون دولار بحيث يقتطع منها مبلغ 55 مليون دولار لتفعيل القطاع العام، مما ينعكس إيجابًا على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، أقله لمدة 8 أشهر إلى السنة، هذا بالإضافة إلى إقرار مساعدة اجتماعية بقيمة 500 ألف واعتماد البطاقة التمويلية".

ويلفت الموسوي إلى أنّ الرئيس ميقاتي تنكّر لكل هذه البنود والوعود هو ووزير الداخلية بسام المولوي. وقد حصلت تحركات عديدة في الشارع لكنها لم تلقَ صدى، إضافة إلى أنّ البعض بدأ بالتعرض لتلك التحركات، وعندما شعرنا بخطر أمني يتهدد التحركات اضطررنا إلى وقفها. ولا يخفى على أحد أن لهذا الأمر ارتباطًا وثيقًا بما تمارسه الولايات المتحدة الأميركية من حصار على لبنان، تريد به هدم الإنسان وكل مكونات الحياة".

وحول فوضى التسعيرات، يقول الموسوي "إن التسعيرة الرسمية الأساسية تكون صادرة عن وزارة الأشغال العامة والنقل، وكل تسعيرة مغايرة في السوق هي اجتهاد شخصي ومرفوضة رفضًا مطلقًا".

وعبر "العهد" دعا الموسوي السائقين والركاب على حد سواء إلى التكافل الاجتماعي لتخطي هذه الفترة التي وصفها بـ"القحط"، فالمطلوب الصبر والتكافل والتضامن الاجتماعي لتخطي المرحلة الحالية.

هبة الباصات الفرنسية

ويوضح الموسوي أنّ الباصات الفرنسية ليست جديدة ولكنها "استحدثت"، ويرى أنّها نتاج مجهود كبير قام به وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، مكَّنه من تخطي كل العقبات والعراقيل التي وضعت في طريقه من الداخل والخارج، سواء من خلال التضييق الذي مورس أثناء عرضها على الجمارك، أو أثناء تسجيلها في إدارة السير.

كما دعا الموسوي إلى وضع خطة للنقل العام على مستوى كل الوطن تشمل النقل البري من سيارات وباصات وميني باص وشحن وسكك حديد إضافة إلى تعزيز النقل الخارجي الذي يدرّ أموالًا على خزينة الدولة.

وتمنى من الناس المحافظة على هذه الباصات لأنها نقل قانوني وآمن ومستدام لهم وللأجيال القادمة في ظل التعدي الصارخ على قطاع النقل غير الآمن وغير المسجل قانونيًّا، لافتًا إلى وجود 4000 فان شرعي بحوزة مصلحة النقل العام، يقابلهم 16000 ألف فان غير شرعي، و 33 ألف سيارة شرعية، يقابلها 28 ألف سيارة غير شرعية، ناهيك عن الباصات والدراجات النارية و"التيكتوك".

وفي الختام، دعا الموسوي وزارة الداخلية ووزارة العدل للقيام بواجباتهما تجاه الناس، من أجل حمايتهم من التعدي في وسائل النقل الخاصة وشرعنة وسائل النقل لدرء الخطر عنهم، آملًا في زيادة عدد الباصات لإيجاد المنافسة المشروعة واضطرار جميع السائقين إلى الالتزام بتسعيرة الدولة القانونية.

وزارة النقل وزارة الأشغال قانون السير علي حمية النقل العام النقل المشترك