ميقاتي ترأس اجتماعًا وزاريًا أمنيًا.. مولوي: الهجرة غير الشرعية تهدد الأمن القومي

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعًا وزاريًّا وأمنيًّا، بعد ظهر اليوم الخميس، في السرايا الحكومية لبحث موضوع الهجرة غير الشرعية.

بعد الاجتماع، صرّح وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي: "جرت المناقشة مع الضباط الأمنيين أصحاب الاختصاص، المدير العام لقوى الأمن الداخلي، مدير العمليات في الجيش، رئيس شعبة المعلومات، وأمين عام المجلس الأعلى للدفاع، في كلّ التدابير الواجب اتخاذها".

وأضاف مولوي: "شدد (ميقاتي) على أنّ معالجة المشكلة لها أبعاد أمنية وتنموية وتوعوية وقضائية. وأكد دولته على الإجراءات الإدارية لناحية تسجيل القوارب أصولًا، وإلاّ ستجري مصادرة القوارب غير المسجلة عملًا بقرار مجلس الوزراء المتخذ بتاريخ سابق عام 2022، وعلى البدء بهذه المعاملات من المرافئ وعبر رؤساء المرافئ لتزويدنا باللوائح للتأكد من هذا الموضوع عبر الأجهزة الأمنية. كما شدد المجتمعون على إطلاق حملة توعية عبر وسائل الإعلام لشرح عواقب الهجرة غير الشرعية على المواطنين، وإفهامهم أنّ ما ينتطرهم في الأماكن التي يسعون للهجرة إليها لن يكون سهلًا، ولن تتم معاملتهم بالمعاملة التي وُعدوا بها من قبل تجار القوارب والموت".

وتابع: "كما تقرّر التشدد في الإجراءات الاستخبارية الاستباقية من قبل كلّ الأجهزة وتكثيف دوريات القوات البحرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وإعادة المهاجرين غير الشرعيين سالمين. وفي هذا الإطار جرى التنويه بعدّة عمليات استباقية جرت بنجاح من قبل الجيش والأجهزة الأمنية والقوات البحرية في قوى الأمن الداخلي، وكذلك التنويه بجهد استعلامي تقوم به المخابرات وأجهزة المعلومات، حيث تم إحباط أكثر من 24 عملية هجرة غير شرعية وإعادة المئات من المهاجرين غير الشرعيين بسلام إلى لبنان. كما أكد دولة الرئيس والمجتمعون الطلب من القضاء بواسطة وزير العدل التشدد بملاحقة المتورطين في عمليات التهريب، وألمح دولته إلى أنّ هذا الموضوع يمكن توصيفه بالاتجار بالبشر، وقد يصل إلى حد تهديد الأمن القومي".

وردًّا على سؤال، قال مولوي: "نحن بحاجة إلى المزيد من التجهيزات اللوجستية، والأزمة الحاصلة في البلد لن تثنينا عن القيام بالمهام المطلوبة بجهد مضاعف ومشدد".

وشارك في الاجتماع، إضافة إلى مولوي وميقاتي، الوزيران في حكومة تصريف الأعمال: الدفاع الوطني موريس سليم، والأشغال العامة والنقل علي حمية، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد خالد حمود، مدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي ومدير العمليات في الجيش العميد الركن جان نهرا.

لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية

كما ترأس الرئيس ميقاتي اجتماعًا للجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام.

وخلال الاجتماع جرى البحث في تطبيق المادة 113 من قانون الموازنة العامة المتعلقة بإعطاء زيادة للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين وإصدار التعميم التطبيقي لذلك. كذلك تم البحث في كلفة زيادة الرواتب لموظفي البلديات وكلفة متممات الرواتب للأسلاك العسكرية والأمنية لغاية نهاية العام.

الهجرة غير الشرعية

إقرأ المزيد في: لبنان