السوق السوداء تتحكم بأسعار المحروقات مع تجدد أزمة الفيول 

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم من بيروت على تفاقم الأزمة المعيشية من المحروقات والكهرباء، فغداة الهبوط القياسي في اسعار المحروقات بعد بيانات وتعاميم حاكم مصرف لبنان عادت هذه الأسعار بلمح البصر الى الارتفاع على وقع التراجع في الزام شركات استيراد وتوزيع المحروقات بأسعار الدولار على سعر صيرفة وتقرّر رسميا اعادة تسعير المشتقات النفطية على اساس دولار السوق السوداء.

الى ذلك برزت ازمة متجددة بين وزارتي الطاقة والمال حول تمويل استيراد الفيول، وعقد وزير الطاقة والمياه وليد فياض مؤتمراً صحافياً اتهم فيه وزارة المال بانها لا تعطي القرار لمصرف لبنان بصرف الأموال، وهذا ما ينذر بجولة جديدة من المعركة السياسية القائمة بين هذه الجبهات بعد عطلة الأعياد، الأمر الذي سيطيح بأي اتفاق يتم العمل عليه.

وفي هذا السياق وبعد زيارة رئيس الوزارء الاسباني اول من امس يصل اليوم الى بيروت وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لو كورنو في زيارة تستمر حتى 2 كانون الثاني يلتقي خلالها افراد الوحدة الفرنسية العاملة في قوة “اليونيفيل” ويمضي معهم ليلة رأس السنة.

"الأخبار": بري وميقاتي: العتمة الشاملة أو عقد جلسة لمجلس الوزراء.. التيار: رئيس الحكومة مزوّر

كتبت صحيفة "الأخبار" تقول: يقفل العام على تصعيد يؤشر إلى أن الاشتباك السياسي سيُستأنف سريعاً فور انتهاء عطلة عيد رأس السنة. بوادر التصعيد زادت منذ يومين مع ازدياد الحديث عن نية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الدعوة إلى عقد جلسة لحكومته المستقيلة بذريعة «البنود الملحّة»، وهذه المرة من بوابة الكهرباء التي دخلت في البازار السياسي والرئاسي، حتى ولو كان الثمن العتمة الشاملة التي تبدو قادمة لا محالة. فيما علمت «الأخبار» أن حزب الله لا يبدو ميّالاً إلى عقد جلسة جديدة للحكومة بعد التداعيات التي تركتها الجلسة السابقة على علاقته مع التيار الوطني الحر، وأن الموقف «الأولي» الذي أبلغه إلى ميقاتي هو «أن يبحث الأمر مع التيار أولاً، ومن ثم ناقش الأمر معنا»، مع التأكيد أن الحزب لا يعارض، في المبدأ، انعقاد جلسات للحكومة، لكنه أكّد أن الاتفاق على دعوة الحكومة ليس محصوراً به. وفي ما يتعلق بالاشتباك بين ميقاتي ووزير الدفاع موريس سليم حول توقيع مرسوم إعطاء مساعدة اجتماعية إضافية للأسلاك العسكرية، نصح الحزب رئيس الحكومة بالاتفاق مع وزير الدفاع.

في غضون ذلك، استمر رئيس الحكومة في «استفزاز» التيار الوطني الحر عبر إصدار مراسيم القرارات التي اتخذت في الجلسة الماضية ممهورة بتوقيعين لميقاتي، عنه وعن رئيس الجمهورية، الأمر الذي يطعن التيار فيه ويعتبره غير ميثاقي، وآخرها مرسوم مساعدة الأسلاك العسكرية. إذ أصدرت رئاسة الحكومة المرسوم المتعلّق بوزارة الدفاع، موقعاً من رئيس الحكومة (مرتين) ومن وزيري المالية والداخلية، فيما غاب توقيع وزير الدفاع موريس سليم الذي وقّع صيغة أخرى للمرسوم، فيها مكان لتواقيع الوزراء الاربعة والعشرين. واتهم التيار الوطني الحر في بيان للجنة الإعلام والتواصل أمس رئيس الحكومة بأنه يواصل «القيام بعملية تزوير (واستعمال المزوّر) في اصدار مراسيم غير ميثاقية ولا دستورية ولا قانونية»، ووصف أسلوب ميقاتي بأنه ««احتيالي لم يألفه لبنان في تاريخه، ولا يليق بموقع رئاسة الحكومة ويعرّض اصحابه للملاحقة القانونية». وشدد على أنه «لا يمكن للتيار الوطني الحر السكوت ولا القبول بذلك، وهو يضع هذه الواقعة امام كل اللبنانيين وكل المسؤولين علّهم يوقفون هذه الجريمة الوطنية، وهو لن يوفر أي طريقة لمنعها».
ووصفت مصادر رفيعة في التيار «سطو» ميقاتي على توقيع وزير الدفاع بأنه «عمل غير أخلاقي» و«يفتح الباب أمام فوضى عارمة. إذ ما الذي يمنع بعد ذلك رئيس الجمهورية من نشر قوانين في الجريدة الرسمية من دون توقيع الوزير المعني، أو يمنع رئيس مجلس النواب من إصدار قوانين من دون أن يطلع النواب عليها»، مشيرة إلى أن «الجميع اليوم أمام مسؤولية عدم تغطية ما يقوم به ميقاتي».

وليلاً، اصدر المكتب الاعلامي لميقاتي بياناً رداً على «افتراءات التيار»، وأكد أن «المرسوم الذي صدر هو نفسه الذي أرسله وزير الدفاع مذيلا بتوقيعه وقد أعيد توقيعه مجدداً من قبل رئيس الحكومة ووزيري المال والداخلية، واهمل توقيع باقي الوزراء، لكون الدستور لا ينص على الزامية توقيع جميع الوزراء». واتهم التيار بأنه «لا يقرأ الا في كتاب تعطيل عمل المؤسسات وأدخل عليها بنداً جديداً هو تصفية الحسابات السياسية وغير السياسية مع المؤسسات العسكرية والامنية».
ودخل ملف الكهرباء أمس على خط الاشتباك السياسي واحتمال استخدامه ذريعة، كأحد «البنود الملحّة»، من أجل الدعوة إلى عقد جديدة للحكومة بالتناغم بين رئيسي مجلس النواب والحكومة.

فبعدما كان الاتفاق بين الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي ووزير الطاقة وليد فياض وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة قد وصل إلى خواتيمه، باستقدام 4 بواخر من الفيول لزيادة التغذية بالتيار بين أربع وخمس ساعات يومياً، فاجأ وزير المال يوسف خليل (المحسوب على بري) الجميع برفض إصدار سلفة خزينة لفتح اعتماد بقيمة 62 مليون دولار لتغطية شراء 66 ألف طن من المحروقات لزوم معامل إنتاج الكهرباء، بذريعة أن السلفة بحاجة إلى مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، وهو لا يخالف القانون! وهذه قد تصح أن تكون نكتة العام. فمنذ تسلّمه وزارة المال، لم يتوقف خليل عن ارتكاب المخالفات واحدة تلو أخرى، وفي مقدمها الإجازة لنفسه، بالتعاون مع سلامة، بتبديد أموال حقوق السحب الخاصة من دون مرسوم.

باختصار، لا علاقة للقانون بموقف خليل، ولا يعدو الأمر كونه ضغطاً على القوى السياسية لعقد جلسة جديدة لحكومة تصريف الأعمال. وإلا «ما عدا مما بدا»، بعدما كان ميقاتي واكب اتفاقه مع فياض على استقدام البواخر بزيارة إلى عين التينة في 12 تشرين الثاني الماضي، صرّح بعدها بـ«أنني اتفقت مع الرئيس بري على صيغة لتمويل الكهرباء». وتلت هذا اللقاء، يومها، حلحلة فورية في هيئة الشراء العام التي أطلقت مناقصة البواخر بسرعة، وبالفعل وصلت الشحنة الأولى إلى الساحل اللبناني في 15 كانون الأول الجاري قبل أن تتبعها بها شحنة أخرى. وقبل ذلك بأيام، أصدر المصرف المركزي قراراً أعلن فيه استعداده لبيع الدولارات لمؤسسة كهرباء لبنان بسعر منصة «صيرفة»، في الأول من كل شهر، مع زيادة 20% بعد إيداع المؤسسة صناديق المركزي قيمة المبلغ المطلوب بالليرة اللبنانية».
ولأن شروط العقد تنصّ على أن تفريغ الباخرة يحتاج إلى حصول الشركة الناقلة على اعتماد مستندي، طلب وزير الطاقة من وزير المال فتح الاعتماد المتفق عليه، فأتت إجابة الأخير بأن الأمر يحتاج إلى سلفة خزينة وطلب منه رفع الطلب إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء. ولأن سلفة الخزينة تحتاج إلى مرسوم صادر عن مجلس الوزراء، نصح ميقاتي وفريقه وزير الطاقة بخط رسالة يطلب فيها الموافقة على فتح اعتماد مستندي إلى حين استصدار مرسوم عند الاقتضاء، وبدا أن هذه كانت التسوية التي توافق عليها رئيسا الحكومة ومجلس النواب للحلّ. على الأثر، وقع ميقاتي قراراً بإعطاء موافقة استثنائية لإصدار سلفة خزينة تتيح فتح اعتماد مستندي لمصلحة الشركة الناقلة بقيمة 62 مليون دولار لتغطية شراء 66 ألف طن من مادة الغاز أويل. وذكر القرار أنه «يُصار لاحقاً إلى إصدار المرسوم المتعلق بهذه السلفة عند الاقتضاء وذلك تفادياً للخسائر المحتملة المترتبة عن التأخر في بواخر الشحن، وبغية تأمين ما يلزم من محروقات لزوم معامل الإنتاج، ونظراً إلى عدم وجود قانون أو اعتمادات في موازنة 2022 تتيح فتح اعتماد مستندي، على أن يعرض الموضوع لاحقاً على أول جلسة لمجلس الوزراء على سبيل التسوية».

ويعني البيان أن السراي الحكومي على علم بما سيترتب على لبنان من خسائر بفعل تأخير السلفة، وأن رئيس الحكومة موافق على هذه الآلية التي سبق أن اعتمدها وزير المال نفسه عند التصرف بحقوق السحب. علماً أن الدفع للبواخر وفق العقد لن يحصل الآن إنما بعد 6 أشهر، لكن الشركات الناقلة بحاجة إلى رسالة ضمانة أو letter of credit لتضمن دفع مستحقاتها. بناء عليه، سلّم فياض هذه الموافقة باليد إلى وزير المال الجمعة الماضي، وحتى الساعة لم يأته الجواب. إذ استمهله خليل بعض الوقت للرد عليه، أو بالأحرى لعرض الأمر على مرجعيته السياسية... ولم يأت الردّ منذذاك، ما دفع فياض إلى عقد مؤتمر صحافي أمس أعلن فيه أن العائق أمام تشغيل معامل الكهرباء هو وزارة المال. وأصدرت الأخيرة بياناً ردّت فيه بأن «تأمين المبلغ المطلوب يتطلب مرسوماً يوقّعه رئيس الحكومة والوزراء المختصون وهو ما ليس متوافراً»، وأشارت إلى أنها سترسل كتاباً اليوم إلى وزارة الطاقة يفصل كل ثغرات الملف.
في غضون ذلك، بدأت الغرامات تتراكم على لبنان نتيجة حجز الباخرتين وعدم تفريغ حمولتهما (نحو 18 ألف دولار يومياً عن كل باخرة). وعلمت «الأخبار» أن باخرتين أخريين في طريقهما إلى لبنان أيضاً ستصلان قريباً ليصل مجموع رسوم عدم التفريغ التي ستتكبدها الخزينة عن البواخر الأربع 32 ألف دولار يومياً. وبحسب المعلومات، أيضاً، ثمة باخرة خامسة أيضاً يفترض أن تغادر العراق قبل الخامس من الشهر المقبل تحمل الفيول العراقي الذي يستفيد منه لبنان حالياً ليؤمن بين ساعة وساعتي تغذية يومياً. وهذه الباخرة تتطلّب أيضاً فتح اعتماد في مصرف لبنان لهذه الغاية. وفي حال عدم حلحلة مسألة الاعتماد وسلفة الخزينة، سيكون لبنان على موعد مع العتمة الشاملة مطلع العام المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن إعلان ميقاتي عن إيجاد حلّ لتمويل الفيول بالاتفاق بينه وبين بري وسلامة حال دون طرح الأمر في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة في الخامس من الجاري ضمن جدول أعمال المواد الملحة، رغم كونه من بين أكثر هموم اللبنانيين إلحاحاً.

"النهار": النهار: نهاية السنة: فوضى حاكمة واشتعال سياسيّ

أما صحيفة "النهار" اعتبرت أنه في الأيام الأخيرة من السنة 2022، لم يكن غريبا ان تتفجر وقائع الفوضى العشوائية التي تدار عبرها دورة الخدمات الأكثر حيوية من المحروقات الى تسعير الدولار الى الكهرباء في ظل فضائح مكشوفة لم يعد يرف لها جفن من مثل تحكم كارتيلات المحروقات وانصياع او تواطؤ السلطات المالية والمصرفية العليا معها بكسر قرارات لمصرف لبنان بالكاد أعلنت قبل ساعات، فاذا بها تسقط بضربة الكارتيلات القاضية في تسعير المحروقات. هذه الحال الفوضوية الفضائحية في ان واحد، لم تكن جديدة على اللبنانيين طوال السنة التي بدأ العد العكسي لساعات احتضارها الأخير، ولكنها عشية نهاية السنة الحالية وبدء السنة الجديدة اكتسبت طابع الامعان في كشف الواقع المزري الذي يعيشه اللبنانيون تحت وطأة اقصى درجات التفلت بل التحلل الذي يضرب كل معالم الدولة والمؤسسات وخصوصا في القطاعات “العاصية” على أي لجم فكيف مع تصاعد الشبهات والشكوك في الجهات المحكمة قبضتها على لعبة تناتش المصالح الخفية التي تتلاعب بالأسواق المالية والمصرفية وأسواق المحروقات وما اليها؟

ولكن السنة لن تطوى على المشهد الجنوني الخدماتي وحده، اذ لاحت أيضا معالم احتدام سياسي متعدد الاتجاهات متصل بأزمة الفراغ الرئاسي وسط تزايد الموشرات الى انعدام افق أي انفراجات محتملة او بروز أي مبادرات جدية تحمل الحد الأدنى من القدرات الموضوعية على تبديل مشهد الانسداد وفتح كوة في جداره في وقت منظور. ولذلك فان حركة الزوار من المسؤولين الأوروبيين للبنان في الأيام السابقة والمقبلة، لم تخرج عن اطار تفقد وحدات الدول المشاركة في قوة “اليونيفيل” لمناسبة الأعياد وتاكيد مواقف هذه الدول من ضرورة التعامل بحزم كامل مع ملف ملاحقة ومحاكمة المتورطين في الاعتداء على الوحدة الايرلندية، واما الملف السياسي الرئاسي فانه لا يبدو محور هذه الحركة ولو ان المسؤولين الاوروبيين الزوار يطرحون تساؤلات عدة عن مصير البلاد في ظل تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية ويحذرون من التداعيات المتصاعدة للفراغ الدستوري.

 في هذا السياق وبعد زيارة رئيس الوزارء الاسباني اول من امس يصل اليوم الى بيروت وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لو كورنو في زيارة تستمر حتى 2 كانون الثاني يلتقي خلالها افراد الوحدة الفرنسية العاملة في قوة “اليونيفيل” ويمضي معهم ليلة رأس السنة. ومن المتوقع أن يلتقي لو كورنو رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزف عون.

ومن غير المستبعد ان ينقل لوكورنو رسالة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى المسؤولين الذين سيلتقيهم تؤكد ضرورة عقد الانتخابات الرئاسية في أسرع وقت ممكن وتشكيل حكومة والمضي ببرنامج الاصلاحات.

العودة الساخنة

واما المشهد السياسي فشهد امس، اعنف عودة للسجالات المباشرة بين “التيار الوطني الحر” وعين التينة منذ نهاية ولاية الرئيس السابق ميشال عون. وتفجر الاشتباك الكلامي عقب مقابلة الرئيس عون على قناة “او تي في” مساء الأربعاء حيث هاجم بري واتهمه بعرقلة عهده وبتجميد تنفيذ عشرات المشاريع والقوانين. وسارع بري الى الرد على عون بنبرة لاذعة فقال “بدءا وبدلاً من أن نقول كل عام وأنتم بخير ألزمتني لأقول لك ما يلي: لم تكن بحاجة لمن يعرقلك فقد وعدتنا بجهنم ووفيت وكفيت. للذكرى وليس للحنين 74 قانوناً صدر ولم تنفذ وليست في الجوارير، أولهم وليس آخرهم الكهرباء. حرمتنا رؤية النجوم ليلاً وشوفتنا نجوم الظهر”.

في المقابل بدا لافتا في الأيام الأخيرة تصعيد رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع هجماته العنيفة على “محور الممانعة”. وهو مضى امس في حملته الحادة فاعلن “أننا سنمضي قدماً في معركة رئاسة الجمهوريّة في النهج ذاته، ولا يظن الفريق الآخر أننا من الممكن أن نقبل بأي مرشّح له، حتى لو قاطع انتخابات رئاسة الجمهوريّة على مدى عشر سنوات، لسبب بسيط أننا نرفض إطلاقاً المساهمة بأي أمر من الممكن أن يكون سيئاً بحق البلاد”. واضاف “نريد رئيساً للجمهوريّة يكون بالحد الأدنى رئيساً للجمهوريّة وهذا ما نعمل من أجله ولا طريق أمامنا لإدراكه سوى الاستمرار بمحاولة جمع كل من هم ضد الفريق الآخر، ولو أن الأمر ليس بالسهل ولكن ما من طريق آخر متاح أمامنا للخلاص في الوقت الراهن”.

  كما ان “التيار الوطني الحر” هاجم ليلا الرئيس نجيب ميقاتي واتهمه “بعملية تزوير في اصدار مراسيم لا ميثاقية ولا دستورية ولا قانونية”. واعتبر ان “هذا الأسلوب الاحتيالي لم يألفه لبنان في تاريخه”.

 ورد المكتب الإعلامي لميقاتي على “التيار” ووصف بيانه بانه “استكمال للافتراءات” معتبرا ان “من صاغ بيان التيار لا يقرأ الا في كتاب تعطيل عمل المؤسسات وادخل عليه بندا جديدا هو تصفية الحسابات السياسية وغير السياسية مع المؤسسات العسكرية والأمنية”.

 “السوق السوداء”

اما في المشهد المعيشي والخدماتي، فبدا واضحا ان “فوضى سوداء” تتحكم بالوضع كلا وليس السوق السوداء وحدها. فغداة الهبوط القياسي في اسعار المحروقات بعد بيانات وتعاميم حاكم مصرف لبنان عادت هذه الأسعار بلمح البصر الى الارتفاع على وقع التراجع في الزام شركات استيراد وتوزيع المحروقات بأسعار الدولار على سعر صيرفة وتقرّر رسميا اعادة تسعير المشتقات النفطية على اساس دولار السوق السوداء. وصدر امس جدول تركيب الأسعار عن وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط وقد سجّل فيه سعرُ صفيحة البنزين زيادة 80 ألف ليرة وصفيحة المازوت 90 ألفاً، أما قارورة الغاز فارتفعت 53 ألفاً. وفي حين أعلنت وزارة الطاقة أن تسعيرة المحروقات عادت إلى السوق الموازية بعد طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ومصرف لبنان، أوضح ميقاتي ان “الوزير طلب تغطية رئيس الحكومة لقرار التراجع عن اعتماد السعر الجديد الى حين انتظام عمل المصارف وفق آلية التسعير الجديدة لصيرفة”. واكدت نقابة أصحاب محطات المحروقات أن الجدول الجديد لتركيب اسعار المحروقات صدر وفقاً للآلية التي كانت معتمدة قبل تعميم المصرف المركزي، باحتساب سعر صرف الدولار عملاً بالأسواق الموازية وليس بسعر “صيرفة” حيث كان من المستحيل شراء الدولار من المصارف لزوم المحطات.

الى ذلك برزت ازمة متجددة بين وزارتي الطاقة والمال حول تمويل استيراد الفيول اذ اشارت معلومات الى انه بعد دراسة ملف الكهرباء من جانب وزير المال يوسف خليل والمعنيين، من أجل فتح اعتماد تمويل شراء مشتقات النفط من شركة vitol bahrain لزوم تشغيل معامل انتاج الطاقة في مؤسسة كهرباء لبنان تبيّن أن مبلغ السلفة المقدر بـ62 مليون دولار لا يمكن صرفه إلاّ بمرسوم حكومي . وعقد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض مؤتمراً صحافياً اتهم فيه وزارة المال بانها لا تعطي القرار لمصرف لبنان بصرف الأموال” .

وأشار فياض إلى ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أكّد توفّر المال متمنّيًا أن تحجز هذه الأموال لتوريد الفيول. وأضاف: “يجب إما تأمين سلفة الاعتماد لنتفادى الهدر أو أن توضع النقاط على الحروف فنلغي الموضوع من أساسه”.

وردت وزارة المال فلفتت الى “ان الفارق كبير بين توافر الاموال، وبين وجود ضمانة وسند قانوني، بخاصة ان المبلغ الكبير المطلوب تأمينه يتطلب مرسوما يوقع عليه رئيس الحكومة والوزراء المختصون وهو ما ليس متوافرا. ناهيك عن ان مؤسسة كهرباء لبنان لم توقع تعهداً باعادة اي سلفة يتم اقرارها كما يفرض قانون المحاسبة العمومية، لا بل حتى انها نأت بنفسها عن سدادها”.

"البناء": بري: 75 قانوناً لم ينفذ… وميقاتي: حجار وقع المرسوم

بدورها، صحيفة "البناء"، رأت أن مزيد من السجالات، وضعف التدبر السياسي، ربما تكون أدق تعبيراته حكاية تأمين الفيول للكهرباء المستمرة كحكاية ابريق الزيت بلا نهاية مع تسجيل هدر المزيد من الأموال التي قال وزير الطاقة إنها بلغت 250 الف دولار بدل حجز البواخر التي لم يتم فتح الاعتماد اللازم لها. وفي هذا السياق كان كلام رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون والاتهامات التي وجهها لرئيس مجلس النواب نبيه بري بتعطيل خطواته الإصلاحية بإبقاء مشاريع القوانين في الجوارير، وردّ الرئيس بري عليه بالتذكير أن 75 قانوناً أصدرها المجلس النيابي بقيت دون تنفيذ، ومثلها السجال بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع التيار الوطني الحر حول توقيع أو عدم توقيع وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار لمرسوم نقل اعتماد لحساب وزارته، أظهر ميقاتي مع الرد صورة عن توقيع الوزير حجار، والتوقيع هو الثاني بعد توقيع وزير الدفاع موريس سليم على مرسوم صرف مساعدات اجتماعية للعسكريين، وفقاً لما تقرر في اجتماع الحكومة الذي اعترض عليه التيار الوطني الحر، والتوقيع يتم على صيغ المراسيم كما وضعها الرئيس ميقاتي وسجل رئيس التيار النائب جبران باسيل احتجاجه عليها.
فيما كان المواطنون يتخبّطون ويغرقون بأزماتهم المتعددة من الكهرباء الى المحروقات والأدوية وزحمة السير الخانقة على الطرقات، كانت جبهات الرابية – عين التينة، و»الرابية» السراي الحكومي، ووزارتي الطاقة والمالية تشتعل دفعة واحدة، ما ينذر بجولة جديدة من المعركة السياسية القائمة بين هذه الجبهات بعد عطلة الأعياد، الأمر الذي سيطيح بأي اتفاق يتم العمل عليه على انعقاد جلسات مجلس الوزراء وبالتالي إقفال الباب أمام أي مخرج قانوني – سياسي لتوقيع بعض المراسيم الضرورية كمرسوم الترقيات العسكرية والتمديد لعدد من الضباط في المجلس العسكري الذي أكد التيار الوطني الحر أن وزير الدفاع لم يوقعه، ومتهماً رئيس حكومة تصريف الأعمال بتزوير عملية إصدار المراسيم، اضافة الى تجميد مرسوم سلفة الكهرباء، ما سيفاقم الأزمات أكثر وذهاب البلد الى التصعيد السياسي ومزيد من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي وربما الأمني.

ولفتت أوساط سياسية لـ»البناء» الى أن «تجدّد السجال بين ميقاتي وباسيل والبيانات المتبادلة بين وزارتي المالية والطاقة ومصرف لبنان، هو انعكاس لفشل اللقاءات الأخيرة التي جمعت بين رئيس التيار الوطني الحر ورئيس الحكومة، في ظل تمسّك باسيل بتوقيع الـ24 وزيراً على أي مرسوم ورفض انعقاد مجلس الوزراء إلا بالحالات الطارئة، في مقابل تمسّك ميقاتي بصيغة التوقيع التي أرسلتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبحقه الدستوري بالدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء عندما تدعو الحاجة».
وما زاد «الطين بلة» وفق الأوساط هو عرقلة مرسوم سلفة الكهرباء بعدما تبين وفق مصادر وزارة المال بأن المرسوم يحتاج الى إقراره في مجلس الوزراء وتوقيع رئيس الحكومة، ما يعكس أيضاً السجال بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وبين الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر، إذ تعتبر مصادر التيار بأن وضع هذا الشرط لتمرير المرسوم بهدف إحراج وزير الطاقة الذي ينتمي الى التيار الوطني الحر، ودفعه الى التخلي عن شرطه رفض انعقاد مجلس الوزراء.
كما يؤشر هذا التصعيد الكهربائي – السياسي الى استمرار الخلاف الكبير على الملف الرئاسي بين بري وباسيل اللذين التقيا الأسبوع الماضي، وبالتالي فإن المشهد الرئاسي بات أكثر تعقيداً وينتظر التدخل الخارجي غير المتوفر في الوقت الراهن بسبب انشغال القوى الاقليمية والدولية المؤثرة في الساحة الداخلية بجملة ملفات كبيرة وساخنة وقد لا تصل الى تسويات لها قبل الربيع المقبل، ما يبقي الملف الرئاسي والأزمة السياسية اللبنانية معلقة على الحبال الاقليمية – الدولية.
وأعلن مكتب الإعلام والتواصل في التيّار الوطنيّ الحرّ في بيان أن «رئيس حكومة تصريف الأعمال يقوم للمرة الثانية بعملية تزوير (واستعمال المزوّر) في اصدار مراسيم لا ميثاقية ولا دستورية ولا قانونية، فبعد الذي حصل مع وزير الشؤون الاجتماعية بالقول إنه وقّع على مرسوم هو لم يوقّع عليه فعلياً، تبيّن اليوم ان رئاسة الحكومة اصدرت مرسوماً متعلّقاً بوزارة الدفاع باعتباره موقعاً من رئيس الحكومة (عدّة مرات!) ومن وزير المالية والدفاع والداخلية، فيما الحقيقة أن وزير الدفاع لم يوقّع عليه، بل وقّع على صيغة أخرى للمرسوم فيها مكان لتواقيع الوزراء الأربعة والعشرين ومن دون عبارة «بعد موافقة مجلس الوزراء».
وأكد أن «هذا الأسلوب الاحتيالي لم يألفه لبنان في تاريخه، ولا هو يليق بموقع رئاسة الحكومة فضلاً عن أنه يعرّض اصحابه للملاحقة القانونية. ويبقى الأخطر هو الإمعان في مخالفة الميثاق والدستور والقانون ممن يفترض بهم حمايتهم، لا يمكن للتيار الوطني الحر السكوت ولا القبول بذلك».
من جهته، ردّ ميقاتي على بيان التيار، موضحاً أن «المرسوم الذي صدر هو المرسوم ذاته المرسل من قبل وزير الدفاع مذيلا بتوقيعه وقد أعيد توقيعه مجددا من قبل رئيس الحكومة ووزيري المال والداخلية، واهمل توقيع باقي الوزراء، لكون الدستور لا ينص على إلزامية توقيع جميع الوزراء. وما تم تعديله اقتصر على ما يطابق أحكام القانون والقانون وقرار مجلس الوزراء، على النحو المبين تفصيلاً في الكتاب المرسل من دولة الرئيس الى الامانة العامة لمجلس الوزراء».
بالتوازي ورداً على ما جاء في مقابلة الرئيس السابق ميشال عون على قناة «أو تي في»، حيث اتهم بري بعرقلة عهده، قال رئيس المجلس: «بدءًا وبدلاً من أن نقول كل عام وأنتم بخير ألزمتني لأقول لك ما يلي: لم تكن بحاجة لمن يعرقلك فقد وعدتنا بجهنم ووفيت وكفيت. للذكرى وليس للحنين 74 قانوناً صدر ولم تنفذ وليست في الجوارير، أولهم وليس آخرهم الكهرباء. حرمتنا رؤية النجوم ليلاً وشوفتنا نجوم الظهر»، فردّ عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطالله متوجهاً لرئيس المجلس: «إجا مين يفرجيك يللي فرجيتو لكل اللبنانيي.. نجوم الضهر».

وتواصلت بيانات قذف المسؤولية بين وزارتي الطاقة والمياه والمالية وما بينهما مصرف لبنان ومؤسسة كهرباء لبنان، حول سلفة الكهرباء، ما يضعها في مهب التجاذب القانوني والسياسي، لينتهي العام الحالي بلا 4 ساعات كهرباء كعيدية للبنانيين في الأعياد.
وإذ اتهم وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض خلال مؤتمر صحافي، وزارة المالية بأنها تعرقل صرف اعتماد مصرف لبنان لتمويل السلفة، أوضحت وزارة المال في بيان توضيحي بأن المبلغ المطلوب لتمويل الكهرباء يتطلب مرسوماً يوقع عليه رئيس الحكومة. وأشارت الوزارة الى أن «الفارق كبير بين توافر الاموال، وبين وجود ضمانة وسند قانوني، بخاصة أن المبلغ الكبير المطلوب تأمينه يتطلب مرسوماً يوقع عليه رئيس الحكومة والوزراء المختصون وهو ما ليس متوافراً. ناهيك عن ان مؤسسة كهرباء لبنان لم توقع تعهداً بإعادة اي سلفة يتم اقرارها كما يفرض قانون المحاسبة العمومية، لا بل حتى أنها نأت بنفسها عن سدادها».
وأشارت مصادر مطلعة لـ»البناء» الى أن الكباش الوزاري الحاصل والخلاف القانوني حول إصدار المراسيم سيطير سلفة الكهرباء ومعها 4 ساعات تغذية التي وعد بها المسؤولون. والأخطر وفق المصادر أن لبنان يدفع تكاليف بعشرات آلاف الدولارات للشركات التي أتت ببواخر الفيول والراسية على الشاطئ اللبناني ولم تفرغ حمولتها بعد بسبب التأخير بفتح الاعتماد من مصرف لبنان.
في سياق آخر، أفضت الاجتماعات والاتصالات بين رئيس الحكومة ووزير الطاقة ومصرف لبنان الى حل لأزمة المحروقات، بإعادة تسعير المشتقات النفطية على اساس دولار السوق السوداء.
وبناء عليه صدر أمس، جدول تركيب الأسعار عن وزارة الطاقة وقد سجّل فيه سعرُ صفيحة البنزين 95 أوكتان زيادة 80 ألف ليرة و98 أوكتان 83 ألفاً، وصفيحة المازوت 90 ألفاً، أما قارورة الغاز فارتفعت 53 ألفاً.

وفي وقت أعلنت وزارة الطاقة أن تسعيرة المحروقات عادت إلى السوق الموازية بعد طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ومصرف لبنان، أوضح ميقاتي في بيان أن «الوزير طلب تغطية رئيس الحكومة لقرار التراجع عن اعتماد السعر الجديد الى حين انتظام عمل المصارف وفق آلية التسعير الجديدة لصيرفة».
وأوضح عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أن «الجدول الجديد لتركيب أسعار المحروقات صدر وفقاً للآلية التي كانت معتمدة قبل تعميم المصرف المركزي، وأعاد الأمور إلى طبيعتها باحتساب سعر صرف الدولار عملاً بالأسواق الموازية وليس بسعر «صيرفة»، حيث كان من المستحيل شراء الدولار من المصارف لزوم المحطات. وارتفعت الأسعار اليوم بعدما حدّد سعر الدولار 44200 ليرة عوضاً عن 39140 الذي كان معتمداً في جدول الأمس».

المحروقاتالكهرباء

إقرأ المزيد في: لبنان