لبنان.. إضراب عام في الثامن من شباط

عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان صباح اليوم الاثنين اجتماعًا ضمّ كل مكونات نقابات واتحادات قطاع النقل البري، برئاسة بسام طليس وحضور رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر ونائب الرئيس حسن فقيه وحشد من نقابات المصالح المستقلة في مقر الاتحاد العمالي العام.

وأكد طليس في كلمة له أنّ "قطاع النقل البري وصل الى وضع لا يطاق"، وقال: "نعرف أن كل القطاعات الاقتصادية متضررة ومتأثرة بتقلب سعر الدولار ولكن ما لا نعرفه ويجب أن يعرفه السياسيون ماذا فعلوا لمواجهة الأمر؟ ما وضع الدولار وانعكاساته على الناس؟"، مشيرًا إلى أن "الفئة الأكثر تضررًا هم سائقو قطاع النقل البري الذي يقوم مقام الدولة وهو الشريان الحيوي لوصل المناطق اللبنانية بعضها ببعض".

وتساءل طليس: "هل يكافأ هذا القطاع بعدم تحقيق مطالبه ومكافحة السيارات الخصوصية والتوك توك واللوحات المزورة؟ وتابع: "لقد أوصلتمونا الى القاع"، ولفت إلى "أننا وضعنا خطة نقل عامة عام 2011، نريد بها التكامل ما بين القطاعين العام والخاص من أجل الناس حتى لا يشعروا بأنّ هناك نقصًا والدولة ليست مسؤولة عن حالها، فكيف يمكن أن تقوم بواجباتها؟ أي حكومة ننتظر؟".

وطالب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن يضع موضوع قطاع النقل البري على جدول أعمال أول جلسة لمجلس الوزراء.

وختم طليس قائلًا "إنّ رئاسة الاتحاد العمالي العام هي المعنية واتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان هم جزء من هذا الاتحاد، لذلك لا أسمح لنفسي بأن أعلن عن التحرك الذي سيعلنه الأسمر ويحدّد تاريخه".

ودعا طليس "جميع مكونات قطاع النقل البري الذين هم الأكثر وجعًا الى التحضير لتنفيذ الإضراب في 8 شباط/فبراير المقبل الذي سيكون انتفاضة للسائقين العموميين، على أن يعقد مؤتمر صحافي يوم الاثنين المقبل في مقر الاتحاد العمالي العام". وقال "إننا لن نسمح لأحد أن يحوّل المحروقات الى مشكلة بين السائق العمومي والمواطن، والسائق هو مواطن أيضًا على الدولة أن تتحمّل مسؤولياتها".

الأسمر

بدوره، قال الأسمر "إننا أمام تداعيات سقوط مؤسسات الدولة الواحدة تلو الأخرى، والغلاء فاحش، والدولار يحلّق دون سقف، يقف الاتحاد ويتطلع الى سلطة تنفيذية باردة، فقطاع النقل البري يعاني ما يعانيه، والسائق العمومي لن يتمكن من شراء البنزين، والضمان لا قدرة لديه على إعطاء المضمون ولا سبيل للحصول على الدواء، والأدوية المصنعة محليًا مقطوعة، والقطاع التربوي يتداعى، وإضرابات بالجملة، وحوارات لا تؤدي الى نتيجة، وفي القطاع العام لا قدرة للموظف أن يصل الى عمله، وجلسات زيادة التعويضات والرواتب وتحويل تعويض نهاية الخدمة الى تقاعد بدأناها مع الهيئات الاقتصادية على أساس دولار 36 ألف ليرة لم يصر الى تطبيقه بعد".

وذكر أن "الغرف السوداء تسلب المواطن ومشروع صيرفة يسلب العملة ويسحب الدولار، ودولة تتحكّم بألم الناس وحزنها، لذا لا بدّ من الوقوف تجاه هذه السياسات لا سيما ما شهدناه الأسبوع الماضي: تناحر أمام العدلية"، داعيًا إلى "موقف مسؤول يراعي كل هذه الأمور من الأجهزة العسكرية وعناصرها الذين أصبحوا بحال تعب".

وقال الأسمر "إن الاتحاد العمالي العام واتحادات النقل البري والاتحادات المنضوية تحت لواء الاتحاد العمالي العام، تجري حوارًا مع السلطة التنفيذية دون أن تصل الى نتيجة"، لافتًا إلى "أنّ المجلس التنفيذي للاتحاد سيعلن إضرابًا على كامل الأراضي اللبنانية يوم الأربعاء 8 شباط 2023، سيشارك فيه قطاع النقل البري وسائر الاتحادات في المصالح المستقلة العامة والخاصة والمستشفيات الحكومية وهيئة التنسيق النقابية والمعلمين ونقابات المهن الحرة والمطلب الأساسي للاتحاد العمالي العام، وذلك من أجل انتخاب رئيس جمهورية فورًا والولوج الى معالجة الأمور وفقًا للدستور، لأنّ الأوضاع استفحلت ويجب معالجتها بسرعة".

ولفت إلى أن "هذه الوقفة سنحضّر لها على كل الأراضي اللبنانية ولن يكون هناك قطع طرقات على أحد"، داعيًا "الأجهزة الأمنية لحماية التجمعات".

النقل العام

إقرأ المزيد في: لبنان