مواجهة قضائية بين ميقاتي والتيار.. وعون تناشد السلطات الدولية

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت على أنّه بدل وضع حد لتمرّد المصارف ومساءلتها حول إقفالها في وجه المودعين والموظفين خلافاً للقانون، قرر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وضع حد للقاضية غادة عون التي تلاحق المصارف على مخالفاتها. وفي تدخل واضح في عمل القضاء يطيح بمبدأ فصل السلطات، طلب ميقاتي من السلطات القضائية ممثلة بوزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي والنيابة العامة التمييزية اتخاذ الإجراءات اللازمة "التي يجيزها القانون والأنظمة المرعية الإجراء في سبيل تطبيق أحكام القانون ومنع تجاوزه وحسن سير العدالة".

وتابعت الصحف: "كتاب ميقاتي الذي حوله أيضاً إلى جهاز أمن الدولة، وهو الوحيد المؤازر لقرارات القاضية عون، أتى عقب تلقيه كتابين من مصرفين يطلبان فيه من رأس السلطة التنفيذية الإيعاز للضابطة العدلية بكافة فروعها بعدم تنفيذ القرارات الصادرة عنها في ملف التحقيق بتهريب المصارف 9 مليارات دولار بعد 17 تشرين الأول 2019".

"الأخبار"| ميقاتي يأتمر بصفير: ممنوع ملاحقة المصارف

بداية مع صحيفة "الأخبار" التي لفتت إلى أنّه بدل وضع حد لتمرّد المصارف ومساءلتها حول إقفالها في وجه المودعين والموظفين خلافاً للقانون، قرر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وضع حد للقاضية غادة عون التي تلاحق المصارف على مخالفاتها. وفي تدخل واضح في عمل القضاء يطيح بمبدأ فصل السلطات، طلب ميقاتي من السلطات القضائية ممثلة بوزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي والنيابة العامة التمييزية اتخاذ الإجراءات اللازمة «التي يجيزها القانون والأنظمة المرعية الإجراء في سبيل تطبيق أحكام القانون ومنع تجاوزه وحسن سير العدالة». كتاب ميقاتي الذي حوله أيضاً إلى جهاز أمن الدولة، وهو الوحيد المؤازر لقرارات القاضية عون، أتى عقب تلقيه كتابين من مصرفين يطلبان فيه من رأس السلطة التنفيذية الإيعاز للضابطة العدلية بكافة فروعها بعدم تنفيذ القرارات الصادرة عنها في ملف التحقيق بتهريب المصارف 9 مليارات دولار بعد 17 تشرين الأول 2019. وهنا ثمة شقان لما حصل: الأول أن المصرفين يطلبان من رئيس الحكومة التدخل في عمل الضابطة العدلية لوقف التحقيق حول تهريبهما ودائع المودعين رغم إقفال المصارف. والثاني أن ميقاتي الذي يفترض أن يحث القضاء على القيام بواجباته، نفذ أوامر المصارف بوقف عمل القضاء في أحد أهم الملفات التي أدت إلى تسارع الانهيار. فيما لم يحرك ساكناً منذ أسبوعين لمساءلة المصارف حول إقفال أبوابها من دون وجه حق والإضرار بالمودعين والتلاعب بسعر الصرف، معلناً جهاراً أنه عضو في منظومة المصارف غير القابلة للمس والتي أسماها في كتابه بأنها «أحد مقومات الاقتصاد الوطني».

لم يطل جواب وزير الداخلية بسام مولوي كثيراً. على الأثر طلب من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام التقيّد بمضمون ما جاء في كتاب ميقاتي وعدم تأمين المؤازرة أو تنفيذ أي إشارة أو قرار يصدر عن عون في أي ملف يثبت أنه قد جرى تقديم طلب مداعاة الدولة. رد القاضي مولوي عزز كتاب ميقاتي بضرب عمل القضاء وكل قاض يتجرأ على الوقوف في وجه المصارف. علماً أن البطريرك بشارة الراعي، أيضاً، أجرى اتصالات بكل من رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود وميقاتي للضغط عليهما لاتخاذ قرار واضح بكف يد عون التي أصدرت أمس قراراً بختم «سيرفر» بنك بيروت في منطقة المنصورية بالشمع الأحمر «كي لا يتم التلاعب بالداتا داخله، في انتظار عودة رئيس مجلس إدارة البنك سليم صفير من الخارج»، قبل أن يتبين أن الـ«سيرفر» موجود في مقر الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية!

قرار عون أثار جنون رئيس جمعية المصارف الذي حاول في الأيام الماضية التصعيد والتهديد من دون أن يتمكن من وقف التحقيق. فقرر العبور من النافذة الأسهل، نافذة ميقاتي، علماً أن ما تفعله عون ليس سوى تطبيق لقانون السرية المصرفية الذي أقر تعديلاته مجلس النواب بحضور رئيس الحكومة والوزراء. وعلمت «الأخبار» أن الختم بالشمع الأحمر كان أساساً أحد اقتراحات وكيل صفير، المحامي أكرم عازوري على عون. إذ عند طلبه استمهال الرد على طلبها يومين، عارضت القاضية خشية التلاعب بالداتا، فطرح عليها الاقتراح لطمأنتها! يبقى أن السؤال هنا: هل يخضع جهاز أمن الدولة لأوامر ميقاتي كونه تابعاً لرئاسة الحكومة وليس لوزارة الداخلية، وسط الحديث عن خلاف حاد بين اللواء طوني صليبا وعون وقطع الأول وعداً للبطريرك بعدم التجاوب مع مطالبها.
عون ناشدت السلطات الدولية في البرلمان الأوروبي المساعدة في الدفاع عن سيادة القانون، مشيرة إلى أن «رئيس الحكومة يتدخل بشكل فاضح في العدالة لوقف التحقيقات التي أجريها في قضية البنوك وتبييض الأموال». فيما استنكر المجلس السياسي للتيّار الوطنيّ الحرّ استغلال ميقاتي «فترة الفراغ للإمعان في ضرب الشراكة والميثاق وهو يتصرّف كأن المنظومة الدستورية للحكم مكتملة في غياب رئيس الجمهورية وفي ظل حكومة تصريف أعمال»، واعتبر رسالته إلى مولوي «ضربة قاضية للقضاء وفي إطار تخوف ميقاتي من أن تطاوله التحقيقات».

"البناء": ميقاتي يلبي المصارف بتجريد القاضية عون من ذراع التنفيذ... والتيار الوطني الحر يصعّد 

من جهتها، قالت صحيفة "البناء": تلقى اللبنانيون بذعر اقتراب موجة الهزات الأرضية التي تضرب من حولهم، فإذا كان زلزال السادس من شباط الذي أصاب تركيا وسورية قد أعاد تذكيرهم بالخطر، فإن الهزات التي تقع على خطوط زلزالية تتصل بالقشرة الأرضية للبنان، كهزة أول أمس التي عبرت من انطاكية الى الهرمل وصولاً إلى البحر الميت مروراً بالسلسلة الغربية لجبال لبنان، وما تلاها أمس من هزة ضربت في عرض البحر قبالة الصرفند، قالت إن التحرك النشط يدور حول لبنان وخطوط الزلازل التي ترتبط بالفوالق العابرة لجغرافيته، لكن الخبراء يجمعون على أن هذه الهزات التي تستهلك ما تجمع من طاقة بين تشققات الطبقات الجيولوجية وتبقى تحت مستوى ست درجات على مقياس ريختر، تضعف احتمال تجميع المزيد من الطاقة لهزات أقوى يتشكل منها زلزال يستدعي القلق. ويعتقد الخبراء أن الخط البياني لهذه الهزات باتجاه الأدنى فالأدنى من الدرجات علامة على أن تنفس الطبقات الأرضية يُخرج الطاقة المتجمّعة ويقطع طريق تجميعها لبلوغ مرحلة تشبه ما حدث في زلزال السادس من شباط، الذي قام بتحريض النشاط الزلزالي في منطقة مربّع يمتدّ عبر البحر المتوسط وخط الحدود التركية مع سورية والعراق وصولاً الى إيران، وخط يعبر جنوب إيران ومياه الخليج، ليلاقي خطاً رابعاً في بحر عمان وصولاً إلى البحر الأحمر ليلاقي خط البحر المتوسط والسلسلة الغربية لجبال لبنان وصولاً الى البحر الميت فالبحر الأحمر.

القلق والهزات لسان حال اللبنانيين مع سعر الصرف وغلاء الأسعار الاستهلاكية، وأضيف إليه أمس، ما جرى على الصعيد القضائي، حيث قام رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بمراسلة وزير الداخلية بسام مولوي طالباً تجريد القاضية غادة عون من ذراع التنفيذ التي تمثلها الأجهزة الأمنية في ملاحقتها للمصارف. وكانت المصارف التي أعلنت الإضراب المفتوح قد أبلغت الحكومة ورئيسها أنها لن تعود عن الإضراب ما لم يتم وضع حد للملاحقات القضائية، وفي طليعتها تلك التي تقوم بها القاضية غادة عون، وفيما وجّه الوزير مولوي المراسلات اللازمة لقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، بناء على طلب ميقاتي، قالت مصادر حكومية إن جهاز أمن الدولة الذي كان يواكب مهام القاضية عون قد أبلغ وزير الداخلية تقيده بمضمون المراسلة، بينما أعلن التيار الوطني الحر أن ما قام به الرئيس ميقاتي هو تدخل فاضح في عمل القضاء من جهة، ودفاع عن مصالحه التي ستصاب نتيجة ما سيكشفه التحقيق مع المصارف من جهة مقابلة.

وبعد أسبوع من المساعي الحثيثة تمكّن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من لجم المسار القضائيّ الذي تقوده النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون ضد قطاع المصارف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وذلك عبر كتاب وجّهه ميقاتي لوزير الداخلية بسام مولوي يطلب بموجبه من الأجهزة الأمنية عدم تنفيذ إشارات وبلاغات واستدعاءات القاضية عون بحق عدد من المصارف وحاكم مصرف لبنان.

ووفق معلومات «البناء» فإن باب الخيار القانوني بتنحية القاضي عون عن الملف مقفل ولا إمكانية للمدّعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات تنحية القاضية عون، لذلك لجأ ميقاتي الى تسوية عبر الاستعانة بالأجهزة الأمنية والطلب منها عدم التجاوب مع استدعاءات القاضية عون، الأمر الذي سيفتح الباب أمام فك إضراب المصارف بعد تلقيها ضمانات قانونية وأمنية، وبالتالي عودة الأمور إلى طبيعتها وفتح المصارف أمام المواطنين لإجراء العمليات المالية من تحويلات وسحوبات ومنصة صيرفة».

إلا أن مصادر مطلعة على الملف أوضحت لـ«البناء» أن المصارف بهذه التسوية فرضت شروطها على الدولة والحكومة وعلى القضاء، بعد استخدامها أسلوب ابتزاز الدولة بالمواطنين ورواتبهم وودائعهم ولقمة عيشهم بعدما أدى الإضراب ومضاربات المصارف في السوق السوداء الى ارتفاع جنوني بسعر صرف الدولار وارتفاع عشوائي بأسعار المواد الغذائية والمحروقات والخبز»، مشيرة الى أن «المصارف كسبت وقف المسار القضائيّ ضدها وأبقت الودائع بحوزتها وتعرقل التحقيقات اللبنانية والأوروبية بعمليات تبيض أموال وفساد وتعطل إقرار الكابيتال كونترول إذا لم يُقرّ بالصيغة التي تصبّ في مصلحتها وبالتالي تنسف خطة التعافي المالي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي ولم تفعل أي شيء تجاه التضخم وارتفاع الدولار».

ووفق معلومات «البناء» فإن مصرف لبنان وبعد إنجاز التسوية «السياسية – الأمنية» لأزمة المصارف والقضاء، سيعلن عن سلسلة إجراءات وقرارات وتعاميم ستلجم سعر الصرف وستؤدي الى تراجعه الى حد كبير لتنفيس الاحتقان الشعبي.

وكان ميقاتي وجّه كتاباً الى وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي طلب فيه عدم تأمين المؤازرة أو تنفيذ أي إشارة او قرار يصدر عن القاضية غادة عون في أي ملف يثبت أنه قد جرى تقديم طلب مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال عون، وذلك لحين بتّ المرجع القضائي بهذا الطلب… واستناداً الى كتاب ميقاتي الذي طلب فيه اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات تجيزها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في سبيل تطبيق أحكام القانون ولمنع تجاوزه والمحافظة على حسن سير العدالة، وذلك بهدف منع تجاوزات القاضية عون للقانون.

بدوره، أصدر مولوي كتاباً وجّهه الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والى المديرية العامة للأمن العام، طلب منهم «ضرورة التقيّد بكتاب رئيس مجلس الوزراء المذكور آنفاً».
ولفتت مصادر إعلامية إلى أن «المديرية العامة لأمن الدولة تسلّمت كتاباً من وزير الداخلية يقضي بعدم تنفيذ أي قرار صادر عن القاضية غادة عون إذا ثبت تقديم طلب مداعاة دولة وكضابطة عدلية، فإن أمن الدولة ستلتزم بتنفيذ قرار مولوي».

وأكد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، تمسّكه بـ»استقلالية القضاء وبمبدأ فصل السلطات وبعدم التدخّل في عمله»، مشدداً على «حرصه المطلق على مكانة القضاء ومنعته وحقوق المتقاضين».

ووفق ما يقول خبراء قانونيين لـ«البناء» فإن «كتاب ميقاتي للأجهزة الأمنية مستغرب، لأنه يشكل تدخلاً بعمل القضاء وهو أي ميقاتي لطالما أعلن مراراً أنه لن يتدخل بعمل القضاء لا سيما في ملفي ملاحقة المصارف وحاكم مصرف لبنان وملف تحقيقات مرفأ بيروت»، موضحين أن الضابطة العدلية تتبع للنائب العام التمييزي وليس وزير الداخلية.

واللافت أن التسوية كانت بين ميقاتي ووزير الداخلية وليس بين ميقاتي والقاضي غسان عويدات الذي لم يقم بأي خطوة أو إجراء قانوني، ولم يصدر أي إشارة أو بلاغ للأجهزة الأمنية بشأن بلاغات واستدعاءات القاضية عون. ما يفسّر على أن عويدات رفض التدخل لكف يد القاضية عون لكي لا يتهم من الجهات الدولية بأنه يعرقل التحقيقات مع المصارف المتهمة بقضايا فساد وتبييض أموال.
وناشدت القاضية غادة عون السلطات الدولية في البرلمان الأوروبي للمساعدة في الدفاع عن سيادة القانون، مشيرة الى أن «رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يتدخل بشكل فاضح في العدالة من أجل وقف التحقيقات التي أجريها في قضية البنوك وتبييض الأموال، من خلال مطالبة وزير الداخلية بسام مولولي بعدم تنفيذ أوامر مدعي عام جبل لبنان».

إلا أن المكتب الإعلامي لميقاتي رد سريعاً في بيان، مؤكداً أنه «لم ولن يتدخل في عمل القضاء، بل انطلق في بيانه من كتب وردته وتتضمن عرضاً مفصلاً لمخالفات منسوبة لبعض القضاة. وقد نقل دولته بأمانة قانونية مضمون تلك الكتب الواردة».
وشدّد على أن «القضاء المختصّ يبقى صاحب الصلاحية بممارسة مهامه كاملةً وباستقلالية مُطلقة دون أيّ تدخّل من قبل أي سلطة أو جهاز، إلا أن ذلك يبقى مشروطاً بأن تكون تلك الممارسة ضمن سقف القانون ولا تشكّل تعدياً صارخاً على القواعد القانونية، وأن مسؤولية الجميع، كلّ من موقعه، هي المحافظة على القطاع المصرفيّ دون أن يعني ذلك قطعاً جعل أي مصرف بمنأى عن أي ملاحقة أو مساءلة أو عدم إخضاعه للتحقيق ومحاسبته حتماً في حال ثبوت ارتكابه لأي مخالفة أو تجاوزات قانونيّة، ولكن مع مراعاة أصول الملاحقة والمحاكمة التي هي بحمى الدستور والقانون».

في المقابل خرج المجلس السياسي للتيّار الوطنيّ الحرّ ببيان تصعيديّ ضد ميقاتي، ولفت إلى أن «ميقاتي يستغلّ فترة الفراغ للإمعان في ضرب الشراكة والميثاق ويتصرّف كأن المنظومة الدستورية للحكم مكتملة في غياب رئيس الجمهورية وفي ظل حكومة تصريف أعمال، وآخر هرطقاته أن حكومته القاصرة، لها الحق أن تجتمع وتعيّن أو تسوّي قرارات استثنائية متّخذة سابقاً أو كل ما من شأنه أن يعمل على تعميم الفوضى الدستورية والقانونية، وأروع ابتكاراته القانونية، توجيهه رسالة إلى وزير الداخلية يطلب منه اتخاذ الإجراءات اللازمة لحسن سير العدالة وكأنه وزير للعدل، فيما يعني أنه يطلب منه تدخلاً واضحاً للأجهزة الأمنية في وقف عمل القضاء والوزير القاضي ينفّذ التعليمات بنحر القضاء. وهذا إن دلّ على شيء، إضافة الى ضرب الجسم القضائي ضربة إضافية وقاضية، فهو يدلّ على خوف السيد ميقاتي ممّا يمكن أن يطاله من هذه التحقيقات في المصارف واستقتاله بالقيام بأي شيء لوقفها، إضافةً لحماية شريكه حاكم مصرف لبنان».

ولفت التيار الوطني بعد اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، الى «أربعة أعداء يرفض ان يكون لأي منها الكلمة الفصل في الاستحقاق الرئاسي وهي: "إسرائيل" والإرهاب والفساد والفوضى». وحذّر التيّار من «خطورة ما يتمّ رسمه تنفيذاً لأجندات خارجية في ظل تجمّع عناصر الانفجار بدءًا بانفلات الدولار وإقفال المصارف مروراً بالضغوط المعيشية على الناس لدفعهم الى الشارع، وذلك بهدف فرض رئيس رغم إرادة اللبنانيين وتحت وطأة الفوضى».
وبقي الملف الرئاسي في دائرة المراوحة مع مؤشرات إيجابية خجولة تتمثل داخلياً بقناعة مختلف الأطراف بأن أحداً منها لا يمكنه فرض مرشح على الآخر لعدم امتلاكه الأغلبية النيابية ونصاب الانعقاد، وسقوط فرص المرشح النائب ميشال معوض، وعجز اللقاء الخماسي الذي عقد في باريس منذ أسابيع عن فرض رئيس على اللبنانيين ولا حتى مواصفات، بالتوازي مع ملامح تسوية للملف اليمني ظهرت أمس بالخطوة السعودية بإيداع مليار دولار بالمصرف المركزي اليمني، الأمر الذي قد يمهّد لتسوية سياسية للحرب في اليمن، وما قد ترتب من نتائج إيجابية على الملف اللبناني والدور السعودي في لبنان.
تشريعياً، علمت «البناء» أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يستمرّ بمساعيه مع الكتل النيابية لعقد الجلسة التشريعية والاتفاق على جدول الأعمال الذي لم يعد يشمل بند ملف التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي صار بعهدة مجلس الوزراء من خلال مرسوم أو عبر عقد استشاري بقرار من وزير الداخلية. وتوقعت مصادر المعلومات أن يبتّ بهذا الملف الأسبوع المقبل الذي سيشهد جلسة لمجلس الوزراء يجري ميقاتي مروحة اتصالات مع الوزراء للاتفاق على جدول أعمالها.

على صعيد آخر، أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء في بحنس التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية عبر تطبيق «Lebquake»، بحصول هزتين متتاليتين في البحر قبالة الشاطئ الجنوبي الأولى عند الساعة 18:43 بالتوقيت المحلي قوتها 3,5 درجات على مقياس ريختر على بعد 85 كلم من بيروت، والثانية عند الساعة 18,58 قوتها 3,6 درجات على بعد 73 كلم من بيروت.
ونجت عائلة محمد فقيه بأعجوبة وهم نيام جراء سقوط سقف غرفة نوم أطفاله في بلدة طيردبا في قضاء صور، جراء الهزة الأرضيّة التي شعر بها سكان البلدة والجنوب في الثامنة من صباح أمس.
وكان ميقاتي تفقد «المركز الوطني للجيوفيزياء» في بحنس، مشدداً على أن «هيئة إدارة الكوارث اتخذت كل الإجراءات اللازمة، ووضعت كل الكتب والآلية الطبيعية لحماية المواطن، واتفقنا على إجراء تجارب على الأرض في عدد من المحافظات للتأكد من أن هذه النظريات هي نظريات حقيقية، مع دعائنا الدائم بأن يجنّب الله هذا البلد المخاطر ويحمينا جميعاً».

"النهار": المواجهة تتفجّر قضائيًا بين ميقاتي والتيار العوني

بدورها، كتبت صحيفة "النهار": لم يكن غريبًا ان تتصاعد تداعيات الاشتباك المصرفي – القضائي الى ما يتجاوز الشلل المصرفي المستمر مع اضراب المصارف، فيفجر البارحة فصولا غير مسبوقة في تاريخ التشابك والتعقيدات بين السلطتين التنفيذية والقضائية وما بينهما القطاع المصرفي. ذلك ان الخطوة التي اقدم عليها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بالطلب من القوى الأمنية الامتناع عن تنفيذ المذكرات والإجراءات التي تصدرها وتطلبها النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، اكتسبت طابعا استثنائيا لجهة تفجير مفاجأة في اقدام رئيس للحكومة على خطوة كهذه يفترض انها مناطة بالجهات القضائية العليا، ولا سيما منها النيابة العامة التمييزية، لمنع تفجر تداعيات “الرعونة القضائية” المفرطة من التسبب بمزيد من النتائج الكارثية. هذه الخطوة اثارت لغطا واسعا لجهة ما اوحته من تداخل في الصلاحيات التنفيذية والقضائية ولكنها كشفت حقيقيتين لم يعد ممكنا التستر عليهما: الأولى ان التزام الجهات القضائية العليا والمعنية حصرا واساسا باحتواء “تمرد” القاضية عون على الانتظام القضائي واصوله، التفرج، وعدم مبادرة النيابة العامة التمييزية والتفتيش القضائي الى معالجة الازمة في فصولها الأخيرة، اخرج الازمة العاصفة من الضوابط وجعلها تتفلت على نحو خطير في اتجاهات عدة علما ان هذا الامر اثبت تكرارا مدى انصياع جهات قضائية للفريق العوني. والثانية ان الانجراف الذي طبع مضي القاضية عون في حربها المفرطة في الرعونة على المصارف أدى الى عكس كل المزاعم التي رمتها لتبرير التداعيات الخطيرة الناشئة عنها والتي لن توفر إعادة دولار واحد لاي مودع في ظل التفجر الحاصل. هذه التداعيات توجها اقدام الرئيس ميقاتي امس على خطوته التي قيل انها كانت نتيجة حتمية لاستدراج القاضية عون لهذه السابقة التي اثارت جدلا قانونيا حول مدى طبيعتها او امكان تجاوزها لحدود السلطة، ولكن المعنيين ابرزوا المعطيات القانونية التي تسوغ لميقاتي هذه الإجراءات وكشفوا انه سيدعي على غادة عون.

وفي المقلب السياسي يمكن القول ان اشتعال اعنف السجالات بين ميقاتي و”التيار الوطني الحر” نتيجة لإجراءات القاضية عون من جهة، والهجوم الحاد الذي كان ميقاتي شنه في حديثه التلفزيوني ليل الثلثاء على رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل من جهة ثانية، أديا واقعيا الى انكشاف التدخل والغطاء السياسي اللذين يظللان القاضية غادة عون انكشافا تاما بما يسم إجراءاتها تكرارا بسمة الشكوك المتعاظمة حولها. بذلك يتضح ان المواجهة القضائية – المصرفية باتت اشبه بعاصفة سياسية ضخمة وسط استحالة فصل التدخلات السياسية فيها عن الطابعين المصرفي والقضائي بحيث تزداد تداعياتها وافاقها قتامة .

كتاب ميقاتي

اذا، وغداة اعلان الرئيس ميقاتي سعيه الى انهاء ازمة المصارف في غضون 48 ساعة، عمد امس الى توجيه كتاب الى وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي طلب فيه “عدم تأمين المؤازرة أو تنفيذ اي اشارة او قرار يصدر عن القاضية غادة عون في اي ملف يثبت انه قد جرى تقديم طلب مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال عون، وذلك الى حين بت المرجع القضائي بهذا الطلب”. وإستناداً الى كتاب ميقاتي الذي طلب فيه “إتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات تجيزها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في سبيل تطبيق أحكام القانون ولمنع تجاوزه والمحافظة على حسن سير العدالة”، وبهدف منع تجاوزات القاضية عون للقانون أصدر مولوي كتاباً وجهه الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والى المديرية العامة للأمن العام، وطلب “ضرورة التقيد بكتاب رئيس مجلس الوزراء المذكور آنفاً.”

على الاثر، ردت القاضية غادة عون بتغريدة طالبت فيها “السلطات الدولية في البرلمان الأوروبي للمساعدة في الدفاع عن سيادة القانون”، مشيرة الى ان “رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يتدخل بشكل فاضح في العدالة من أجل وقف التحقيقات التي أجريها في قضية المصارف وتبييض الأموال، من خلال مطالبة وزير الداخلية بسام مولوي بعدم تنفيذ أوامر مدعي عام جبل لبنان”.

وسارع المكتب الاعلامي لميقاتي الى الرد “منعا لاي تأويل خاطئ للكتاب الموجّه” من رئيس الحكومة الى وزير الداخلية، فالرئيس ميقاتي “لم ولن يتدخل في عمل القضاء، بل انطلق في بيانه من كتب وردته وتتضمن عرضا مفصلا لمخالفات منسوبة لبعض القضاة وقد نقل بامانة قانونية مضمون تلك الكتب الواردة، وطلب، انطلاقا من موقعه الدستوري وحرصه على تطبيق أحكام القانون والمحافظة على حسن سير العدالة، من وزير الداخلية إتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات تُجيزها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في سبيل تطبيق أحكام القانون والمنع من تجاوزه والمحافظة على حُسن سير العدالة”. كما اكد مجدداً “بان القضاء المختص يبقى صاحب الصلاحية بممارسة مهامه كاملةً وباستقلالية مُطلقة دون أي تدخّل من قبل اي سلطة أو جهاز، إلا أن ذلك يبقى مشروطاً بأن تكون تلك الممارسة ضمن سقف القانون ولا تشكّل تعدياً صارخاً على القواعد القانونية، وان مسؤولية الجميع، كلّ من موقعه، هي المحافظة على القطاع المصرفي دون أن يعني ذلك قطعاً جعل أي مصرف بمنأى عن أي ملاحقة أو مساءلة أو عدم إخضاعه للتحقيق ومحاسبته حتماً في حال ثبوت ارتكابه لأي مخالفة أو تجاوزات قانونية”.

حملة "التيار"

وبازاء هذا التطور شن المجلس السياسي لـ”التيار الوطنيّ الحرّ” برئاسة النائب جبران باسيل هجوما عنيفا على رئيس حكومة تصريف الأعمال فاتهمه بانه “يستغل فترة الفراغ للإمعان في ضرب الشراكة والميثاق ويتصرّف كأن المنظومة الدستورية للحكم مكتملة في غياب رئيس الجمهورية وفي ظل حكومة تصريف اعمال، وآخر هرطقاته أن حكومته القاصرة ، لها الحق أن تجتمع وتعيّن أو تسوّي قرارات استثنائية متّخذة سابقاً او كل ما من شأنه ان يعمل على تعميم الفوضى الدستورية والقانونية، وأروع ابتكاراته القانونية، توجيهه رسالة الى وزير الداخلية يطلب منه اتخاذ الاجراءات اللازمة لحسن سير العدالة وكأنه وزيراً للعدل، فيما يعني انه يطلب منه تدخل واضح للأجهزة الأمنية في وقف عمل القضاء والوزير القاضي ينفّذ التعليمات بنحر القضاء، وهذا ان دلّ على شيء، اضافة الى ضرب الجسم القضائي ضربة اضافية وقاضية، فهو يدلّ على خوف السيد ميقاتي ممّا يمكن ان يطاله من هذه التحقيقات في المصارف واستقتاله بالقيام باي شيء لوقفها، اضافةً لحماية شريكه حاكم مصرف لبنان”. واعتبر “إن هذا السلوك الاستفزازي يحمّل السيد نجيب ميقاتي مسؤولية خرق الدستور والقوانين وتعريض نفسه للملاحقة أمام الأجهزة القضائية”.

 وعلى الأثر اصدر وزير العدل هنري الخوري بيانا اكد فيه “تمسكه باستقلالية القضاء وبمبدأ فصل السلطات وبعدم التدخل في عمله”، و”حرصه المطلق على مكانة القضاء ومنعته وحقوق المتقاضين”.

بكركي

وسط هذه الأجواء اثار فتح ملف تقلص عدد المسيحيين في لبنان في الحديث التلفزيوني الذي اجري مع الرئيس ميقاتي استغراب بكركي واوساط مسيحية، فاصدر المكتب الإعلامي في البطريركية المارونية بيانا استغرب فيه “إثارة الموضوع المتعلّق بالعدد في لبنان طالما انه قد تمّ تجاوزه في متن الدستور، وبإجماع اللبنانيين على قاعدة المناصفة بين المسيحيين والمسلمين”. ولفت الى ان “ما يثير الاستغراب أكثر وأكثر هو توقيت هذا الكلام وطرح هذه المسألة الوطنية الأبعاد في هذه المرحلة التي تقتضي المزيد من الالتزام بموجبات الدستور والميثاق الوطني على قاعدة المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع اللبنانيين”. واوضح ان البطريركية المارونية “لم تصدر اي تقرير يتضمن احصاء لنسبة المسيحيين، وبالتالي لم تسلّم ايّ مرجع داخلي او خارجي اي تقرير او احصاء من هذا النوع وان البطريركية المارونية تلتقي مع الرئيس ميقاتي حول التشكيك بصحة هذا التقرير، وتؤكد ان أعداد المسيحيين في لبنان هي اكبر بكثير من النسبة المغلوطة التي نسبت الى التقرير المزعوم”.

رياض سلامةمصرف لبنانالفسادالمصارفغادة عونالقضاءبكركي

إقرأ المزيد في: لبنان