كنعان بعد لجنة المال: نتحفظ على إجازة القاعدة الاثنتي عشرية من دون سقف زمني 

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وعلى جدول أعمالها 3 بنود أبرزها الصرف على أساس القاعدة الاثنتي عشرية واعتماد إضافي لتغطية العجز في الرواتب والأجور للادارات العامة.

بعد الجلسة، قال كنعان: "أمامنا اليوم ثلاثة مشاريع محالة من الحكومة، والمشروع الأهم والملح هو مسألة إنفاق الدولة والجباية على القاعدة الاثنتي عشرية بغياب موازنة 2023 التي لم تحلها الحكومة حتى اليوم".

وأضاف: "أبدى الزملاء النواب تخوفًا وتحفظًا كبيرين. والتحفظ الدستوري ينطلق من أنه لا يجوز تجاوز المادة 86 من الدستور بقانون عادي، فالقاعدة الاثنتي عشرية تجوز فقط لشهر واحد بعد انتهاء سنة الموازنة أي لنهاية شهر شباط، بالتالي أي تمديد أو تعديل للقاعدة الاثنتي عشرية هو بحاجة لتعديل دستوري وليس لقانون عادي وهذا أمر غير متاح".

وتابع: "رفض الزملاء النواب بالإجماع، حصول مخالفة دستورية مرة ثانية وثالثة ورابعة تغطي مخالفات الحكومات التي تستسهل عدم اقرار موازنة وعدم الانتهاء من قطع الحساب، وارسال اعتمادات على القاعدة الاثنتي عشرية وإذا احتاج الأمر ترسل اعتمادات اضافية".

وأضاف كنعان: "نحن مبدئيًا مع تسيير المرفق العام بالقاعدة الاثنتي عشرية لفترة محدودة على أن تلتزم الحكومة بإحالة مشروع الموازنة قبل إقرار قانون القاعدة الاثنتي عشرية. فموقفنا واضح: لا نريد تعطيل المرفق العام وفي الوقت نفسه لا نريد إعطاء إجازة مفتوحة للحكومة الحالية أو غيرها بأن تستسهل الصرف وتتجاوز القاعدة الاثنتي عشرية بمليارات الدولارات".

وسأل: "هل نريد الإبقاء على هذا الواقع، أم ستتعلم السلطة التنفيذية أن تحترم الأصول والقوانين والمهل والدستور؟".

وعن موضوع الرواتب والأجور، قال كنعان: "أمام واقع انهيار العملة الوطنية بشكل كبير، واعطاء ضعفي الراتب الاساسي في موازنة 2022 لموظفي القطاع العام، هناك عجز في اعتمادات الحكومة لكي نستطيع تأمين هذه الأمور خلال السنة المقبلة".

وأضاف: "لقد طلبت الحكومة تغطية هذا العجز باعتماد اضافي قيمتة 12385 مليارًا، وطلبنا منها ارسال الايرادات بالتفصيل لنعرف ماذا تجبي وأين أصبح العجز فعليًّا، وطالبنا بمشروع موازنة 2023 لأن المادة 12 من قانون المحاسبة العمومية تشترط أننا إذا كنا نريد فتح اعتماد اضافي في سنة 2023 يجب أن يكون هناك مشروع موازنة".

وتابع: "لا يمكننا أن نفتح اعتمادًا اضافيًا "بالهوا"، ونحن ليس لدينا مشروع موازنة بعد، فأرسلوا المشروع حتى لو لم يقر لأنّ المادة هذه تجيز فتح الاعتماد في حال أحيل إلى المجلس النيابي بصيغة مشروع".

وأردف: "سنعرض هذا المشروع الاسبوع المقبل على لجنة المال مع التوضيحات التي ستصلنا من الحكومة، والمتضرر الأكبر من هذا الانهيار هم موظفو القطاع العام والمؤسسات العامة والأسلاك العسكرية، فهم محكومون بمبالغ ورواتب لا تكفي الموظف أو العسكري تنكة بنزين. فلا يجوز أن نفكر باستمرارية دولة وعملية مقاومة للبقاء من دون التفكير بهؤلاء".

الموازنةناصر كنعاني

إقرأ المزيد في: لبنان