الحكومة تُقر 5 ليترات بنزين للمعلمين عن كل يوم عمل.. وميقاتي يحيل التمديد لإبراهيم على مجلس النواب

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم على جلسة الحكومة التي عقدت أمس خرجت بتثبيت منحة الخمسة ليترات من البنزين لقاء كل يوم حضور للمعلمين، وإعلان الرئيس نجيب ميقاتي سحب يده من قضية التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مُعيدًا الأمر الى مجلس النواب.

وأقر مجلس الوزراء جملة من البنود الحياتية والمالية والتربوية وأرجأ بنوداً أخرى لمزيد من دراستها، وسط هدوء سياسيّ سيطر على المشهد الداخلي أمس، بعد إعادة فتح المصارف بانتظار تحرّك الملفات السياسية والقضائية والمالية خلال الأسبوع الحالي.

"البناء": ميقاتي يسحب يده من التمديد لإبراهيم… و5 ليترات بنزين للمعلمين عن كل يوم عمل

عقدت حكومة تصريف الأعمال اجتماعها أمس، وخرجت بتثبيت منحة الخمسة ليترات من البنزين لقاء كل يوم حضور للمعلمين، وإعلان الرئيس نجيب ميقاتي سحب يده من قضية التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم معيداً الأمر الى مجلس النواب.

في الملف الرئاسي تسليم بالمراوحة والعجز عن كسر الحلقة المفرغة في ظل استقطاب المجلس بين ثلاثة أثلاث شبه متساوية، ثلث يقف وراء ترشيح النائب ميشال معوّض، وثلث يقف وراء ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية، وثلث موزّع بين عدة انتظارات طلباً للتوافق، وبيضة القبان في المشهد هي في الموقف السعودي الذي رست عنده المشاورات التي شهدتها باريس خلال اجتماع الدول الخمسة، فإذا ذهبت السعودية الى خيار مواجهة فهذا يعني أن الفراغ سيطول كثيراً، وإذا اختارت طريق التسوية فربما تكون بداية الحلحلة، ووفقاً لمصادر نيابية يتوقف على الخيار السعودي إعادة خلط الأوراق المجلسية، سواء نحو التوافق أو المزيد من الانقسام.

مرّت جلسة مجلس الوزراء الرابعة في ظل الشغور الرئاسي بسلاسة وبنصاب بلغ الـ16 وزيراً من ضمنهم وزيرا حزب الله وغياب وزيري البيئة ناصر ياسين والثقافة محمد المرتضى، ومن دون أي إشكالات سياسية ولا سجالات بين الوزراء، وأقر المجلس جملة من البنود الحياتية والمالية والتربوية وأرجأ بنوداً أخرى لمزيد من دراستها، وسط هدوء سياسيّ سيطر على المشهد الداخلي أمس، بعد إعادة فتح المصارف بانتظار تحرّك الملفات السياسية والقضائية والمالية خلال الأسبوع الحالي.
ووفق ما أشارت مصادر وزارية لـ”البناء” فـ”إن الجلسة، كما الجلسات الثلاث التي عُقدت، كانت بجدول أعمال مخفّف ومرشد يضمّ بنوداً حياتية ومالية ملحّة وطارئة، وهذا كان متفقاً عليه سابقاً بين رئيس الحكومة والوزراء، إذ إن كل جلسة للمجلس يناقش ميقاتي مسبقاً جدول الأعمال مع الوزراء لكون هناك فراغاً برئاسة الجمهورية، لكي لا تحمل الجلسة أي أبعاد سياسية أو دستورية وميثاقية. وبالتالي لا يمكن تعطيل كافة المؤسسات الدستورية لا سيما مجلس الوزراء طالما هناك شغور في رئاسة الجمهورية وشلل في المجلس النيابي الذي لا يستطيع تأمين نصاب انعقاده، ما يحتم على مجلس الوزراء أن يكون مستعداً وجاهزاً لأي طارئ حرصاً على استمرارية عمل المرافق العامة ومصالح المواطنين”.
وقد رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة حكوميّة في السرايا الحكوميّة وأشار في مستهلّ الجلسة إلى أن “وجودنا في هذه الجلسة لتسيير الشؤون الملحّة للمواطنين والإبقاء على سير المرافق العامة، وللتأكيد أننا معنيّون بكل لبنانيّ، ولن نترك فرصة للتعاون مع جميع المعنيين لإنقاذ الوضع الاقتصادي والحرص على الودائع المصرفية والاستقرار والتوازن المالي”.
وقال: “في موضوع القضاء، سبق وأكدنا في بياننا الوزاري احترامنا للقضاء وعدم التدخل في أي أمر يتعلّق بشؤونه، ولكن هناك أمور تتعلّق بالمصلحة اللبنانية العليا وبمسار القضاء، ما يؤثر على سير العدالة. اتخذنا إجراء معيناً لا أحد يمكنه معالجة مضامينه الا القضاء نفسه، وعندما يقوم القضاء بتنقية نفسه من الشوائب ومعالجة الشطط، ينتفي لزوم القرار الذي اتخذناه، والذي تشاورت بشأنه مسبقاً مع كل القضاة المعنيين. في الظروف الاستثنائية هناك قرارات استثنائيّة يجب أن تتخذ، ولا يجب أن يفكر أحد أننا نحمي شخصاً أو أفراداً، هدفنا حماية القطاع المصرفي لكونه ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد، وبالتالي نريد ان تتم تنقية هذا القطاع ومعالجة شؤونه من خلال مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف الذي تقدمنا به من مجلس النواب”.
ولفت ميقاتي الى أن “الأولوية تبقى لانتخاب رئيس الجمهورية لكون هذا الانتخاب هو المدخل لإعادة انتظام العمل العام خاصة في هذه الظروف الصعبة، واعطاء البلد فترة سماح لإعادة استنهاضه”.

وبعد الجلسة، أعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري “إرجاء بتّ موضوع بدلات النقل والإنتاجية لموظفي الادارة العامة في انتظار أرقام واضحة من الجهات المعنية”، موضحاً أن منصة “صيرفة” غير وارد بتّها، وأقر أيضاً إعطاء 5 ليترات بنزين للمعلمين.
كما أعلن إقرار السلفة المتعلقة بموظفي “اوجيرو” وتم تأجيل البنود 2 و3 و4 المتعلقة بالتعويضات.
وأقرّ المجلس وفق مكاري طلب الهيئة العليا للإغاثة استكمال الكشف على الأبنية المتصدّعة من قِبل البلديات وطلب سلفة لتغطية المصاريف. كما أكد أنه من خارج جدول الأعمال وافق مجلس الوزراء على تعيين أساتذة مساعدين وأساتذة ملاك في الجامعة اللبنانية.
في المقابل أبدى الأساتذة في التعليم الرسمي ارتياحهم لإقرار بدل النقل اليومي (5 ليترات بنزين) خلال الجلسة، لكنّهم أكدوا أن عودتهم الى ممارسة عملهم مشروطة بنقطتين:
قيام وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي بإصدار تعميم رسميّ يؤكد فيه ان الوزراة ستدفع للأساتذة 300 دولار أميركي بدل انتاجية عن الـ3 اشهر الماضية.
أن يصدر الحلبي تعميماً رسمياً يؤكد فيه ان الأساتذة سينالون كل آخر شهر مبلغاً قدره 125 دولاراً أميركياً.
وكان وزير التربية عباس الحلبي أعلن من السراي الحكومي، قبيل بدء الجلسة أن “هذه الجلسة مخصصة للبحث بمطالب القطاع العام، وفي ما خصّ صيرفة فهذا قرار ماليّ لا يجب الاجتهاد به”. وأكد أن “الامتحانات الرسمية لن تُلغى، ولدينا خطة للتعويض على طلاب المدارس الرسمية”.

وعلمت “البناء” أن هناك انقساماً بين روابط التعليم الرسمي الأساسي والثانوي بين وجهتي نظر، الأولى تدعمها المكاتب التربوية للأحزاب السياسية وتدعو الى التجاوب مع تمنيات وزير التربية وتلقف بعض التقديمات والعودة إلى التعليم لإنقاذ العام الدراسي على أن تؤجل مطالبهم الى العام الدراسي المقبل بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة وبدء مرحلة النهوض الاقتصاديّ، وبين وجهة نظر أخرى يمثلها الأساتذة المستقلون مع بعض الأساتذة الحزبيين ويرفضون العودة الى التعليم إلا بعد تنفيذ مطالبهم والوعود الذي أعلنها وزير التربية، لا سيما دفع 300 دولار نقداً عن الأشهر الماضية”.
وأعلن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام قبيل الجلسة الحكومية أن ”كل الزيادات التي أضيفت الى الأجور لا تلبي طموحات العامل ونأمل أن نصل الى السقف الأعلى”. وأضاف: “سنرى ما سيحصل في الجلسة اليوم ومن دون تصحيح الأجور سنبقى في حلقة مفرغة”.
ورداً على سؤال عن طرح التمديد للمدير العام للأمن العام للواء عباس إبراهيم من خارج جدول الأعمال فأجاب قائلاً: ”كل شيء وارد”.
وحضر ملف التمديد للواء عباس إبراهيم الذي تنتهي ولايته الخميس المقبل على طاولة المجلس، ولم يتمّ التمديد له خلال الجلسة بعدما فضّل ميقاتي بتّ الملف في مجلس النواب وليس في مجلس الوزراء وفق معلومات “البناء”، وأكد على ذلك وزير العمل مصطفى بيرم بقوله “إن الرئيس ميقاتي أبلغنا أن لا مجال للتمديد للواء عباس إبراهيم في مجلس الوزراء لان الأمر يحتاج الى قانون».
وأشار بعض الوزراء كما علمت “البناء” أنه لو مسألة التمديد للواء ابراهيم سالكة الطبخة “القانونية – السياسية” ناضجة لكان تم إنجازها في جلسة الحكومة أمس أو بجلسة تشريعية غير متوافرة الظروف حتى الساعة.
وتشير معلومات “البناء” الى أن آمال التمديد للواء ابراهيم لم تنتهِ وهناك بحث مكثف بين المرجعيات الرئاسية من جهة ووزير الداخلية والرئيس ميقاتي من جهة ثانية ويجري البحث بدراسة قانونية تجيز التمديد للواء إبراهيم من خلال استدعائه الى الخدمة الفعلية قبل 2/3/2023 بناءً لقرار وزير الداخلية وفق المادة /3/ من المرسوم /1071/ أو بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وفق المادة /5/ من المرسوم. وبعد الاستدعاء من الاحتياط الى الخدمة الفعلية يتم تأجيل تسريحه وفق المادة /55/ من قانون الدفاع الوطني (بموجب قرار وزير الداخلية او قرار مجلس الوزراء).

ولفتت المصادر الى أن هذه الآلية القانونية تدرس بشكل معمّق وفي حال لم ينجح رئيس المجلس النيابي نبيه بري بتأمين نصاب انعقاد الجلسة التشريعية خلال اليومين المقبلين سيوضع خيار التمديد عبر مرسوم وزاري على بساط البحث بجدية وقد يصار الى إقراره والتمديد للواء ابراهيم، إذ لا يمكن أن يتمدّد الفراغ من المؤسسات الدستورية الى المؤسسات الأمنية لا سيما جهاز الأمن العام الذي يقوم بعدة أدوار أمنية على صعد مختلفة، علماً أن إشكالية ستحصل في حال وقع الفراغ في قيادة الأمن العام لجهة تعيين البديل أكان وكالة أم بالأصالة لعدم جواز الحكومة بتعيين موظفي فئة أولى بغياب رئيس الجمهورية، لكن هذه الآلية وفق معلومات “البناء” غير مؤكدة.
إلا أن أوساطاً نيابية شددت لـ”البناء” على أن “مسألة التمديد للواء إبراهيم انتهت والكل سلم بهذا الأمر لتعذّر الاتفاق على المخارج القانونية اللازمة، بموازاة نهاية الجلسة التشريعية ايضاً لعدم توافر النصاب حتى الساعة، ما يعني أن أبواب التمديد مقفلة، وهذا ما يستشف بكلام ميقاتي بشكل واضح بأن ليس هناك أي مخرج للتمديد للواء ابراهيم في مجلس الوزراء إلا بإقرار قانون”، ولفتت الأوساط الى أن البحث انتقل الى كيفية الإخراج لمن سيخلف اللواء ابراهيم بالوكالة.

"الأخبار": الثنائي يبدأ البحث عن خليفة ابراهيم.. ميقاتي "لم يعثر" على مخرج قانوني للتمديد: ثنائي أمل وحزب الله يفتح النقاش حول خليفة إبراهيم

لم يبقَ للواء عباس إبراهيم على رأس المديرية العامة للأمن العام سوى أيام. نُسِف التمديد وحُسِم الأمر الذي أبلِغ به إبراهيم أمس بأن "لا مجال للبقاء"... لتحضر أزمة "البديل" المفتوحة على كثير من الاحتمالات. علماً أن غالبية المعطيات تشير إلى أن البحث عن "الخلَف" ليسَ محكوماً بـ "التراتبية العسكرية"، وأن البحث جارٍ حول عدد من الأسماء التي يُمكن أن تتولى المهمة إلى حين تعيين بديل أصيل.
وبعد أسابيع من محاولة اجتراح مخارج قانونية تسمح بالتمديد للواء إبراهيم، وصلَت الأمور إلى طريق مسدود. وفي ذلك مؤشر واضح على غياب التوافق السياسي لإنجاز الخطوة. في الشكل، لا يمانع أحد ببقاء إبراهيم، أما في المضمون فلم يعتبر أحد أن المعركة معركته. عليه، اعتباراً من 2 آذار المقبل، لن يعود إبراهيم مديراً للأمن العام. فيما السؤالان اللذان ينتظران الإجابة عليهما: الأول، لماذا تُركَ إبراهيم وحيداً علماً أن الجميع يتقاطع حول أن التمديد له كان سهلاً لو توافر القرار السياسي؟ والثاني من سيخلف اللواء في المنصب؟
لا يرتبط السؤال الأول بشخص إبراهيم كمدير للأمن العام حصراً، وإنما بالأدوار التي أُنيطت به في السياسة والأمن والديبلوماسية، وتخطت بأشواط مسؤولياته في المديرية. لذلك، كان المسار الذي رافقَ محاولات التمديد له محط أنظار، بدءاً من الجلسة التشريعية التي لم تحظ بنصاب دستوري أو سياسي أو ميثاقي بسبب رفض القوات اللبنانية عقد جلسة تشريعية في ظل الفراغ وتراجع التيار الوطني الحر عن المشاركة فيها، مروراً بفشل محاولات إقناع النائب جبران باسيل بحضور جلسة تشريعية من خلال إدراج مشروع قانون الكابيتال كونترول، وليس انتهاء باللقاءات التي عقدها إبراهيم نفسه مع عدد من الشخصيات من بينها باسيل، الذي قيلَ إنه وعده بالمشاركة في الجلسة ثم تخلّف عن وعده، إضافة إلى ما تردّد عن عدم حماسة رئيس مجلس النواب نبيه برّي أساساً للسير في التمديد، رغمَ أن عين التينة كانت بين المحطات التي قصدها إبراهيم أكثر من مرة للغاية نفسها.
مع إغلاق الباب التشريعي أمام التمديد، اتجهت الأنظار إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي حاولَ إبعاد هذه الكأس عن مجلس الوزراء، محيلاً المهمة إلى وزير الداخلية بسام المولوي، وموحياً بأنه يفعل ما في وسعه، لكن "كله بالقانون". فكلف عدداً من الحقوقيين درس المخارج المقترحة للتمديد مشترطاً التوصل إلى آلية غير قابلة للطعن أمام مجلس شورى الدولة. وبعد مماطلة معهودة من رئيس الحكومة، أبلغ ميقاتي من يعنيهم الأمر ليل أول من أمس، عشية جلسة مجلس الوزراء، أن لا مخرج قانونياً صلباً يتيح التمديد. وفي الجلسة التي انعقدت أمس، أبلغ ميقاتي الوزراء أن "لا إمكانية للتمديد للواء إبراهيم داخل مجلس الوزراء لأن الأمر يحتاج إلى قانون".
بذلك، انتقل البحث منذ يوم أمس إلى الاسم الذي سيحلّ مكان إبراهيم. فبحسب القانون، يفترض أن يتولّى المهمة المدير العام بالوكالة، وهو المنصب الذي شغله العميد الياس البيسري بعدَ تعيينه عام 2019 لمدة عام واحد فقط، أو تؤول المهمة إلى الضابط الأرفع رتبة في المديرية (العميد رمزي الرامي). وفي هذا الإطار، قالت مصادر مطلعة إن مصير البيسري مرتبط بقرار اللجنة الطبية التي ستجتمع اليوم للبت في وضع خاص بالرجل. إذ يمكن تأجيل تسريحه عملاً بأحكام المادة 55 من المرسوم الاشتراعي 102/1983 الذي يطبّق على قوى الأمن الداخلي والأمن العام، وتنص على أن تأجيل التسريح ممكن في حال كان في وضع اعتلال لم يبت به. وفي هذه الحال، يبقى بصفته السابقة حتى صدور مقررات اللجنة الصحية. وإذا أصدرت اللجنة قراراً تثبت فيه الاعتلال يُسرّح البيسري ليحل محله الرامي، أما في حال أجّلت تقريرها لأشهر فيحّل البيسري مكان إبراهيم إلى حين صدور التقرير.
رغم ذلك، تجري مداولات لاختيار خلف شيعي لإبراهيم لإدارة المرفق بصورة مؤقتة إلى حين تعيين بديل عنه مع تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، أو تثبيته مديراً عاماً أصيلاً. لذلك، تنطلق الاتصالات من سعي ثنائي أمل وحزب الله إلى تكليف ضابط شيعي من ملاك الأمن العام نفسه، أو من ملاك الأسلاك العسكرية الأخرى، وسط نقاش أولي حول المواصفات المفترض توافرها في المرشح، لجهة قدرته على إدارة مؤسسة بهذا الحجم من جهة، والقيام بأدوار إضافية يفرضها الموقع كما هي الحال مع كل من تعاقبوا على المنصب منذ عقود طويلة، على أن يؤخذ في الاعتبار أنه ستكون أمام الخلف مهام توجب عليه التعاون الوثيق ليس مع الحكومة من خلال وزارة الداخلية فقط، بل أيضاً مع رئيس الجمهورية الذي بقيت له بعد اتفاق الطائف صلة خاصة بالمدير العام للأمن العام. كما يجري التركيز على ضرورة امتلاك الشخصية المرشحة تجربة ومؤهلات لإدارة التواصل السياسي والتنسيق اليومي مع الجهات الأجنبية في لبنان والأجهزة الأمنية في العالم.

كذلك تأخذ المداولات في الاعتبار ألا يؤدي الاختيار إلى الإطاحة بعدد كبير من الضباط المساوين للمرشح أو الأعلى منه رتبة في المديرية نفسها، إذ يقضي العرف بوضعهم بالتصرف، علماً أن خطوة كهذه قد تؤدي إلى خروج عدد غير قليل من الضباط من طائفة معينة من دون بقية الطوائف. ومن بين الأسماء التي يجري التداول بها من داخل الأمن العام الضباط فوزي شمعون ومرشد سليمان وخطار ناصر الدين، ومن خارج الأمن العام، يجري التداول باسم قائد جهاز أمن السفارات موسى كرنيب.
أما في ما يتعلق بآلية تعيين أو تكليف ضابط جديد بإدارة المرفق لحين تعيين بديل، فإن الاجتهادات القانونية واضحة لجهة إمكان أن ينتدب وزير الداخلية المسؤول عن قوى الأمن والأمن العام، ضابطاً من الملاك العسكري لتولي هذه المهمة، وفي حال أدى اختيار أحد الضباط إلى إزاحة آخرين، يتم إما نقلهم إلى مهام في أسلاك عسكرية أخرى أو وضعهم في تصرف وزير الداخلية الذي يكلفهم بمهام يحددها وفق مقتضيات الحاجة.

"النهار": الدولار يعود حارقًا… ولا تمديد لإبراهيم

مع ان المشهد المصرفي - القضائي عاد يتصدر أولويات الأسبوع الجديد في ظل ترقب ما ستؤول اليه تطورات هذا الملف المعقد من نتائج، لم يكن غريبا ان تتمحور الأنظار على بت موقع وواقع المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم تمديدا ام إنهاء لخدماته بعد يومين سيتزامن معهما موعد نهاية خدمته. ذلك ان هذا الموضوع الذي شكل مادة تركيز اعلامي كثيف جدا في الأسابيع الأخيرة، بدا وكأنه تجاوز البعد المتصل بتسويغ التمديد من عدمه ليلامس ابعادا سياسية بكل معايير التعامل مع حسابات خلفية لمكونات الحكومة والسلطة النافذة في مرحلة الشغور الرئاسي هذه. وإذ بدا واضحا امس، انه جرى بت عدم امكان التمديد للواء إبراهيم لتعذر ايجاد المخرج القانوني حكوميا بعدما تعذر اصدار قانون بالتمديد في مجلس النواب المشلول، فان دلالات هذا التطور ربطت كما توافرت معطيات لـ"النهار" أولا بخفايا محتملة تتصل بعدم حماسة بعض القوى النافذة حاليا للتمديد للواء ابراهيم من جهة، وثانيا بـ"التضحية" بمسؤول امني رفيع لعب أدوارا بارزة جدا داخليا وخارجيا لمصلحة عدم ملامسة احتمال التمديد لاحقا لاي موقع مؤِثر، وثالثا وفي الحالين لاضفاء طابع التهدئة حيال عدم تطبيع الوضع المؤسساتي بـ"التمديدات" طالما القوى المسيحية تتحسس بافراط حيال أي تطور يوحي بتطبيع طويل المدى مع الشغور الرئاسي.

اشتعال الدولار
ووسط مخاوف من انزلاقات نارية متجددة للتدهور المالي في الأيام المقبلة عززها تجاوز سعر الدولار في السوق السوداء مساء امس سقف الـ 85 الف ليرة، عقد مجلس الوزراء جلسته الرابعة في ظل الشغور الرئاسي والتي خصصت للبحث في بنود معيشية ملحة. ورأس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الجلسة في السرايا حيث لفت في بدايتها الى "ان وجودنا اليوم في هذه الجلسة لتسيير الشؤون الملحة للمواطنين والابقاء على سير المرافق العامة، وللتأكيد أننا معنيون بكل لبناني، ولن نترك فرصة للتعاون مع جميع المعنيين لإنقاذ الوضع الاقتصادي والحرص على الودائع المصرفية والاستقرار والتوازن المالي". وقال: "في موضوع القضاء، سبق وأكدنا في بياننا الوزاري احترامنا للقضاء وعدم التدخل في اي امر يتعلق بشؤونه ، ولكن هناك امورا تتعلق بالمصلحة اللبنانية العليا وبمسار القضاء، ما يؤثر على سير العدالة. اتخذنا اجراء معينا لا أحد يمكنه معالجة مضامينه الا القضاء نفسه، وعندما يقوم القضاء بتنقية نفسه من الشوائب ومعالجة الشطط ، ينتفي لزوم القرار الذي اتخذناه، والذي تشاورت بشانه مسبقا مع كل القضاة المعنيين. في الظروف الاستثنائية هناك قرارات استثنائية يجب أن تتخذ، ولا يجب أن يفكر أحد أننا نحمي شخصا او افرادا، هدفنا حماية القطاع المصرفي لكونه ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد، وبالتالي نريد ان تتم تنقية هذا القطاع ومعالجة شؤونه من خلال مشروع قانون اعادة هيكلة المصارف الذي تقدمنا به من مجلس النواب".

وقد أرجأ مجلس الوزراء بت موضوع بدلات النقل والإنتاجية لموظفي الادارة العامة في انتظار أرقام واضحة من الجهات المعنية. واعلن وزير الاعلام زياد مكاري أن منصة "صيرفة" غير وارد بتها وأقر المجلس أيضا إعطاء 5 ليترات بنزين للمعلمين. كما أعلن عن إقرار السلفة المتعلقة بموظفي "اوجيرو" وتم تأجيل البنود 2 و3 و4 المتعلقة بالتعويضات. وأقر مجلس الوزراء أيضا طلب الهيئة العليا للإغاثة استكمال الكشف على الأبنية المتصدعة من قِبل البلديات وطلب سلفة لتغطية المصاريف. كما أكد أنه من خارج جدول الاعمال وافق مجلس الوزراء على تعيين أساتذة مساعدين وأساتذة ملاك في الجامعة اللبنانية.

ولم يتم خلال الجلسة التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبرهيم كما سادت الانطباعات علما ان ابرهيم تنتهي ولايته الخميس المقبل. وقال وزير العمل مصطفى بيرم: "الرئيس ميقاتي أبلغنا أن لا مجال للتمديد للواء عباس ابرهيم في مجلس الوزراء لان الامر يحتاج الى قانون".

تحركات رئاسية
في غضون ذلك تتخذ استعدادات الرئيس ميقاتي لزيارة الفاتيكان منتصف آذار المقبل ابعادا مهمة تتصل بالاستحقاق الرئاسي وبكل ما يتصل بالواقع الاجتماعي والسياسي والحكومي الذي يعيشه لبنان في ظل الشغور الرئاسي والضرورة المتعاظمة لاستعجال انهاء هذه الحالة بانتخاب رئيس للجمهورية. وتلاقي هذه الزيارة الجهود الكثيفة المتصاعدة لاستعجال انتخاب رئيس الجمهورية منذ انعقاد الاجتماع الخماسي التشاوري حول لبنان في باريس قبل أسابيع .
وفي اطار التحركات الديبلوماسية المتواصلة في اطار الاستحقاق الرئاسي التقى امس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، سفيرة الولايات المتحدة الاميركية دوروثي شيا. وخلال اللقاء، كان عرض لآخر المستجدات على الساحة المحلية وتشديد على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن.
كما ان رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع، التقى بعد الظهر في معراب، السفيرة شيا وكان بحث في المستجدات المتعلقة بالساحة اللبنانية - الاقليمية، ولا سيما اجواء اجتماع باريس الخماسي الاخير، وملف انتخابات رئاسة الجمهورية حيث أكد جعجع امام شيا "ان المدخل الاساسي لأي اصلاح فعلي وتغيير في اداء الحكم يبدأ من رأس الهرم أي أن تتبوأ شخصية اصلاحية سيادية نزيهة سدّة الرئاسة لتنعكس ورشة اصلاح متسارعة على المستويات كافة."

المصارف
على صعيد المشهد المصرفي - القضائي وفي وقت عاودت المصارف فتح ابوابها امس بعد إضراب استمر ثلاثة أسابيع، بقيت خلاله ماكينات السحب الآلي تؤمّن أموال الأفراد والشركات وعلى وقع تحليق #سعر صرف الدولار من جديد، وجّه مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان بعد اجتماع عقده قبل ظهر امس دعوة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية يوم الجمعة المقبل الساعة الخامسة عصراً في المقرّ الرئيسي لفرنسبنك وذلك لاتخاذ القرار المناسب في شأن الإضراب.

على صعيد آخر، افادت معلومات ان المدعية العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون ادعت على النائب زياد الحواط بجرائم القدح والذم والتشهير وتهديد قاضٍ وذلك على خلفية تصريحات حواط لبرنامج تلفزيوني أخيرا .

الدولارالحكومة اللبنانيةاللواء عباس ابراهيم

إقرأ المزيد في: لبنان