بلبلة سياسية عقب خطاب السيد نصرالله.. وامتعاض سعودي من ترشيح فرنجية

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت على أنّ تداعيات دعم الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله رسمياً وعلناً لترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية لا تزال محور التعليقات والمواقف السياسية والحسابات الرئاسية، لأن توقيت الإعلان الذي أعقب بسرعة إعلان مشابه من رئيس مجلس النواب نبيه بري، يرتبط وفقاً لمصادر نيابية بقناعة الفريق الداعم لترشيح فرنجية أن اللحظة مناسبة.

"الأخبار"| البخاري للراعي: نرفض فرنجية

بدية مع صحيفة "الأخبار" التي اعتبرت أنّ المشهد السياسي أمس عاش إرهاصات ما بعد إعلان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله «دعم» ترشيح زعيم تيار المردة سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، وسط التزام مسؤولي التيار الوطني الحر (باستثناء بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي) بتعميم رئيس التيار جبران باسيل، فور انتهاء الخطاب، عدم التعليق على مضمونه.

وما من شك في أن الخطاب نقل المعركة الرئاسية إلى مرحلة جديدة، خصوصاً أنه جاء من طرف لاعب «فوق محلي»، هو حزب الله، وكان في معظمه موجّهاً إلى الخارج، وتحديداً أطراف لقاء باريس الخماسي. وهذا ما يفسر عدم تسجيل ردود فعل بارزة من بقية الأطراف السياسية المحلية. فيما الرد الوحيد جاء من الرياض التي لوحت بعض وسائل إعلامها (صحيفة «عكاظ») بأن ترشيح فرنجية يهدد بـ«التعجيل بسيناريو الفوضى والانفجار وتزايد الأزمات»، فيما زار سفيرها في بيروت وليد البخاري بكركي، على أن يجول على بعض القيادات السياسية. وعلى عكس الأجواء التفاؤلية التي حاول البخاري إشاعتها من بكركي حيث أكد على «دعم المملكة للاستقرار في لبنان ودعم سيادته، والتزامها بدعم خريطة طريق الإنقاذ، وكل المبادرات الخيرة التي تقوم بها الدول لخلق شبكة أمان»، وقوله إنه «متفائل جداً» وفقَ ما نقل عنه مدير مكتب الإعلام والبروتوكول في الصرح البطريركي المحامي وليد غياض، نقلت مصادر مطلعة أن السفير السعودي «عبّر بصراحة أمام البطريرك بشارة الراعي عن رفض بلاده ترشيح فرنجية». وأكدت المصادر أن «الرياض لا تزال ترفض أي مبادرة حوارية أو إنقاذية، وتصر على خريطة طريق إلغائية، وتضع دفتر شروط لانتخاب رئيس للجمهورية واختيار رئيس للحكومة يتبنيان مشروع المواجهة مع حزب الله والعمل على عزله».

وإلى الشق المتعلق بإعلان دعم ترشيح فرنجية، بقيت الأنظار أمس مشدودة على تأثير هذا الدعم على مستقبل التفاهم بين حزب الله والتيار الوطني الحر، كما تواصلت القراءات لما تضمنه الخطاب من رسائل إلى التيار، وأبرزها أن تبنّي ترشيح فرنجية لا يقفل باب الحوار غير المشروط بين الطرفين، ويبقي «كوريدوراً» مفتوحاً أمام باسيل ليشكّل رافعة للمرحلة المقبلة، ويحرص على عدم تجاوز التيار في إنجاز الاستحقاق الرئاسي.

وفيما رأت مصادر مطلعة في تعميم باسيل إشارة إيجابية إلى عدم وجود نية للتصعيد، فإن مصادر أخرى أشارت إلى بيان سيصدر عن المكتب السياسي للتيار اليوم، مشيرة إلى أنه سيتضمن تأكيداً على مواقف التيار وليس رداً على إعلان السيد نصرالله «الذي لم يكن مفاجئاً»، بل كان متوقعاً «لأن المشكل الكبير بدأ في الحكومة... ومن الواضح جداً أن الأمور بين الطرفين لم تعد كما كانت». وبالتالي، فإن التيار «ماض في خياراته لانتخاب رئيس يتوافق مع نظرته لبناء الدولة وتأمين أكبر إجماع ممكن حوله». ولفتت إلى أن «الخلاف ليس على رئاسة الجمهورية، بل على انتخاب رئيس على أساس الميثاق والشراكة، وهذه النقطة تشكل اليوم جوهر الخلاف. كذلك فإن الخلاف ليس على نصوص التفاهم بل على روحيته. إذ إن التفاهم لا ينص حرفياً، مثلاً، على وقوف التيار إلى جانب المقاومة في أي حرب ضد إسرائيل، ولكن من الطبيعي أن يكون إلى جانبها وفق روحية التفاهم. وهذه الروحية، بالمثل، تعني الوقوف مع المسيحيين في خياراتهم وعدم ضرب الشراكة الوطنية بعرض الحائط».

"البناء": بعد دعم برّي ونصرالله فرنجية المرشح الوحيد المدعوم بثلث معطل... نحو الأغلبية والثلثين

من جهتها رأت صحيفة "البناء" أنّ تداعيات دعم الأمين العام لحزب الله رسمياً وعلناً لترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية لا تزال محور التعليقات والمواقف السياسية والحسابات الرئاسية، لأن توقيت الإعلان الذي أعقب بسرعة إعلان مشابه من رئيس مجلس النواب نبيه بري، يرتبط وفقاً لمصادر نيابية بقناعة الفريق الداعم لترشيح فرنجية أن اللحظة مناسبة، بعدما حاول الفريق الذي أيّد ترشيح النائب ميشال معوض الانتقال الى مرشحه الفعلي المتمثل بقائد الجيش، سواء عبر إعلانات متكرّرة من القوات اللبنانية بالاستعداد للسير بقائد الجيش العماد جوزف عون كمرشح رئاسي، أو بالإعلان الرسمي لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط عن تبني ترشيح قائد الجيش، بعكس المسار التاريخي لجنبلاط إبراء ذمة أمام الرغبة السعودية، جاء موقف بري الذي ربط فرصة ترشيح قائد الجيش بالتعديل الدستوري المستحيل، واستحالة تكرار تجربة انتخاب العماد ميشال سليمان دون تعديل دستوري، لأن الإجماع الذي تحقق يومها بفعل اتفاق الدوحة، قطع الطريق على قيام عشرة نواب بالطعن بالانتخاب، وهو طعن كافٍ لإطاحة نتائج العملية الانتخابية لأن النص الدستوري واضح لجهة مخالفة النص الدستوري القائم، وهكذا أخرج حلفاء معوض مرشحهم الأول من التداول وتكفل بري بـ إخراج الثاني، وباتت الساحة فارغة دون مرشح، ورغم بقاء معوض مرشحاً مدعوماً من قرابة ثلاثين نائباً، لأن معيار المرشح الجدّي وإطلاق السباق الرئاسي يرتبط بوجود مرشح مدعوم من عدد من النواب قادر على تأمين الثلث المعطل أي 43 نائباً على الأقل، ويسعى لتأمين الأغلبية للانتخاب والثلثين لتأمين النصاب، وهذا وضع فرنجية وحده اليوم، كما ترى المصادر النيابية.

بالمقابل توجه السفير السعودي وليد البخاري إلى بكركي للتشاور بحثاً عن مرشح يمكن تجميع التأييد حوله في مواجهة فرنجية، ولو بهدف تحقيق التوازن التفاوضي، لأن السفير السعودي الذي يمثل مرجعية الفريق المؤيد لترشيح معوض وقائد الجيش، بعدما بدا أنه يملك مرشحين، صار عاجزاً عن المضي بهما معاً، لأن الثلث المعطل يمكن توفيره لمرشح واحد، ومعوض لم يعد يحظى بدعم جنبلاط على الأقل، ففقد فرصة الاحتماء بالثلث المعطل، وقائد الجيش مستبعد بحكم العقبة الدستورية، وهو يعرف أن التفاوض يستدعي مرشحاً يملك حماية الثلث المعطل، وهذا يبدأ بسحب معوض وقائد الجيش من التداول، والمجلس النيابي يتسع لمرشحين يملك كل منهما الثلث زائداً واحداً، ليبقى خارج تأييدهما الثلث ناقصاً إثنين، وإلا صارت معادلة المجلس التسليم بكون النصاب بات مؤمناً للمرشح الوحيد الذي يملك الثلث المعطل، ويسعى لتأمين الأغلبية الناخبة المكونة من 65 صوتاً.

على مستوى ترشيح فرنجية تحدّث وزير الإعلام زياد المكاري فقال إن فرنجية هو الأقدر على معالجة الملفات العالقة مع سورية، وأنه يلقى موقفاً ايجابياً من باريس وواشنطن، مضيفاً أن السعودية تبقى اللاعب الأهم في الاستحقاق الرئاسي.

كسر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله جمود ورتابة المشهد الرئاسي بإعلانه رسمياً دعم ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، ووسط ترقب لما قد يتبع هذه المواقف لاحقاً من اتصالات ومشاورات سياسية لتأمين أكثرية نيابية لانتخاب فرنجية، إذ من المتوقع أن تتلقف الكتل النيابية هذا المعطى الجديد لتحريك المياه الرئاسية الراكدة للتجاوب مع خيارات السيد نصرالله ودعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري للحوار الجدي والمفتوح للتوصل الى قواسم مشتركة ومواصفات للرئيس المقبل لانتهاء الشغور وانتخاب رئيس وطني جامع يستطيع بالتعاون مع الحكومة وضع أسس لمرحلة الإنقاذ واستعادة النهوض الاقتصادي.
وتشير أوساط فريق المقاومة لـ»البناء» الى أن «السيد نصرالله خرج بهذا الخطاب بعد سيل من الاتهامات لحزب الله بتعطيل جلسات الانتخاب وإخفاء مرشحه والمناورة وتضييع الوقت وانتظار التسويات الخارجية»، موضحة أن «حزب الله لا يستطيع وحده تغيير المعادلات السياسية في لبنان على اعتبار أن التيار كان على خلافات كبيرة مع الكتل وحتى التيار والحزب لا يستطيعان وحدهما إنجاز الملفات الأساسية كمكافحة الفساد».
ولفتت الأوساط إلى أن «إعلان السيد نصرالله دعم ترشيح فرنجية لا يعني أنه مرشح الحزب، بل مرشح يحظى بدعم الحزب وتوضيح التمييز بين الأمرين ضرورة، وبالتالي لا يعني أن الأمور انتهت عند هذا الحد، والأمور مرهونة بخواتيمها، وقد نكون أمام معركة رئاسية طويلة أو قد تبرز معطيات وتطوّرات تأخذنا إلى التسوية وإنهاء الأزمة».

وفي سياق ذلك، جدّد نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم إلى أنّ «البعض يقول لنا كيف نُحاوركم وأنتم طرحتم سليمان فرنجيه كمرشّح تؤيّدونه وتدعمونه؟ نقول ما الإشكال؟ يجيبون إذا طرحتم فرنجيه ما نفع النقاش معكم»؟ وتابع: إطرحوا ما لديكم من أسماء ونضع كل الأسماء على الطاولة ونناقش مع بعضنا ونُفاضل بين الأسماء، ونرى القواسم المشتركة، ونحاول أن نضع خطّاً يُقرّب وجهات النظر، عندها من المؤكد أنّه سيتقلّص عدد الأسماء من عشرة إلى ثلاثة، وبعد ذلك يتقلّص إلى إسمين، وقد نصل إلى مكان أنّ مجموعة من الأفرقاء يريدون هذا الاسم ومجموعة أخرى يريدون الإسم الآخر عندها نذهب إلى الانتخاب وينجح من ينجح ويفشل من يفشل». وسأل «لماذا تخافون من النقاش والحوار؟ بعضهم يقول نحن حاضرون للحوار لكن احذفوا هذا الاسم، هذا ليس حواراً بل اشتراط لتوصلنا إلى ما تريد».

وبعد إعلان السيد نصرالله تأييد الحزب وحلفائه ترشيح فرنجية، تتجه الأنظار الى عين التينة وما إذا كان الرئيس بري سيدرس الدعوة الى جلسة انتخابية، ووفق مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير لــ»البناء» فإن إعلان «الرئيس بري وبعده السيد نصرالله تأييد ترشيح فرنجية بات لزاماً على الكتل النيابية تلقف هذا المعطى باتجاه تسهيل الوصول للانتخابات بفتح باب النقاش والحوار.. فريق الثنائي قال ما لديه ويبقى على الفريق الآخر أن يقول ما عنده والكرة في ملعبه، في ظل غياب التوافق داخله ووجود آراء متشعبة ومتداخلة ومعقدة».

وأوضحت المصادر أن «الاتصالات الرئاسية الأخيرة التي توصلت الى إعلان دعم فرنجية كانت نتاج جهود الرئيس بري ونالت تأييد السيد نصرالله، كاشفة أن هذه الاتصالات ستتفعل وتأخذ منحى أكثر جدية، وعلى الكتل تلقف هذه الإيجابية وعدم انتظار الخارج ولبننة الاستحقاق، لأن الخارج لا يريد التدخل المباشر بالاستحقاق الرئاسي كما تؤشر المواقف الخارجية العلنية، لكنه سيبني موقفه على ما يتفق عليه اللبنانيون في هذه المرحلة».
كما كشفت المصادر أن «توقيت الجلسة المقبلة مرهون بالمعطيات التي من الممكن أن تتوفر وإمكانيات الوصول الى ايجابيات محددة، وبالتالي الدعوة الى جلسة تنتظر بلوغ الحوارات والمفاوضات مراحل متقدمة، لكن لن يدعو الى جلسة إذا كانت نتيجتها شبيهة بالجلسات السابقة».

في المقابل اعتبرت مصادر مطلعة في التيار الوطني الحر أن «إعلان السيد نصرالله دعم ترشيح فرنجية لم يفاجئنا، لأنه سبق وألمح أكثر من مرة إلى هذا الدعم، لكن ما فاجأنا هو ربط موقف التيار المتحفظ على الحزب بملفات عدة، بموقفه من الانتخابات الرئاسية، فيما موقف التيار أبعد بكثير منذ ذلك، فهناك إشكالية بورقة التفاهم نفسها وسبق وتحدثنا عنها مع قيادة الحزب مثل بناء الدولة ومكافحة الفساد والشراكة الوطنية، ولدينا ملاحظات عدة على أداء الحزب بتطبيق الورقة، وكنا نتمنى على السيد نصرالله الدخول بتفاصيل هذه النقطة وإيضاح ملاحظاتنا».
ولفتت المصادر لـ»البناء» إلى أن «مشكلة البلد البنيوية هي في تعذر مكافحة الفساد وبناء الدولة وهذا أحد أهم أسباب الانهيار»، مشيرة إلى أننا «نسعى الى إيصال مرشح إصلاحي يلتزم مضامين ورقة الأولويات الرئاسية التي طرحها التيار ونأمل تأييد مضمون الورقة قبل البحث بالأسماء».
وأوضحت أن «من حق باسيل الترشح للانتخابات الرئاسية لكنه يعتبر بأن فرص حظوظه منخفضة في الظروف الحالية، لكن بحال تغيرت الظروف فيمكن أن يترشح. وهذا حق طبيعي له كرئيس أكبر تكتل نيابي في المجلس». وتعتقد المصادر بأن «القضية الأساس ليس في الترشيح، بل في الحفاظ على الجمهورية بحد ذاتها وليس رئاسة الجمهورية، وهذا يتحقق بالشراكة الوطنية الحقيقية بين كافة المكونات، ولذلك نسعى لمد جسور التواصل والحوار مع مختلف القوى السياسية التي نلتقي أو نختلف معها على هذا الملف أو غيره، للتوصل إلى قواسم مشتركة ضمن برنامج الأولويات الرئاسية التي هي من المسلمات الوطنية»، وشدّدت المصادر على أن «التيار بكتلته النيابية الأساسية هو ممر إلزامي لأي مرشح للوصول إلى بعبدا».
وعن موقف التيار من ترشيح فرنجية، جددت المصادر مطالبة رئيس تيار المردة بإعلان ترشحه رسمياً والإفصاح عن برنامجه الانتخابي، كغيره من المرشحين وتقديم رؤيته حول كيفية محاربة الفساد وغيرها من الملفات وعلى أساسها نعلن دعمنا، لكن بكافة الأحوال فرنجية لا يمثل طموحاتنا للوصول الى قصر بعبدا، فهو لم يقف إلى جانب رئيس الجمهورية والتيار بمكافحة الفساد وبكثير من الملفات والبرامج في العهد السابق فكيف سيستطيع ذلك في العهد المقبل؟».

على مقلب آخر، يشير مصدر مطلع في حزب القوات اللبنانية لـ»البناء» إلى أن «إعلان حزب الله تأييد فرنجية لم يقدم أي جديد لكونه أي فرنجية هو المرشح الضمني للحزب وفريق 8 آذار»، موضحة أن «المرحلة الحالية تتطلب الإنقاذ الذي لا يتحقق على يد فريق الممانعة، لأنه سيشكل امتداداً للرئيس السابق والعهد الماضي، بل نريد رئيساً يعيد وصل علاقات لبنان مع الخارج وفرملة الانهيار في الداخل وتشكيل حكومة ذات خلفية إنقاذية وإصلاحات بناء الدولة والنهوض الاقتصادي».
وترفض القوات وفق المصدر الحوار لأنه يخالف القواعد الانتخابية والديمقراطية. ونفى المصدر التوصل الى تسوية برعاية سعودية على الوضع اللبناني، مشيراً إلى أن «السعودية لا تتدخل بالشأن اللبناني والقوات لن تكون شريكة بأي تسوية إن حصلت بين المحاور الإقليمية لانها ستؤدي الى تمديد الأزمة»، كما يرى المصدر بأن «فرنجية لن يصل بالسهولة إلى الـ65 صوتاً وهو لا يكاد يؤمن الـ45 نائباً عبارة عن فريق 8 آذار».
وعما إذا كانت القوات ستشارك في أي جلسة إن حصلت تسوية وأمنت لفرنجية أغلبية نيابية قال المصدر: «عندما يدعو الرئيس بري إلى جلسة سنحدّد موقفنا منها لكننا لن نقف مكتوفي الأيدي».

وإذ رحبت مصادر تيار المردة عبر «البناء» بمواقف السيد نصرالله، معتبرة أنها خطوة طبيعية تطرح فرنجيه كمرشح توافقي ونقطة تقاطع على المستويين الداخلي والخارجي لإنقاذ البلد، جزمت بأن لا إشارة سلبية من قيادة المملكة العربية السعودية تجاه فرنجية.
وأشار وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري إلى أن «موقف الثنائي حركة أمل وحزب الله معروف بدعم ترشيح فرنجية، وبالتالي ليس بالأمر الجديد، لكن هذا الإعلان هو مسار طبيعي لعملية انتخاب رئيس جمهورية سيحرّك الجمود ويخلق ديناميكية لإنهاء الشغور لكون البلد لم يعد يستطيع الاستمرار بلا رئيس للجمهورية»، ونفى مكاري أن يكون «موقف الثنائي يؤدي الى حرق فرنجية».
ولفت مكاري في حوار مع برنامج بديبلوماسية على قناة «أو تي في» أن «هذا الترشيح طبيعي وديموقراطي وأي رئيس جمهورية يجب أن يملك مواصفات معينة ونحن نرى بأن فرنجية الأفضل لهذه المرحلة وليس مرشح تحدٍّ. وهو المتواضع بشكل جيد ويستطيع التحدث مع الجميع داخلياً وإقليمياً، أما النائب ميشال معوض يقدم نفسه كمرشح تحدّ وفريق معين فيما فرنجية أعلن مد اليد للخصم قبل الحليف وممارسته السياسية على مدى السنين الماضية تثبت ذلك وسيستمر بنفس الممارسة والنهج».
ونفى «أي تدخل من الرئيس السوري بشار الأسد بدعم فرنجية، لكن انتخاب فرنجية وسورية فرصة لإعادة تصحيح العلاقات بين لبنان وسورية التي لن تعود سياسياً وعسكرياً الى لبنان كما يدّعي البعض»، معدداً جملة ملفات لن تحل إلا بالعلاقة الممتازة ولتنسيق مع سورية، وهي «ترسيم الحدود البحرية الشمالية مع سورية والحدود البرية وعمليات التهريب جزء من الدمار الاقتصادي وملف النازخين والعلاقات الاقتصادية».
وانتقد مكاري موقف رئيس القوات سمير جعجع واصفاً إياه بالموقف المتناقض لجهة يعلن تأمين النصاب إذا كان المرشح من فريقه ويهدد بتعطيل النصاب إذا كان مرشحاً من الفريق الآخر. ولفت مكاري الى «أننا منفتحون على التيار الوطني الحر وبحاجة لأصواته لفوز فرنجية لكن ليس على حساب مبادئنا وأي صفقة»، ونفى مكاري «أي حديث مع التيار حول صفقة ما أو تقاسم سلطة على غرار تفاهم معراب بين التيار والقوات الذي لم يتم الالتزام به».

في غضون ذلك، بدأ السفير السعودي في لبنان وليد البخاري جولته على القيادات من الصرح البطريركي على أن تشمل ايضاً عين التينة ومعراب والصيفي.
واستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي السفير السعودي، وبعد اللقاء الذي دام ساعة، غادر البخاري من دون الإدلاء بأي تصريح.
ولفت المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض رداً على أسئلة الإعلاميين الى أن «السفير بخاري وضع البطريرك في أجواء لقاء باريس، كما اكد دعم لبنان للخروج من الأزمة والتزامه بدعم خريطة الإنقاذ ومبادرات الدول لخلق شبكة أمان».
وزعت السفارة السعودية مساء أمس بياناً أشارت فيه الى أن «سفير السعودية وليد بخاري خلال لقائه الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، حرصه على «دعم المملكة للاستقرار في لبنان وسيادته وازدهاره»، معتبراً أن «السعودية لم ولن تدخل في أحلاف على حساب لبنان، وهي حتماً ستدعم رئيس جمهورية منزهاً وغير متورط في أي فساد مالي أو سياسي، وأن يكون مشروعه حماية مشروع إنقاذ لبنان». وكان توافق على «وجوب إنهاء الشغور الرئاسي في أقرب وقت، للمساهمة في إيجاد حل للأزمة اللبنانية، التي أثرت سلباً على وضع الناس المعيشي والحياتي، وأثقلت كاهل الشعب اللبناني وظهرت تداعياتها على مختلف القطاعات من أمنية واقتصادية ومالية واستشفائية وغيرها».

على صعيد آخر، أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بياناً موقّعاً من اكثر من ٣٠ دولة للمطالبة بلجنة تقصي حقائق دولية حول انفجار مرفأ بيروت».
بدوره، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى إجراء «تحقيق جاد» في الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت عام 2020. وأوضح تورك في خطابه العالمي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، «هناك حاجة ماسة إلى تحقيق جاد في انفجار آب 2020، دون تدخل سياسي أو مزيد من التأخير».

"النهار": تعبئة على الجبهتين الرئاسيتين... وتحذير سعودي

بدورها كتبت صحيفة "النهار": غداة اعلان الأمين العام لـحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله دعم حزبه ترشيح رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، بدا واضحا ان الانتقال من مرحلة الى أخرى في سياق مسار ازمة الاستحقاق الرئاسي أدى الى بلبلة سياسية واسعة لكنه لم يفض، ولا يتوقع له ان يفضي، الى خلط أوراق كما يحلو للبعض ان يصور الواقع الناشئ. ذلك ان حزب الله نفسه لم ينتظر طويلا تصاعد غبار التفسيرات حول توقيت ومضمون خطوته فعاجلها بدعوة مستعجلة ومتكررة للحوار مع الاخرين على أسماء المرشحين. وهي دعوة وان كان نصرالله تطرق اليها خلال خطاب اعلان ترشيحه او دعمه ترشيح فرنجية، الا انها تعكس ادراك الحزب للتعقيدات الكبيرة التي تحوط بواقع “مرشح الممانعة” خصوصا بعدما تخلى الحزب عن التزام التحفظ عن تبني ترشيحه علنا، بما يضاعف اضعاف حظوظه داخليا وعربيا ودوليا. ولم تكن بداية الجولة الجديدة التي بدأها السفير السعودي في لبنان وليد بخاري من بكركي امس سوى طليعة بلورة للموقف السعودي من مجمل الوضع في لبنان، وجوهره راهنا عدم قبول المملكة العربية السعودية باي مرشح مباشر ووثيق الصلة بـحزب الله حتى لو رفضت التورط في أي تسمية.

وثمة معطيات دقيقة تشير الى ان ترشيح الحزب لفرنجية بعد الرئيس نبيه بري، لم يطلق عمليا بعد المرحلة الحاسمة من الاستحقاق التي لا تزال تبدو بعيدة جدا. ولكن هذا الترشيح اثار تعبئة سياسية واسعة على ضفتي الاستحقاق أي على جبهتي السباق والصراع الرئاسيين: جبهة فريق الممانعة لكي يحشد كل ما يمكن من إمكانات لرفع منسوب الأصوات الممكنة لمرشحه قبل أي “مغامرة” يقدم عليها رئيس مجلس النواب نبيه بري في تحديد موعد الجلسة الثانية عشرة لانتخاب رئيس الجمهورية بعد طول انحباس في الجلسات منذ أواخر السنة الماضية. كما ان فرنجية نفسه لم يعد يمكنه عدم اعلان ترشيحه رسميا ووفق أي أسس وقد تردد انه سيعلن ترشيحه في مقابلة تلفزيونية مساء الاحد. وجبهة السياديين والتغييريين والمستقلين الذين باتوا الان امام ساعة الحقيقة في مواجهة اندفاع خصومهم في خطوة متقدمة للغاية في مسار رسم الخط البياني النهائي للسباق الرئاسي. وهذه التعبئة ستشهد تطورات مهمة وبارزة في قابل الأيام والاسابيع لجهة بلورة واقع مختلف لدى القوى المناهضة لفريق الممانعة بحيث تتكثف المشاورات بين تلك القوى لبلورة اتجاهات جديدة على صعيد توحيد صفوفها وتوحدها حول الخطة – ب الرئاسية التي صار وضعها ملحا للغاية .

وفي غضون ذلك شكلت بكركي باكورة جولة السفير السعودي وليد بخاري على القيادات على ان تشمل ايضا عين التينة ومعراب والصيفي. ولم يدل بخاري باي تصريح بعد لقاء دام ساعة تقريبا مع البطريرك الماروني، فيما اوضح المسؤول الاعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض ان السفير بخاري وضع البطريرك في أجواء لقاء باريس “كما اكد دعم لبنان للخروج من الازمة والتزامه بدعم خريطة الانقاذ ومبادرات الدول لخلق شبكة أمان”. وأكد ان “المملكة تؤكد ضرورة الخروج بحل لموضوع رئاسة الجمهورية، لكنها لا تدخل في الاسماء انما هي مع رئيس انقاذي غير متورط بقضايا فساد مالي وسياسي، وان هناك توافقا بين بكركي والمملكة على المواصفات التي يجب ان يتحلى بها الرئيس”. وأشار الى ان السفير “إستعمل كلمة متفائل جداً خلال اللقاء، لأن التفاؤل يفتح أبواب الحلول ويخرجنا من أي حال سلبية نعيش فيها”.

السعودية

وقال مصدر سعودي لـ”النهار” انه في اللقاء بين البطريرك الراعي والسفير بخاري، لم يتم التطرّق على الإطلاق لأي إسم تفضله المملكة، كما أن البطريرك لم يسمّ أحداً. ولكن بالنسبة لموقف المملكة، أو ما يُطرح من انها تتدخل بالشأن اللبناني، وترفض هذا المرشح وذاك، فمن البداية الرياض لم يسبق لها أن تدخلت في الشؤون اللبنانية الداخلية، بل أن تعاطيها هو مع الدولة والمؤسسات الرسمية، وتاريخياً لها صداقات وعلاقات إجتماعية مع رجالات دولة وسياسيين من كل الأطياف اللبنانية، فهي حريصة بالأمس واليوم ومستقبلاً على أمن واستقرار لبنان وازدهاره، لذا، وفي ما خص الواقع الحالي، فإن السعودية هي ركيزة أساسية لتفاهمات الدول الخمس، وكل ما جرى في باريس، وهي كانت أساساً من إعلان جدة، إلى البيان السعودي الفرنسي ـ الأميركي المشترك، والورقة الكويتية ـ العربية، وقمة دول مجلس التعاون الخليجي، إلى لقاء باريس الأخير، وعلى هذا الأساس، فهي اليوم، وحدّدت ذلك بالأمس، خلال لقاء سفيرها مع البطريرك الماروني، بمعنى أنها تريد رئيساً لبنانياً عربياً إصلاحياً، ومن خارج هذه التسميات من قوى معروفة ارتباطاتها، وعلى هذه الخلفية لا يمكنها أن تدعم أي مرشح من خلال هذه التسميات.

وبرز موشر بارز حيال رفض السعودية انتخاب فرنجية تمثل في ما كتبته صحيفة “عكاظ” السعودية امس حول مخاوف من التعجيل بسيناريو الفوضى والانفجار وتزايد الازمات بعد اعلان حزب الله ترشيح سليمان فرنجية الذي ترفضه اطراف لبنانية فاعلة خصوصا مسيحية. وأشارت الصحيفة نقلا عن مصادر لبنانية الى ان قوى إقليمية ودولية سارعت الى تكثيف التحركات والاتصالات مع الفرقاء السياسيين في لبنان للحيلولة دون وصول الأوضاع الى حافة الهاوية والانهيار. وتساءلت الى أي تدهور سيقود لبنان لو وصل فرنجية الى سدة الرئاسة ؟ وحذرت من ان حزب الله يسعى لاحكام القبضة على لبنان المنهار اقتصاديا لست سنوات أخرى باعلانه دعم ترشيح فرنجية الامر الذي يعيد سيناريو اختيار الرئيس السابق ميشال عون الذي اغرق لبنان سنوات عدة .

الحزب والحوار

في غضون ذلك، اعلن نائب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم أنّ “البعض يقول لنا كيف نُحاوركم وأنتم طرحتم سليمان فرنجيه كمرشّح تؤيّدونه وتدعمونه ؟ نقول ما الإشكال؟ يجيبون إذا طرحتم فرنجيه ما نفع النقاش معكم. إطرحوا ما لديكم من أسماء ونضع كل الأسماء على الطاولة ونناقش مع بعضنا ونُفاضل بين الأسماء، ونرى القواسم المشتركة، ونحاول أن نضع خطّاً يُقرّب وجهات النظر، عندها من المؤكد أنّه سيتقلص عدد الأسماء من عشرة إلى ثلاثة، وبعد ذلك يتقلّص إلى إسمين، وقد نصل إلى مكان أنّ مجموعة من الأفرقاء يريدون هذا الإسم ومجموعة أخرى تريد الإسم الآخر عندها نذهب إلى الإنتخاب وينجح من ينجح ويفشل من يفشل”. وسأل ” لماذا تخافون من النقاش والحوار؟ بعضهم يقول نحن حاضرون للحوار لكن احذفوا هذا الاسم، هذا ليس حواراً بل إشتراط لتوصلنا إلى ما تريد “.

ادانة اممية

الى ذلك برز تطور ديبلوماسي ومعنوي كبير في قضية تفجير مرفأ بيروت، اذ دانت 38 دولة في مجلس حقوق الانسان ما وصفته بـ”التدخّل المُمنهج” في التحقيق في جريمة تفجير 4 آب 2020، محذرة الدولة اللبنانية من مغبّة عدم تطبيق التزاماتها الدولية”. وتلت المبعوثة الأوسترالية بياناً باسم 38 دولة من بينها الكثير من الدول الأوروبية وكندا وبريطانيا للدعوة إلى “تحقيق سريع ومستقل يتّسم بالمصداقية والشفافية”. وقال البيان إنّ التحقيق “تعطَّل بسبب عرقلة ممنهجة وتدخُّل وترهيب وجمود سياسي”.
من جهته، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان فولكر تورك إلى إجراء “تحقيق جادّ” في الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت عام 2020.
وقال تورك، في خطابه العالمي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إنّ “هناك حاجة ماسّة إلى تحقيق جادّ في انفجار آب 2020، من دون تدخُّل سياسي أو مزيد من التأخير”.
وفي بيان منفصل، قالت السفيرة الأميركية لدى المجلس ميشيل تيلور إنّ الأمر يتطلب تحقيقاً سريعاً يتّسم بالشفافية، مضيفةً أنّ عدم إحراز تقدُّم حتى الآن يؤكد الحاجة إلى الإصلاح القضائي.
وأشاد “تجمّع أهالي 4 آب” بـ”الخطوة المهمّة”، معتبراً أن البيان الذي صدر بمبادرة أوسترالية ودعم فرنسي خلال الدورة 52 لمجلس حقوق الانسان في الأمم المتّحدة في جنيف، “يشكّل خطوة أولى نحو تشكيل لجنة تقصّي حقائق دولية في الجريمة في خلال الدورات المُقبلة للمجلس”. ولفت الى أن “هذه الخطوة جاءت نتيجة جهود مستمرّة منذ أكثر من سنتين خاضها أهالي ضحايا جريمة 4 آب بالتعاون مع منظّمات حقوقية دولية التي أسّست لهذا المسار الدولي مثل هيومان رايتس واتش ومنظّمة العفو الدولية، وليغل أكشين ورلدوايد وبتنسيق ومواكبة دولية ومحلّية من منظّمة “كلّنا إرادة” وحزب الكتلة الوطنية، وبدعم متواصل من مجموعة “نون” ومجموعات في الاغتراب ومجموعات حقوقية وسياسية محلّية.

بكركيوليد البخاري

إقرأ المزيد في: لبنان