البرلمان الأوروبي يقر بإبقاء اللاجئين السوريين في لبنان

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم على قرار البرلمان الأوروبي بشأن إبقاء النازحين السوريين في لبنان، إذ جاء هذا القرار في الوقت الذي ينشغل فيه لبنان بالأزمات الداخلية والتطورات على الحدود مع فلسطين المحتلة. 

وقد أجمعت المواقف السياسية على إدانة هذا القرار ورفضه والدعوة الى مواجهته رسمياً على الصعيد الحكومي والديبلوماسي وتعطيل مفاعيله السياسية والأمنية والقانونية والاقتصادية.

"الأخبار": هوكشتين يشارك في إطلاق عملية الحفر جنوباً منتصف آب المقبل: الحوار في المجلس واقتراح فرنسي لجدول الأعمال

«الستاتيكو» السياسي على حاله: انتظار لعودة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت، واتصالات جانبية تتعلّق بالحوار حول الملف الرئاسي المفترض أن توجه الدعوة إليه. فيما استمر الاهتمام بالوضع جنوباً، مع ارتفاع منسوب الاستفزازات الإسرائيلية.

في الملف الأول، علمت «الأخبار» أن النقاش لا يزال مستمراً حول مكان انعقاد الحوار الذي يُرجح أن يدعو لودريان القوى اللبنانية إلى خوضه. ورغم أن الرئيس نبيه بري أبلغ الفرنسيين بأن مصلحة الجميع أن تُعقد اجتماعات الحوار في المجلس النيابي، هناك من يشير إلى «فعالية أكبر» لحوار يُعقد في قصر الصنوبر، مركز السفارة الفرنسية في بيروت. لكنّ مصادر عين التينة ترجّح أن الجلسات، في حال اتُّفق على الحوار، ستلتئم في المجلس النيابي، وأن النقاش هو حول شكل المتابعة الفرنسية له، لناحية حضور مندوب فرنسي من دون أن يرأس الجلسات. وقالت المصادر إن الحوار يُفترض أن يجري على مستوى رؤساء الكتل النيابية، ما يعفي قيادات سياسية كثيرة من هذه المهمة، علماً أن بري أبلغ الجميع أنه لن يحضر شخصياً وسينوب عنه من يرأس وفد كتلة التحرير والتنمية.

ورغم ترحيب غالبية القوى بالحوار، بقيت القوات اللبنانية على موقفها الرافض، وهو ما أكّده قائدها سمير جعجع أول من أمس، موجّهاً نصيحة إلى الفرنسيين بعدم الإصرار على هذه الفكرة، وحثّ رئيس المجلس وبقية القوى على عقد جلسات مفتوحة لانتخاب رئيس للجمهورية. لكنّ مصادر مطّلعة أعربت عن اعتقادها بأن القوات لن تتخلّف عن المشاركة في حال حظيت الدعوة إلى الحوار بموافقة غالبية القوى المعنية، وبدعم من البطريركية المارونية. يبقى أن الغموض لا يزال يحيط بجدول أعمال الحوار، مع انتظار الجميع لاقتراح يعرضه الموفد الفرنسي، يأخذ في الاعتبار نتائج اتصالاته الخارجية مع دول اللقاء الخماسي الخاص بلبنان، وخصوصاً الجانب السعودي.

لا ترسيم للحدود

من جهة أخرى، قالت مصادر دبلوماسية إن ملف «الترسيم البري» ليس موضوعاً على نار حامية كما أشيع في اليومين الماضيين. وأوضحت أن السفارة الأميركية في بيروت سمعت كلاماً من مسؤولين عن الملف، لكنها تثبّتت من أن الحكومة اللبنانية لا تطالب بوساطة أميركية لحسم ملف الحدود البرية. وأضافت أن الأميركيين أبلغوا مسؤولين لبنانيين، أن الإدارة الأميركية منشغلة بملفات أخرى، ولا ترى في الوضع خطورة تستوجب التحرك سريعاً. كما أن الحكومة الإسرائيلية لم تطلب وساطة للبتّ في الحدود البرية مع لبنان.

وأبلغ مسؤولون لبنانيون الجانب الأميركي وممثلين أمميين أن لبنان لا يعتبر أن هناك حاجة إلى مفاوضات حول ترسيم الحدود، وأن على العدو إخلاء كل النقاط المتحفّظ عنها، وما يريده لبنان هو تحديد الحدود الدولية مع فلسطين وفق النقاط المعترف بها منذ عام 1923. ولفت هؤلاء إلى أن النقاش حول الحدود لا يمكن خوضه وفق المعادلة الإسرائيلية التي تعتبر لبنان غير معنيّ بمزارع شبعا المحتلة، إذ يرى لبنان أن المزارع نقطة جوهرية في أي بحث، وأن الخلاف حول حدودها هو مع سوريا وليس مع كيان العدو.
وقال مصدر رسمي إن الحديث عن اتصالات جارية بواسطة مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الطاقة عاموس هوكشتين لا يتصل بهذا الملف، وإن الأخير زار تل أبيب قبل أيام، في سياق مهمة تتعلق بالمساعي الأميركية لإنجاز عملية تطبيع بين العدو والسعودية، وهو كُلّف بهذه المهمة إلى جانب عمله في قطاع الطاقة، كما أنه مهتم بالاتصالات لترتيب الأمور بين كيان الاحتلال والسلطة الفلسطينية.

أما بشأن زيارة هوكشتين المرتقبة للبنان، فقد عُلم أن التوقيت المبدئي هو منتصف الشهر المقبل، وهو الموعد المفترض لبدء أعمال الحفر في المنطقة الاقتصادية اللبنانية الجنوبية. وقال مصدر على تواصل مع الأميركيين إن هوكشتين سيكون في لبنان، بالتزامن مع وصول الحفّارة التي وفّرتها شركة توتال الفرنسية، والتي ستبدأ العمل في النصف الثاني من آب المقبل، على أن تنجز المرحلة الأولى من عملها أواخر العام الجاري، وهو سيكون من ضمن شخصيات ووفود ستشارك في إطلاق عملية الحفر. ولم يستبعد مصدر رسمي أن يجري البحث في أمور أخرى على هامش الزيارة.
وأشار المصدر إلى أن السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا سبق أن أبلغت الرئيس ميقاتي أن بلادها لا تريد أي توتر في جنوب لبنان، وأنها نقلت رسالة إسرائيلية واضحة بأن تل أبيب لا تريد أي تصعيد. وقالت شيا إن حكومتها تفترض أن من مهمة قوات الطوارئ الدولية التنسيق مع الجيش اللبناني لمعالجة كل نقاط التوتر، في إشارة إلى الخيم التي يريد العدو من المقاومة إزالتها من نقطة تمركزها في أراضٍ لبنانية محتلة. ولفت المصدر إلى أن الأميركيين شدّدوا على أنهم لا يريدون أي طريقة عنيفة في إزالة الخيم، لأنهم لا يريدون نشوب مواجهة غير محسوبة مع إسرائيل.

"البناء": قرار البرلمان الأوروبي ببقاء اللاجئين بخلفية عنصرية لمنع اللاجئين من التوجّه الى أوروبا

طغى القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بإبقاء اللاجئين السوريين في لبنان على النشاط السياسي الداخلي، رغم فتور الردود واقتصارها على مواقف منفردة لعدد من الوزراء والنواب. وقد قرأت مصادر دبلوماسية في القرار، إضافة الى اللغة الاستعمارية التي تستعيد سلوك الدولة المنتدبة قبل قرن مضى، تعبيراً عنصرياً عن رفض الأوروبيين لدخول اللاجئين إلى بلادهم، وعلى قاعدة رفض تسهيل عودتهم يصير الحل الضغط على لبنان الذي لا يقارن بأصغر الدول الأوروبية لجهة قدرة الاستيعاب، لإبقاء اللاجئين على أرضه، واتهام شعبه ومؤسساته بالعنصرية، بنية استثمار هذا البقاء للتأثير على الأمن اللبناني وتركيبته السكانية، ربطاً بما سبق وطرح على لبنان تحت نظرية الاندماج مرة والتوطين مرات، وبما يمثله أي انفجار اجتماعي سرعان ما يتحوّل إلى بعد أمني قابل للاستثمار والتوظيف في الفوضى، وربما في مشاريع مشبوهة.

وكان قرار البرلمان الأوروبي بشأن النازحين السوريين في لبنان خطف الأضواء المحلية من الملفات والأزمات الداخلية والتطورات على الحدود مع فلسطين المحتلة. وقد أجمعت المواقف السياسية على إدانة هذا القرار ورفضه والدعوة الى مواجهته رسمياً على الصعيد الحكومي والديبلوماسي وتعطيل مفاعيله السياسية والأمنية والقانونية والاقتصادية.
وحذّرت أوساط سياسية وديبلوماسية عبر «البناء» من مشروع قديم جديد لدمج النازحين السوريين في لبنان، وفرضهم على الحكومة والدولة اللبنانية كأمر واقع، وما القرار إلا تتويج لمسار طويل من الإجراءات الاوروبية تجاه النازحين في لبنان. ولفتت الأوساط الى أن الأوروبيين استغلوا الانقسام السياسي والفراغ الرئاسي والحكومي والأوضاع الاقتصادية في لبنان لفرض إرادتهم وقراراتهم على اللبنانيين. ولفتت الأوساط الى أنه إذا لم تتحرك الدولة بكامل مؤسساتها لإسقاط هذا القرار سيتحول الى أمر واقع وستبدأ الخطوات التنفيذية لتطبيقه على الأرض ويجري دمج النازحين في لبنان تحت شتى العناوين الإنسانية والقانونية والاقتصادية. وربطت الأوساط بين هذا القرار وبين الضغط الخارجي على لبنان، وحذرت من أن دمج النازحين في المجتمع اللبناني هو توطين مقنع وهو أحد أهداف مشروع إشعال الأحداث الأمنية والسياسية والاقتصادية في 17 تشرين 2019 حتى الآن. وأبدت الأوساط استغرابها الشديد للصمت المريب لرئيس الحكومة والحكومة.

واعتبر وزير المهجّرين عصام شرف الدين أن «قرار البرلمان الأوروبي هو قرار تعسفي ومرفوض، وقرار للضغط على لبنان لعدم الذهاب بوفد وزاري رسمي إلى سورية بهدف البدء بوضع بروتوكول وتنفيذ آلية للإعادة الآمنة للنازحين إلى ديارهم».
ورأى شرف الدين القرار «تدخلًا سافرًا بشؤوننا الوطنية الداخلية، إذ طالبت اليوم بعقد جلسة طارئة لحكومة تصريف الأعمال، للتنديد والاستنكار بهذا القرار المجحف بحق لبنان الذي يعاني الكثير اقتصاديًا واجتماعيًا وأمنياً وبيئياً، وقد يعاني مستقبلاً ديموغرافياً من جراء هذا الملف، علماً أننا رحبنا بالأخوة النازحين بقلوب كبيرة في أيام الحرب على سورية، ولكن مع تغيّر الأوضاع وتبدل الظروف نحو الأفضل وانتفاء الأسباب. الموجبة فالعودة الكريمة والآمنة أصبحت أمراً الزامياً».

بدوره، أشار وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار، الى ان «قرار عودة النازحين بيد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، والخطة موجودة لكن لا نية بالتنفيذ»، لافتاً الى ان «قرار الاتحاد الأوروبي بشأن النازحين هو مفتاح لسلسلة قرارات؛ والكارثة آتية لا محالة».
ورأى في حديث تلفزيوني أن «الحكومة في غيبوبة، وبعض المسؤولين اعتادوا على الخضوع ولا يزالون، ولكن بوضعية مختلفة». ولفت إلى أنه «لا يوجد وفد ذاهب الى سورية». وأكد أن «ما بعد 2015 لا نعتبرهم نازحين وهذا خلافنا مع المفوضية»، مشيرًا الى ان «معظمهم أتى بطريقة غير شرعية».

وبقيت الأوضاع جنوباً ومواقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أمس الأول، في دائرة الاهتمام الرسمي والسياسي والخارجي، ويتردّد صداه في الكيان الاسرائيلي وحكومته، لا سيما تأكيد السيد نصر الله على حق وإرادة المقاومة والجيش والشعب بتحرير الغجر اللبنانية والدفاع عن لبنان.
وإذ لم يعلن حزب الله ولا الحكومة اللبنانية أي موقف من الحادث الأمني الذي حصل على الحدود، يرى خبراء عسكريون عبر «البناء» أن ملف شبعا والغجر فتح على مصراعيه بعد نصب الخيمتين والإجراءات الاسرائيلية في الغجر، الأمر الذي يفتح على كافة الخيارات والسيناريوات ومنها سيناريو التدحرج الى حرب عسكرية، في ظل اصرار «اسرائيل» على أعمالها العدوانية في الغجر في مقابل إعلان السيد نصر الله رفض الترسيم البري والاعتراف بأي أمر واقع في الغجر وحق لبنان ومقاومته بتحريرها، والأهم إعلان السيد نصر الله استعداد المقاومة لأي محاولة اسرائيلية لفرض أمر واقع وتعديل قواعد الاشتباك وموازين القوى والردع التي فرضتها المقاومة مستغلة انشغال لبنان بأزماته والفراغ الرئاسي والانقسام السياسي، كما حصل في القرار الأوروبي بشأن النازحين.

وفي سياق ذلك، دعا وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، «الجيش الإسرائيلي للتحرك ضد الخيم التي أقامها حزب الله قرب الحدود». وحذر مسؤولون آخرون من أن حزب الله يستعدّ لشن هجمات على «اسرائيل».
وأشارت نائبة مدير مكتب «اليونيفيل» الإعلامي كانديس أرديل، إلى أنّ «الوضع اليوم هادئ». وأكّدت، في تصريح صحافي، أنّ «رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللّواء أرولدو لاثارو يواصل الاتّصال بالسّلطات على جانبَي الخطّ الأزرق، ويواصل جنود حفظ السّلام التّابعون لليونيفيل مراقبة الوضع، ونحن نحقّق في أحداث الأمس».
وفي موقف أميركي لافت، كشف متحدّث باسم الخارجية الأميركية أن «الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء أي انتهاكات للخط الأزرق وتأثيرها على الاستقرار والأمن في كل من لبنان و»إسرائيل»، داعياً الأطراف إلى الامتناع عن الأعمال الاستفزازية التي تقوّض الأمن والسلامة.

وعشية العودة الوشيكة للمبعوث الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت، زار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل يرافقه النائب جورج عطالله والمستشار انطوان قسطنطين البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في مقرّه الصيفي في الديمان وعرض معه للأوضاع وللاتصالات الجارية بشأن الاستحقاق الرئاسي.
ولفتت معلومات «البناء» الى أن هذه الزيارة تندرج في إطار الحوار بين القوى المسيحية السياسية والروحية والتنسيق لاتخاذ المواقف من الاستحقاقات لا سيما الملف الرئاسي والزيارة المرتقبة للمبعوث الفرنسي ودعوته للحوار. 

"النهار": أزمة الحاكمية إلى تفاقم ولا مخرج بعد!

وسط الترقب الثقيل لعودة الموفد الرئاسي الفرنسي الى لبنان جان ايف #لودريان الى بيروت، وما يمكن ان يحمله معه هذه المرة من توجهات فرنسية او "خماسية" جديدة لاختراق الجدار السميك لازمة الفراغ الرئاسي، بدا واضحا ان الواقع الداخلي صار عرضة لهشاشة قياسية للتفاعل مع كل هبة ريح كبيرة او صغيرة، داخليا او خارجيا، بحيث تنشغل الساحة بهبات ردود الفعل اكثر من أي تطورات جادة أخرى. ثم تعود البلاد الى دوامة الدوران في الفراغ والانتظار. وإذ برزت امس عاصفة ردود واسعة وحادة حيال البند المتصل بملف النازحين السوريين في لبنان في القرار الأخير الصادر عن البرلمان الأوروبي، وعلى رغم المبررات الواقعية المقلقة التي تسوغ ردود الفعل اللبنانية الرافضة لهذا التوجه الأوروبي، فان ذلك لم يحجب خطورة متصاعدة لاكفاء كل كلام او معالجات حاسمة لقضية الانتقال في السلطة النقدية والمالية العليا التي تقترب من نهاية عدها العكسي في نهاية تموز من دون حسم بعد للمخرج الذي سيعتمد تجنبا لثغرة فراغ إضافية لن يقل خطرها عن خطر الفراغ الرئاسي بل ربما يفوقه ضررا. وما برز من معطيات في الأيام الأخيرة يكشف ان الانقسام الحاد ما زال يتحكم بفترة العد العكسي لنهاية ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اذ بدا لافتا ان رئيس مجلس النواب نبيه بري يبدي تصلبا كبيرا في رفضه لتسلم النائب الأول للحاكم وسيم منصوري مسؤولية الحاكم معبرا عن تخوف كبير من حصول أمور ربما يصعب التحكم بها والسيطرة عليها ويجري تحميل تبعاتها لنائب الحاكم ومن يلوذ بهم من طائفته. كما انه لم يعد واردا لدى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي البحث في مخرج تعيين حاكم اصيل لمصرف لبنان بعد الرفض المسيحي الواسع لهذا التعيين كما للتمديد للحاكم الحالي. واذا كان بري يهدف الى دفع بكركي والقوى المسيحية الأساسية الى تغطية تعيين حاكم جديد، فان الامر لم يتبدل بعد اطلاقا، لان هذه القوى لا تزال تتمسك بموقفها من عدم جواز التعيين على يد حكومة تصريف الاعمال وقبل انتخاب رئيس للجمهورية. وإذ جرى تداول امكان انعقاد جلسة لمجلس الوزراء لبت المخرج الحاسم للازمة، لم يتأكد بعد هذا الاتجاه ويستبعد الاقدام عليه قبل بلورة أي مسلك واضح ستتخذه المشاورات في صدد هذا المأزق المنذر بتداعيات خطيرة.

ولكن المشهد الداخلي بدا امس تحت وطأة العاصفة التي اثارها بيان البرلمان الاوروبي في شأن لبنان والذي لم يطلق تموجات حارة فحسب، بل احدث ما يشبه الازدواجية في التعامل معه. ذلك ان عاصفة الادانات تركزت بقوة على البند الثالث عشر في قرار البرلمان الأوروبي لجهة تناوله ملف النازحين السوريين وما اعتُبِر محاولة لابقائهم في لبنان وصولا الى التحذير من مخطط توطينهم. ولكن جانبا اخر مهما وبارزا في القرار حجبته العاصفة وحاولت قوى سيادية عدة ابراز أهميته في بنود أخرى تناولت ملفات بالغة الاهمية لا سيما الانتخابات الرئاسية والبلدية والتحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت ومحاسبة السياسيين الفاسدين ونزع سلاح المجموعات المسلحة وفرض العقوبات على الذين يعطلون القضاء والمؤسسات الدستورية والمسار الانتخابي الديموقراطي وتسمية الثنائي الشيعي أي الرئيس بري و"حزب الله" ووصفهما بالمعطّل. ومع ذلك غلبت الادانات للموقف الأوروبي في ملف النازحين على المواقف الداخلية ومن ابرزها ان جهاز العلاقات الخارجية في حزب "القوات اللبنانية" اعتبر انه "لم يعد باستطاعة لبنان تحمل أعباء اللجوء نتيجة أوضاعه السياسية والاقتصادية- الاجتماعية والديموغرافية. لذا ندعو الغيارى على حقوق الانسان وكرامته في المجتمع الدولي العمل مع لبنان على عودة اللاجئين الى بلادهم والضغط على النظام السوري لتسهيلها، أو إعادة توطينهم في بلدٍ ثالث، أي نقلهم من لبنان إلى بلدانٍ أخرى قد تكون أوروبية أو عربية، توافق على السماح لهم بالدخول، وتمنحهم الإقامة الدائمة والحياة الكريمة".

كما لفت جهاز العلاقات الخارجية في حزب الكتائب الى ان "الحزب إذ يؤيّد بقوة المواد الواردة في القرار والتي تدين مَنْ أسهم في تدهور الوضع في لبنان، ولكنه يدين بشدة المادة المتعلقة باللاجئين السوريين، والتي فشلت في وضع خارطة طريق ضرورية لعودتهم إلى بلادهم وهو أمر مصيري لاستقرار لبنان ووجوده".

بدوره، اعتبر تكتل "لبنان القوي" عبر النائب سيمون ابي رميا ان في القرار "دعوة مبطّنة لبقاء النازحين السوريين في لبنان". ولفت الى "خطورة القرار الذي قد يمهّد لدمج النازحين في المجتمع اللبناني. الا ان القرار يحمل من جهة أخرى بنودًا أخرى لصالح لبنان وهي تتعلق بملفات عديدة كالشغور الرئاسي وقوانين مالية من سرية مصرفية ومكافحة الفساد ومحاسبة المسؤولين عن الأزمة المالية في لبنان".

تحركات رئاسية

اما في المشهد السياسي والرئاسي الاخر، سجلت زيارة رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في مقرّه الصيفي في الديمان غداة اعلان باسيل عودة الحوار بينه وبين "حزب الله" وعشية عودة الموفد الفرنسي الى بيروت. وذكر ان اللقاء تناول الأوضاع الاتصالات الجارية بشأن الاستحقاق الرئاسي. وبدا لافتا ان باسيل رفض الادلاء باي تصريح بعد الزيارة واكتفى بالقول "اترك ما تم التداول به في عهدة ابينا البطريرك وما تم التداول به اهم بكثير من أي كلام للاعلام ".

وتزامنت زيارته للديمان مع معلومات اشارت الى ان المسؤول الأمني في "حزب الله" وفيق صفا عقد أكثر من اجتماع مع جبران باسيل والمشاورات وُصفت بـ "البدايات المشجعة".
وعشية انعقاد اللجنة الخماسية في الدوحة، التقى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل بدوره السفير القطري في لبنان ابراهيم بن عبد العزيز السهلاوي في زيارة وداعية جرى في خلالها بحث آخر المستجدات لاسيما ملف الاستحقاق الرئاسي. وكرر الجميل امام زائره "رفض وصول رئيس يفرضه "حزب الله" على اللبنانيين وان لبنان يحتاج في الظروف التي يمر فيها الى رئيس يحمل مهمّة واضحة لإخراجه من الوضع الحالي ويكون متحرراً من اي شروط قد تقيده في تنفيذ مهمته".

وبعد إشارة الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في كلمته الأخيرة الى معاودة الحوار بين الحزب و"التيار الوطني الحر" أشار امس عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق، الى "أننا نُرحب بإعادة الحوار بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" وهو نموذج للحوار غير المشروط، الذي طالما دعونا إليه، وخطوة في الاتجاه الصحيح بما ينفع لبنان للخروج من أزماته".

الحدود الجنوبية

على صعيد الوضع على الحدود الجنوبية غابت امس أي تطورات ميدانية جديدة فيما دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، "الجيش الإسرائيلي للتحرك ضد الخيم التي أقامها حزب الله قرب الحدود".

في المقابل، كشف متحدث باسم الخارجية الأميركية "أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء أي انتهاكات للخط الأزرق وتأثيرها على الاستقرار والأمن في كل من لبنان وإسرائيل"، داعيا الأطراف إلى "الامتناع عن الأعمال الاستفزازية التي تقوض الأمن والسلامة". وقال "ندعو لبنان إلى العمل من خلال اليونيفيل لحل أي انتهاكات من هذا القبيل". وأضاف "تؤكد هذه الانتهاكات فقط حاجة السلطات اللبنانية إلى ضمان حرية حركة اليونيفيل ووصولها إلى المناطق المهمة الرئيسية على طول الخط الأزرق، وهذا الأمر حاسم لمنع دورات التصعيد". وحول زيارة آموس هوكشتين لاسرائيل وعما اذا كانت تضمنت نقاشا حول الملف اللبناني، قال المتحدث: "ليس لدينا أي تعليق على المحادثات الدبلوماسية الأميركية الخاصة التي ربما حدثت أو لم تحدث".

النزوحترسيم حدود لبنان

إقرأ المزيد في: لبنان