لجنة الشؤون الخارجية: قرار البرلمان الأوروبي حول النزوح يخالف مقدمة الدستور

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين فادي علامة أن القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي في ما خص ملف النزوح، جاء مع الأسف معاكسًا للواقع وللقواعد القانونية الداخلية وللقانون الدولي.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في المجلس النيابي بحضور بعض أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين قال علامة: "من المهم الإشارة إلى أن القرار جاء مخالفًا لمقدمة الدستور اللبناني الذي لم يسمح بالتوطين بأي شكل من الأشكال، وكذلك لم يلتفت إلى اتفاقية اللاجئين المقرة في جنيف في ٢٨  تموز من العام ١٩٥١ وبروتوكولها الخاص الصادر في ٣١ كانون الثاني من العام ١٩٦٧ اللذين يفرضان بحسب الآلية المطبقة من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين موافقة الدولة المعنية على أي إجراء من هذا القبيل، وحددت الاتفاقية في مادتها الأولى معنى اللاجئ وميزته عن غيره من المهاجرين، وتنص على العودة الطوعية وهذا ما طالب به لبنان ولا يزال بالتنسيق مع المعنيين دوليًّا وإقليميًّا من حكومات وجمعيات، وكان آخر المحطات التي أكد فيها لبنان على رؤيته في مؤتمر بروكسل المنعقد في ١٥ حزيران الفائت"، مؤكدًا أن القرار الذي جاء مع الأسف معاكسًا للواقع وللقواعد القانونية الداخلية وللقانون الدولي".

وأوضح أن "لبنان التزم خلال الفترة الماضية بما تفرضه الشرائع والاتفاقات الدولية لناحية رعاية النازحين، رغم أنه لم يوقع على الاتفاقية الدولية الخاصة باللجوء كون لبنان كدولة بمساحته وواقعه السياسي والاجتماعي والاقتصادي والديموغرافي لا يسمح له بأن يكون بلدًا مضيفًا لفترات طويلة لهذا العدد من النازحين، وهذا ما دفع لتوقيع مذكرة تفاهم بين مديرية الأمن العام اللبناني ومفوضية اللاجئين في ٩ أيلول من العام ٢٠٠٣، والتي أكدت في مقدمتها على أن أي طلب توطين يتقدم به اللاجئ إنما يكون المقصود به توطينًا في بلد ثالث وليس في لبنان".

وقال علامة: "إن لبنان سيعمل بشكل جدي وبالتعاون مع المنظمات الدولية والدول المهتمة وجامعة الدول العربية وسورية وضمن الأطر القانونية والإنسانية لتحقيق عودة طوعية وآمنة للنازحين إلى وطنهم ودعم بقائهم هناك ليستعيدوا حياتهم الطبيعية ويشاركوا في إعادة بناء وطنهم".

وتابع "ولا نخفي القول أن اللجنة لاحظت تجاهل المجتمع الدولي، ولا سيما من طرف أكثر من دولة أوروبية لوجوب عودة النازحين إلى ديارهم، وتوقفت عند التقاعس الحاصل من أكثر المنظمات الدولية في إعطاء المعلومات المطلوبة عن النازحين وقيام بعضها وجمعيات غير حكومية بمحاولة دمج النازحين السوريين بالمجتمعات المحلية ما يتعارض مع القوانين والأنظمة اللبنانية. 

وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين أن اللجنة دعت مديرية الأمن العام ووزارتي الخارجية والشؤون الاجتماعية إلى التشدد في متابعة هذه الظاهرة. مع التذكير بأن الجهات الدولية لم تتعاطَ مع لبنان على غرار تركيا والأردن".

وطالبت بـ"ضرورة تحمل الدول الغربية أثقال ملف النزوح وتسريع وتيرة التواصل مع الحكومة السورية. وكذلك أجمع الأعضاء على توحيد المرجعية الوطنية بين الوزارات والأجهزة الأمنية بغية تنظيم ملف النزوح، جراء ما يخلفه على المدى الطويل من تأثير مباشر على التوازن اللبناني اقتصاديًّا واجتماعيًّا وديموغرافيًّا وصولًا إلى تهديد وجود لبنان ككل".

وشدد النواب على "تطبيق القانون اللبناني حيال النازحين السوريين وتنظيم عمالتهم ونزع صفة النزوح عن كل نازح يدخل إلى سورية والعمل على ضبط تسجيل الولادات السورية في لبنان وإطلاق يد الأجهزة الأمنية في ضبط الحدود وتطبيق نظام الدخول ومنع أعمال التهريب.  وثمة مطالبة من أكثر من كتلة نيابية لحث مفوضية اللاجئين على تقديم الحوافز للنازحين السوريين للعودة إلى بلدهم، فضلًا عن إقدام الدول المانحة على مساعدة لبنان والتعويض على مؤسساته".

 الصايغ
بدوره النائب سليم الصايغ قال : "عندما يكون هناك مصلحة لبنانية، نتكلم مع من يجب أن نتكلم معه.  ليس هناك تقاطع فقط، إنما هناك اتفاق حقيقي بين مختلف الكتل النيابية حول موقف لبناني واحد من موضوع النزوح السوري. هناك إجراءات يجب أن تتخذها الحكومة. نحن نتحدث عن هذا الموضوع منذ مدة، وهناك موقف شعبي موحد، ونحن منتخبون من الشعب، وهو يطلب من الحكومة اتخاذ موقف".
 
بو عاصي
وقال النائب بيار بو عاصي: "المطلوب موقف موحد للحكومة يدافع عن المصلحة الوطنية، وأشكر كل الزملاء وعلى رأسهم الدكتور علامة، لأن هذه أول ورقة مشتركة منذ 2012 حتى اليوم. هذا هو التوجه الصحيح. لقد رسمنا البوصلة. نريد منهم أن يعودوا إلى بلادهم أي السوريين. هناك مسؤولية كبيرة، وعلى السلطة التنفيذية أن تلتزم بهذه التوصيات وتساعد على عودتهم إلى بلادهم. والضرر الناجم عن النزوح السوري لم يعد بمقدورنا العودة عنه. الضرر أصبح مستدامًا".

النزوح

إقرأ المزيد في: لبنان