الرئيس عون: دولتنا "فارطة"

رأى رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون أنّ جرائم متعدّدة أوصلت إلى هذا الوضع في لبنان، أبرزها الهندسات الماليّة. وهذه جريمة واضحة لمن يعرف في مسار المال، فقد رفعوا الفوائد بنسب عالية واستدرجوا الأموال من حامليها، وأعطوا الناس الفائدة وأخذوا الودائع التي لا نعرف مصيرها.

وفي كلمة له، خلال العشاء السنوي لهيئة قضاء كسروان الفتوح في "التيار الوطني الحر"، قال عون: "إنّ المحاكمة الفعليّة يجب أن تكون مع نتائج التدقيق الجنائي، والتي جاءت مطابقة لضميرنا"، وأيضًا نتيجةّ بديهية للمشاكل التي حصلت والأفعال التي ارتُكِبت، ولكن تبقى هناك مخالفات ارتكبها من يحمون اليوم حاكم مصرف لبنان، ويجب أن تظهر".

وتابع: "أذكر هنا أنّ لبنان الدولة التي عمرها 103 سنوات لم تشهد رئيسًا يحاسب مسؤولين، إلّا في عهدنا - وبكل تواضع - ولكن مع الأسف المعركة كانت على حسابي فقط، كنت أتوقع الدعم في هذه المعركة من المؤسسات اللبنانية مثل النقابات الحرة والمؤسسات الإعلامية ولكنهم لم يفعلوا، بل الإعلام قبض الأموال لمحاربتي، وهذه سابقة، إذ لم يحصل في أي بلد أن حارب الإعلام المسؤول الذي يحارب الفساد، حتى بعض الذين خسروا أموالهم، والجمعيات التي برزت هنا وهناك، وغيرهم تجمّعوا ضدي". 

وأردف عون: "كنا نقاتل من أجل بناء وطن، ومن يريد أن يبني وطنًا عليه أن يعطيه، فالبناء عطاء وكلفة ومصاريف، أما من يقاتل من أجل السلطة فيريد أن يربح المال. هذان الهدفان مختلفان، ولا يمكن أن يلتقيا، لأنّ جوهرهما مختلف كليًّا".

وفي موضوع النفط، أضاف عون: "أذكّر أن أول من أطلق مشروع التنقيب كان النائب جبران باسيل حين كان وزيرًا للطاقة، وتحددت الخريطة مع النروج لأنّهم أول بلد وجد النفط في البحر. وطرح موضوع استدراج عروض استخراج النفط حيث استجابت وتقدّمت 56 شركة من كبريات شركات النفط في العالم. ولكن بقي المرسومان اللازمان للمشروع في مجلس الوزراء، من دون إقرار لعرقلة التنفيذ. وعندما صرتُ رئيسًا كان هذان المرسومان في وجداني، فوضعتهما بندًا أول على جدول أعمال أول جلسة لمجلس الوزراء، وهكذا تم إقرارهما".

وفي موضوع القضاء في لبنان، قال: "أودّ أن أروي ما حصل معي عندما زارني المجلس الأعلى للقضاء لتهنئتي بالرئاسة؛ فقلت لهم "أنتم واجهة القضاء ومسؤولون عنه وعن مساره وعن عمله ونزاهته، أعرف أنكم تتعرّضون للكثير من الضغوطات من السياسيين والسلطة، اعتبروني سقفكم الفولاذي ولا تخافوا، وأي ضغط تتعرّضون له ولا يمكنكم تحمله أخبروني وأنا سأخذها على عاتقي، وفي نهاية الولاية جاؤوا مجددًا لوداعي فذكرتهم بما قلته لهم وأضفت "خلال الست سنوات لم يأتني أي منكم، فهل أعتبر أنّ القضاء كان يسير "متل الساعة" خلال هذه السنوات الست؟ الجواب عندكم أنتم".

وتابع عون: ""دولتنا فارطة" طالما لا يوجد فيها مؤسسات، طالما القضاء بهذه الحال، طالما القوى الأمنية بهذه الحال، فالدولة تقوم على ركيزتين الأمن والعدل، الشرطي والقضاء، فإذا فقدت إحداها يضيع البلد، القاضي ليحفظ حقوق الناس وحقوق الدولة والشرطي ليحفظ الأمن وينفذ أحكام القضاء لإعادة الحقوق".

وختم: "في التدقيق الجنائي عانينا ثلاث سنوات من كثرة العراقيل التي كان يضعها المسؤولون والمتّهمون الذين سعوا بكلّ ما لديهم لإسقاطه، واليوم "علقوا"، بعضهم صار في السجن والآخرون في طريقهم إليه".

ميشال عونالتدقيق الجنائي

إقرأ المزيد في: لبنان