التقرير الجنائي يتفاعل.. والأنظار نحو الجلسة التشريعية

هدأت الأمور بعد حادثة الكحالة رغم محاولات البعض الاصطياد في الماء العكر وتسميم الأجواء على أعتاب ذكرى الانتصار الإلهي في تموز 2006، والذي يتحدث بمناسبته اليوم الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله.
وفي ظل ترقب لما سيكون في جعبة سيد المقاومة مساء اليوم، اهتمت الصحف الصادرة في بيروت بتقرير التدقيق الجنائي الذي أجرته شركة "الفاريز اند مارسال" في حسابات مصرف لبنان، وبدأت معه التساؤلات والتحليلات وتوجيه أصابع الاتهام.
كما برز إلى الواجهة استحقاق رواتب القطاع العام، والتي ستكون في صلب تحديات حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، مع انتظار الجلسة التشريعية لمجلس النواب يوم الخميس المقبل، والتي دعا إليها رئيس المجلس النيابي نبيه برّي.

"البناء": المقاومة السورية: قصفنا المواقع الأميركية

كما في لبنان في سورية، يجمع الأميركي أوراقه للتخريب والضغط، وفجأة يستعيد تنظيم داعش حضوره العسكري، وقدرته على تنظيم عمليات قرب القواعد الأميركية، وبالقرب من القواعد الأميركية تستأنف الميليشيات الإرهابية نشاطها على الحدود السورية العراقية، لكن كما في لبنان في سورية أيضاً، حيث قوى المقاومة والدولة السورية وحلفاؤها روسيا وإيران ليسوا ضعفاء ولا غافلين عما يجري، فكان الرد سريعاً على عمليات داعش بقصف تدميري من البوارج الروسية بصواريخ استراتيجية دقيقة استهدفت معاقل التنظيم الإرهابي في بادية الشام، بينما كانت المقاومة الشعبية السورية تصدر بياناً تقول فيه، إنها استهدفت القواعد العسكرية الأميركية في منطقة شرق الفرات، بعدة ضربات صاروخية.

وأوضحت المقاومة الشعبية في بيان أن الضربات، استهدفت قاعدة حقل العمر بـ 4 قذائف صاروخية، وقاعدة حقل كونيكو بـ 5 قذائف صاروخية، وقاعدة الشدادي بقذيفة صاروخية واحدة. كما قامت المقاومة الشعبية بإطلاق عدة مسيرات متفجرة، أصابت ضرباتها المتتالية قاعدة مطار الشدادي العسكري، الذي تتمركز فيه قوات الاحتلال الأميركي. ونقلت مجموعات الرصد التابعة للمقاومة أخباراً أن النيران تشاهد من المراكز المستهدفة، في ظل سماع أصوات سيارات الإسعاف والطيران المروحي الأميركي. وأكدت المقاومة الشعبية في سورية، أنها مستمرة في دكّ معاقل القوات الأميركية المحتلة أينما وجدت، حتى تطهير كامل التراب السوري من المحتل الأميركي.

لبنانياً، تواصلت المواقف المتصلة بحادثة الكحالة، حيث جاء موقف البطريرك بشارة الراعي بعد موقف المطران بولس عبد الساتر يؤكد أن الكنيسة متنبهة لخطورة التحريض الطائفي، وأنها تدرك أن وضع البلد الدقيق لا يحتمل المخاطرة برفع مستوى التصعيد السياسي والطائفي بوجه سلاح المقاومة، والسعي لنقله الى الشارع، فدعا البطريرك الراعي الى التهدئة ونبذ الأحقاد الطائفية، مؤكداً على الحاجة لتطبيق اتفاق الطائف وإعطاء الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية، معلنا الأسف لسقوط الضحايا.
من جهة مقابلة يطل الليلة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في ذكرى الانتصار في حرب تموز 2006، ويتناول القضايا المتصلة بالصراع مع كيان الاحتلال من جهة، والأوضاع الداخلية من جهة مقابلة، بينما تحدّث رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد عن حادثة الكحالة فقال إن المسألة ليست في الشاحنة بل في الشحن السياسي والإعلامي الذي تحركه الغرف السوداء، معتبراً أن من لا يُرِد المقاومة لا يُرِد اتفاق الطائف.

فيما لا تزال حادثة الكحالة ترخي بظلالها على المشهد السياسي، في ظل سلسلة مواقف محلية صدرت في عطلة الاسبوع فإن الترقب سيد الموقف لإطلالة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله لمناسبة الذكرى السنوية السابعة عشرة للانتصار في حرب تموز، وستكون له مواقف إقليمية ومحلية داخلية يتصل ابرزها بحادثة الكحالة وبالعلاقة مع التيار الوطني وما يمكن ان يبنى عليها في الملف الرئاسي.
رأى رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد أن «تداعيات الحادث المؤسف الذي حصل في الكحالة كان بسبب التحريض والحقد الذي ينفثه الآخرون، والتزامهم طريقا غير طريق الاستقامة الذي يصلح للبلد وللوطن ولمجتمعنا بكل طوائفه ومناطقه».
وبينما اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه برّي تعليقا على حادثة الكحالة أن «لبنان اجتاز قطوعاً كبيراً إثر هذا الحادث»، طالب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي خلال تدشين مذبحي كنيسة أم المراحم وكابيلا القديس شربل في القعقور، كل مكونات البلد والأحزاب الانتظام تحت لواء الدولة خصوصا بشأن استخدام السلاح، وشدد على أنه لا يمكن العيش على ارض واحدة فيها اكثر من دولة وجيش وسلطة.
وكشف مدير التحالف الأميركي – الشرق أوسطي توم حرب، عن موقف أميركي مرتقب، في الأيام القليلة المقبلة، للضغط من اجل عدم تسليم الجيش الاسلحة والذخائر التي كانت تنقلها «شاحنة الكحالة» الى «حزب الله».
وتوعد حرب بموقف عالي السقف للكونغرس الأميركي من هذه المسألة، ومن المساعدات الأميركية للجيش اللبناني، عندما يستأنف الكونغرس اجتماعاته، أوائل الشهر المقبل.
وتخشى أوساط ديبلوماسية من انعكاس هذه التطورات على الموقف اللبناني، عندما يجتمع مجلس الأمن في 31 آب لبحث التمديد للقوات الدولية في الجنوب «اليونيفيل».
ويترأس وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، اجتماعًا لمجلس الأمن الداخلي المركزي، في ظل الأحداث المستجدة، وذلك عند الساعة 12:00 من قبل ظهر اليوم في مكتبه بالوزارة.
الى ذلك، يعقد مجلس الوزراء في السراي الحكومي جلستين الاولى الاربعاء، مخصصة لاستكمال دراسة مشروع قانون موازنة العام الحالي والثانية الخميس لدرس جدول أعمال عادي من ضمنه بنود كان قد تم ارجاؤها من الجلسة الماضية.
وخلال هذا الاسبوع ايضا يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس لمناقشة اقتراح قانون الصندوق السيادي الذي أنجزته لجنة المال والموازنة النيابية مع تسجيل عودة اقتراح الكابيتال كونترول مجددا للبحث فيه. وأكّد رئيس مجلس النواب نبيه برّي أنّ «الجلسة التشريعية قائمة في موعدها، وأنا حاضر وجاهز».
وأشار عضو تكتل «لبنان القوي» النائب أسعد درغام الى ان «القبول برئيس تيار المردة سليمان فرنجية رئيسا وارد جداً إذا قبل الحزب بشروط التيار الوطني الحر الثلاثة، أي الصندوق الائتماني وبناء الدولة واللامركزية ونطمح الى اتفاق مع الحزب قبل أيلول».
ولفت درغام الى ان «التيار لن يقبل إلا بأن تكون اللامركزية الادارية ماليةً أيضاً، ولم نسمع رفضاً مبدئياً من الحزب على هذه النقطة، وننتظر ملاحظاته على ورقتنا المكتوبة».
واستمع وفد مصغر من هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان من لجنة التحقيق التي شُكلت برئاسة رئيس هيئة المتقاعدين العسكريين الفلسطينيين معين كعوش إلى آخر ما توصلت له لجنة التحقيق بعملية الاغتيال التي استهدفت قائد قوات الامن الوطني الفلسطيني في صيدا واخوانه ابو اشرف العرموشي، وكذلك عملية الاغتيال التي استهدفت عبد الرحمن فرهود.
وأكدت لجنة التحقيق أنها ماضية في عملها وقطعت شوطاً كبيراً من المهمة الموكلة لها، مشددة على أن هناك تعاونا كبيرا وتسهيلات من جميع الفرقاء.
وكشفت أنها ستقدّم بأقرب وقت تقريرها النهائي إلى هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان لتبت بالامر.
وكشفت الشرطة الإسبانية، امس عن تفكيك منظمة إجرامية هرّبت مهاجرين سوريين من لبنان إلى إسبانيا وألمانيا والنروج عبر ثلاث قارات وذلك بالتعاون مع يوروبول والشرطة الفدرالية الألمانية.
وبحسب عناصر التحقيق الأولى، كان المهاجرون ينطلقون من لبنان حيث يمرون من مطار بيروت إلى مصر مقابل 4000 يورو، ومن هناك، يمر السوريون براً إلى ليبيا وتونس والجزائر مقابل 3500 يورو. وثم من مدينتي وهران ومستغانم الجزائريتين، ينقلون في قوارب إلى الساحل الإسباني مقابل 10 آلاف يورو.

 

"الجمهورية": التقرير الجنائي يتفاعل داخلياً وخارجياً .. ونبذ الفتنة يطوي حادثة الكحالة

ينتظر أن يكون الاسبوع الطالع حافلاً بالتطورات التي سيختلط فيها الرئاسي بالحكومي والتشريعي والامني والمالي وتقرير التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان الذي بدأ يتفاعل على كل المستويات، فهناك جلسة لمجلس الوزراء وأخرى لمجلس النواب وعلى جدول أعمالهما مواضيع تأخذ طابع الضرورة، في ظل متابعة للمعالجة الجارية لذيول حادثة الكحالة وقبلها أحداث مخيم عين الحلوة، بالاضافة الى التحركات الجارية علناً او بعيداً عن الاضواء في شأن الاستحقاق الرئاسي استعداداً لعودة الموفد الرئاسي الفرنسي الشهر المقبل، وما سيحمله معه من طروحات للدفع في اتجاه انجاز هذا الاستحقاق.

يتفاعل مضمون التقرير حول التدقيق الجنائي الذي أجرته شركة «الفاريز اند مارسال» في حسابات مصرف لبنان في مختلف الاوساط السياسية والمالية والمصرفية وفي الخارج، متزامناً مع الملاحقات القضائية لحاكم المصرف السابق رياض سلامة، الى نحوٍ يكاد يصرف الانظار عن الملفات الكبرى التي تغطي المرحلة وفي مقدمها الاستحقاق الرئاسي والحوادث الامنية المتنقلة، والمخاوف من حصول مزيد منها، والتي يحاول البعض إدراجها في اطار ضغوط داخلية وخارجية تتعلق بالاستحقاق الرئاسي.

وفي هذا الاطار قال المحامي الدكتور بول مرقص، رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ، لـ«الجمهورية» تعليقاً على مضمون التقرير الجنائي: «للأسف، وبالنظر الى مضمون عقد التدقيق الجنائي الموقع بين الدولة اللبنانية وشركة «الفاريز اند مارسال»، والقيود الواردة فيه، فإنه بموجب المادة 5 من العقد، لا يحق للدولة اللبنانية استعمال التقرير امام القضاء الا بعد موافقة الشركة التي يعود إليها في هذه الحال وقبل اجازة الاستعمال، الحَق في تعديله وتكييفه او حذف اسمها عنه وجَعلِه unmarked. الأمر الذي لا يرقى بهذا التقرير إلى مرتبة اعتماده كونه not reliable في حد ذاته. اي انه لا يمكن الارتكاز إلى صيغة التقرير الذي أرسله وزير المال إلى رئيس مجلس النواب ومنه إلى النواب، حيث جاء في أكثر من فقرة من العقد تعبير Report on a non-reliance basis. وإن كان هذا التقرير، في نظري، يمكن الاستفادة منه للمساعدة في إجراء تحقيق جديد أو في استكمال تحقيق قائم. كما أرى انه على رغم مما تقدم يمكن الاستفادة من هذا التقرير كـ«مُرتكَز حكومي» لإجراء إصلاحات في مصرف لبنان او اتخاذ موقف من الحاكم في ما لو كان لا زال في منصبه، او مستندا للمساءلة البرلمانية للسلطة التنفيذية، أكثر منه أداة محاسبة قضائية بالمعنى التنفيذي المباشر. هذا في الشكل. كذلك بالنسبة الى المضمون يجب درس الأفعال الواردة في التقرير والمنسوبة إلى إدارة مصرف لبنان لمعرفة ما اذا كانت تنطبق على الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات اللبناني. هذا من الناحية التقنية البحتة بصرف النظر عن موقفي الشخصي المبدئي المناهض لسياسة الصرف من الأموال العامة احتياطات اموال المودعين على مصاريف تتجاوز دور مصرف لبنان ونطاق عمله».

وفي سياق متصل كتب رئيس «التيار الوطني الحر» النائب ‏جبران باسيل عبر منصة «اكس»: «انّ التقرير أظهر كثيراً من المخالفات والسرقات للمال العام واموال المودعين، واخطر ما كشفه ان كلفة الهندسات المالية المباشرة بالاضافة الى العلاوات بلغت ٧٦ مليار دولار، وهي تساوي فجوة مصرف لبنان المالية. هذه جريمة مالية غير مسبوقة في تاريخ البشرية ومسؤولية القضاء التحقيق والمجلس النيابي ان يتحرّك، لأنه من حق اللبنانيين ان يعرفوا من سرق اموالهم». واعتبر ان «المعركة لم تنتهِ بالتقرير، وما بتخلص الّا بتسليم كل المستندات المطلوبة وهذه اليوم مسؤولية النائب الأول للحاكم، وباستكمال التدقيق في المصرف المركزي وبكل مؤسسة او ادارة وخصوصاً وزارة الطاقة لتبيان كل الحقائق والاكاذيب».

«التيار» و«الحزب»

وعلى صعيد الاستحقاق الرئاسي لم يسجل اي جديد ملموس فيما اهتمامات المعنيين به في الداخل والخارج منصَبّة على الحوار الجاري بين «التيار الوطني الحر» و«حزب الله»، اذ على نتائج هذا الحوار ستحدد المسارات التي سيسلكها هذا الاستحقاق وموازين القوى التي ستحكمه لدى عودة الموفد الفرنسي.

وفي الوقت الذي سادت توقعات بأن تتبلور قريباً نتائج الحوار بين «التيار» و«الحزب» في ضوء اوراق العمل المتبادلة بينهما، قال عضو تكتل «لبنان القوي» النائب اسعد درغام في حديث مُتلفز امس ان تأييد التيار لترشيح رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجبة «وارد جداً إذا قبل «الحزب» بشروط «التيار» الثلاثة، أي الصندوق الائتماني وبناء الدولة واللامركزية. ونطمح الى اتفاق مع الحزب قبل أيلول». واضاف «التيار لن يقبل إلا بأن تكون اللامركزية الادارية ماليةً أيضاً، ولم نسمع رفضاً من الحزب على هذه النقطة وننتظر ملاحظاته على ورقتنا المكتوبة». واشار الى ان» الحوار مع الحزب بعد حادثة الكحالة لن يخسرنا مسيحياً، فصحيح أن ما حصل مُدان، لكنّ نظرتنا وطنية. وما النفع اذا ربحنا بالمفرّق وخسرنا بالجملة على الصعيد الوطني».

في غضون ذلك، وفيما بَدا انّ الاتصالات نجحت في تطويق ذيول حادثة الكحالة بعد وضعها في عهدة المؤسسات العسكرية والامنية المختصة، تترقب الاوساط المواقف السياسية التي سيعلنها الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله في اطلالته مساء اليوم لمناسبة ذكرى الانتصار في حرب تموز 2006، والتي لن تخرج عن سياق التهدئة والتشديد على الوحدة الوطنية وعدم الانجرار الى الفتنة.

ودعا البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في عظةٍ خلال تدشين مذبحي كنيسة أم المراحم وكابيلا القديس شربل في القعقور، الى تسليم امر التحقيق في حادثة الكحالة «لمؤسسة الجيش والأجهزة الأمنية والقضاء، لإيماننا الدائم بالدولة ومؤسساتها». وقال: «لا يمكن العيش على أرض واحدة فيها أكثر من دولة، وأكثر من جيش شرعي، وأكثر من سلطة، وأكثر من سيادة. بهذا المنطوق يجب تطبيق إتفاق الطائف بكامل نصه وروحه، وقرارات الشرعية الدولية بشأن سيادة دولة لبنان على كامل أراضيها». وأضاف: «في هذا الظرف حيث نحن أمام نظام إقليمي جديد يثير المخاوف والقلق، يجب الابتعاد عن المغامرات، بل الذهاب إلى إنتخاب رئيس للجمهورية بأسرع ما يمكن إذ ليس من مبرر لعدم انتخابه منذ أيلول الماضي».

من جهته رأى رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد خلال احتفال تأبيني في بلدة حداثا الجنوبية «انّ المسألة ليست مسألة شاحنة انقلبت على كوع الكحالة، واستدعت ردة الفعل الهوجاء لبعض المحرضين الذين استجابوا لتعليمات من الغرف السوداء التي كانت تحركهم».

وأضاف: «المسألة كانت مسألة موقف من المقاومة، لأنهم لا يريدون مقاومة في هذا البلد ولا حتى شيئا بسيطا من أثرها، وهذه الشاحنة أثر من آثار المقاومة، ولكن هذه الشاحنة وأمثالها تنقل ما يخدم حراسة المقاومة لأمن المعترضين ولأمن اللبنانيين ولسيادتهم في وطنهم». وقال: «هؤلاء قاصرو النظر، وعلينا أن نتحملهم لأنهم أهل بلدنا، ولكن عليهم أن ينتبهوا الى أن الغلط لا يمكنه أن يتكرر، ولا تجعلوننا نفكر أبعد من أنكم قاصري النظر وأنكم تريدون أن تخرجوا من التزاماتكم باتفاق الطائف، علماً أن من لا يريد المقاومة، يعني أنه لا يريد اتفاق الطائف، وبالتالي عليكم أن تنتبهوا إلى أين تأخذون البلد وتجروه».

مجلس الوزراء

وفي موازاة الاهتمام الذي ما زال قائما في شأن حادثة الكحالة ومتابعة التحقيقات الجارية، يتوقع ان تؤدي عودة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من الخارج الى استئناف البحث في مشروع قانون الموازنة للعام 2023 في جلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد بعد غد الاربعاء، وكذلك للبحث في بعض البنود المؤجلة من الجلسة السابقة وملفات مختلفة.

وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» ان الجلسة ستناقش بعض القضايا الطارئة، ومن بينها مستحقات موظفي «تلفزيون لبنان» في ظل ايقاف البث ليوم واحد، وما انتهت اليه المفاوضات بين وزير الاعلام ونقابة موظفيه. كما سيتناول البحث نتائج التحقيقات في حادث الكحالة حيث سيقدم وزير الداخلية بسام المولوي تقريراً حول ما حصل في غياب اي تقرير عن التحقيق العسكري أو العدلي في ظل مقاطعة وزيري الدفاع العميد موريس سليم والعدل القاضي هنري خوري اللذين يقاطعان جلسات مجلس الوزراء منذ نهاية ولاية الرئيس ميشال عون.

مجلس الأمن

وتحضيرا للجلسة من المقرر أن يترأس وزير الداخلية ظهر اليوم اجتماعاً لمجلس الأمن الداخلي المركزي في حضور قادة الاجهزة الامنية لاستكمال البحث في التطورات الامنية، لا سيما منها تلك المتصلة بحادثة الكحالة وكذلك بأحداث عين الحلوة وما آلت اليه الإتصالات الجارية مع القيادات الفلسطينية، وخصوصا تلك التي اجراها المدير العام للامن العام بالوكالة اللواء الياس البيسري. وما قطعته التحقيقات الجارية في حادثة الكحالة حتى اليوم.

جلسة تشريعية

تزامنا سينتقل الاهتمام يوم الخميس المقبل الى الجلسة التشريعية التي دعا اليها رئيس المجلس نبيه بري لدرس مجموعة من مشاريع القوانين من بينها نسخة منقحة من قانون «الكابيتال كونترول» والصيغة النهائية للصندوق السيادي لعائدات الثروة النفطية الذي انهت لجنة المال والموازنة درسه الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن تبت الجلسة بمشروع قرض يتعلق بالطاقة المتجددة وكيفية قوننته، ومشروع اتفاقية مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإنشاء مركز اقليمي في لبنان بالإضافة الى العريضة النيابية المقترحة للرد على القرار الذي اصدره البرلمان الاوروبي قبل نحو شهر تقريبا رفضا للمواقف التي عبر عنها في شأن النازحين السوريين في لبنان.

وقبل ايام على الجلسة ما زالت الاتصالات جارية للتثبت من امكان ان تشهد نصابا قانونيا، ذلك أنه من المفترض ان يتوافر نصف أعضاء المجلس زائدا واحدا، وهو رقم لا يتأمن ما لم يشارك نواب كتلة «لبنان القوي» و«اللقاء الديمقراطي». وهو أمر لم يبت به نهائيا في انتظار الاتصالات المرتقبة في الايام الفاصلة عن الموعد المحدد، حيث من المتوقع ان يعقد خلال الساعات المقبلة لقاء بين رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل ومسؤول التنسيق والارتباط في «حزب الله» وفيق صفا، وذلك استكمالاً للاتصالات التي يشارك فيها نواب من الطرفين تتناول، بالإضافة إلى هذا الموضوع، حادثة الكحالة ايضاً.

 

"اللواء": أول تحدٍّ لمنصوري الرواتب بالدولار

أطفأ مطر آب بعضاً من حرارة الطقس «المتمرّد» على ما هو مؤتلف أو مألوف في مثل هذه الأيام على مدى سنوات وعقود، في بعض المناطق اللبنانية، في ما بدا ان حرارة الخلافات، تمرَّدت على محاولات المعالجة، وبقيت «الخندقة» تحفر في الجسم اللبناني، عشية الاسبوع الثالث من آب، ومع اقتراب نهاية شهر السماح الدولي، للأطراف اللبنانية بترتيب اوضاعها، قبل عودة الموفد الفرنسي جان- ايف لودريان بعد العاشر من الشهر المقبل، على وقع توترات أمنية، لم تكن متوقعة، فاقمت من حدَّة الانقسام الداخلي، بعد الموقف التصعيدي للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، في معرض التعليق على حادثة الكحالة، اذ قال: لا يمكن العيش على ارض واحدة فيها اكثر من دولة، وأكثر من جيش شرعي، وأكثر من سلطة وسيادة، مطالباً بتطبيق اتفاق الطائف بالكامل نصاً وروحاً، وقرارات الشرعية الدولية بشأن سيادة دولة لبنان على كامل أراضيها.
وبانتظار ما سيعلنه الامين العام لحزب الله مساء اليوم إزاء تطورات الوضع الامني، وشاحنة الحزب المحمّلة بالاسلحة، والتي انقلبت بالكحالة الاربعاء الماضي، بدا ان عملية التجديد لليونيفيل تواجه صعوبات جدّية، لجهة كيفية التعامل الدولي مع عملية نقل الاسلحة، حيث بات السلاح بيد الجيش اللبناني، وبالتالي، فلا مشكلة لتاريخه مع حزب الله لجهة بقائه مع الجيش او استرداده..

كشفت مصادر ديبلوماسية النقاب عن صعوبات في الاتصالات التمهيدية التي تسبق انعقاد جلسة الامن الدولي في ٣١ من الشهر الجاري للتمديد لمهمة اليونيفيل في جنوب لبنان بموجب القرار١٧٠١، لشطب الفقرة التي اضيفت اثناء التمديد لهذه القوات العام الماضي،والتي تخوّل اليونيفيل القيام بمهمات التفتيش بمعزل عن مواكبة قوات من الجيش اللبناني.
وقالت المصادر انه خلال الاتصالات لم تُبدِ الدول المعنية اي حماسة للتجاوب مع مطلب لبنان، بهذا الخصوص،ما يعني ان هناك صعوبة في الاستجابة لطلب لبنان خلال جلسة التمديد المرتقبة،اذا بقيت المواقف المبدئية لهذه الدول على حالها.

ولاحظت المصادر ان تأثير التعاطي الميداني على ارض الواقع مع قوات اليونيفيل، والتعامل معها من قبل قوى «الامر الواقع»، وكأنها قوات معادية، وتحريض المواطنين عليها في بعض الاحيان ورشقها بالحجارة، لاعاقة قيامها بالمهام المنوطة بها بموجب القرار المذكور، وحادثة العاقبية في الجنوب،من العوامل السلبية التي تعيق التجاوب مع مطلب التعديل المطلوب، في حين ان حادثة انقلاب شاحنة سلاح حزب الله في بلدة الكحالة،كانت بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير، والتي اظهرت بوضوح  ضعف الدولة اللبنانية بمنع نقل السلاح غير الشرعي، وخرقا فاضحا لقرار مجلس الامن الدولي والذي يمنع نقل السلاح غير الشرعي  على الاراضي اللبنانية .
واستبعدت المصادر ان تؤدي الاتصالات والمشاورات المرتقبة قبيل جلسة مجلس الامن الدولي، والتي من المرتقب ان يتولاها وزير الخارجية عبدالله ابو حبيب شخصيا، الى اي نتائج ايجابية، تقلب الاجواء الديبلوماسية السائدة حاليا بالمجلس.

على صعيد الرواتب، تتجه الانظار ليس فقط الى الجلسة النيابية التشريعية سواء عقدت ام لا، على الرغم من جهوزية الرئيس نبيه بري لكل الخيارات، بل الى خلاصة المشاورات الدائرة بين وزارة المال وحاكمية مصرف لبنان، لا سيما الحاكم بالانابة وسيم منصوري، والذي يواجه اول تحدٍ لدفع رواتب القطاع العام بالدولار الأميركي.
ليس فقط للحفاظ على ما اعتاد عليه الموظفون والمتقاعدون، بل ايضا لمنع التضخم بالليرة، وذهاب الموظفين، لدى قبض رواتبهم بالليرة اللبنانية الى طلب الشراء للدولار من السوق السوداء، الامر الذي يهدّد برفع سعر الصرف، عملاً بقانون العرض والطلب.
أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن الأسبوع الحالي يفتتح بنقاش حول مصير الجلسة التشريعية الخميس المقبل وما إذا كانت هناك من مقاطعة لها من قبل المعارضة  التي تعتبر أن مجلس النواب تحول إلى هيئة ناخبة في الوقت الذي تجتمع فيه الكتل النيابية من أجل اتخاذ القرار حول المشاركة من عدمها.
ولفتت المصادر إلى أن كتلة لبنان القوي تتدارس الأمر وربما تعطي موقفا سريعا من هذه الجلسة أو تنتظر عشية انعقادها وذكرت بحضور التكتل الجلسة المتصلة بالرواتب، مشيرة إلى أن البنود الواردة  في جدول أعمالها رئيسية.

إلى ذلك أوضحت المصادر أن حادثة الكحالة لا تزال تخيم على المواقف السياسية ومن المرجح أن تخف وتيرتها إلا اذا كانت هناك من رغبة في التصعيد.
الى ذلك، لاحظت مصادر سياسية أن السلطة السياسية برمتها كانت غائبة عن التعامل بسرعة وتحمل مسؤولياتها لتطويق ومعالجة تداعيات حادث انقلاب شاحنة سلاح حزب الله في بلدة الكحالة الاسبوع الماضي، وظهر للمواطنين وكأن البلد  كله متروك لمصيره، لولا تدخل الجيش اللبناني لاحقا وتولي زمام معالجة الحادث ومنع مضاعفاته.
وتساءلت المصادر هل يجوز ان يغيب كل المسؤولين، بعضهم في الخارج، ومن بالداخل لا يبدي اي حراك، والأمور على غاربها، وبالكاد يصدر موقف من هنا أو تصريح خجول من هناك،  لا تقدم او يؤخر، والمواطنون قلقون من غياب الدولة، وكأن الفراغ انسحب على كل المؤسسات والمسؤولين لا يابهون لما يحدث من مشاكل وازمات تتراكم يوميا.
وفي واجهة الاهتمام ايضاً بقي ما تضمنه، ويكشف تباعا تقرير التدقيق الجنائي، اذ بلغت خسائر مصرف لبنان والكهرباء 47 مليار دولار.
ولكن الامر المثير للدهشة تقدُّم ملف «المهاترات المثلية» بين النواب الى واجهة الاهتمام وكأن البلد بألف خير، على نحو ما هو حاصل في السويد او اي بلد اسكندنافي او اوروبي او حتى في الولايات المتحدة، لينصرف الاهتمام الى محاولات تغيير المزاج الشعبي والرفض المطلق لأي تغيير في نظام العائلة والاسرة، خلافا للنظام الطبيعي.

ومعركة «قانون المثلية»

وعلى خط آخر وكأن البلد «مرتاح على وضعه وفي حالة استقرار وبحبوحة»، فتحت معركة قانونية نيابية وزارية سياسية حول تشريع المثلية الجنسية، عبر تقديم تسعة نواب من عدة كتل نيابية في 12 تموز الماضي، اقتراح قانون لإلغاء «المادة 534» من قانون العقوبات التي تنص على أن «كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس سنة واحدة»، وهي المادة التي يستند عليها بعض القضاة لتجريم المثليين، حيث نص الاقتراح على الغاء هذه المادة وعلى «اسقاط كل الدعاوى والاحكام والتعقبات التي اتخذت قبل نفاذ القانون (المقترح) ولا يجوز إحالة اي من هذه القضايا او الدعاوى او الملفات المشمولة بهذا القانون على اي مرجع قضائي»... ووقع على المشروع النواب: مارك ضو وبولا يعقوبيان ونجاة صليبا ووسينتيا زرازير وكميل شمعون وجورج عقيص واديب عبد المسيح والياس حنكش وندى بستاني.
وبالتوزاي، بدأ التحضير لإقتراح قانون يعده فريق قانوني بتكليف من النائب اللواء، أشرف ريفي. وفي حديث لموقع «الحرة» أكد ريفي أن «إنجاز هذا المشروع سيستغرق بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع، أما خلفيته فتعود إلى رفض المجتمع اللبناني بمسلميه ومسيحييه المثلية الجنسية واعتبارها ضربا لنواته». لكنه قال: أنه لا يمكننا إنكار تواجد المثليين، لكن في نفس الوقت، لا يمكن اعتبار المثلية ظاهرة طبيعية يجب مساعدتها ومساندتها والوقوف إلى جانبها.

بالمقابل، تم تسريب مشروع قانون حمل عنوان «مناهضة الشذوذ الجنسي في لبنان»، أعده «مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير» وأصدره، في 31 تموز، ليتم تداول أن من يقف خلفه ويريد طرحه في المجلس النيابي هي «كتلة الوفاء للمقاومة»، لكن النائب في هذه الكتلة أمين شري، نفى ذلك في اتصال مع موقع «الحرة»، متسائلا: لماذا سيتم طرح مثل هكذا مشروع في ظل تواجد المادة 534 من قانون العقوبات؟
 وبعد المعركة القانونية، بدأت في اليومين الماضيين، معركة سياسية بين وزير الثقافة محمد وسام المرتضى الرافض بشدة لتشريع المثلية، وبين النائب مارك ضو، في مواقف متبادلة تحمل عبارات قاسية.

 ومما جاء في بيان لمكتب الوزير المرتضى ردا على انتقاد ضو له: وقانا الله شرّ هذا الزمان الذي أصبح لنا فيه «نوائب شذوذ كمثل جنابك أفرزها قانون انتخاب شاذ، والعجب ان يتسنّى لمثلك ان يجلس مجلساً شغله كمال جنبلاط… وبالمناسبة لو كان لمعالي وزير الثقافة ان يسأل الشهيد الكبير في عليائه عن رأيه فيك وفيما كتبت واقترحت  لكان رحمة الله عليه أجاب حتمًا: لا تُعره اهتماماً. فمنذ متى تبالي ثقافة الدرّ المكنوز بالتفهة والموتورين نوّاب الغفلة ومشرّعي الشذوذ».
وختم البيان: وعليه نختم: دع غيظك يقتلك يا نائب الغفلة ومشرّع الشذوذ وثمرة القانون الشاذ فلن نبالي بك ولن نردّ على تفاهات.
ولاحقا رد ضو  على مرتضى عبر منصة «إكس» فقال: يتلطى خلف مكتبه ويختبئ ويتلطى بقامة كمال جنبلاط ليعطي نفسه نقطة قيمة، يتلطى خلف كلام ركيك بالدستور، طالب حقوق سنة اولى يجاوبه ينطق باتهامات وشتائم وصفات مغرضة وباطلة، فتظهر حقيقة ما في نفسه من «بشاعة وقذارة» عندما ينحط ذو صفة رسمية إلى هذا الحضيض، يصبح عندها مشاهدة (فيلم) «باربي» (الممنوع من العرض) أفضل من ضياع الوقت عليه.

وسط ذلك، وعلى الرغم من عودة الهدوء والاستقرار وفتح الطريق الدولية منذ يوم الجمعة الماضي، استمرت السجالات والاتهامات السياسية حول حادثة الكحالة المؤسفة، التي ذهب ضحيتها شخصان من حزب الله واهالي البلدة في الاشتباك الذي تلا انقلاب شاحنة ذخيرة للحزب عند كوع البلدة الشهر، واستمرت لغة التحريض والتعبئة الشعبوية، معطوفة على لغة العقلاء بالدعوة الى الهدوء وعدم اثارة الفتن. فيما استمر ترقب مواقف الكتل النيابية المعارضة وكتلة التيار الوطني الحر من الجلسة التشريعية المقررة يوم الخميس المقبل، فيما شدّد رئيس مجلس النواب نبيه برّي على أنّ «الجلسة التشريعية التي دعا إلى انعقادها يوم الخميس المقبل قائمة في موعدها».
ولدى سؤاله عما يقوله إزاء إعلان بعض الكتل النيابية رفضها الحضور والمشاركة في الجلسة، أجاب على الفور «أنا حاضر وجاهز».
اما رئاسياً، فلا زالت المواقف على حالها، والانتظار سيد الموقف لما سيحمله الموفد العربي– الدولي جان- إيف لودريان في شهر ايلول المقبل.ولم تُفِدْ المعلومات عن اي لقاءات جديدة تتعلق بدرس ما حمله لو دريان في جولته الاخيرة.

مجلس النوابالسيد حسن نصر االلهالتدقيق الجنائيالكحالة

إقرأ المزيد في: لبنان