ميقاتي: حلّ القضية الفلسطينية هو مفتاح حلّ كل أزمات المنطقة

أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أننا: "نشهد أزمة إنسانية مستمرة، يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة والتهديد بتهجيرهم، ما يضعنا أمام تحدٍ مزدوج يتمثل في البحث العملي في معالجة موضوع النزوح السوري، المفتوح منذ العام 2011، والبحث في الملف المستجد المرتبط بالوضع في غزة". 
 
وفي كلمة له، خلال المنتدي العالمي للاجئين في سويسرا، شدّد ميقاتي على أن: "الواجب يفرض علينا العمل لوقف ما يجري هناك من قتل وتدمير ممنهج لم يشهد له التاريخ مثيلًا"، وحيا: "الدول الـ153 التي أيدت بالأمس القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بحماية المدنيين ووقف العمليات الحربية في غزة".
 
وجدد ميقاتي دعم لبنان: "الثابت للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره"، مطالبًا: "المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لوقف العنف وضمان حماية المدنيين والعمل على التوصل إلى حل عادل ودائم يحترم حقوق الشعب الفلسطيني وتطلعاته، ويضمن حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وفقًا للقانون الدولي".
 
وذكر أن: "لبنان يستضيف آلاف الإخوة الفلسطينيين منذ بداية محنة تهجيرهم، قبل 75 عامًا، ودفع أثمانًا باهظة دفاعًا عن القضية الفلسطينية، ويتشاطر مع الإخوة الفلسطينيين الإمكانات القليلة المتاحة لديه"، وبرأيه أن: "العمل على حل هذا الصراع هو مفتاح الحل لكل أزمات المنطقة.. أما استمرار الصراع، من دون حل، فمن شأنه أن يُدخل المنطقة في أزمات متتالية لا يمكن توقع نتائجها وانعكاساتها".
 
كما طالب ميقاتي : "بوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، والذي أدى الى سقوط مئات الشهداء والجرحى، والى خسائر مباشرة وغير مباشرة تركت انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني الرازح أصلًا تحت أعباء هائلة، من بينها ضغط وجود ملايين النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين، بما يفوق قدرة أي بلد على التحمّل".
 
من جهة أخرى، رأى ميقاتي أن: "التحديات التي نواجهها جراء النزوح السوري تتجاوز الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، لتطال الأمن المجتمعي واهتزاز التركيبة الديمغرافية الحساسة لجهة تجاوز عدد الولادات السورية الولادات اللبنانية وارتفاع نسبة الجريمة واكتظاظ السجون، بما يفوق قدرات السلطات اللبنانية على التحمّل"، مضيفًا أن: "التنافس على فرص العمل المحدودة أدى الى زيادة التوترات والحوادث الأمنية".

وقال إن: "ما يشغل بالنا هو الدفق الجديد من موجات النزوح السوري عبر ممرات غير شرعية لدواع اقتصادية بغالبيتها"، معربًا عن قلقه من أن : "أكثرية النازحين الجدد هم من فئة الشباب، فيما الجيش والقوى الأمنية يجهدون مشكورين لمنع قوافل النزوح غير المبرر، والذي يهدد استقلاليتنا الكيانية ويفرض خللًا حادًا ويضرب عن قصد أو بغير قصد التركيبة اللبنانية".

وشدد ميقاتي على : "المطلوب العمل على وضع خطة شاملة تعالج الأسباب الجذرية للأزمة السورية، وتضمن العودة الآمنة والطوعية للاجئين إلى وطنهم، ويجب أن تعطي هذه الخطة أيضا الأولوية لدعم وإعادة إدماج اللاجئين السوريين في سوريا".
 
واقترح: "اعتماد تصنيف علمي يميز بين العمال السوريين والمهجرين كلاجئين، ووضع آلية وطنية لتحديد الوضعية القانونية لكل نازح سوري في لبنان، إلزام أصحاب العمل في القطاع الخاص بالالتزام بشروط توظيف العمال السوريين بطريقة تقلل من المنافسة مع الكفاءات اللبنانية"، وقال: "نقترح تحديد فئات السوريين المهجرين الذين يمكن تسهيل عودتهم، ووضع جدولة زمنية لعودتهم، مع ضمان تطبيق الضمانات القانونية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية."

ولفت ميقاتي إلى أن: "هذه الخطوات تنبع من الرؤية الوطنية للحكومة ومعظم القوى السياسية اللبنانية، بالإضافة إلى المتطلبات المستندة الى مصالح الشعبين اللبناني والسوري، وإعلان الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان الذي نحرص على الالتزام به". وقال :"لم يعد باستطاعة  لبنان أن يتحمّل هذا العبء بمفرده، وعلى الجميع تحمّل مسؤوليتهم في هذا الملف.. وكل الكلام عن الاعتبارات الإنسانية وحقوق الإنسان للتهرب من المسؤولية وإلقائها على عاتق اللبنانيين حصرًا بات ممجوجًا"، متسائلا: "هل تعيبون علينا أننا نطالب بعودة شعب إلى أرضه ليعيش بكرامته، فيما يتم التغاضي عن جريمة موصوفة تهدف إلى اقتلاع شعب من أرضه وقتله وتهجيره؟ أين المعايير الإنسانية المتوازنة في تعاطي المجتمع الدولي مع القضيتين؟".
 
وختم ميقاتي بالقول: "لن نبقى مكتوفي الأيدي ونتلقى الأزمات المتتالية، وأن يعدّنا البعض مشاريع أوطان بديلة، بل سننقذ وطننا وسنحصّن أنفسنا؛ لأننا أصحاب الحق أولًا وأخيرًا في العيش بوطننا بعزة وكرامة".

النزوح

إقرأ المزيد في: لبنان