ميقاتي للبرلمان: نعمل بكامل قوتنا.. "انتخبوا رئيسًا وحلّوا عنّا"

في ختام جلسات مناقشة مشروع قانون موازنة 2024 في مجلس النواب، رد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على مداخلات النواب قائلًا: "استمعت على مدى يومين إلى مناقشات السادة النواب وآرائهم واقتراحاتهم، والقسم الأكبر منها بناء ويساهم في تصحيح ما يجب تصحيحه، على قاعدة التعاون المثمر بين الحكومة والمجلس النيابي".

أضاف: "حبذا لو تستمر المناقشات بهذا النهج البناء، لأن الوطن يخصنا جميعاً، والحكومة والمجلس النيابي هما ضمانة الدولة"، مشيرًا إلى أن هناك من يعتقد أن بقاءه في المشهد السياسي مرهون بتشغيل آلة الشتم وقلة اللياقة وإثارة النعرات".

وأضاف ميقاتي: "ما لفتني خلال المناقشات محاولة البعض تحويل الأنظار عن مسؤوليته المباشرة، ومسؤولية السادة النواب بانتخاب رئيس جديد للبلاد، بتوجيه الاتهامات إلى الحكومة وإلي شخصياً، بمصادرة صلاحيات فخامة الرئيس والانقلاب على الدستور، وهذا أمر لا يمكن السكوت عنه والمرور عليه مرور الكرام، خاصة وأنني أشدد في كل جلسة لمجلس الوزراء على ضرورة انتخاب رئيس جديد".

وتابع ميقاتي: "إن السلوك الذي أعتمده في هذه المرحلة بالذات يتوافق مع  ما قرره أعلى مرجع دستوري في البلاد، وهو المجلس الدستوري الذي أصدر قرارًا تحت الرقم 6/2023، وحسم  بموجبه مسألة دستورية جلسات الحكومة"، لافتًا إلى أن "أي حجة لتعطيل مجلس الوزراء واهية".

وقال ميقاتي: "في سياق المناقشات أيضًا سمعنا اتهامات للحكومة بتسليم قرار البلد إلى أطراف سياسية، وهذا الاتهام غير صحيح على الإطلاق"، مضيفًا: "موقفنا الثابت والمكرر يركز على الالتزام بكل القرارات الدولية والاتفاقات، منذ اتفاق الهدنة الموقع عام 1949 وصولًا إلى القرار 1701 وكل القرارات الدولية ذات الصلة".

وكرر رئيس حكومة تصريف الأعمال مطالبته "بوقف إطلاق النار في غزة لكونه المدخل الإلزامي لكل الحلول"، معتبرًا أن هذا "الموقف ينطلق من واقعية سياسية تفرض ذاتها ليس على المستوى اللبناني فحسب، إنما في البعدين الإقليمي والدولي".

وتابع ميقاتي: "ومنذ اليوم الأول لبدء حرب غزة، أعلنت أن قرار الحرب ليس بيدنا بل بيد إسرائيل"،  مضيفًا: "ضمن المراسلات الأخيرة بيني وبين وزير الخارجية الأميركية، وردًا على رسالة عاجلة، أجبته بالموقف الرسمي الذي يتلخص بالعمل لتحقيق الاستقرارالمستدام والطويل الأمد في المنطقة، والذي يمكن تحقيقه".

وِأشار ميقاتي إلى أن رسالته الجوابية لوزير الخارجية الأميركي تضمنت خطوات أولها "فرض وقف دائم للحرب في غزة لتأمين المساعدات الإنسانية لسكان غزة المحاصرين، ما سيسمح بإعادة عقد جلسات التوسط لتبادل الأسرى والمحتجزين".

كما تضمنت "إعادة عقد اجتماعات ثلاثية لحل النزاعات المتبقية بين لبنان و"إسرائيل" من خلال تنفيذ كل معاهدات وقرارات الأمم المتحدة، بدءًا من معاهدة وقف إطلاق النار في عام 1949 وصولاً إلى تنفيذ القرار الأممي الرقم  1701".

وتابع الرئيس ميقاتي كلمته في البرلمان بالقول: "وعليه، نحن ملتزمون بأن نبعد الحرب عن لبنان".

وفي ملف النازحين قال ميقاتي إن "الحكومة لم توفر جهدًا إلا وأثارت هذا الملف في كل المحافل الدولية، وفي كل جلسة للحكومة نبحث هذا الملف سعيًا لإيجاد الحلول المرجوة".

وحول الموازنة العامة للعام 2024 قال ميقاتي: "إنها ليست الموازنة المثالية في الظروف الطبيعية، لكنها موازنة تتماهى مع الظروف الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والدولية التي يمر بها لبنان"، مضيفًا أن مشروع الموزانة "يعالج أولويات الحكومة ويؤسس لبدء التعافي من أثر الأزمات الخانقة التي عاشتها البلاد في السنوات الاخيرة".

وأضاف ميقاتي: "علينا أن نبحث عن الهدر الذي كان يحصل في السنوات الماضية"، لافتًا إلى أن "إحدى المؤسسات العامة كانت ميزانيتها الشهرية مليون و500 ألف دولار أميركي، وقد أدرناها بـ 28 ألف دولار"، داعيًا للتحقيق "بالأموال التي صرفت على مدى السنوات العشر الماضية". 

وتابع ميقاتي: "نحن الآن نعمل على إصلاحات عدة ومنها إعادة النظر بقانون الإصلاح الضريبي وإصلاح الجمارك وإعادة النظر في قانون المحاسبة العمومية، وكذلك إصلاح الإدارة العامة ومكننتها". 

وأضاف رئيس حكومة تصريف الأعمال: "أما بالنسبة لتوحيد سعر الصرف فإن الاتجاه هو لتجنب التقلبات الكبيرة التي برزت خلال الفترات السابقة، ولكن ليست هناك نية لتثبيت سعر الصرف الذي دفعنا أثماناً باهظة نتيجة ربطه بشكل جامد بالدولار الأميركي".

وتابع ميقاتي: "إن إقرار الموازنة في موعدها الدستوري يصب في خطة الحكومة الهادفة إلى تمكين الاستقرار ما يؤثر إيجابياً على الأوضاع المعيشية في البلاد ويدعم حركة النهوض والنمو الاقتصادي لمحاربة التضخم ومعالجة مسألة الدين العام وتجنب التدهور في سعر الصرف". 

وقال ميقاتي إن من "أبرز أهداف مشروع موازنة 2024 تمكين القدرة التمويلية للخزينة التي تبقى اليوم ركيزة الاستقرار المالي والنقدي كما والعنصر الأهم لاستدامة الإدارات والمؤسسات العامة وتوفير الخدمات للمواطنين وإعادة بناء اقتصاد فعال".

واستغرب ميقاتي "التهجم الكبير في ما خص الضرائب والرسوم"، وقال: "فيه الكثير من الشعبوية والتجني، فليس هناك من زيادة ضرائب تذكر، وإن تعديل الرسوم لا يشكل العبء الذي تحدث عنه بعض السادة النواب".

وبرر ميقاتي رفع الرسوم على الكحول والدخان والمواد السكرية بالقول: "له هدف اجتماعي وصحي، وتنتج عن هذه المواد أمراض أصبحت معروفة، ولها تكاليف صحية باهظة"، مؤكدًا أن السلطات المالية "لا تسعى إلى فرض عبء ضريبي إضافي على كاهل المواطن".

ولفت ميقاتي إلى مسألة غياب قطع الحساب والبيانات المالية التي قال إنها "من أهم محاور إقرار الموازنة لدعم الشفافية و المساءلة"، مضيفًا: "هذا ما يجب العمل عليه، وهذه تتطلب استعادة القدرات البشرية والأنظمة الإلكترونية في وزارة المال، كما الحال في سائر الإدارات العامة والمؤسسات العامة".

وقال ميقاتي: "نحن في سعي مستمر للتعاون البناء والإيجابي بعيدًا عن الشعبوية والتجييش"، مضيفًا: "من يهوى السلبية بالمطلق ليقف متفرجاً ويتركنا نعمل، فالبلد يحتاج الى جهد، ونحن كحكومة تصريف أعمال نقوم بكل ما أوتينا من قوة".

وختم ميقاتي كلمته في البرلمان متوجهًا للنواب بالقول: "انتخبوا رئيسًا وحلوا عنا".

الموازنةالحكومة اللبنانية

إقرأ المزيد في: لبنان