لبنان
وزير الزراعة أطلق عملية توزيع بطاقة المزارع في محافظة النبطية
أطلق وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن عملية توزيع "بطاقة المزارع" للمزارعين المسجلين في محافظة النبطية، وذلك في حفل أقيم في مدينة النبطية، بحضور النواب: هاني قبيسي، ناصر جابر، قاسم هاشم وممثل النائب محمد رعد، بالإضافة إلى فاعليات ومزارعين.
وألقى وزير الزراعة كلمة وجّه في مستهلها "تحية إكبار واعتزاز إلى أهلنا في الجنوب، هؤلاء الأبطال الذين قدّموا التضحيات الجسيمة في سبيل الوطن، دفاعًا عن الأرض والعرض. شهداء الجنوب الذين استشهدوا دفاعًا عن هذا الوطن، لهم منا جميعًا أسمى آيات التقدير...".
وأضاف: "اليوم، نحن في هذه المناسبة المباركة، نطلق معًا عملية توزيع بطاقة المزارع في محافظة النبطية، وهي خطوة تأتي في إطار دعم القطاع الزراعي في لبنان. تمثل هذه البطاقة أداة أساسية لتنظيم القطاع الزراعي وتعزز قدرة المزارعين على الحصول على الدعم الذي يحتاجونه لاستمرار عملهم في الأرض وتحسين إنتاجهم. وفي هذه المناسبة، نؤكد أيضًا أن عمليات مسح الأضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية نتيجة العدوان "الإسرائيلي" قد انطلقت بقوة، بهدف التعويض عن المزارعين بالشراكة مع الهيئات الأممية العاملة في لبنان".
وتابع: "إن القطاع الزراعي في لبنان هو قلب الاقتصاد الوطني. ورغم التحديات الاقتصادية الصعبة، يبقى هذا القطاع مصدرًا أساسيًا للعيش الكريم لآلاف الأسر اللبنانية. وفي ظل الظروف الحالية، تظل الزراعة قطاعًا واعدًا وقادرًا على دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل في مختلف المناطق اللبنانية، خصوصًا في الجنوب الذي تلعب الزراعة فيه دورًا رئيسيًا في دعم المجتمع المحلي".
ولفت إلى أنه "على مدار السنوات الماضية، عملت وزارة الزراعة على تطوير القطاع الزراعي من خلال مجموعة من المشاريع والمبادرات التي تهدف إلى تحسين الإنتاجية وجودة المحاصيل"، وأضاف: "كما سعت الوزارة إلى تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والهيئات المانحة والمحلية لدعم المزارعين في مختلف المناطق اللبنانية".
وأردف الحاج حسن اليوم قائلًا: "نحن في هذه المناسبة المباركة، نطلق معًا عملية توزيع بطاقة المزارع في محافظة النبطية، وهي خطوة تأتي في إطار دعم القطاع الزراعي في لبنان"، وأوضح أن هذه البطاقة تمثل "أداة أساسية لتنظيم القطاع الزراعي وتعزز قدرة المزارعين على الحصول على الدعم الذي يحتاجونه لاستمرار عملهم في الأرض وتحسين إنتاجهم".
وأكد أن "عمليات مسح الأضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية نتيجة العدوان "الإسرائيلي" قد انطلقت بقوة، بهدف التعويض على المزارعين بالشراكة مع الهيئات الأممية العاملة في لبنان".
وختم: "إن سجل المزارعين يعتبر أداة حيوية لمتابعة التطورات الزراعية وتحديد احتياجات القطاع. من خلال هذا السجل، أصبحت الوزارة قادرة على رصد التحديات التي يواجهها المزارعون، مما يمكنها من تقديم الدعم الفوري وتخصيص الموارد بشكل أكثر فعالية".
تخلل اللقاء مداخلات للنواب الذين أكدوا على "الدور الإستراتيجي الذي تلعبه وزارة الزراعة في تعزيز اقتصاد الوطن وتنميته"، مثمنين "الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والمزارعين في جميع المناطق اللبنانية".