باراك رافيد: مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت فشلٌ سياسيٌ خطير للحكومة "الاسرائيلية"

رأى محلل الشؤون السياسية في موقع "والا"باراك رافيد أن قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بإصدار مذكرات اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت لا يشكل فقط خبراً سيئاً لرئيس الوزراء ووزير الحرب السابق، بل يُلحق أضرارًا جسيمة بالكيان مع عواقب قد تطال كافة المستوطنين.

وقال رافيد: "بعيدًا عن حقيقة أن رئيس الوزراء الحالي لن يتمكّن من السفر جوًا إلى أكثر من 120 دولة موقعة على اتفاقية المحكمة خوفًا من الاعتقال، فمن المتوقع أن يؤدي القرار إلى مزيد من عزلة "اسرائيل" في العالم وزيادة الضغوط الدولية بشكل كبير لإنهاء الحرب في غزة"، وأضاف "الصدمات والتوابع لهذا الزلزال السياسي ستضرّ بصورة "اسرائيل" في كل منتدى دولي، وقد تؤثر أيضًا على المكانة التي  تحظى بها الشركات "الإسرائيلية" في العالم وتزيد من مقاطعة "الإسرائيليين" في المجالات الأكاديمية والثقافية والرياضية".

وأشار الى أن قراءة قرار القضاة تظهر أن القرار ليس نتيجة فشل قانوني"، لافتًا الى أن فرص "اسرائيل" في إقناع قضاة المحكمة بعدم صلاحيّتهم لبحث الحرب في غزة معدومة، وتابع "عندما ترى على ماذا استند القضاة في قرارهم، يصبح من الواضح أن إصدار مذكرات الاعتقال هو نتيجة الفشل السياسي المستمر للحكومة "الإسرائيلية" الذي بدأ مباشرة بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر وربما قبل ذلك".

وأردف "معظم ادعاءات القضاة لا تتعلّق بالقتال في غزة، وبالتالي لم يصدروا أوامر اعتقال ضد رئيس الأركان هرتسي هاليفي أو قادة آخرين في الجيش. وباستثناء حادثتيْن منفصلتيْن، فإن بقية القضية المرفوعة ضد نتنياهو وغالانت تعتمد في معظمها على القرارات السياسية التي اتخذاها فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية لقطاع غزة. لقد كان التعامل مع الأزمة الإنسانية في قطاع غزة بمثابة إخفاق طويل الأمد عندما كان نتنياهو رئيسًا للوزراء، ولكن منذ بداية الحرب اشتدت حالة الإخفاق"، وأكمل إن "دعوات كبار الوزراء في الحكومة "الإسرائيلية" في الأيام الأولى من الحرب إلى وقف إمدادات المياه والكهرباء أظهرت الافتقار التام إلى الحكم والتفكير المستقبلي لدى  المستوى السياسي، ومماطلة الحكومة "الإسرائيلية" في مسألة المساعدات الإنسانية في الأشهر التالية، والتخريب المتعمّد للعديد من وزراء الحكومة في جهود المساعدات الإنسانية، ورفض تقديم خطط لليوم التالي للحرب، أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة بشكل كبير، وعليه قرّر القضاة في قرارهم، بدرجة كبيرة من العدالة، أن الحكومة "الإسرائيلية" لم تهتم حقًا بالوضع الإنساني في غزة، وأنها عندما اتخذت خطوات لزيادة المساعدات الإنسانية، كان ذلك نتيجة للضغوط الأمريكية".

وذكّر رافيد بأن "المستشارة القانونية لحكومة الاحتلال غالي بيهاريف ميارا حذّرت نتنياهو عدة مرات من سيناريو إصدار مذكرات اعتقال، حتى أنها  اقترحت  على نتنياهو تشكيل لجنة تحقيق حكومية تشمل أيضا الإشارة إلى الاشتباه في ارتكاب جرائم حرب. وذلك من أجل إظهار أن "اسرائيل" تجري تحقيقاتها المستقلة، ولو تم إجراء مثل هذا التحقيق، لكانت محكمة لاهاي غير مخولة بالتدخل. نتنياهو رفض هذه التوصيات مرارًا وتكرارًا، لأنه كان يخشى تشكيل لجنة تحقيق حكومية مستقلة وغير سياسية، وتغلّبت اعتباراته الشخصية والسياسية على اعتبارات الأمن القومي".

رافيد رأى أنها "المرة الأولى التي تصدر فيها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أوامر اعتقال ضدّ حليف وثيق للولايات المتحدة، وكذلك المرة الأولى التي تصدر فيها أوامر اعتقال بحق زعيم "دولة" متحالفة مع الغرب"، حسب تعبيره.

ووفق رافيد، قرار المحكمة يشكل تحديًا كبيرًا لإدارة بايدن في الشهرين الأخيرين لها في السلطة وسيكون قضية مركزية للإدارة القادمة للرئيس المنتخب دونالد ترامب بمجرد أن يبدأ ولايته في 20 كانون الثاني/يناير. وليس من قبيل الصدفة أن يعلن مستشار الأمن القومي المعين لترامب، مايك والتز، أن الإدارة القادمة سترد بقوة على قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بمجرد توليه منصبه.

وتوقّع رافيد أن يؤدي قرار إصدار مذكرات الاعتقال إلى قيام الكونغرس الأمريكي بإصدار تشريع ضد محكمة لاهاي أو الدفع باتجاه تشريع جديد يفرض عقوبات على المدعي العام والقضاة،ورجّح أن تحظى أي خطوة من هذا القبيل بدعم ليس فقط من الجمهوريين ولكن أيضًا من عدد لا بأس به من المشرعين الديمقراطيين.

وخلص رافيد الى أن "قرار المحكمة يؤكد الحاجة الملحّة إلى صياغة استراتيجية خروج "إسرائيلية" من الحربيْن في غزة ولبنان، والتي لن تتضمن وقف إطلاق النار وعودة الأسرى فحسب، بل أيضًا خطة سياسية من شأنها أن تساعد في استعادة مكانة "اسرئيل" الدولية"، على حدّ زعمه.

الكيان الصهيونيبنيامين نتنياهو

إقرأ المزيد في: عين على العدو