منظمات حقوقية: الحكم الصادر بحق نبيل رجب سياسي وانتقامي

عبرت منظمات حقوقية عن إدانتها لتأييد محكمة النقض البحرينية حكمًا بالسجن 5 سنوات ضد الحقوقي البارز نبيل رجب، مشيرا إلى ان الحكم سياسي وانتقامي ينتهك حقا أساسيا من حقوق الإنسان وهو حرية الرأي والتعبير. 

واعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" يوم أمس الإثنين، ان الحكم الصادر بحق رجب يعد انتهاكًا للقانون الدولي وإجهاضا جسيما للعدالة.

واشارت المنظمة في بيان لها، إلى أن الحكم "ارتكز على تعليقات تنتقد التعذيب في سجن في البحرين والحملة العسكرية على اليمن بقيادة السعودية"، مضيفة أن رجب "كان قد قضى سنتين في السجن لتهم أخرى تتعلق بالتعبير السلمي".

ولفتت المنظّمة إلى أن تاريخ جلسة المحكمة، التي تحلّ في فترة الاحتفالات برأس السنة الميلادية، "أثار مخاوف من أن السلطات تعتزم تأييد إدانة رجب في لحظة لن تحظى فيها المحاكمة باهتمام إعلامي كبير".

وعقّبت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة لمى فقيه على الحكم قائلة: "إدانة نبيل رجب لأنه رفض التزام الصمت بشأن الانتهاكات الحكومية هو دليل آخر على تجاهل السلطات البحرينية الصارخ لحقوق الإنسان. لم يكن ينبغي اعتقاله في المقام الأول، وتأييد الحكم ضده هو إجهاض جسيم للعدالة".

وأضافت: "اختارت البحرين أن تطبع العام الجديد بالاعتداءات على الحقوقيين وتقويض حرية التعبير. لكنها لا تستطيع منع الرأي العام من انتقاد انتهاكاتها من خلال سجن المعارضين. لن يتراجع الحقوقيون البحرينيون".

بدورها، استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بأشد عبارات الحكم بحق رجب، مشيرة إلى أن الحكم سياسي وانتقامي ينتهك حق أساسي من حقوق الانسان وهو حرية الرأي والتعبير.

ورأت الشبكة العربية في بيان لها، أن الحكم يعد مؤشرا على استمرار نهج البحرين في طريق التنكيل بالمدافعين عن حقوق الإنسان، وانتهاك الحق في الحماية من التمييز الذي تمارسه ضد المعارضين، مضيفة أن هذا الحكم لن يكون نهاية المطاف، وشددت على ضرورة دعم كل المدافعين عن حرية الرأي والتعبير في العالم للضغط على حكومة البحرين بكل السبل القانونيةللإفراج عن رجب وكل سجناء الرأي.

من جهتها، وصفت شبكة "ايفكس" تأييد الحكم الصادر بحق الحقوقي البحريني بالـ"القاسي والمجحف ويمثل تذكيراً صارخاً لتكلفة الإفصاح العلني في البحرين".

"ايفكس" التي أصدرت بياناً أدانت من خلاله قرار محكمة التمييز بالإبقاء على الحكم ضد المدافع عن حقوق الإنسان المعروف دولياً وعضو آيفكس نبيل رجب، قالت إنه لا يوجد أي مبرر لاعتقال رجب المستمر، وناشدت السلطات البحرينية للإفراج الفوري وغير المشروط عنه.

وقالت إن رجب "مُعتقَل منذ حزيران / يونيه 2016 بحكم مزدوج لمدة 7 سنوات – سنتان بسبب إجراء مقابلات إعلامية، وخمس سنوات بسبب منشورات له على وسائل التواصل الاجتماعي توثق الادعاءات بالتعذيب في سجون البحرين وانتهاكات حقوق الإنسان في الحرب على اليمن".

واشارت المديرة التنفيذية لآيفكس أني جايم إلى ان "جناية نبيل الوحيدة هي ممارسته لحقه الإنساني في حرية التعبير، وما كان ينبغي أن يسجن في المقام الأول، مؤكدة أن الشبكة بأكملها تقف موحدة في مطالبتها للإفراج الفوري عنه وإسقاط جميع التهم الموجهة ضده.”

وأشارت جايم إلى أن السلطات البحرينية قامت بتحديد موعد هذا الحكم عشية رأس السنة باستخفاف، ظنا منها أن معظم العالم لن يكون متنبها، غير أن الظلم الواضح في استمرار سجن رجب سيضمن بقاء البحرين محط التركيز والانتباه والانتقاد الدولي المتنامي بشأنها.

أما "المجلس الدوليّ لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان" قال إنّ "تأييد محكمة التمييز للحكم الصادر بحقّ نبيل رجب هو تأكيدٌ على عدم استقلاليّة القضاء وتبعيّته بشكل واضح وراضخ لمصالح السلطات الحاكمة في البحرين".

وأكّد في تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر" أنّ "القضاء البحرينيّ فَقَدَ كامل صلاحيّاته واختصاصه بإصداره أحكامًا قاسية بحقّ مَن مارس حقّه المشروع عالميًا والمرفوض من قِبل الحكومة"، مشددا  على أنّ رجب هو سجين رأي، وأنّ الآراء ليست جريمة والتعبير عنها حقّ مشروع"، لافتا إلى أنّ الجريمة تكمن في ممارسات السلطات البحرينيّة بحقّ مَن تجرّأ على ممارسة هذا الحقّ وإنزال عقوبات قاسية وغير عادلة ضدّهم.

وكانت محكمة التمييز قد أيّدت في جلسة يوم الاثنين 31 كانون الاول/ديسمبر 2018 الحكم الصادر ضدّ الحقوقي نبيل رجب بالسجن 5 سنوات بتهمٍ تتعلّق بحرية التعبير.

إقرأ المزيد في: الخليج