دعوى حقوقية لوقف بيع الأسلحة البريطانية للسعودية والإمارات

دعت منظمتان حقوقيتان بريطانيا إلى التوقف عن بيع الأسلحة للسعودية والإمارات لتورطهما في الحرب المستمرة منذ سنوات في اليمن.

وقال تقرير مشترك لمنظمتي سام للحقوق والحريات (يمنية غير حكومية مقرها جنيف)، ودعم السلام والديمقراطية (بريطانية غير حكومية) أمس الاثنين، إنه "يجب على المملكة المتحدة الاستماع إلى دعوات منظمات دولية لوقف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات".

وأشار إلى أن "مشتريات السعودية شكلت 41% من إجمالي حجم صادرات الأسلحة من المملكة المتحدة بين عامي 2010 و2019، وكانت المملكة المتحدة مسؤولة عن 19% من واردات الأسلحة إلى السعودية".

وأضاف أنه "استنادًا إلى حملة ضد تجارة الأسلحة، فإن إجمالي القيمة المنشورة لتراخيص التصدير البريطانية المعتمدة للمنتجات العسكرية للسعودية منذ بدء القصف باليمن تبلغ 5.4 مليار جنيه استرليني (7.20 مليار دولار)، ومع ذلك، فالقيمة الحقيقية لا تقل عن 16 مليار جنيه استرليني (21.34 مليار دولار)".

وشملت الصادرات من الشركات البريطانية اسلحة بقيمة 3 مليارات جنيه استرليني تضمنت "الطائرات، والمروحيات، والطائرات بدون طيار، والمعدات، والمكونات ذات الصلة، فضلاً عن 2.5 مليار جنيه استرليني قنابل وصواريخ وقنابل يدوية".

وأوضح التقرير أن "الإمارات متورطة، وربما تشارك عسكرياً بشكل أكبر من السعودية في الحرب اليمنية حيث يبدو أنها تنفذ غالبية الضربات الجوية على الخطوط الأمامية للتحالف".

ونقل التقرير عن "معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام" أن الإمارات استثمرت في العقدين الماضيين بشكل كبير في صناعة الأسلحة لا سيما المركبات المدرعة والصواريخ، وكانت الإمارات ثامن أكبر مستورد للأسلحة في العالم بين عامي 2015 و 2019.

ولفت إلى أن "الإمارات تعد واحدة من أكبر عملاء الأسلحة في المملكة المتحدة"، محددًا القيمة الإجمالية لتراخيص التصدير البريطانية المعتمدة للمنتجات العسكرية إلى الإمارات منذ بدء القصف في اليمن والتي بلغت 715 مليون جنيه إسترليني.

إقرأ المزيد في: الخليج