عشرون منظّمة حقوقية: السلطات البحرينيّة  تمارس قمعًا متصاعدًا

وجّهت عشرون منظمة حقوقية رسالة مشتركة إلى الاتحاد الأوروبي عبّرت فيها عن قلقها إزاء التدهور المستمرّ لحقوق الإنسان في البحرين. 

وأشارت المنظّمات في رسالتها إلى تقرير منظّمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقيّة الدوليّة، والتي أكدت فيه أن هناك "قمعا متصاعدا" تمارسه السلطات البحرينيّة ضدّ المعارضين للنظام.

وأضافت أنّ السلطات قامت منذ احتجاجات شباط/فبراير 2011 بقمع المتظاهرين والمعارضة السياسيّة، وفرض العديد من القيود على المجتمع المدنيّ في البلاد، ولم تحقّق الإصلاحات التي وعدت بها. 

ولا يزال عدد كبير من قادة المعارضة وبعضهم من كبار السن في السجون، أبرزهم الشيخ حسن مشيمع، وعبد الجليل السنكيس، وعبد الهادي الخواجة، والشيخ محمد حبيب المقداد، وعبد الوهاب حسين، وفق تعبير المنظمات.

ولفتت المنظّمات إلى أن النشطاء السياسيين تحمّلوا العبء الأكبر للقمع السياسيّ في البحرين على مدى السنوات الأربع الماضية، بمواجهة التعذيب والاعتقال التعسفيّ والسجن لفترات طويلة، كما جُرّد المئات من الجنسيّة تعسّفًا، بينما يتعرّض النشطاء والصحفيّون الذين يواصلون عملهم من المنفى لخطر الانتقام من أفراد عائلاتهم الذين بقوا في البلاد.

وأكدت أنّ السلطات البحرينية سنّت العديد من التشريعات القمعيّة المتعلّقة بجرائم الإنترنت، مشيرة إلى إفادة منظّمة العفو الدوليّة باستخدام السلطات البحرينيّة فيروس كورونا كذريعة لمزيد من "سحق حرية التعبير"، بحسب وصفها.

وذكرت المنظّمات الإهمال الطبيّ وسوء المعاملة والاكتظاظ في سجن جوّ المركزيّ، وتخلّي السلطات عن الوقف الفعليّ لعقوبة الإعدام منذ عام 2017، حيث نفّذت حكم الإعدام بحقّ ستّة مواطنين، فيما يواجه 26 من المحكوم عليهم بالإعدام حاليًا الإعدام الوشيك في البلاد، أُدين نصفهم تقريبًا على أساس اعترافات انتُزعت تحت التعذيب في قضايا سياسيّة. 

المنظمات طالبت الاتحاد الأوروبيّ بالضغط على حكومة البحرين للإفراج غير المشروط والفوريّ عن جميع معتقلي الرأي، ومراجعة القضايا التي تتعلّق بمن يواجهون عقوبة الإعدام. 

كما شددت على ضرورة الضغط على البحرين لإنهاء أساليب التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، والتصدّي لثقافة الإفلات من العقاب، ومحاسبة الجناة المشتبه بهم، وإلغاء الحظر التعسفيّ الذي تفرضه على أحزاب المعارضة، وضمان احترامها للحقّ في حريّة التعبير واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حريّة الصحافة؛ وإصلاح منظومة العدالة واحترام حقوق الإنسان.

وتأتي رسالة المنظمات قبيل الاجتماع المقرّر بوزير خارجية البحرين "عبد اللطيف الزياني"، المزمع عقده خلال شهر شباط/فبراير الجاري.

إقرأ المزيد في: الخليج