البحرين: رفض شعبي لتحويل المملكة الى جزيرة خرساء 

بعد استفحال الأزمة الحقوقية في المنامة ومصادرة حق الشعب في أن يكون مصدرًا للسلطات، أطلق البحرينيون أفرادًا وجهاتٍ وشخصياتٍ  على موقع "تويتر" وسم #الحق_السياسي تعبيرًا عن سخطهم ممّا آلت إليه الأوضاع في المملكة، وتلبية لدعوة قوى المعارضة للمشاركة في حملة التغريد للتأكيد على تمسّك الشعب البحريني بكافة حقوقه السياسية الأصيلة.

واستشهد إعلان الدعوة بعبارة للمرجع الوطني الكبير آية الله الشيخ عيسى قاسم جاء فيها "لا ضمان لأيّ حقّ من غير الحقّ السياسيّ الكامل غير المجزوء".

ولفتت قوى المعارضة إلى ما أكَّده الشيخ قاسم في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر" بأنّه من الدّين المطالبة بلا انقطاع بالحقوق وبشكل يوميّ وبلا توقّف، حتى نيلها كاملة، وبخاصّة الحقّ السياسيّ.

جمعية "الوفاق"

"جمعية "الوفاق" قالت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي إنَّ "نسبة المشاركة الضئيلة في الانتخابات التشريعية في البحرين تعكس عدم إيمان البحرينيين بجدوى انتخاب أشخاص لا يملكون الصلاحيات التي تمكنهم من تمثيل مواطنيهم كما يأملون".

وأضافت إنَّ "السلطات في البحرين لا ترفض فقط إعطاء الحقوق السياسية للمواطنين بل تعتقل وتسجن وتحاكم وتسحب الجنسية وتمارس العقاب الجماعي لكل من يطالب بحقوقه السياسية".

كما رأى نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ حسين الديهي أنَّ "الحق السياسي هو أساس المشكلة في البحرين وكل العناوين والموضوعات الأخرى تأتي نتيجة لغياب وتهميش هذا الحق"، مبينًا "لذلك لا يمكن للحقوق أن تصان وللظروف المعيشية والاقتصادية والاجتماعية المرجوة أن تكون بدون إنجاز".

وأوضح الديهي أنَّ "التأكيد على تصحيح الوضع الدستوري بما يصون ويحمي مفهوم الحق السياسي هو سبيل الاستقرار المستدام بما يحفظ حقوق كل المكونات في البحرين، بدلاً من الحلول الترقيعية التي لا تعدو كونها وسائل التفاف لإعادة تصدير الاستبداد السياسي".

وشدد على أنَّه "بعد عشر سنوات لا يمكن غض الطرف والسماح بالتلاعب في حقوق الشعب؛ لذلك التأكيد على الحق السياسي لأن العلاج يبدأ من المسببات؛ مصادرة حق الشعب في أن يكون مصدراً للسلطات أوصلتنا لهذا الواقع المثقل بالأزمات في البحرين".

من جهته، النائب السابق والقيادي في جمعية "الوفاق" علي الأسود أوضح أنَّ "منطلقات المعارضة السياسية في البحرين تتركز على إرجاع الحق السياسي"، مؤكدًا أنَّ "كل القوانين والشرعة الدولية تقر بأن المواطن شريك في إدارة شؤون بلده ومن حقه ان يختار حكومته وبرلمانه، ومن حقه أن يحاسبهم ويُغيرهم إذا ما قصروا أو أخفقوا في أداء مهمتهم، أما في البحرين فالعكس هو الصحيح، فالحكومة هي من تقرر تجويع ومعاقبة من يعارض استبدادها".

الصايغ

بدورها، أشارت الناشطة الحقوقية البارزة ابتسام الصايغ عبر حسابها على "تويتر" الى أنَّ "استبداد، وتهميش الشعب التواق لكتابة دستور يمثل إرادته السياسية، والمشاركة في تقرير مصيره أساس الأزمة السياسية المزمنة في البحرين، والتعامل البوليسي العنيف خلف انتهاكات حقوقية وانتج أعدادا متراكمة لسجناء سياسيين غالبيتهم ضحايا تعذيب والحل هو دستور يمثل إرادة الشعب".

حركة "حق"

أما الناطق باسم حركة حق عبد الغني خنجر فكتب عبر حسابه على "تويتر": "المطالبة بالحقوق السياسية وتحقيق المطالب المشروعة التي على رأسها أن يكون الشعب مصدر السلطات وهو صاحب القرار هي مطالب أساسية لا استقرار في البحرين من دونها".

خجسته 

من ناحيته، اعتبر الشيخ محمد خجسته أنَّ "الإطباق على الحق السياسي يعني إفلات الفاسدين والمتورطين في التعذيب من العقاب والمحاسبة، فيصبح بذلك زمام الأمور بيد بيت الحكم حتى مع وجود مجلس تشريعي".

فيروز

كذلك، قال النائب السابق ورئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان جواد فيروز "كل حقوق المواطنين في كفة والحق السياسي في كفة أخرى، ولا يمكن ضمان بقاء وديمومة بقية الحقوق في حال مصادرة الحق السياسي".

السلطات تُغيّب المواطن 

البحرينيون المشاركون في الحملة لفتوا إلى أنَّ "السلطات توظف كل شيء لصالح تغييب المواطن عن أن يكون جزءا من صياغة قوانينه وقراراته، وكل الإجراءات المتبعة في تكوين ظروفه الحالية والمستقبلية كونه مهمشا من القرار التنفيذي والتشريعي والقضائي وعلى كل المستويات".

وأكدوا أنَّ "كل القوانين والشرعة الدولية تقر بأن المواطن شريك في إدارة شؤون بلده ومن حقه ان يختار حكومته وبرلمانه، ومن حقه أن يحاسبهم ويُغيرهم إذا ما قصروا أو أخفقوا في أداء مهمتهم، أما في البحرين فالعكس هو الصحيح، فالحكومة هي من تقرر تجويع ومعاقبة من يعارض استبدادها".

واعتبر النُشطاء أنَّ كثرة حديث السلطات "عن عناوين براقة وجذابة كعنوان "التعايش"، "التسامح" و "التعددية" في البحرين، هي عناوين كاذبة يتم تضليل العالم والرأي العام بها لأنها لا يمكن أن تتحقق من غير دولة المواطنة المتساوية التي يكون فيها كل البحرينيين سواسية في السلطات الثلاث ولهم الحق الكامل في تشكيل سلطاتهم التنفيذية والتشريعية والقضائية".

ووصف النشطاء البحرين بـ"الجزيرة الخرساء حيث يُمنع الرأي السياسي فضلًا عن ممارسة الحق السياسي، وقد تكون من أسوأ دول العالم في تهميش المواطن من أن يكون شريكاً في إدارة شؤون بلده".

بالموازاة، شارك عشرات المواطنين في عدة مسيرات دفاعًا عن حقهم في ممارسة حقوقهم السياسية المشروعة بالتعبير عن رأيهم وإشراكهم في إدارة أمور الحكم في البلاد.

جمعية الوفاق البحرينيةتويتر

إقرأ المزيد في: الخليج