شركة تجسس إسرائيلية في الإمارات تبيع تقنياتها لدول من بينها السعودية

كشفت هيئة الإذاعة الكندية "CBC" في تقرير لها عن شركة تجسس إسرائيلية في الإمارات يرأسها رئيس الوزراء الكندي السابق ستيفن هاربر وأعضاء سابقون في الموساد ووكالات استخبارات إسرائيلية وأميركية، تنوي فتح فرعِ لها في أبو ظبي.

وقالت الهيئة إن هاربر يرأس شركة "AWZ Ventures" الإسرائيلية لأنظمة تكنولوجيا المراقبة، ومقرها تورنتو، وهي تتطلع إلى تسهيل بيع تكنولوجيا المراقبة المتطورة إلى الإمارات، مشيرة إلى أن الشركة "تقدم خدمات التعرف على الوجه واكتشاف الحشود، ومعلومات شاملة عن الأفراد في الوقت نفسه".

ولفتت إلى أن "هاربر هو عنصر رئيسي في شركة الاستثمار هذه، إذ يشغل منصب رئيس لجنتها الاستشارية، التي تتكون من أعضاء سابقين في "الموساد" الإسرائيلي ووكالات استخبارات إسرائيلية وأميركية أخرى"، مؤكدة أنه "شريك تجاري مع الشركة، التي لديها استثمارات في 18 شركة أمن إلكتروني إسرائيلية، وفقًا لموقعها على الإنترنت".

الهيئة ذكرت أن "شركة "AWZ Ventures" في طور تأسيس فرع لها في الإمارات، وقد جرى تعيين الدبلوماسية الكندية السابقة كاثرين فيرير فريشيت كمدير عام لهذه الشركة الفرعية، واسمها "AWZ Horizons"، وسيكون مقرها في أبو  ظبي".

وبحسب الهيئة، "تعمل فيرير بدوام كامل لصالح "AWZ" منذ شباط/فبراير 2021، وفقا لحسابها الخاص على موقع "Linkedin"، وجرى تكليفها من قبل "AWZ" بتسهيل بيع تقنيات الأمن السيبراني إلى دول أخرى في المنطقة، مثل السعودية، ودول في شمال إفريقيا".

وذكّرت الهيئة بأن "خبراء التهديد الإلكتروني الدولي وحقوق الإنسان في كندا والمملكة المتحدة يدينون احتمال تقديم مثل هذه التقنيات إلى دولة لها تاريخ من انتهاكات حقوق الإنسان".

ونقلت عن كبيرة المستشارين القانونيين في "Citizen Lab" سيينا أنستيس - وهي هيئة أبحاث بجامعة تورنتو تركز على دراسة التهديدات الرقمية - قولها إن "بيع تقنيات المراقبة الإلكترونية إلى دولة مثل الإمارات يمثل مشكلة بطبيعتها من منظور حقوق الإنسان".

كما نقلت عن المؤسس المشارك لشركة "AWZ" والمتحدث باسمها يارون أشكنازي قوله إن الشركة تستثمر في "تقنيات الأمن الدفاعية المصممة، إذ لا يمكن التحايل عليها أو الهندسة العكسية لأغراض شائنة".

وأضاف أشكنازي أن شركته "تعمل "بجدية" مع "شركات لضمان امتثالها لأعلى معايير الاستثمار الأخلاقية والتنظيمية في كندا والأسواق الأخرى التي نعمل فيها"، مضيفا أن شركته "لديها موظفون على الأرض "لضمان العمليات الأخلاقية"، حسب زعمه. 

أحد محامي حقوق الإنسان إيتاي ماك قال للهيئة إن "الإمارات استخدمت هذا النوع من التكنولوجيا للسيطرة على سكانها وعرقلة الإصلاحات الديمقراطية، داعيا كيان العدو لـ"يكون أكثر شفافية عندما يتعلق الأمر بالصادرات الدفاعية "إنه أمر خطير للغاية""، مشيرًا إلى أنه يرى أن من "المحزن للغاية" أن يربط رئيس وزراء كندي سابق نفسه ببيع تكنولوجيا المراقبة الإلكترونية إلى الإمارات.

وأضاف ماك: "أعتقد أنه كان يجب أن يفعل أشياء أفضل للإنسانية بدلًا من وضع اسمه وكذلك سمعته كرئيس وزراء كندي لهذا المشروع"، وتابع: "إنه يعطي شرعية كبيرة ليس فقط لهذا المشروع ولكن أيضًا لانتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات".

الإمارات العربية المتحدة

إقرأ المزيد في: الخليج