صغار المعتقلين البحرينيين يضربون عن الطعام للمرة الثانية

دخل صغار المعتقلين البحرينيين المحكومين بالسجن مجددًا مرحلة الإضراب عن الطعام للمطالبة بإحالة ملفاتهم إلى محاكم الطفل لتنظر في الأحكام القاسية الصادرة ضدهم التي لم تراعِ طفولتهم.

وأكدت رئيسة قسم الرصد في منظمة "سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان" ابتسام الصائغ، في منشور على حسابها على "إنستغرام"، أنَّ "6 أطفال معتقلين محكومين بأحكام تتراوح بين 7 سنوات إلى 10 سنوات هم: محمد علي عادل، حبيب علي حبيب، فاضل محمد أمين، السيد أحمد مجيد مهدي، علي محمود محمد علي، وحسين سعيد، صدرت ضدهم هذه الأحكام من قِبَل المحاكم البحرينية وهم تحت سن الـ 18، من دون الاعتراف بطفولتهم".

وأشارت الصائغ إلى أنَّه "بعد صدور قانون العدالة الإصلاحية وحماية الأطفال من سوء المعاملة في عام 2021 عاد الأمل إليهم بأنْ يتم النظر في الأحكام الصادرة ضدهم"، موضحةً أنَّ "الأطفال الذين اعتُقلوا قبل إصدار القانون هم أطفال كما الأطفال الذين اعتُقلوا بعد صدور القانون، والفرق أنَّهم يُنْظَر إليهم أطفالًا برسم القانون وتُنَفذ عليهم لوائح القانون، بينما من سبقوهم تجاهلهم القانون نفسه".

ولفتت إلى أنَّ "الأطفال يدخلون في الإضراب عن الطعام وقد التقوا بلجنة الطفل، والاختصاصية الاجتماعية، وأعضاء المؤسسات الحقوقية الرسمية، وكان لهم لقاء مع المسؤولين من داخل السجن، وجميعهم وعدوهم النظر في قضاياهم، إلّا أنَّ هذه الوعود أصبحت وعودًا وهمية، ممّا دفعهم إلى الدخول مجددًا في الإضراب عن الطعام".

وشدَّدت الصائغ على أنَّ "المعتقلين رفضوا تناول الطعام يوم الأحد 11 حزيران/يونيو 2023 وأعلنوا عن إضرابهم المفتوح عن الطعام"، متسائلة: "هل يُشفق هذا القانون على هؤلاء الأطفال الذين حُرموا من طفولتهم، وتم مقاضاتهم كبالغين، وحُرموا من وجودهم بين أهاليهم والمجتمع، وبين أقرانهم في المدارس، أم سيتم تجاهلهم بعذر أنَّ القانون صدر بعد محاكمتهم ويتحوَّل. هذا القانون يراعي أطفالاً من دون أطفال؟".

وطالبت الصائغ حكومة البحرين بـ"التحرُّك نحو تطبيق القانون بأثر رجعي"، معتبرةً أنَّه "مِنَ المعيب إبقاء ما يعيق تحرير الأطفال من القيود".

إقرأ المزيد في: الخليج