الخليج والعالم
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تبحث اتخاذ إجراءات ضد سوريا
يبحث أعضاء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مقترحًا لتجريد سوريا من حقوقها في المنظمة التي مقرها لاهاي ردًا على نتائج تقرير زعم أن الجيش السوري استخدم مرارًا غازات سامة في الحرب على سوريا.
ووزعت مسودة وثيقة على ممثلي الدول الأعضاء وعددها 193 في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وطرحت 46 دولة الوثيقة من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.
ونفت سوريا وحليفتها العسكرية روسيا مرارًا استخدام أي أسلحة كيماوية في الصراع المستمر منذ عشر سنوات والذي حول المنظمة التي كان اختصاصها في يوم من الأيام فنيًا فحسب إلى سبب للخلاف بين القوى السياسية المتنافسة وإلى انقسام في مجلس الأمن.
ولم يرد وفدا روسيا وسوريا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعد على الطلبات بالتعليق.
ويجب أن تحظى مسودة القرار بدعم أغلبية الثلثين من الأعضاء الحاضرين والذين سيصوتون عليها خلال اجتماع لمؤتمر الدول الأطراف هذا الأسبوع. ويقترح القرار إلغاء حقوق التصويت التي لدى سوريا وحظر وجود أي مكاتب لدمشق داخل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وتقول المسودة، التي قد تطرح للتصويت في وقت قريب ربما غدًا الأربعاء، إن الاستخدام الحالي "يؤكد أن الجمهورية العربية السورية أخفقت في الإعلان عن كل أسلحتها الكيماوية وتدميرها" بعد أن انضمت في 2013 لمعاهدة حظر تلك الأسلحة والموقعة عام 1997.
روسيا: الاتهامات الغربية ضد سوريا بشأن الكيميائي مفبركة
بدوره، صرح المندوب الروسي لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندر شولغين بأن الاتهامات الغربية لسوريا بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية مفبركة وتمليها المصالح الجيوسياسية.
وقال شولغين خلال ندوة "الحقيقة والأكاذيب عن استخدام السلاح الكيميائي في سوريا" التي جرت قبيل انعقاد الدورة الـ 25 لمؤتمر الدول الأعضاء في المنظمة، إن هناك "احتمالًا كبيرًا أن الدول الغربية ستحاول تمرير مشروع القرار حول الحد من حقوق سوريا بذريعة انتهاكها لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية".
وأكد شولغين أن "الاتهامات الموجهة إلى سوريا مفبركة، وتمليها الأهداف الجيوسياسية لتلك الدول التي تسعى لتحقيق أجنداتها الضيقة بشأن القضية السورية. وإذا ما حققت أهدافها على ساحة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فستبدأ بالتفكير في الخطوات التالية، منها إعادة المسألة للنقاش في مجلس الأمن الدولي، وستدرس إمكانيات فتح قضايا أمام المحاكم ضمن مناطق الاختصاص الوطنية أو في المحاكم الدولية".
وأضاف أنه "في الحقيقة يدور الحديث عن تحقيق تغيير الحكومة في سوريا. ونأمل بأن الوفود التي ستبدأ بالعمل غدا وستناقش هذه المسألة، ستتمكن من التوصل إلى رأي مستقل واتخاذ قرارا مسؤولا".
من جهتها، دعت رئيسة البعثة السورية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية رانيا الرفاعي، الدول لرفض مشروع القرار الذي تعده الدول الغربية، قائلة إنه موجه ضد الشعب السوري.
