الحرب الأوكرانية الروسية: عجز أميركي وتخوّف بريطاني من انهيار اقتصادي 

حذر الوزير البريطاني السابق عن حزب المحافظين ألان دونكان من مخاطر الانهيار الاقتصادي في بريطانيا وسط المخاوف حول امدادات الغاز من روسيا، وفقًا لصحيفة "الاندبندنت".

وفي مقابلة مع إذاعة "BBC"، حذر دونكان من أن فرض العقوبات على صادرات الغاز الروسي قد يدخل بريطانيا في حالة انهيار اقتصادي "يائس"، ومن أن بلاده أصبحت على حافة ذلك. كما شدد على ضرورة أن تتوخى الحكومة البريطانية الحذر، وأن لا "تفرض العقوبات على نفسها"، وذلك وسط الدعوات المطالبة بالمزيد من الإجراءات العقابية بحق روسيا. 

وتأتي هذه التحذيرات بعدما صرح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من أن فرض حظر على صادرات النفط الروسية هو موضع نقاش حيوي، لافتًا في الوقت نفسه الى أن احتمال فرض العقوبات على صادرات الغاز الروسي لا يزال مستبعدًا. 

وأكد دونكان أن الغاز يمثل أهمية أكبر بكثير من النفط والحفاظ على امدادات الغاز إلى أوروبا يتطلب إجراءات عاجلة وجهودًا جماعية.  

كاتب أميركي: ليس بإمكان الاميركيين القيام بالكثير لمساعدة أوكرانيا
 
في السياق نفسه، تحدث الكاتب الأميركي ديفيد هندريكسون في مقالة نُشرت على موقع "ناشيونال إنترست" عن الفجوة ما بين الغاية والوسيلة في المواجهة الحاصلة بين روسيا والغرب. وأوضح الكاتب أن الوسيلة تتمثل بالعقوبات الاقتصادية والمساعدات العسكرية، بينما تتمثل الغاية في هزيمة روسيا عسكريًا في أوكرانيا. 

الكاتب اعتبر أنه ليس بإمكان الاميركيين القيام بالكثير من أجل مساعدة أوكرانيا، وقال إن روسيا تملك القدرة على فرض اثمان باهظة ردًا على الإجراءات الغربية، مشيرًا إلى أن روسيا تملك الغاز الطبيعي والسلع الأساسية الأخرى التي تحتاجها أوروبا، كما لفت في السياق نفسه إلى أن روسيا تحظى بدعم الصين. 

وتابع الكاتب أن تحقيق النتائج السياسية الموضوعة من خلال فرض العقوبات الاقتصادية على روسيا يبدو مستحيلًا، مشيرًا إلى أن هذا النهج لم ينجح مع دول "فقيرة" مثل كوريا الشمالية وفنزويلا وكوبا، ولم يسبق أن نجح لاخضاع دولة عظمى. 

كذلك اعتبر الكاتب أن الهدف الحقيقي وراء فرض العقوبات ليس من اجل اجبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على "تغيير حساباته" بل من اجل "الحاق الأذى بالعدو". ولفت الى أن "الحاق الأذى بالعدو" يتطلب "الحاق الأذى بالذين يفرضون العقوبات"، محذرًا من أن الجميع "سيتألم" كثيرًا في هذه الحالة بما في ذلك المستهلكون والعمال والمستثمرون الاميركيون. 

أما في موضوع تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، فاستبعد الكاتب أن تنجح هذه الوسيلة أيضًا في تحقيق الهدف المرجو، وأن تستطيع هذه المساعدات تغيير مسار الحرب خلال الأشهر القليلة المقبلة. 

كما توقع الكاتب أن يلعب التفوق الروسي دورًا حاسمًا عسكريًا في المناطق الشرقية لأوكرانيا، مذكرًا في الوقت نفسه بتأكيد الولايات المتحدة وحلف الناتو عدم الدخول في الحرب.

وأضاف أن الولايات المتحدة ليست في موقع يسمح لها بتغيير مسار الحرب خلال أشهرها الأولى الا إذا كانت واشنطن هي نفسها مستعدة للذهاب إلى الحرب. 

وشدد الكاتب على أن كل ما تقوم به الولايات المتحدة وحلفاؤها حاليًا "احتجاجًا على الاجتياح الروسي" لا يحقق شيئًا تقريبًا للأوكرانيين. 

الكاتب تابع أن الجميع بات يتحدث عن كيفية "إلحاق الأذى" بروسيا كأولوية، معتبرًا أن الجهود يجب أن تتمحور حول تجنب الكارثة المالية في الولايات المتحدة والعالم وحول كيفية تجنب كارثة إنسانية للشعب الاوكراني. 

مخاوف من تفلت السلاح في أوكرانيا

من جهتها، لفتت الكاتبة الأميركية تايلور جيرنو في مقالة نشرت على موقع "Responsible Statecraft" إلى أن أكثر من عشرين بلدًا تعهدوا بإرسال معدات عسكرية بقيمة مليارات الدولارات، وبعضها قد بدأ بالفعل بإرسالها. 

وحذرت الكاتبة من أن ذلك يزيد من خطر استخدام السلاح لأغراض أخرى عادة ما تكون عبارة عن نشاطات غير قانونية. وأشارت إلى أن المؤشر العالمي للجريمة المنظمة يصنف أوكرانيا بأنها من أكبر الأسواق لتجارة السلاح في أوروبا، وبالتالي اعتبرت أن تدفق السلاح إلى أوكرانيا هو "وصفة للكارثة".  

وأضافت الكاتبة أن أوكرانيا عانت مع موضوع تفلت السلاح قبل "الاجتياح الروسي"، حيث قام المدنيون والجنود بضخ السلاح إلى شبكة تجارية مكثفة غير قانونية. ولفتت إلى أن ظاهرة تفلت السلاح استمرت رغم قيام أوكرانيا بتكثيف التحقيقات حول سرقة الممتلكات العسكرية عام ٢٠١٤. 

وأشارت إلى استطلاعات تعود إلى عام ٢٠١٧ كشفت أنه تم استعادة نسبة ١٣٪ فقط من الأسلحة الخفيفة التي "اختفت" من أوكرانيا بين عامي ٢٠١٣ و٢٠١٥ والتي يبلغ عددها أكثر من ٣٠٠،٠٠٠ قطعة سلاح. 

وتحدثت عن انتشار آلاف القنابل اليدوية والصواريخ والالغام الأرضية من "مناطق النزاع المحيطة بإقليم دونباس" إلى مختلف المدن والمنطق الأوكرانية. 

كما لفتت الكاتبة إلى أن سرقة السلاح وتحويله لأغراض أخرى ليس محصورًا بالأسلحة الخفيفة والمدنيين. وأشارت في هذا السياق إلى أن جنديين اوكرانيين اثنين حاولا عام ٢٠١٩ بيع القنابل اليدوية والصواريخ وخراطيش الأسلحة النارية. 

وفي الوقت نفسه، حذرت الكاتبة من أن خطر "تحويل" السلاح يزداد عندما تقوم الدول بتصدير السلاح. ولفتت إلى ما كشفه المؤشر العالمي للجريمة المنظمة من أن دور أوكرانيا كحلقة أساسية في تجارة السلاح العالمية ازداد منذ أن احتدمت المواجهات في شرق أوكرانيا خلال الأعوام القليلة الماضية.  

وتابعت الكاتبة أن أمام أوكرانيا مهمة لمنع تحويل السلاح إلى التجارة غير القانونية، وقد جرى اهمال موضوع مراقبة تنقل السلاح وسط الاستعجال لتسليح المدنيين ضد "القوات الروسية". 

كما شددت على ضرورة أن تنظر الولايات المتحدة وحلفاؤها الأطلسيون إلى مخاطر تأجيج النزاعات المستقبلية (بعد انتهاء النزاع الحالي) من خلال انتشار السلاح قبل أن ترسل المزيد من السلاح إلى أوكرانيا.

اوكرانيا

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم