تونس: نشر مشروع معدل للدستور الجديد والسيناريوهات المطروحة

تونس – روعة قاسم

نشرت الرئاسة التونسية مشروع الدستور التونسي الجديد للمرة الثانية في الجريدة الرسمية بعد إدخال تعديلات شكلية عليه تمهيدًا للاستفتاء عليه يوم الخامس والعشرين من تموز/ يوليو القادم، رغم ما أثاره من ردود فعل متباينة بشأن نظام الحكم والصلاحيات الواسعة الممنوحة لرئيس الجمهورية.

وجاءت التعديلات أغلبها شكلية وشملت 35 فصلًا (من بين 142) وفقرات من التوطئة وعناوين لعدد من الأبواب الواردة فيه. وكان الرئيس قيس سعيد قد تعهد في خطاب بمراجعة أخطاء تسربت في "الشكل والترتيب والتبويب" إلى عدد من فصول، لكن دون أن يشمل ذلك المبادئ الأساسية بالدستور الجديد.

وأكد الناشط المدني أنيس الخليفي لموقع "العهد" بأن الجدل المتصاعد بشأن مشروع الدستور يمثّل مؤشرًا حول مزيد من تدهور الوضع السياسي وإمكانية فتح مآلات أخرى غير حميدة بالنسبة للشعب التونسي. 
واعتبر محدثنا أن ذلك يتجلى من خلال التصريحات والتصريحات المضادة لعديد الفرقاء التونسيين على غرار تصريحات العميد صادق بلعيد رئيس اللجنة الوطنية لكتابة الدستور وأيضًا تصريحات أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ. وقال إن لجنة كتابة الدستور لم تكن متوافقة فيما بينها للخروج بمسودة دستور يقع القبول بها. 

وأكد الخليفي بأن المخاوف من مقاطعة الاستفتاء هي فرضية واردة بالنسبة لطيف من الشعب التونسي سواء كان متحزبًا أو لا. وأوضح قائلًا: إن "الأحزاب التي ستطلب من أتباعها مقاطعة الاستفتاء هي معلومة للجميع في اطار "جبهة الخلاص" المناوئة سياسيًا لرئيس الجمهورية". 

وأضاف: "أما السيناريوهات الممكنة فهي إما نجاح الاستفتاء بالموافقة على الدستور، وبتقديري هذا أفضل سيناريو للحالة التونسية كي لا تتعقد الأمور أكثر وتذهب في اتجاهات أخرى لا يتمناها أي تونسي لأنها ستوسع دائرة الأزمة التونسية التي ستعيشها البلاد، أو التصويت بـ"لا" على الدستور، وهنا ستفتح خيارات لا نعلم في تونس مآلاتها ولكن الجميع متفق أنها ستزيد تمزيق الصف الوطني وستكرّس منطق الإقصاء وربما تؤول إلى نهايات وخيمة على استقرار البلاد". 

وأوضح الخليفي بأنه في حالة التصويت بـ"لا" على الدستور سيضطر بعدها التونسيون ربما للاحتكام إلى دستور 2014. وهذه معضلة كبرى لأن هذا الدستور ليس محل اجماع وطني وهو عقبة في نظر العديد من القوى السياسية، وهو سبب مآسي هذا الوطن على حد قوله. 

وتابع: "وحقيقة لا نعلم ما لو تحقق السيناريو الثاني وماهي البدائل التي يمكن أن يقدمها رئيس الجمهورية لتجنيب البلاد المزيد من الفوضى والفشل على كل المستويات". 
وأردف الخليفي: "اذا فشل الاستفتاء على الدستور الجديد فإنها ستكون عقبة كبيرة أمام "حركة 25 جويلية"، وهنا ستفتح أبواب أخرى ربما أكثر عنفًا سياسيًا من الفترة السابقة لأن البلاد ستدخل في شبه فراغ. 

وقال: "أما الحل الذي اعتقد أنه مناسب لكل الأطراف السياسية في تونس فهو مبادرة رئيس الجمهورية لإدخال تنقيحات على الدستور الذي سيعرض حتى يضمن العدد الممكن من التونسيون الذين سيصوتون بـ"نعم"، وهذا يتطلب نوعًا من التوازن من أجل مصلحة الوطن ونوعًا من التوافق، لأن الدستور سيُكتب لكل التونسيين ولكل الشعب التونسي وليس لأشخاص وافراد. 

وأعرب الخليفي عن أمله بأن "يكون هناك نوع من العقل والرصانة لدى كلا الفريقين، وأن يعليا من شأن المصلحة الوطنية،  لأنه في صورة فشل الاستتفاء فذلك سيدخل البلاد في متاهات كارثية فيما يتعلق بمستقبل تونس في ظل الوضع الصعب الذي تعيشه سياسيًا واقتصاديًا ومجتمعيًا.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم