الاستفتاء على الدستور في تونس.. المشاركة 27.5 بالمئة والنتائج الرسمية خلال ساعات

 اختتمت السلطات التونسية الليلة الماضية عملية الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد، الذي اقترحه الرئيس قيس سعيد، وباشرت عمليات فرز الأصوات في المراكز الانتخابية فور إغلاقها.

وأغلقت كافة مراكز ومكاتب الاقتراع في تونس أبوابها في تمام العاشرة بالتوقيت المحلي، فيما أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أن النتائج النهائية الرسمية للتصويت قد تعلن اليوم الثلاثاء. 

وأوضح بوعسكر أنّ عدد المشاركين في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد بلغ إلى حدود العاشرة ليلًا موعد غلق مكاتب الاقتراع 2.458.985 مقترعًا من إجمالي 8.929.665 مسجلين في قاعدة بيانات الهيئة، أي بنسبة مشاركة في حدود  27.54 بالمئة.
 
وقال الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الثلاثاء: "إن أول قرار بعد الاستفتاء على الدستور، سيكون وضع قانون انتخابي"، مشيرًا إلى أن هذا القانون سيغير شكل الانتخابات القديمة.

ولفت نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ماهر الجديدي إلى أنه وفقًا للقانون المنظم لعملية الاقتراع، فإن أمام الهيئة مدة 3 أيام، للإعلان عن النتائج الأولية للاستفتاء.

من جانبه، قال حسن الزرقوني مدير عام مؤسسة "سيغما كونساي" لاستطلاعات الرأي: "إنه وحسب التقديرات الأولية لنتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور فإنّ نسبة التصويت بنعم، كانت في حدود 92.3% مقابل 7.7% صوتوا بـ"لا"".

من جانبها، قالت "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة بتونس: "إن الرئيس قيس سعيد "فشل فشلًا ذريعًا في نيل التزكية الشعبية لمشروعه الانقلابي"، وذلك على خلفية رفض 75 بالمئة التصويت في الاستفتاء.

واعتبرت الجبهة في بيان بعد انتهاء عملية التصويت على الدستور وبعد بلوغ نسبة التصويت 27.54 بالمئة أن الرئيس "فقد بذلك كل مبرر للاستمرار في الحكم، وطالبته بالاستقالة وفسح المجال لتنظيم انتخابات عامة رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها".

وجددت الجبهة تمسكها بدستور 27 كانون الثاني 2014 واعتبرته مرجعًا وحيدًا للشرعية الدستورية للبلاد، ورأت أن الأرقام التي أعلنتها الهيئة المشرفة على الاستفتاء والتي عيّنها الرئيس لهذا الغرض، "جاءت بعيدة كل البعد عمّا لاحظه المراقبون المحليون والأجانب من عزوف الناخبين عن مكاتب الاقتراع على مدى اليوم الانتخابي وهو ما يعزز الشكوك في حياد واستقلالية هذه الهيئة ومصداقية الأرقام التي أعلنتها"، بحسب الجبهة.

وختمت الجبهة بيانها داعية إلى "حوار وطني عاجل يستثني الرئيس سعيد باعتبار أنه بما أقدم عليه من اغتصاب للسلطة وتزوير للإرادة الشعبية، قد وضع نفسه خارج إطار الحوار الوطني" (وفقًا للبيان).
 
وكانت أحزاب تونسية اتهمت الاثنين رئيس البلاد قيس سعيد بخرق القانون الانتخابي خلال عمليات التصويت، فيما أعلنت هيئة الانتخابات أنها ستدرس المخالفات. 

وقالت خمسة أحزاب في "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء": "إن الرئيس التونسي بثّ كلمة دعائية لمشروع الاستفتاء على الدستور الجديد على القناة الرسمية"، متهمة إياه بـ"خرق الصمت الانتخابي".

وتضم "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء" كلًا من: الحزب الجمهوريّ (وسط يسار) والتيار الديمقراطي (اجتماعي)، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (اجتماعي)، وحزب العمّال (يسار) وحزب القطب (يسار)، فيما لم يصدر تعليق فوري من الرئاسة التونسية حول ذلك.

وقالت الأحزاب: "في انتهاك صارخ للقانون والأعراف الانتخابية، توجّه صاحب مشروع ما يسمى الجمهورية الجديدة بكلمة دعائية لفائدة مشروعه (الدستور) المعروض اليوم على الاستفتاء، وتم بثّ هذه الكلمة المطولة في القناة الرسمية، المسمّاة الوطنية الأولى".

وأضافت الأحزاب في بيانها: "تجاوز الحاكم بأمره (سعيّد) كل ذلك، ولم تخْلُ كلمته أمام مكاتب الاقتراع من التشنّج والتهجّم على معارضيه ضاربًا عرض الحائط بأبسط قواعد القانون".

بدورها، أدانت حركة النهضة خرق الرئيس سعيد للصمت الانتخابي واصفة إياه بـ"السلوك المنافي للقانون من قبل أعلى هرم السلطة"، معتبرة أنه "مؤشّر إضافي على صورية الاستفتاء".

واستغربت النهضة صمت هيئة الانتخابات على هذه "الجريمة الانتخابية الموثّقة"، بما يضاعف الشكّ في مصداقيتها، معتبرة أن الرئيس سعيد "تعمد عبر كلمة بثّتها القناة الوطنية، بعد الإدلاء بصوته، فيما يسمى الاستفتاء، توجيه الناخبين إلى التصويت بـ"نعم" على مشروع دستوره الذي أطال في مدحه، مقابل تهجّمه على معارضيه"، واصفة تصرف الرئيس سعيد بأنه "خرق واضح وفاضح لفترة الصمت الانتخابي".

ووفق القانون التونسي، فإن فترة الصمت الانتخابي هي المدة التي تضمّ اليوم السابق للاقتراع ويوم الاقتراع إلى حد ساعة إغلاق آخر مكتب، وتُمنع خلالها كل أشكال الدعاية، ويؤدي الإخلال بذلك إلى تطبيق عقوبات صارمة.
 

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم