سلمى الشهاب تُعاقب بأشدّ من المؤبّد!

أدان "لقاء المعارضة في الجزيرة العربية"، بشدة الحكم الصادر عن محكمة سعودية بالسجن 34 عامًا بحق الناشطة سلمى الشهاب، وحكم مثله بحرمانها من السفر.

ورأى في هذا الحكم "خطوة تعيد فتح ملف حقوق الإنسان بما يشتمل عليه من انتهاكات غير مسبوقة وفادحة يتعرض لها سجناء الرأي والناشطون وطلاب الإصلاح".

وأكد اللقاء في بيان له أنَّ "هذا الحكم يؤكد أنَّ محاولات النظام السعوديّ البائسة في تبييض صفحته أمام الرأي العام الغربي تنتهي دائمًا إلى فشل مدوٍّ، وكأنَّه يُخْبر عن معدنه الذي يعجز عن التظاهر بخلافه".

وشدد اللقاء على أنَّ "هذا الحكم القضائي غير المسبوق والمتعارض مع شريعة السماء وشرعة حقوق الإنسان هو نتيجة سياسة الإفلات من العقاب، التي تَهَبُ النظام السعوديّ الفرصة تلو الأخرى لاقتراف المزيد من الانتهاكات".

وبيّنَ أنَّ هذا "الحكم يؤكد خضوع القضاء لهوى الحاكم ومزاجِه، كما يدحض شعارات محمد بن سلمان حول تمكين المرأة".

وحمّل "لقاء المعارضة في الجزيرة العربية"، المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية المسؤولية الأخلاقية فيما يخصُّ حياة المعتقلة، وحياة جميعِ معتقلِي الرأي.

ولفت إلى أنه في حالة السيدة سلمى الشهاب يتبين أن مجرد كتابة تغريدة على تويتر تخالف النهج السائد لدى النظام قد تؤدي إلى الإعدام أو المؤبد، أو ما يتجاوز ذلك، موضحًا أن من بين أسباب الحكم الجائر بحق السيدة شهاب تغريدة ترفض فيها التطبيع مع الكيان الصهيوني وتدعم القضية الفلسطينية "وهذا في حدّ ذاته يؤشر إلى أن نصرة فلسطين تتحول في شرعة نظام سلمان وابنه جريمة بل ومن كبريات الكبائر".

ورأى اللقاء أن النظام السعودي ومن جهة أخرى يؤكد دوافعه الطائفية في إصدار الأحكام وأنه يعتمد حتى في ظلمه أن يخصّ الطائفة الشيعية بأقسى العقوبات وأقصاها كما في حال "المعتقلين المنسيين" المتهمين في قضية انفجار الخُبر سنة 1996، ولا يقل عن ذلك فداحة الانتهاكات التي أصابت كل المكونات مناطق ومذاهب وقبائل أخرى.

واعتبر أن "الحكم الجائر بحق السيدة الشهاب والذي تجاوز حد المؤبد وهو 25 سنة يؤكد أن القضاء السعودي يخضع لهوى السلطة السياسية ومزاج الحاكم الذي يدير دفة القضاء ويملي على القضاة والمحاكم الأحكام والعقوبات".

وأكد اللقاء أن "ما يقوم به سلمان وابنه لا يعفي الدول الغربية الداعمة لهما، وأنها شريكة في ما يتعرض له شعبنا من انتهاكات فادحة، وأن عمليات الابتزاز المستمرة التي يقوم بها الغرب في ملف حقوق الانسان لا تعكس جديته وإيمانه وإنما هي الرغبة في الحصول على المكاسب المادية من انتهاكات النظام وهذا ما ظهر جليًا في زيارة الرئيس الأميركي بايدن إلى السعودية وتاليًا في استقبال الرئيس الفرنسي ماكرون لابن سلمان المتورط في جرائم لا حصر لها ضد الإنسانية".

اللجنة العربية لحقوق الإنسان

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم