تونس: نقص شديد في السلع والمواد الغذائية

تونس – عبير رضوان

تواجه الحكومة التونسية أزمة مالية، وذلك في خضم نقص شديد في السلع والمواد الغذائية في السوق التونسية، بما في ذلك نقص الوقود. 

وتسعى الحكومة التونسية الى خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي لتمويل الميزانية ودفع الديون، وبدأت في مباحثات جديدة من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائجها خلال شهر أيلول/سبتمبر الجاري.

وقد دعا صندوق النقد الدولي الحكومة إلى لجم فاتورة الأجور، والتي تشمل نسبة مرتفعة من إجمالي النفقات، لتحقيق الاستقرار في المالية العامة. 

ويقول المحلل والأكاديمي التونسي ناصر الخشيني لـ" العهد" إن تونس اليوم باتت رهينة لصندوق النقد الدولي بكل ما يمثله ذلك من ضغوطات على البلاد، ويضيف: "واضح أنه بعد العشرية السوداء أصبحت تونس في وضع مزرٍ جدًا بعد فقدان معظم المواد الغذائية، مثل الأرز، السكر، السميد، والزيت، فضلًا عن غلاء الأسعار في الغلال واللحوم بطريقة لم نشهدها طوال حياتنا".

أمّا بالنسبة لمسألة الصندوق الدولي، فيرى الخشيني أن "تونس لها خيارات عديدة تستطيع أن تتجاوز من خلالها ضغوطات واشتراطات صندوق النقد بحكم أنها توفر الكثير من المواد الخام كالغاز والنفط والحديد والفوسفات والمنغنيز والرصاص، وخيراتها كثيرة جدًا من المياه الجوفية وغيرها وتستطيع أن تتجاوز عقبة صندوق النقد الدولي"، ولكن العقبة الأكبر اليوم في البلاد هم السياسيون الذين يحكمون البلاد ولهم خلفية ايديولوجية تتبع النظام الرأسمالي. وهذه هي إشكالية تونس اليوم وليس النقص في الموارد وانما سوء التصرف بها" بحسب قوله.  

وعن التوقعات لمسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، يشير الخشين الى أن "صندوق النقد سيواصل الضغط على تونس من أجل الحصول على اشتراطات معينة تنفع الدول الغربية ولا تنفع تونس، وكل ما له علاقة بصندوق النقد الدولي ليس فيه أي ربح للشعب التونسي".  

ويعتقد أن بإمكان تونس أن تتجاوز المأزق بالاتجاه نحو الشرق نحو دول البريكست، خاصة أن علاقتها اليوم بالجزائر جيدة ومتطورة جدًا والجزائر دخلت في هذا المحور الاقتصادي والسياسي والعسكري. 

ويؤكد الباحث التونسي أنه اذا ابتعدت تونس عن السير الليبرالي والرأسمالي اقتصاديًا، وعسكريًا من خلال الناتو، واتجهت نحو محور الشرق سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا فإنها سوف تنجو وسوف تستفيد فائدة كبيرة. 

ويعتبر الخشيني أن البحث عن شراكات جديدة بعيدًا عن الشركات التقليدية سواء مع الاتحاد الأوروبي أو غيره هو الخيار اليوم أمام التونسيين لتجاوز الأزمة الراهنة.    

يشار الى أنه بحسب آخر البيانات الصادرة عن وزارة المالية التونسية، فإن العجز في الميزانية شهد تراجعًا بنسبة 75 بالمئة على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2022، وسط ارتفاع في الإيرادات المالية للبلاد. 

وبيّنت الوزارة أن عجز الميزانية في النصف الأول سجل 147.5 مليون دولار، نزولًا من 1.9593.3 مليون دولار، على أساس سنوي، وذكرت أن تراجع العجز يعود إلى ارتفاع إيرادات الحكومة المالية بنسبة 22 بالمئة لتبلغ  6.03 مليارات دولار، بينما ارتفعت النفقات الجارية في الميزانية بنسبة 7.7 بالمئة.

ويقدّر حجم الميزانية لعام 2022 بـ 19.8 مليار دولار أي بزيادة بـ 3.2 بالمئة مقارنة بقانون المالية التعديلي لعام 2021.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم