السعودية تنتهك حريات النساء.. والعالم لا يأبه

رأى موقع  "Theconversation" أن السعودية تمتلك أحد أفقر سجلات حقوق الإنسان في العالم منذ عقود، وقال "سنة بعد أخرى، تقوم منظمات مثل "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية" بالإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان في الرياض. وبموجب القانون السعودي، فإن العديد من حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير والحق في محاكمة عادلة، مقيدة أو محظورة".

وأشار الموقع الى أنه في حين تمّ إحراز بعض التحرر مؤخرًا - مثل السماح للمرأة بالقيادة - فهذه في الحقيقة مجرد جهود رمزية لإخفاء الواقع، حيث تبقى النساء مواطنات من الدرجة الثانية. ولا تزال النساء السعوديات غير قادرات على الزواج أو الحصول على الرعاية الصحية دون إذن ولي الأمر الذكر، كما لا يستطعن نقل الجنسية إلى أطفالهن.

وأكد أن أكثر حالات انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها النظام السعودي إثارة للصدمة قوبلت بردود فعل دولية ضعيفة للغاية. فعندما أعدمت السعودية 81 شخصًا دون محاكمة عادلة في أسبوع واحد في منتصف آذار، بالكاد أدانتها الولايات المتحدة، في حين أدانت الأمم المتحدة عدم وجود محاكمات عادلة، وأعربت عن قلقها بشأن التفسير الواسع لـ "الإرهاب" بموجب القانون، لكنها لم تتخذ أي إجراء آخر.

ووفقًا للموقع، فقد حكمت السعودية مؤخرًا على نورة بنت سعيد القحطاني بالسجن 45 عامًا بعد أن أعربت عن آرائها على وسائل التواصل الاجتماعي. ويأتي ذلك بعد أسبوعين فقط من الحكم على الطالبة في جامعة "ليدز" سلمى الشهاب، بالسجن 34 عامًا لاستخدامها "تويتر" لإعادة نشر آراء ناشطين ينتقدون البلاد.

وعلى الرغم من كل ما سبق، تمت دعوة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لحضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية، إلا أن وزيرًا في الحكومة حضر مكانه في النهاية، بينما انتقدت خطيبة الصحافي جمال خاشقجي (الذي اغتالته السعودية) خديجة جنكيز الدعوة وآثارها، وشددت على أن المملكة المتحدة والمجتمع الدولي يغضان الطرف عن تجاوزات الرياض.

وأكد أنه على الرغم من أن المملكة المتحدة والولايات المتحدة لا تعتمدان على روسيا مثل حلفائهما الأوروبيين، فقد تأثرت اقتصاداتهما الوطنية وسكانهما بشكل كبير بسبب الأسواق المعولمة والاعتماد الاقتصادي المتبادل. وهناك أيضًا حاجة لسد فجوة الطاقة التي خلفها النفط الروسي، والسعودية هي إحدى الدول التي يمكنها المساعدة في القيام بذلك.

ولذلك، تحاول حكومتا المملكة المتحدة والولايات المتحدة إعادة بناء وتأمين دعم السعودية المستمر والشراكة من خلال زيارات مخططة بعناية للحفاظ على علاقات جيدة. فبعد أسبوعين فقط من الغزو الروسي لأوكرانيا، زار رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون السعودية لمناقشة أمن النفط والطاقة، بحسب موقع "Theconversation". وتزامنت زيارة جونسون للسعودية مع إعدام السعودية 81 شخصًا. ومع ذلك، فإن مكتب رئيس الوزراء لم يدن بشكل علني عمليات الإعدام، ووعد فقط بإثارة القضية مع السعوديين.

وقال إن المملكة المتحدة، بصفتها فاعلًا عالميًا رئيسيًا آخر، اتبعت تقريبًا نفس المسار الذي سلكته الولايات المتحدة، حيث إنها تتعاون مع السعودية في مجموعة متنوعة من الأمور، سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا، وحتى بيع الأسلحة للرياض والتي استخدمتها لاستهداف المدنيين بشكل عشوائي وعدواني في اليمن.

وتابع الموقع أن السعودية تعتقد بأن أهميتها النسبية قد ازدادت لدرجة أن الغرب لم يعد يجرؤ على انتقادها بقسوة، معتبرًا أنه من غير المرجح أن يتحسن سجل السعودية في انتهاك حقوق الإنسان وقد يتفاقم في المستقبل القريب، بسبب الحرب الأوكرانية.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم