مجلس الأمة الكويتي يؤدي اليمين الدستورية

أدى أعضاء مجلس الأمة الكويتي اليمين الدستورية اليوم الثلاثاء في بداية جلسته العادية الأولى لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الـ 17، وذلك لمباشرة أعماله وفقًا للمادة 91 من الدستور الكويتي.

وكان قد صدر يوم الأحد الماضي مرسوم بإعادة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء. واستقبل نائب الأمير وولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح أمس الاثنين رئيس الحكومة، الذي أدى أمامه اليمين الدستورية بمناسبة تعيينه وقدم له الوزراء المختارين للحكومة.

هذا وزكى مجلس الأمة النائب أحمد السعدون رئيسا للمجلس، وذلك في أولى جلسات افتتاح دور الانعقاد الأول، في حسن انتخب أعضاء المجلس النائب محمد المطير نائبًا لرئيس المجلس.

وانسحب النائب عيسى الكندري من الترشح على منصب نائب رئيس مجلس الأمة، بعد تصوير أحد النواب لورقة الاقتراع.

وأعاد رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون التصويت على منصب نائب الرئيس لعدم حصول مرشح على الأغلبية، وأكد أنه لا يجوز تصوير ورقة الاقتراع، والورقة التي يتم تصوريها، سيتم إبطالها.

وذكر السعدون انه "في الجولة الأولى لانتخاب نائب رئيس مجلس الأمة، حصل النائب محمد المطير على 22 صوتًا، والنائب حسن جوهر حصل على 17 وعيسى الكندري 6 وورقتان بيضاوان، و1 لم يصوت". 

بدوره، قال رئيس مجلس الوزارء الكويتي أحمد نواف الأحمد الصباح في كلمة له إننا "نستقبل عهدًا جديدًا بحاجة إلى رؤية جديدة للعمل الوطني تستند إلى أسس الإصلاح والالتزام بالحكمة والحفاظ على المكتسبات والمشاركة الفعالة لتحقيق الطموح والآمال الشعبية، بعيدا عن أجواء الصراعات وتغليب المصالح الشخصية على حساب استقرار الوطن وتقدمه وازدهاره".

وأشار إلى أن "التعاون الإيجابي والعلاقة القائمة على أسس من الحوار الديموقراطي بموجب أحكام الدستور يشكلان معًا الأرضية الداعمة لوضع العلاقة بين السلطتين على مسارها الصحيح، بما يضمن استقرار الدولة وتحقيق مصالحها العليا والارتقاء بمقومات نهضتها".

وكشف الصباح أن حكومته "باشرت باتخاذ خطوات جادة نحو تجسيد فاعلية العمل الحكومي وتقوية مقومات الثقة بين المواطن والأجهزة الحكومية، وقد صدر التوجيه للوزراء بوضع آلية لاستقبال المواطنين وتذليل كافة المعوقات التي تواجه معاملاتهم وإيجاد الحلول لها وإنهاء الملفات العالقة وغلق أبواب الواسطة والمحسوبية وإدراج خدمة المواطن".

وتابع  الصباح: "اتخذت الحكومة إجراءات نحو السعي للنهوض بالمشاريع السياحية في البلاد، وذلك بتوجيه الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة بمتابعة وتنفيذ المشاريع بالتعاون مع القطاع الخاص".

وشدد على أن بلاده "ليست بمعزل عن دائرة الصراعات الإقليمية والاعتبارات والتسويات الدولية وما ينتج عنها من تحديات يصعب حصرها إذا ما استمر الصراع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، الأمر الذي يتعين علينا في هذه الظروف الدقيقة مجلسا وحكومة وضع أساس ومنهج لمرحلة جديدة من التعاون المسؤول وتغليب الحكمة والحوار البناء الذي يقينا شر الفتن وبذل العمل المشترك الجاد وتصويب الجهود وتحصين جبهتنا الداخلية".

الكويت

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم