الحياة تعود لطبيعتها في الغابون.. ونيغما يتعهد "إعادة تنظيم" المؤسسات في البلاد

بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها في الغابون بعد أيام من انقلاب عسكري أطاح بالرئيس علي بونغو أونديمبا، في حين تعهد قائد المرحلة الانتقالية الجنرال بريس أوليغي نغيما بإقامة مؤسسات أكثر ديمقراطية، وسط دعم شعبي لما وُصف بتحرير البلاد من "الكتيبة الأجنبية".

وسرت حالة من الهدوء في شوارع العاصمة ليبرفيل في ظل وجود مكثف لقوات الأمن، وقد استأنفت المصالح الحكومية أعمالها، كما انسحب الجيش من أغلب الشوارع، رغم احتفاظه ببعض نقاط التفتيش.

واستولى ضباط من الجيش على السلطة في انقلاب الأربعاء الماضي (2023/8/30)، بعد دقائق من إعلان فوز أونديمبا بولاية ثالثة في انتخابات الرئاسة، وذلك لأن "نتائج الانتخابات زُورت، ولأن النظام نخره الفساد واتسم "بحكم غير مسؤول ولا يمكن التكهن به".

ومنذ الانقلاب، يقبع الرئيس المعزول في الإقامة الجبرية في ليبرفيل، في حين أفاد محامو زوجته سيلفيا بونغو -التي تحمل أيضا الجنسية الفرنسية- بأن موكلتهم محتجزة من دون أي تواصل لها مع العالم الخارجي.

وأمر القادة العسكريون بالقبض على نور الدين بونغو فالنتين (أحد أبناء بونغو) وعدد من أعضاء الحكومة في وقت مبكر الأربعاء الماضي على خلفية اتهامات تبدأ من الاختلاس وحتى تهريب المخدرات.

نيغما وعد بـ"دستور جديد" يلبي تطلعات الشعب الغابوني

ووعد الجنرال نيغما، قائد الانقلاب العسكري في الغابون، الجمعة (2023/9/1) بـ "إعادة تنظيم" المؤسسات ضمن توجّه "أكثر ديموقراطية، وأكثر احترامًا لحقوق الإنسان"، وذلك في خطاب أمام أعضاء السلك الدبلوماسي نقله التلفزيون.

وقال نيغما إنّ "حلّ المؤسّسات"، الذي أعلنه الأربعاء خلال الانقلاب، "هو أمر موقت"، موضحًا أنّ الهدف "إعادة تنظيمها، بحيث تصبح أدوات أكثر ديموقراطية وأكثر انسجامًا مع المعايير الدولية، على صعيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديموقراطية ودولة القانون، وأيضًا مكافحة الفساد الذي بات أمرًا شائعًا في بلادنا".

وفي خطاب آخر أمام ممثلين للمجتمع المدني، وعد أيضًا بـ"دستور جديد يلبي تطلعات الشعب الغابوني الذي ظل لوقت طويل (أسير) المعاناة"، كما وعد بـ"قانون انتخابي جديد"، مشددًا على أن المجلس العسكري يسعى إلى "التحرك على نحو سريع لكن بثبات" وتجنب إجراء انتخابات "تكرر أخطاء الماضي" بإبقاء الأشخاص أنفسهم في السلطة.

كما التقى نيغما القادة الدينيين ورجال الأعمال وممثلي المجتمع المدني، هذا ودعا ممثلي الجهات المانحة الأجنبية والمنظمات الدولية وأفراد السلك الدبلوماسي المعتمدين في ليبرفيل للاجتماع به.

الاتحاد الأفريقي: لاجراء انتخابات في الغابون بمراقبة بعثة من المنظمة

وكان الاتحاد الأفريقي قد طالب، بعودة النظام الدستوري "فورًا" في الغابون من خلال إجراء انتخابات "حرة ونزيهة وذات مصداقية وشفافة" تراقبها بعثة من المنظمة. 

وشدّد الاتحاد في بيان على ضرورة عودة العسكريين إلى ثكناتهم وإعادة الحكم إلى المدنيين، مهددًا بفرض عقوبات ضد "الأفراد المتورطين بالانقلاب"، ودعا إلى "إنشاء آلية مراقبة شاملة تضم الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا وأصحاب المصلحة الآخرين المعنيين، يتعين عليها تقديم تقرير إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي في غضون 15 يومًا".

كما أعرب الاتحاد الأفريقي عن رفضه القاطع أي "تدخلات خارجية في شؤون السلام والأمن في أفريقيا من أي جهة فاعلة أو دولة خارج القارة".

وكان الاتحاد الأفريقي قد أعلن، الخميس (2023/8/31)، تعليق مشاركة الغابون في جميع فعاليته وفعاليات المؤسسات التابعة له، مضيفًا أنّ قرار التعليق سوف يستمر حتى "استعادة النظام الدستوري في البلاد".

من ناحية أخرى، قالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، بعد اجتماع طارئ الخميس الماضي، إنها حثت الشركاء بقيادة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي على دعم العودة السريعة إلى النظام الدستوري، وضمان سلامة الرئيس المحتجز علي بونغو.

كما كلفت المجموعة رئيس دولة أفريقيا الوسطى بالوساطة للخروج من الأزمة الراهنة، وقالت إنها ستجتمع مرة أخرى الاثنين المقبل.

يشار إلى أن الرئيس المعزول بونغو يحكم البلاد منذ 2009 خلفا لوالده الذي توفي بعدما ظل رئيسا للبلاد منذ 1967.

وشهدت الغابون عام 2019 محاولة انقلاب فاشلة، إذ حاولت مجموعة من الضباط السيطرة على الحكم، ومنعت بث كلمة للرئيس بونغو الذي كان في رحلة لتلقي العلاج في المغرب.
 

افريقياالغابون

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم