الخليج والعالم
بولندا لزيلينسكي: لا تُهن شعبنا
يتصاعد النزاع الدبلوماسي بين أوكرانيا وبولندا الجارة التي تتشارك معها الحدود وتُعدّ ممرًا لإمدادها بالأسلحة، عقب تمديد بولندا والمجر وسلوفاكيا الحظر على الحبوب الأوكرانية، وكان آخر هذا التصعيد تصريح رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي الذي حذر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من إهانة الشعب البولندي.
وبعد تصريحات لزيلينسكي عن مسألة الحبوب في الأمم المتحدة أشار فيها إلى أنّه مثير للقلق أن يجسد بعض أصدقاء أوكرانيا في أوروبا التضامن "سياسيًا على المسرح ويصنعون قصة مثيرة من الحبوب"، ردّ رئيس الوزراء البولندي على ذلك بالقول: "أريد أن أقول لزيلينسكي، ألّا يهين البولنديين مرة أخرى بالطريقة التي أهانهم فيها أخيرا، خلال خطابه في الأمم المتحدة. لن يسمح البولنديون بذلك أبدًا".
ووفقًا لمورافيتسكي، فإن بولندا في السياق الجيوسياسي الحالي ستدافع عن مصالحها وتعرف "كيفية تشكيل هذه المصالح"، وتابع في الوقت ذاته، أن وارسو تساعد كييف، بنشاط من خلال تنظيم شحن الأسلحة.
وجاء تصريح رئيس الوزراء البولندي بعد أيام من استدعاء بولندا سفير أوكرانيا بسبب تصريحات زيلينسكي، التي وصفتها بـ "غير مبررة فيما يتعلق ببولندا التي دعمت أوكرانيا منذ الأيام الأولى للحرب".
بولندا توقف إمداد الأسلحة إلى أوكرانيا
ويُذكر أن تصريح رئيس الوزراء البولندي يأتي بعد إعلان سابق يوم الأربعاء 20 أيلول/سبتمبر الحالي، كشف فيه أنّ "بولندا توقفت عن إمداد أوكرانيا بالأسلحة لأنها كانت تقوم بتسليح نفسها بشكل نشط".
وبحسب السلطات البولندية، تحتل البلاد المرتبة الثالثة في الإمدادات العسكرية لكييف، بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.
وفي نهاية تموز/يوليو الماضي، أفادت التقارير أن وارسو قدمت مساعدة للقوات المسلحة الأوكرانية بقيمة ثلاثة مليارات يورو.
ويأتي ذلك بعد أكثر من عام على بدء الحرب في أوكرانيا، حيث استنزفت ثلث العتاد العسكري لدى بولندا عبر نقله إلى أوكرانيا، وهي الآن بصدد استبدالها بمعدات حديثة منتجة في الغرب.
ما قصة النزاع على الحبوب؟
وبدأ النزاع على الحبوب بعد إغلاق ممرات الشحن الرئيسية في البحر الأسود وإجبار أوكرانيا على إيجاد طرق برية بديلة.
وأدى ذلك بدوره إلى وصول كميات كبيرة من الحبوب إلى وسط أوروبا.
ونتيجة لذلك، فرض الاتحاد الأوروبي حظرًا مؤقتًا على واردات الحبوب إلى خمس دول، هي بلغاريا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا، لحماية المزارعين المحليين، الذين كانوا يخشون أن تؤدي الحبوب الأوكرانية إلى انخفاض الأسعار محلياً.
وانتهى الحظر في 15 أيلول/سبتمبر، واختار الاتحاد الأوروبي عدم تجديده، لكن المجر وسلوفاكيا وبولندا قررت الابقاء عليه.
