ولاية تكساس تتمرّد وتلوّح بالانفصال عن الولايات المتحدة

تتزايد الدعوات إلى إعلان استقلال ولاية تكساس عن الولايات المتحدة الأميركية، بعد قرار المحكمة العليا الأميركية بالانحياز إلى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن النزاع بين الولاية والسلطات الفدرالية، حول مسألة أحقية الإشراف على الحدود مع المكسيك ومكافحة الهجرة الشرعية.

هذا؛ وتواجه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أزمة جديدة، قبيل الانتخابات الرئاسية، بعد اتهام حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت له بتدمير البلاد بسبب موقف الحكومة الفيدرالية المساعد للمهاجرين غير الشرعيين. ودعمه في هذا الموقف عمدة مدينة شيكاغو الديمقراطي براندون جونسون، في وقت سابق، ملقيًا اللوم على إدارة الرئيس بايدن، بسبب المعاناة التي تعيشها مدينته لرعاية آلاف المهاجرين القادمين من تكساس.

وسرعان ما تحول التوتر بين ولاية تكساس والبيت الأبيض إلى صراع بين الديمقراطيين والجمهوريين، بعد دعم 25 حاكمًا جمهوريًا لإدارة تكساس.

وكانت ولاية تكساس قد رفعت دعوى قضائية، في العام الماضي، لوقف قطع الأسلاك، قائلة إنها تدمر بشكل غير قانوني ممتلكات الدولة وتقوّض الأمن من أجل مساعدة المهاجرين على عبور الحدود. وكانت محكمة استئناف اتحادية؛ قد أمرت في كانون الأول/ديسمبر الماضي، عملاء حرس الحدود بوقف هذه الممارسة في أثناء سير إجراءات المحكمة، وقدمت وزارة العدل هذا الشهر طلبًا طارئًا، تطلب فيه من المحكمة العليا إلغاء هذا القرار.

وبعد تصويت أغلبية 5 مقابل 4 في المحكمة العليا، تزايدت دعوات سكان ولاية تكساس لإعلان الاستقلال عن الولايات المتحدة الأميركية، حيث أثار قرار المحكمة غضبهم، وهم الذين يؤيدون الإجراءات التي اتخذها الحاكم الجمهوري جريج أبوت لمكافحة الهجرة غير الشرعية في الولاية، والتي شهدت تدفق الأشخاص الذين يعبرون الحدود من المكسيك.

من جهته، كتب حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت، عبر حسابه على منصة أكس، يقول: "ستواصل تكساس ممارسة حقها الدستوري في حماية حدودنا الجنوبية والدفاع عنها، وفي غياب الرئيس بايدن، سنبقى على أهبة الاستعداد للحفاظ على سلامة سكان تكساس والأميركيين".

وأكد أبوت أن هناك 6 ملايين عبروا حدود الولاية بطريقة غير قانونية، خلال السنوات الـ3 الماضية، موضحًا أن بايدن الذي لم يتخذ الخطوات اللازمة لمنع ذلك "غير شرعي وولايته تحت الاحتلال".

وأعلن حاكم الولاية أن الحرس الوطني لولاية تكساس يواصل مهامه في المنطقة، في الوقت الذي أرسلت فيه 10 ولايات جمهورية أميركية أخرى حرسها الوطني إلى ولاية تكساس لدعمها ضد القوات الفيدرالية التابعة للحكومة. وأوضح حاكم تكساس أن قوات الحرس الجمهوري التابعة للولاية مستعدة لمواجهة السلطات الفيدرالية الحكومية، الأمر الذي آثار مخاوف مشرّعين جمهوريين من اندلاع حرب أهلية في تكساس، وانفصال الولاية عن بقية الولايات الأميركية.

وقد أشعل هذا الموضوع -تنظيم الهجرة -  الحرب بين بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب، والذي أبدى معارضته لمشروع قانون جديد تَوافق عليه الحزبان الجمهوري والديمقراطي. وتحوّل المشروع إلى مادة تجاذب، فوضع ترامب قضية الهجرة في مقدم شعارات عودته إلى البيت الأبيض، محذرًا من الوضع على الحدود التي يسهل اختراقها، ومنتقدا بشدة الجمهوريين الذين يدعمون مشروع القانون في مجلس الشيوخ.

وكان قد تعهد حكّام جمهوريون من 25 ولاية بتقديم دعمهم لحاكم تكساس والسلطة الدستورية في الولاية للدفاع عن نفسها، بما في ذلك وضع أسوار الأسلاك الشائكة لتأمين الحدود. وجاء في البيان المشترك للحكام المحافظين: "نحن نفعل ذلك جزئيًا؛ لأن إدارة بايدن ترفض تطبيق قوانين الهجرة الموجودة بالفعل، وتسمح بشكل غير قانوني بالإفراج المشروط الجماعي في جميع أنحاء أميركا عن المهاجرين الذين دخلوا بلدنا بشكل غير قانوني".

جدير بالذكر؛ أن ولاية تكساس تعاني بسبب الهجرة غير الشرعية على حدودها منذ سنوات، إذ اُستخدمت الأسلاك الشائكة على أجزاء محددة مع حدود المكسيك لمنع المهاجرين غير الشرعيين من العبور إليها.

يأتي ذلك نظرًا إلى أن ولاية تكساس تشكّل مركز الثقل بالنسبة إلى توافد المهاجرين من دول أميركا اللاتينية، بأمريكا، في ظل معاناة إنسانية للاجئين من جهة، وأزمات سياسية واقتصادية تترافق مع وصولهم إلى أميركا من جهة أخرى.

الهجرة غير الشرعيةتكساس

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم