بالوثائق والأرقام.. منظمة العفو الدولية تؤكد ارتكاب "إسرائيل" جرائم إبادة جماعية في غزّة

أكدت منظمة العفو الدولية، في تقرير حمل عنوان "تشعر كأنك دون الإنسان"، أن لديها أدلّة كافية تثبت أن "إسرائيل" ترتكب إبادة جماعية ضدّ الفلسطينيين في غزّة. وقالت: "إنّ "إسرائيل" فتحت أبواب الجحيم والدمار على الفلسطينيين في غزة بصورة سافرة ومستمرة، مع إفلات تام من العقاب منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023".

ويقع التقرير الذي نُشر الليلة الماضية في نحو 300 صفحة، تضمنت 212 شهادة من فلسطينيين وسلطات محلية في القطاع وعاملين في مجال الرعاية الصحية، وتحليل لصور وصور أقمار صناعية.

وأشار التقرير إلى أن المجتمع الدولي فشل فشلًا "مخزيًا" في محاولة الدعوة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزّة، وأن استمرار إمدادات الأسلحة "سيحمل وصمة عار على ضمير" الجميع.

ولفتت منظمة العفو الدولية، في تقريرها، إلى أنَّ لديها أدلة وافية تثبت أن "إسرائيل" ارتكبت ولا تزال ترتكب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. وأوضحت المنظمة الدولية أن "إسرائيل" ارتكبت 3 من الأفعال الخمسة المحظورة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948: القتل، التسبب في أضرار بدنية أو نفسية خطيرة، وفرض ظروف معيشية تهدف عمدًا إلى التدمير الجسدي لمجموعة محمية". 

وأضافت بأن الولايات المتحدة وحلفاء آخرين لـ"إسرائيل" قد يكونون متواطئين في الإبادة الجماعية، ودعتهم إلى وقف شحنات الأسلحة لـ"تل أبيب". 

وأكدت منظمة العفو الدولية في تقريرها أن الحد القانوني لجريمة الإبادة الجماعية في ما يتعلق بالممارسات "الإسرائيلية" في غزة قد تم استيفاؤه، لافتة النظر إلى أن "الفلسطينيين يواجهون موتًا بطيئًا ومحسوبًا".

وأظهر التقرير أن أكثر من 42,000 فلسطيني، بينهم 13,000 طفل، قتلوا وأصيب 97,000 آخرون بحلول تشرين الأول/أكتوبر 2024، وأن الهجمات الصهيونية نُفّذت بشكل مباشر أو عشوائي، وفي بعض الأحيان قُتلت عائلات وأجيال بأكملها. وقال خبراء جرى مقابلتهم من أجل التقرير، أن ما حصل في غزة "دمار غير مسبوق حدث على مستوى وسرعة غير مسبوقة في أيّ مواجهة أخرى في القرن الحادي والعشرين"، لافتين إلى أن "أجزاءً كاملة في قطاع غزّة لم تعد صالحة للسكن".

وشدد التقرير على أن ادعاء "إسرائيل" بأن حماس موجودة بين المدنيين وفي المناطق المزدحمة "لا يعفيها من واجباتها باتّخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من أجل تجنيب المدنيين وتجنّب الهجمات العشوائية أو غير المتناسبة".

وأكدت نتائج التقرير أن "إسرائيل" ارتكبت جرائم كثيرة وفق القانون الدولي، لا مبرر لها استنادًا إلى عمل حماس، وأشارت إلى أن "المنظمة درست نظريات أخرى"، مفادها أن "إسرائيل" عملت بـ "تهوّر" أو ببساطة "تريد تدمير حماس ولا تهتم إذا كانت تبيد الفلسطينيين في هذه العملية، وهذا يشكّل تجاهلًا وحشيًّا لحياتهم".

وبيّن التقرير أن التصريحات الصادرة عن حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" وكبار المسؤولين العسكريين الصهاينة، بين 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و30 حزيران/يونيو 2024، تدعو إلى الإبادة الجماعية بل وتبررها، وحتّى كرّرها جنود في الميدان، كما يثبت المحتوى الذي تحققت منه منظمة العفو الدولية، والذي يبيّن أن جنودًا يتصلون ويتحدثون عن الرغبة في "محو غزّة أو جعلها غير صالحة للسكن، والاحتفال بتدمير منازل فلسطينيين وأُطر ومدارس وجامعات".

وأكد التقرير "أن "إسرائيل" سببت عن عمد، وضعًا يهدف إلى تدمير الفلسطينيين لمدة طويلة من خلال إلحاق الضرر بالبنية التحتية الحيوية للسكان المدنيين، باستخدام أوامر إخلاء جماعية ومربكة، لاقتلاع جميع سكان غزّة تقريبًا قسرًا، فضلًا عن منع المساعدات الإنسانية وغيرها من الخدمات الأساسية". 

وأضاف التقرير: "لم تجد منظمة العفو الدولية أيضًا أي دليل على أن تحويل المساعدات يمكن أن يفسر القيود "الإسرائيلية" المتطرّفة والمتعمدة على المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة".

وأشار إلى أن ""إسرائيل" حافظت خلال الأشهر التسعة (التي غطاها التقرير) على حصار مشدد في غزّة، وبالتالي أفشلت وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ومنعت الواردات والإمدادات، خاصة في المناطق الواقعة شمال القطاع".

وأوضح التقرير أنه نتيجة لمنع البضائع والحصار، وقعت أضرار وحدث مستوى كارثي من الجوع، فضلًا عن تفشي الأمراض "بوتيرة مقلقة"، مما أثّر بشكل خاص في الأطفال أو النساء الحوامل والمرضعات، مع ما يترتب على ذلك من عواقب طويلة الأجل على صحتهم.

وقدّم التقرير نموذجًا للهجمات على غزّة، من 15 غارة جوية درستها المنظمة وقعت بين 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و20 نيسان/إبريل 2024. وأدت إلى "مقتل" 334 مدنيًا، بينهم 141 طفلًا، فيما لم يعثر في هذه الهجمات على أي دليل على أنها كانت تستهدف بالفعل هدفًا عسكريًا. 

وتطرّق التقرير إلى بلاغات الإخلاء، فأشار إلى نزوح "ما يقرب من 1.9 مليون فلسطيني _ 90٪ من سكان غزّة_ إلى مناطق محدودة لا تسمح بالعيش الآمن".

فلسطين المحتلةحقوق الإنسان

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم