المركزي يعدل عن قراره ويحرّر التحويلات: هل سينخفض سعر صرف الدولار؟ 

فاطمة سلامة

أثبت تعميم حاكم مصرف لبنان مطلع العام الفائت لجهة وضع قيود على تحويلات المغتربين فشله. تماماً كحال السياسة المتحكّمة بمصرف لبنان. لا بل ساهم بشكل أو بآخر في أزمة الدولار التي نعيشها اليوم. فحين أصدر حاكم المصرف تعميمه الشهير والذي يمنع بموجبه المتلقين من قبض قيمة التحويلات بغير الليرة، قيّد وحدّ من نسبة تلك التحويلات، ما زاد الوضع الاقتصادي بلة. كلنا يعلم أن كثراً من المغتربين يرسلون أموالهم سواء بالدولار أو "اليورو" الى ذويهم في لبنان. أولئك تعرّضوا لغبن وسرقة موصوفة عبر وضعهم أمام خيار الأمر الواقع، لا دولار ولا "يورو"، وأمامكم أخذ التحويلات بالليرة اللبنانية وتبعاً لسعر الصرف الرسمي. هذا التعميم دفع بالعديد من المغتربين الى الحد من تحويلاتهم جراء ما أسموها "بلطجة" مالية، ما أدى الى شح في الدولار بالأسواق. منذ حوالى الأسبوعين، عدل حاكم مصرف لبنان عن قراره، وأصدر تعميماً يُلزم بموجبه المؤسسات غير المصرفية كافة التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية، أن تسدد أي تحويل نقدي الكتروني وارد إليها من الخارج بذات عملة التحويل. العملية كان من المفترض أن تبدأ في الثامن من كانون الثاني المنصرم، إلا أنّ أسباباً أخّرتها لأيام ليبدأ تنفيذها اليوم. فهل سيؤثّر تطبيق هذا القرار على سعر صرف الدولار؟. 

مصادر مالية تجيب لدى سؤالها عن هذا الأمر بالقول "بالتأكيد، فالتعميم السابق للحاكم وفي ظل الظروف الحالية الصعبة أدى الى تراجع التدفقات المالية من الخارج، ما سبّب شحاً في الدولار، أما اليوم فإنّ عودة سلامة عن قراره السابق لا شك أنها ستساهم في زيادة عرض الدولار، الأمر الذي سينعكس تلقائياً في سعر صرفه وفقاً لمعادلة العرض والطلب، فكلما ارتفع العرض قلّ سعر صرف الدولار". وتشدّد المصادر على أنه ورغم أن خطوة سلامة ضرورية الا  أنّها جاءت متأخرة، سيما أن التدفقات المالية عبر المصارف  قليلة، وكان لا بد من تعديل التعميم السابق منذ أشهر حتى لا يُغبن الناس ويفضّلوا الاستدانة على قبض التحويلات بالليرة اللبنانية. العمل بالتعميم الجديد سيؤدي بطبيعة الحال الى زيادة التدفقات المالية في الفترة الحالية عبر المؤسسات غير المصرفية ومراكز التحويل أكثر من المصارف. هذا الجديد المتمثّل بعودة التدفقات المالية سيعمل على زيادة "الدولارات" في الأسواق ما يشكّل عاملاً مساعداً في هبوط سعر صرف الدولار. 

عجاقة:  العمل بالتعميم المذكور سيخفض سعر صرف الدولار

ما تقوله المصادر المالية يؤكّده الخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة في حديث لموقعنا. المقاربة الاقتصادية تقول إنّ العمل بالتعميم المذكور سيخفض سعر صرف الدولار في الاسواق. تمنُّع المغتربين عن ارسال الدولار لذويهم عبر المصارف خوفاً من احتجازها في المصارف واستبدالها بالليرة اللبنانية، لم يعد وارداً. التعميم سيشكّل حافراً للمغتربين لارسال الدولارات. كما يتوقّف عجاقة عند تغيير حاصل يتعلّق بعمل شركات التحاويل. الأخيرة كانت تعمل عبر المصارف اللبنانية، أما اليوم فيبدو أنها تسعى لشحن الدولارات بشكل مباشر من الخارج، وهذا سيئ أيضاً. لكن عجاقة يعرب عن خشيته في الوقت نفسه من أن لا تستطيع فروع شركات التحاويل "OCI" و"OMT" و"BoB finance" تلبية حاجة زبائنها بشكل كامل في المرحلة الأولى. ويسدي عجاقة النصح للزبائن بالطلب من ذويهم ارسال التحويلات الى المراكز الرئيسية لضمان الحصول على التحويلات دون انتظار. 

ورداً على سؤال حول قيمة التحويلات بالدولار التي كانت ترد يومياً الى شركات التحويل الرئيسية، يؤكّد عجاقة أن لا رقم محدداً ودقيقاً وسط تعتيم البعض من أصحاب هذه الشركات على المبالغ المحوّلة الى لبنان. لكنّه في الوقت نفسه يكرّر ما قاله سابقاً لجهة أنّ الخطوة ستنعكس على سعر الدولار بشكل تلقائي وستؤدي الى خفض سعره عند الصيارفة. 

مصادر الـ"OMT": باستطاعة أي زبون قبض التحويلات بالدولار
 
مصادر في شركة الـ"OMT" تؤكّد لموقعنا أنّ الزبائن ومنذ صباح اليوم الاربعاء أصبح بامكانهم التوجه الى أي فرع من فروع الـ"OMT"، اذ ان وكلاء شركات تحويل الأموال بدأوا بتطبيق تعميم مصرف لبنان. وفيما تنفي المصادر وجود أي مشكلة في تطبيق التعميم، تضيف "أي شخص باستطاعته التوجه الى وكلائنا، فلدينا أكثر من 1000 وكيل على امتداد الأراضي اللبنانية، كما أنّ باستطاعته قبض التحويل من المراكز الرئيسية الأربعة في لبنان: صيدا، الطيونة، سامي الصلح، ضبية".  

فهل فعلاً ستؤثّر عودة التحويلات الى خفض سعر صرف الدولار في السوق السوداء، أم أنّ التأرجح سيظل قائماً وسيستمر البعض في اللعب بمصير الليرة اللبنانية على حافة الهاوية؟
 

الدولارمصرف لبنان

إقرأ المزيد في: خاص العهد