موازنة العام 2020 .. هل سنشهد زيادة في إيرادات الخزينة من قطاع الخليوي؟

هبة العنان

صدر القرار القضائي في قضية استرداد الدولة لإدارة شركتي الخليوي، بعدم قانونية تمديد عقود الإدارة التي قام بها وزير الاتصالات السابق محمد شقير، وضرورة استعادة الدولة لهذا القطاع. إجراءٌ حاسم تؤازره خطوة إصلاحية هامّة دفع اليها رئيس لجنة الاتصالات النيابية النائب حسين الحاج حسن عبر استحداث بند في موازنة العام 2020 يفرض على الشركات المشغلة لقطاع الاتصالات تحويل نسبة من أرباحها إلى خزينة الدولة بشكل مباشر.

الخطوتان وما تحملهما من تداعيات إيجابية، ستساهمان بشكل كبير في زيادة إيرادات خزينة الدولة من قطاع الخليوي تحديدا، خصوصا ان العمل لن يتوقف على استرداد القطاع وارباحه، بل سيمتد ليشمل وقف الهدر والاحتكار الجاري منذ سنوات دون أي رقيب.

وفي هذا السياق، اوضح رئيس لجنة الاتصالات النائب حسين الحاج حسن في حديث لموقع "العهد" الإخباري أن إيرادات الدولة من قطاع الخليوي، والتي كان من المتوقع ان تنخفض خلال العام الماضي، حققت ارتفاعا ملحوظا"، مشيرا إلى أن "سبب ذلك يعود إلى انخفاض نفقات الشركات المشغلة للقطاع، بعد تطبيق الاجراءات التي اتخذتها اللجنة بحقها".

وقال الحاج حسن إن "الشركتين تحت مسمى "ألفا" و"تاتش" وصل متوسط مداخيلهما خلال السنوات الماضية إلى حوالي مليار دولار، فيما بلغت المصاريف حوالي 500 مليون دولار"، مضيفا إنه "بعد البحث والتدقيق في هذه الأرقام، تأكد وجود هدر كبير في المصاريف الرأسمالية capex (الاستثمارية) والمصاريف التشغيلية opex، ما يتطلب اتخاذ اجراءات عاجلة لتخفيض المصاريف وزيادة الإيرادات".

الحاج حسن ذكر لـ"العهد" أن اللجنة اتخذت عدة قرارات لتحقيق الهدف المنشود، منها القيام بمناقصات شفافة حول الشركات المتعاونة، وتخفيض الايجارات، وتوحيد الأعمدة بين الشركتين وبين "تاتش" و"أوجيرو"،  وتخفيض مصاريف الصيانة، بالإضافة إلى تخفيض ارباح الشركات المتعهدة لهذه المهام (شركات الصيانة أو شركات ال vas التي تقدم خدمات مضافة)".

وحول البند المستحدث في موازنة العام 2020، أوضح الحاج حسن أن "عملية تحويل الأموال مباشرة إلى خزينة الدولة تعتبر من الاجراءات الموجبة اتباعها، باعتبار أن الشركتين المشغلتين للقطاع تملكهما الدولة وتعملان لصالحها وبعقد معها، ما يؤكد أن العائدات منهما يجب ان تحول مباشرة إلى الخزينة دون اي تلكؤ"، مضيفا أن "المطلوب في الوقت الحالي وضع آلية تنفيذية لكيفية تحويل الأموال بشكل شهري أو كل 3 أشهر أو كل فصل أو كل 6 أشهر، والاحتفاظ بمصاريفهما الرأسمالية والتشغيلية، ما سيؤدي إلى زيادة نوعية لناحية إيرادات خزينة الدولة".

وتابع أن "الآلية يجب وضعها ودراستها من قبل وزارتي المالية والاتصالات والشركتين المشغلتين لإعداد مخطط التحويل"، مشيرا إلى ان "الأموال ستحول من الشركتين إلى وزارة الاتصالات ثم إلى وزارة المالية".

وحول مواجهة مسألة الاحتكارات في هذا القطاع، أوضح الحاج حسن لـ"العهد" أن "هناك احتكارًا في عملية معالجة الإشارة الرقمية الخاصة بالانترنت (dsp)، من قبل شركتين تحاولان الاسْتِحْواذ على هذه المهمة"، مضيفا أن الشركة العاملة على تشغيل خدمة الـ vas" value-added service" التي تقدم خدمات مضافة، تحتكر هذه المهمة ويمدد لها بشكل غير مشروع".

وأكد الحاج حسن ان "اللجنة، من خلال الاجراءت المتخذة حتى الآن، لا تسعى إلى إلغاء القطاع الخاص، بل جعل ارباحه مشروعة ومنطقية عبر تنظيمها وتحديدها"، مضيفا أن قوننة عمل الشركات واعوانها باتت متوجبة نظرا للهدر الحاصل وما يمكن جنيه إلى خزينة الدولة لو كان الوضع صحيحاً وفق المطلوب".

إقرأ المزيد في: خاص العهد