معركة أولي البأس

خاص العهد

نائب وزير الكهرباء السوري لـ
18/08/2020

نائب وزير الكهرباء السوري لـ"العهد": نحو تفعيل المعابر

محمد عيد

أكد نائب وزير الكهرباء السوري حيان سلمان في حديث لموقع "العهد" الاخباري أن سوريا يمكن أن تضع كل معابرها البرية والبحرية في خدمة لبنان الشقيق للتخفيف من وقع كارثة انفجار مرفأ بيروت، وذلك في سياق التعاون الأخوي بين البلدين والمنفعة المتبادلة التي تحكمها عوامل التاريخ والجغرافيا.

نحو تفعيل المعابر

وفيما لفت نائب وزير الكهرباء السوري حيان سلمان الى أن مرفأ بيروت هو من المرتكزات الأساسية على البحر الأبيض المتوسط وله علاقة مع حوالي 300 مرفأ، شدد على أنه "بعد كارثة  "هيروشيما لبنان" يمكن  التغلب على الأزمة، وأتكلم في الجانب الاقتصادي وليس السياسي،  من خلال تفعيل التعاون بين سوريا ولبنان، ونحن نعرف بأن هناك قوى كثيرة في لبنان تريد أن تضع العراقيل أمام هذا التوجه".
 
سلمان أكد في حديثه لـ"العهد" أن "لبنان هو رئة سوريا وسوريا هي رئة لبنان خاصة فيما يتعلق بالحدود البرية، وبالدرجة الأولى يجب أن نتوجه نحو تفعيل الحدود البرية بأكملها وفتح المعابر وتنظيمها وتفعيل دورها وعملها كما يمكن أيضا تفعيل المرافئ ولا سيما أيضًا مرفأ طرطوس واللاذقية وبشكل خاص مرفأ طرطوس الذي يقع على الحدود السورية - اللبنانية ومن هنا نستطيع أن نحقق إيجابيات كثيرة ونستطيع أن نتغلب على الإرهاب الاقتصادي الأمريكي وعندئذ تنساب السلع والبضائع والخدمات من سوريا إلى لبنان وبالعكس بكل سلاسة".

نائب وزير الكهرباء السوري أشار الى أن أهم المعابر البرية التي يمكن تفعيلها في هذا السياق هي معابر نصيب والدبوسية وكل المعابر البحرية ( مرفأ اللاذقية – مرفأ بانياس – مرفئ طرطوس ) فضلا عن المعابر الحدودية: المصنع – الدبوسية – العبودية وغيرها، موضحًا أن "كل هذا المعابر يمكن تفعيلها وتنظيمها، وبالتالي يمكننا أن نخفف الكثير من الأمور الاقتصادية التي يمكن أن يواجهها لبنان الشقيق".

لتحويل الفيتو الأمريكي صفريا

 وحول الفيتو الذي يمكن أن تضعه واشنطن على بلدان المنطقة في موضوع المعابر المفتوحة، أكد نائب وزير الكهرباء السوري أن " الفيتو الأمريكي لا يعنينا بصريح العبارة وعندما فتح معبر نصيب بعد عودته لحضن الدولة السورية وطرد الإرهابيين لاحظت أن أكثر السيارات التي تنقل البضائع والسلع هي لبنانية، وخاصة المنتجات الزراعية باتجاه الدول الخليجية عن طريق الأردن. هذا الموضوع يتوقف على الجانب الأردني. وحسب ما تابعنا فإن الحكومة الأردنية عبرت عن أن قانون قيصر لا يعنيهم في شيء لكن إذا تحفظ الأردن أو العراق أو الدول الشقيقة على فكرة الانفتاح فيما بينها ( وأنا أستبعد هذا ) فسيكون هناك تأثير سلبي كبير على الاقتصاد اللبناني".

 

إقرأ المزيد في: خاص العهد