أزمة قطاع الدواجن .. هل من حلول؟ 

يوسف جابر

يعاني قطاع الدواجن في لبنان من أزمة بنيوية منذ فترة كما حال باقي القطاعات الاقتصادية والتجارية التي تشهد نفس المعاناة بسبب أزمة صرف الدولار. الوزارتان المعنيتان من اقتصاد وزراعة حاولتا العمل على حلّ هذه الأزمة بدعم "الفروج" وإضافته الى السلة الغذائية المدعومة، لكن أصحاب المزارع اعتبروا أن هذا الدعم غير كافٍ وبالتالي الأسعار التي حددتها الوزارتان غير مناسبة، وبات الخلاف حاداً على "التسعيرة".

وفي ظل هذه المناكفات، تعطّلت مصالح أصحاب بعض محلات الدجاج حيث يواجهون خطر الإقفال بسبب إمتناع بعض المزارع من تسليمهم الدجاج، تحت ذريعة أنهم غير قادرين على الالتزام بتسعيرة وزارتي الاقتصاد والزراعة الأخيرة. 

وفي ظلّ هذا المشهد، بات المواطن هو الضحيّة. هذا المواطن الذي لجأ الى شراء الدجاج بعد أن عجز عن شراء اللحوم الحمراء بسبب غلاء سعرها الفادح، أصبح اليوم يفتش عن خيارات أخرى، لكن لا يبدو هناك انفراجات في الأفق في ظل الغلاء المستجد لأصناف عديدة من الخضار والفاكهة أيضاً.

المشكلة الأبرز في هذه القضية هي وجهات النظر المتعددة حيث لكل طرف حجته، ففيما تعتبر الوزارتان أن خفض السعر ممكن بسبب دعم المواد الأولية والأعلاف، يذهب المزارعون إلى أن الدعم الذي حصلوا عليه "لا يشكّل سوى 35% من كلفة الفروج". 

من جهتهم، أصحاب المحلات الذين يبيعون الدجاج ليس بمقدورهم فعل أي شيء، فعالم الدجاج في لبنان محصورٌ بعدَّة مزارع توزِّع للسوق اللبنانية، حتى أصحاب المحلات الذين يملكون مزارعاً يلجأون إليهم أيضاً، بحسب مدير محلات "اكسبرس تشيكن" راسم حرب.

وأضاف حرب لموقع "العهد" الاخباري "اليوم (أصحاب المزارع) يمتنعون عن تسليم التجار لعدم قدرتهم على الالتزام بقرار وزارتي الاقتصاد والزراعة وبيعنا كيلو الفروج الكامل بـ 12000 ل.ل، لأن ذلك سيرتب عليهم خسائر كبيرة".

وتابع حرب أنه "رغم توفر العلف والدواء المدعوم، إلا أنَّ أصحاب المزارع يسلموننا وفق الأسعار السابقة ولا يلتزمون بالتسعيرة الجديدة"، وأوضح "الفروج الطازج نشتريه بـ 13500 ل.ل لنبيعه بـ 16000 ل.ل، أو المسحب نشتريه بـ 27000 ل.ل، لنبيعه بـ 32000 ل.ل فيما تسعيرة وزارة الاقتصاد مختلفة"، مشددًا على أنها مسؤولية وزارة الاقتصاد البتِّ بهذا الأمر وحل الأزمة.

وبهذا الخصوص، أكَّدت مصادر وزارة الاقتصاد لـ "العهد" أنّ الوزير راوول نعمة يعمل حالياً على عقد اجتماعات تتمحور حول إعادة النظر بالقرار الذي حدد السعر الأقصى لبعض السلع، وأنه يجري العمل على دراسة أسعارٍ جديدة توفّق بين تكاليف الانتاج وقدرات المستهلكين".

وأشار المصدر إلى حرص الوزارة على حلّ الأزمة التي تواجه التجار وأصحاب محلات الدجاج والمسالخ.

رئيس نقابة الدواجن

وحول أسباب عدم تسليم المزارع الدجاج للتجار، شرح رئيس النقابة اللبنانية للدواجن، موسى فريجة لـ "العهد" الأمر، وقال إنه يعود لسببين:

السبب الأول يعود لتدني كمية الانتاج التي رافقت إقفال المطاعم منذ أوائل شهر آذار بسبب فايروس كورونا، ما جعل العرض أكثر من الطلب مما تسبب بخسائر كبيرة للمزارع التي اضطرت لايقاف انتاجها ودفع تكاليف من دون مردود. ولاحقاً، دعمت وزارة الاقتصاد العلف لتخفف نفقات الانتاج وإفادة المستهلكين، إلاّ أنها بمجرد أن وضعت قرار الأسعار توعدت محاسبة المخالفين من دون أن تترك لنا مجالاً لتطبيقه، متناسيةً أنَّ عملية الانتاج لدينا تتطلب وقتًا طويلاً من إطعامٍ وتفقيسٍ وتربية، وهذا ما دفع المزارع للتوقف عن تسليم التجار تفاديًا لأي مساءلةٍ أو غرامة كونهم يعتبرون أنهم خسروا بما فيه الكفاية.

أما السبب الثاني، فقد جرى توكيل لجنة بطلبٍ من وزير الاقتصاد راوول نعمة مؤلفة من ٤ أشخاصٍ (٢ من الوزارة، ٢ من النقابة) لتحديد السعر الأقصى للدجاج ومشتقاته مُراعين الدعم، وحين حددوا التسعيرة (25000 لكيلو الفروج الكامل) رفضها الوزير وحدد أسعارًا غير مناسبة ما يزيد من خسائر المزارع، بحسب فريجة.

وأكَّد فريجة أنَّ الأسعار التي تضمنها قرار الوزارتين لهي مجحفةٌ بحقِّ المزارعين والتجار على حدٍّ سواء، مشيرًا إلى أنَّ واجب الوزارة تخفيف نفقات عملية الانتاج وليس زيادتها.

الصحة

إقرأ المزيد في: خاص العهد