توقيع تعيين الحدود نهاية تشرين الجاري: هذه آليّته القانونية

لطيفة الحسيني

في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الجاري سيُوقّع لبنان رسميًا وثيقة تعيين الحدود البحرية في الناقورة. بعد مفاوضات شاقّة وسنواتٍ من انتظار هذا الاستحقاق، تترقّب الدولة نهاية الشهر كي تختم جهودها من أجل حفظ الثروات في مياهها، بعد استعادة ما فرطت به خيانة عظمى موصوفة في العام 2007.  

مصادر مطّلعة على تحضيرات التوقيع تؤكد لموقع "العهد الإخباري" أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يبحث مع رئيسي الحكومة نجيب ميقاتي ومجلس النواب نبيه بري في تشكيلة الوفد الذي سيمثّل لبنان في اجتماع الناقورة غير المباشر، ليوقّع النسخ التي سيُرسلها الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين قريبًا ثم تودع في الأمم المتحدة، ولا سيّما أن لا وجود لنصّ قانوني يفرض من يجب أن يحضر في هكذا استحقاقات.
 
الثابتُ حتى الآن أن الناقورة ستشهد مراسم التوقيع من الجانب اللبناني، ولن تجمع أيّة طاولة أو صورة طرفي الاتفاق كي لا تقع أي شُبهة تطبيع، وكذلك الحال بالنسبة الى النُّسخ لن تكون موحّدة، بل كلٌّ سيوقع على ورقة مُنفصلة عن الأخرى.

الخبير في القانون الدستوري الدكتور خليل حمادة بيّن في حديث لـ"العهد" أن "ما سيجري لن يكون مُشابهًا لأيّة اتفاقية أو معاهدة دولية، ما يعني أن التوقيع المرتقب لا يخضع لأحكام المادة 52 من الدستور التي تضع آلية واضحة لكيفية إبرام الصفقات بين الدول، مشيرًا الى أن المادة المذكورة تُلزم الدولة بموافقة مجلس الوزراء واطلاع مجلس النواب حين تقتضي مصلحة البلاد ذلك، على أن يتولّى خلالها رئيس الجمهورية المفاوضات بالاتفاق مع رئيس الحكومة".

وبحسب حمادة، اذا كان الاتفاق ينطوي على شروط تتعلّق بمالية الدولة، فيحتاج حُكمًا المرور في مجلس النواب وليس فقط الاطّلاع عليه، لأنه يتطلّب تصويتًا في هذه الحالة، أمّا اذا كانت المعاهدة تنصّ على عدم جواز فسخها سنة بسنة فلا تحتاج الى موافقة البرلمان، ومن هنا تُفهم الصيغة التي أحال بموجبها الرئيس نبيه بري نصّ الاتفاق الى مجلس النواب، إذ جاء فيها: "طلب الرئيس من الأمانة العامة للمجلس إبلاغ نسخة عن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية اللبنانية لكل من السادة النواب للاطّلاع بعد إقراره في مجلس الوزراء".

 

 

ميشال عونتعيين الحدود البحرية

إقرأ المزيد في: خاص العهد