intifada

لبنان

عرض روسي للبنان بإنشاء مصفاة للنفط في الزهراني.. ولا إنفراج سعودي بعد إستقالة قرداحي

09/12/2021

عرض روسي للبنان بإنشاء مصفاة للنفط في الزهراني.. ولا إنفراج سعودي بعد إستقالة قرداحي

ركزت الصحف اللبنانية الصادة فجر اليوم من بيروت على العرض الروسي الخاص بالاستثمار لإنشاء مصفاة للنفط في الزهراني بقيمة تتعدى مليار دولار، قادرة على تكرير 200 ألف برميل يومياً، أي ما يعادل تقريباً ضعف حاجة السوق اللبنانية،

كما لفتت الصحف الى استمرار سياسة الابتزاز السعودية تجاه لبنان التي اعتبرتها أنها لا تبشر بالخير، أكان عبر فرض استقالة قرداحي على الحكومة ومن دون مقابل، أو عبر مقايضة الانفتاح الاقتصادي والمساعدات المالية للبنان بشروط سياسية ترتبط بقضايا وملفات كبرى لا تستطيع الحكومة تنفيذها.

"البناء": غداً امتحان علاقة الحكومة بكارتيل النفط أمام العرض الروسي لمصفاة الزهراني

بداية مع صحيفة "البناء"، التي رأت أن الاستعصاء الحكومي يستمر في لبنان، بينما يتجمد المسار الفرنسي- السعودي عند حدود البيان الإعلامي والإتصال الهاتفي برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، من دون أن تظهر بوادر تسبق انعقاد الحكومة، التي لا تزال متوقفة عند حاجز المحقق العدلي طارق بيطار، الذي يلقى دعماً علنياً أميركياً، يصل حد رسم خطوط حمراء حوله، تشبه تلك التي رسمت حول حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، حتى أخذ لبنان إلى الإنهيار المالي، ووقف الأميركيون، الذين كرموا الحاكم بجوائز عدة مباشرة وغير مباشرة بصفته أفضل حكام المصارف في العالم، يستثمرون في هذا الإنهيار، ووضعت مصادر متابعة لملف التحقيق والجانب القضائي منه والإستثمار الأميركي فيه في ذات دائرة الاستثمار السابق في الملف المالي والمصرفي، وفي هذا السياق قرأت المصادر اختيار الإعلامي رياض قبيسي، الذي نشر حلقات تلفزيونية  حول انفجار المرفأ أرادت ربط سفينة نترات الأمونيوم بمن وصفتهم  بشخصيات مقربة من الحكومة السورية، كأحد رموز الإعلام العالمي لمكافحة الفساد، أسوة بالتكريم الموازي لحاكم المصرف المركزي، الذي نال بين عامي 1997 و2017 ستة عشر وساماً ودرعاً تكريمية تحت عنوان «أفضل حكام المصارف».

على صعيد السياسات المالية والإقتصادية تواجه الحكومة إمتحاناً جديداً مفصلياً لتظهير هويتها وحجم جدية انطلاقها من حسابات المصلحة الوطنية، بعدما أصابت فضيحة ما سمي بقانون نقولا نحاس للكابيتال كونترول، صدقية الموقف الحكومي في مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي في الصميم، والامتحان الجديد المتمثل بتلقي وزارة الطاقة غدا بصورة رسمية للعرض الروسي الخاص بالاستثمار لإنشاء مصفاة للنفط في الزهراني بقيمة تتعدى مليار دولار، وربما تصل إلى مليار ونصف مليار دولار، وقادرة على تكرير 200 ألف برميل يومياً، أي ما يعادل تقريباً ضعف حاجة السوق اللبنانية، ولأن العرض الروسي لا يكلف الدولة قرشاً واحداً، ويوفر مئات فرص العمل، ودخلاً هاماً بالعملات الصعبة، وتخفيضاً لأكلاف شراء المحروقات، تعتقد مصادر إقتصادية ذات خبرة بالمشاريع الدولية أن التعامل مع هذا العرض ايجاباً سيؤكد إستقلال الحكومة عن تلقي أي تعلميات أميركية وغير أميركية، علماً أن المشروع، وفقاً لمصادر قريبة من شركة بلوك سرفيسز الروسية التي تمثل كونسورسيوم الشركات الروسية المتخصصة التي ستنفذ المشروع، أن موسكو فعلت اللازم لتخفيض حجم الموانع الخارجية من أمام الحكومة لقبول العرض المجزي والمغري، وهنا تقول المصادر إن الرفض أو التعامل ببرود ومماطلة سيكون دليلاً على حجم نفوذ كارتيل إستيراد المشتقات النفطية  والفيول، وما يكشفه واقع هذه السوق من تداخل السياسي بالمالي في مافيا مترابطة ومتضامنة عابر للولاءات في تقاسم العائدات، وتدعو المصادر إلى مواكبة ما سيجري بعيون مفتوحة، والاعتراف للحكومة بجدارتها إذا اجتازت الامتحان، وعدم التهاون مع أي محاولة حكومية أو وزارية للتمييع والمماطلة تخفي تلبية لشروط خارجية أو مصالح مافياوية داخلية، خصوصاً أن الأجوبة على الأسئلة الفنية والاقتصادية والقانونية التي سبق وطرحها الوزراء السابقون في حوزة الوفد الروسي، الذي وصل أمس إلى بيروت، والذي يرافقه في مواعيده الخبير الإقتصادي الدكتور حسن مقلد.

وفيما دخلت البلاد تحت تأثير منخفض جوي بارد خلف أضراراً مادية، لم تخرج الساحة المحلية من دائرة العواصف السياسية الداخلية والخارجية، على رغم انخفاض نسبة التوتر في العلاقات اللبنانية– السعودية بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة ولقاء جدة، إلا أن مستقبل العلاقة بين بيروت والرياض لا يزال مجهولاً، إذ لم تبادر السعودية حتى الساعة إلى أي خطوة ايجابية لملاقاة الخطوة اللبنانية باستقالة وزير الإعلام السابق جورج قرداحي وفق المبادرة الفرنسية والتعهدات السعودية، وما يثير الغموض ويعزز المخاوف أكثر هو ربط تنفيذ هذه التعهدات بشروط سياسية تفوق قدرة الحكومة والدولة اللبنانية على تحملها وتنفيذها.

وأشارت مصادر في فريق المقاومة لـ»البناء» إلى أن استمرار سياسة الابتزاز السعودية تجاه لبنان لا تبشر بالخير، أكان عبر فرض استقالة قرداحي على الحكومة ومن دون مقابل، أو عبر مقايضة الانفتاح الاقتصادي والمساعدات المالية للبنان بشروط سياسية ترتبط بقضايا وملفات كبرى لا تستطيع الحكومة تنفيذها»، ولفتت إلى أن «لبنان قام بما عليه بخطوة استقالة قرداحي والكرة في ملعب السعودية لكي تقوم بتنفيذ تعهداتها التي قطعتها للرئيس الفرنسي في لقاء جدة، لكن الولايات المتحدة الأميركية والسعودية يرون بلبنان أنه الحلقة الأضعف نظراً لظروفه الاقتصادية التي تقترب من الانهيار، وبالتالي يمكن فرض الشروط عليه، لا سيما التي تتعلق بأمن «إسرائيل» كملف سلاح المقاومة والحدود البحرية».

وأكد قرداحي في حديث تلفزيوني أنه قدم استقالته لتوقعه بحصول انفراج في العلاقات مع الخليج، ولكن هذا لم يحدث.

وفي سياق ذلك، لفتت أوساط سياسية لـ»البناء» إلى أن «الملف اللبناني يرتبط بشكل أو بآخر بمسارات المفاوضات التي تجري على الساحتين الاقليمية والدولية، لا سيما المفاوضات في الملف النووي الإيراني، وفي حال تقدمت المفاوضات وتم إحياء الاتفاق النووي سينعكس في شكل ايجابي على مجمل المشهد في المنطقة ومنه لبنان، أما في حال تعثرت المفاوضات وسقط الاتفاق مجدداً، فذلك سينعكس تصلباً في الموقف الأميركي ومزيد من العقوبات على إيران وحلفائها في المنطقة، ومن ضمنها حزب الله ولبنان، مقابل تصلب طهران وحلفائها». لكن المصادر رجحت العودة إلى الاتفاق لأنه يصب في مصلحة مختلف الأطراف، مذكرة بأن الطرف الإسرائيلي يلعب دور المعطل والمعرقل لإحياء الاتفاق، لكن الأميركيين لن يستسلموا للرغبات الإسرائيلية ويتراجعوا عن الاتفاق، وأقصى ما يمكن تقديمه لـ»إسرائيل» كهدية هو ضمانات أمنية تتعلق بأمنها القومي عبر ترتيبات أمنية على جبهتي لبنان وسورية، فيما تطالب السعودية بضمانات أمنية على حدودها مع اليمن».

وبعد قطيعة دامت سنة كاملة برزت زيارة السفيرة الأميركية في بيروت دورثي شيا إلى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، حيث التقت نائب رئيس المجلس الشيخ علي الخطيب، وقدمت شيا للخطيب التعازي بوفاة الشيخ عبد الأمير قبلان، وجرى استعراض للأوضاع العامة في لبنان بحسب بيان المجلس. وأكد الخطيب «ضرورة تفعيل الحوار بين اللبنانيين لحل الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي تلقي بتبعات كبيرة على اللبنانيين»، شاكراً «كل جهد يسهم في التخفيف عنهم ويلجم الانهيار الاقتصادي». وشدد على «ضرورة أن يتم تقديم المساعدات إلى مؤسسات الدولة اللبنانية لتصل إلى مستحقيها، ولا تستخدم في الاستحقاق الانتخابي الذي نعتبره فرصة أمام اللبنانيين للتعبير عن آرائهم واختيار ممثليهم وتحقيق الاستقرار السياسي للوطن.

وأشارت مصادر مشاركة في اللقاء لـ"البناء» أن «البحث تناول الشؤون العامة، حيث جدّدت السفيرة شيا التأكيد على استمرار المساعدات المالية للجيش اللبناني كضمانة للاستقرار الداخلي، وعلى المساعدات للمحتاجين المتضرّرين من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة»، كما أكّدت على «أهمية إجراء الانتخابات النيابية في هذه المرحلة»، مشددة على أن «التفاوض مع صندوق النقد الدولي سينطلق، والمفاوضات ستكون شاقة وطويلة وتتطلب إجراءات واسعة من الحكومة اللبنانية، لكنها المدخل الوحيد لإعادة النهوض الاقتصادي مقابل تقديم مساعدات مدروسة».

وكشفت المصادر أن «الشيخ الخطيب استغل اللقاء لعتاب السفيرة شيا لانتقاد منح المساعدات الأميركية إلى مؤسسات الدولة اللبنانية، مطالباً أن تصل إلى مستحقيها وليس إلى مؤسسات غير رسمية، وأن لا تُستخدم في الاستحقاق الانتخابي»، مؤكداً أن «الاستحقاق الانتخابي فرصة للبنانيين للتعبير عن آرائهم واختيار ممثليهم وتحقيق الاستقرار السياسي للوطن، وليس لأهداف سياسية وتعزيز الانقسام بين اللبنانيين»، إلا أن السفيرة الأميركية ردت بالتأكيد للخطيب أن «المساعدات لا تُستخدم في الانتخابات، بل للتخفيف من وطأة الضغوط الاجتماعية على المواطن»، في المقابل تساءلت مصادر سياسية عن المساعدات الأميركية المستمرة لمؤسسات المجتمع المدني «NGOs» ووجهة استخدامها؟

من جهته، وصف مصدر لـ»البناء» الاجتماع بـ»الهادئ»، حيث طغى عليه طابع المجاملات وتبادل وجهات النظر في جملة ملفات محلية، موضحاً أن «النقاش لم يدخل في ملفات سياسية حساسة كـ»سلاح حزب الله»، كون السفيرة تعلم أن المجلس يتأثر بموقف ثنائي «أمل» و"حزب الله»، إلا أن المصادر السياسية لفتت إلى أن «للزيارة حسابات وأهداف سياسية تهدف لإيصال رسالة بأن الأميركيين ليسوا ضد الشيعة، بل ضد سياسات «حزب الله» في لبنان والمنطقة».

في المقابل، تشير مصادر أخرى مطّلعة على العلاقة بين المجلس والسفارة لـ»البناء» إلى أن «زيارة شيا إلى المجلس تندرج في إطار العودة إلى الاقتراب من المؤسسة الرسمية الممثلة للشيعة، بعد فشل مشروع دعم أطراف وشخصيات وجمعيات شيعية محسوبة على السفارة لمواجهة «حزب الله» في الانتخابات النيابية، وحصد عدداً من المقاعد النيابية الشيعية محسوبين على الأميركيين، بموازاة فوز خصوم التيار الوطني الحر في مناطق عدة لخلق كتلة نيابية وازنة تواجه الحزب والتيار في المجلس النيابي، وتتماهى مع السياسة الأميركية».

وفيما عاود سعر صرف الدولار ارتفاعه متجاوزاً عتبة الـ24 ألف ليرة للدولار الواحد، واصل وفد صندوق النقد الدولي جولته وزار عين التينة، والتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، وجرى عرض للمراحل التي قطعتها المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد، وما يتوقعه الصندوق من الجانب اللبناني من خطة للنهوض والاصلاح. وأكد بري «التعاون الوثيق بين المجلس النيابي والحكومة لجهة إقرار مشاريع القوانين والإصلاحات التي تساهم في تحقيق الإنقاذ المطلوب»، كما أكد أن «تطبيق القوانين هو المدخل للاصلاح». كما التقى الوفد وزير المال يوسف الخليل.

وقالت أوساط مطلعة لـ»البناء» «إن صندوق النقد الدولي ليس جمعية خيرية، بل مقابل المساعدات والدعم المالي، لديه شروطاً اقتصادية ومالية قاسية ستأتي على حساب المواطنين اللبنانيين، وخصوصاً الشرائح الشعبية الفقيرة وأصحاب المداخيل المتدنية»، ولفتت إلى أن «الدول الكبرى تستغل الظروف الاقتصادية الصعبة والانقسام السياسي وغياب القرار الوطني الموحد، لفرض الشروط التي تتوافق ومصالح القوى الغربية وحليفتهم «إسرائيل» تتلاقى والشروط السياسية التي تفرضها السعودية على لبنان لإعادة العلاقات معه».

في غضون ذلك، استأنف المحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار أمس عمله في مكتبه في قصر العدل، بعد تبلغه قرار محكمة الاستئناف المدنية برئاسة القاضية رندة حروق برد طلب رده عن الملف المقدم من الوزير السابق يوسف فنيانوس لعدم الاختصاص النوعي. وبحسب المعلومات يستهل بيطار إجراءاته خلال الساعات المقبلة، بتحديد مواعيد متتالية لاستجواب السياسيين والقادة العسكريين والأمنيين المدعى عليهم في قضية المرفأ، وهم: رئيس الحكومة السابق حسان دياب، والوزراء السابقون والنواب الحاليون علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق، والوزير السابق يوسف فنيانوس، وقائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، ومدير المخابرات السابق العميد كميل ضاهر والعميدان المتقاعدان جودت عويدات وغسان غرز الدين، وموظفون في المرفأ.

ونُقِل عن مصادر قضائية أن بيطار سيتسلم صور الأقمار الصناعية الروسية، التي سلمها الجانب الروسي إلى وزير خارجية لبنان عبد الله بو حبيب.

هذه المعطيات تشي بحسب ما تقول مصادر مطلعة لـ»البناء» إن الأزمة الحكومية طويلة ولا جلسة لمجلس الوزراء هذا العام، وقد تمتد الأزمة إلى الانتخابات النيابية لوجود قرار أميركي بدعم بيطار ومسار تحقيقاته الذي يستهدف قوى سياسية معينة، الأمر الذي تفرضه هذه القوة. ويبدو أن التسوية قد تعثرت لوجود عراقيل داخلية تتعلق بالحسابات الانتخابية للتيار الوطني الحر في الساحة المسيحية والخارجية، تتعلق باستثمار الأميركيين والسعوديين لهذا الملف ضد حزب الله وحلفائه».

وبحسب ما فهمت «البناء» من الأجواء الحكومية فإن لا جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل بسبب سفر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى مصر، وحتى يعود نكون قد دخلنا في عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة ما يؤجل الأزمة إلى العام المقبل.

ونقل موقع «القاهرة 24» المصري عن السفير اللبناني في القاهرة علي الحلبي، تأكيده أن ميقاتي سيبدأ اليوم زيارة رسمية إلى مصر. وكشف الحلبي أن «ميقاتي سيلتقي خلال زيارته الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدداً من المسؤولين المصريين».

وأعلن رئيس الجمهورية أن «الاتصالات جارية لتذليل العقبات أمام عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد»، مجدداً التأكيد على عدم جواز تدخل السياسيين بعمل القضاء، خصوصاً في التحقيق الجاري في جريمة تفجير مرفأ بيروت، فضلاً عن ضرورة احترام مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في الدستور.

لكن مصادر ثنائي أمل وحزب الله تشدد لـ»البناء» على «أن لا عودة لمجلس الوزراء إلا بعد تنحية القاضي طارق بيطار عن ملف ملاحقة الوزراء والرؤساء، وتقويم أدائه ومسار التحقيقات الذي سيجر البلد إلى أزمات سياسية وطائفية وأمنية في المستقبل بعد صدور القرار الظني»، متهمة القاضي بيطار بتنفيذ مشروع سياسي خارجي لضرب أمن واستقرار لبنان.

وكان عون أبلغ المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا في قصر بعبدا، أن كل التحضيرات قائمة لإجراء الانتخابات النيابية في الربيع المقبل، وبالتالي لا داعي للقلق والأخذ بالشائعات التي تروّج في بعض وسائل الإعلام، مؤكداً أن أي محاولة للتدخل في هذه الانتخابات من قبل جهات خارجية للتأثير على خيارات الناخبين ستواجه بقوة، لا سيما أن ثمة جهات ومنظمات وجمعيات تحاول استغلال الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد للضغط على الناخبين لصالح توجهات وشخصيات سياسية محددة. وجدد رئيس الجمهورية التزام لبنان تطبيق القرارات الدولية، لا سيما منها القرار 1701، مؤكداً أهمية التعاون القائم بين الجيش اللبناني في الجنوب والقوات الدولية «اليونيفيل» لما فيه مصلحة الاستقرار والأمن في المنطقة.

ورحب بالزيارة التي يعتزم القيام بها خلال الشهر الجاري الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

كانت السفيرة فرونتسكا أطلعت عون على المداولات التي رافقت الإحاطة الدورية لمجلس الأمن الدولي حول القرار 1701، التي تمّت نهاية الشهر الماضي، والمواقف التي صدرت عن الدول الأعضاء في ما خص تطبيق القرار، إضافة إلى عرض الواقع السياسي والاقتصادي والمعيشي الراهن في لبنان.

"النهار": تفاهم جدّة اللبناني يتّسع إلى دول الخليج

أما صحيفة "النهار"، رأت أنه لم يعد ثمّة شك في أن الأسابيع القليلة المتبقية من السنة الحالية ليست مرشحة أبداً لتقديم مفاجآت إيجابية إلى اللبنانيين من أي نوع يتصل بالإدارة الرسمية للأزمات التي تتخبط فيها البلاد، وذلك في ظلّ التسليم المكشوف بأن مرحلة وقت ضائع تحكم الوضع الحكومي والسياسي، ولا موجب لمحاولات إختراقه بمبادرات محلية، ناهيك عن إسقاط مفاعيل أي مبادرة خارجية من خلال التقييد المستمر لمجلس الوزراء ومنع انعقاده. يجري ذلك بعد أيام من صدور اعلان جدة السعودي الفرنسي الذي جسّد توافق الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في شقه البارز المتعلق بالأزمة اللبنانية والذي لا يمكن تجاهل أصداؤه، ولو حاولت الجهات المعنية باستهدافات هذا الإعلان، أن تطمس كل مفاعيله اللبنانية من خلال الإمعان في ترسيخ أزمة تقييد الحكومة بشلّ مجلس الوزراء. لكن هذا المناخ لم يحجب التطور الآخر الذي برز في الأيام الأخيرة من خلال الجولة التي يقوم بها ولي العهد السعودي على دول مجلس التعاون الخليجي، اذ بدأ المضمون الأساسي للبيان السعودي الفرنسي المشترك عقب زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للمملكة العربية السعودية، يتّسع عابراً العواصم الخليجية التي يجول عليها بن سلمان بحيث تتضمن البيانات المشتركة التي تصدر عقب كل زيارة في حيّز منها المضمون نفسه الذي تضمّنه البيان الفرنسي السعودي عن لبنان. وهو أمر بدأ يكتسب دلالات مهمة لجهة إستقطاب إعادة صياغة توافق غربي خليجي حول لبنان ينطلق من إعادة الاعتبار إلى الأسس السيادية التي تتصل باتفاق الطائف والقرارات الدولية ذات الصلة بلبنان، كما بمسألة وحدانية السلاح وحصره بالدولة، فيما يتخذ البعد المتصل بإدانة "حزب الله" بعداً متوهجاً وتصاعدياً. وفي هذا السياق كان آخر ما صدر أمس في فقرة تتعلق بالشأن اللبناني في البيان السعودي الإماراتي المشترك الذي أعقب زيارة بن سلمان لدولة الإمارات العربية المتحدة، اذ اكد فيه الجانبان "ضرورة إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة تضمن للبنان تجاوزه لأزماته، وحصر السلاح على مؤسسات الدولة الشرعية، وألا يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال إرهابية وحاضنةً للتنظيمات والجماعات التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة كحزب الله الإرهابي، ومصدراً لآفة المخدرات المهددة لسلامة المجتمعات في المنطقة والعالم".

وفي غضون ذلك يقوم اليوم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بزيارة رسمية للقاهرة كما أعلن مساء امس السفير اللبناني لدى القاهرة علي حلبي. وأوضح حلبي ان ميقاتي سيلتقي خلال الزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعددا من المسؤولين المصريين.

عون والانتخابات

وفي المشهد الداخلي، لم تبرز أي معالم من شأنها تعويم الامال على احتمال وضع نهاية لأزمة الشلل الحكومي. ولكن رئيس الجمهورية #ميشال عون أشار أمس إلى ان الاتصالات جارية لتذليل العقبات أمام عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد، مُجدداً تأكيده عدم جواز تدخل السياسيين بعمل القضاء خصوصاً بالتحقيق الجاري في جريمة تفجير مرفأ بيروت، فضلاً عن ضرورة احترام مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عنه في الدستور. وابلغ عون في جانب اخر المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا في قصر بعبدا، ان "كل التحضيرات قائمة لاجراء الانتخابات النيابية في الربيع المقبل وبالتالي لا داعي للقلق والاخذ بالشائعات التي تروج في بعض وسائل الاعلام"، وأعلن ان "أي محاولة للتدخل في هذه الانتخابات من قبل جهات خارجية للتأثير على خيارات الناخبين ستواجه بقوة لاسيما وان ثمة جهات ومنظمات وجمعيات تحاول استغلال الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد للضغط على الناخبين لصالح توجهات وشخصيات سياسية محددة". ورحب بالزيارة التي يعتزم القيام بها للبنان خلال الشهر الجاري الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مشيرا إلى ان التحضيرات جارية لإعداد برنامج الزيارة بالتنسيق مع الأمانة العامة للأمم المتحدة في نيويورك. واطلعت السفيرة فرونتسكا الرئيس عون على المداولات التي رافقت الإحاطة الدورية لمجلس الامن الدولي حول القرار 1701 والتي تمت نهاية الشهر الماضي والمواقف التي صدرت عن الدول الأعضاء في ما خص تطبيق القرار، إضافة إلى عرض الواقع السياسي والاقتصادي والمعيشي الراهن في لبنان. وزارت ايضاً رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا وأطلعته على الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن في نيويورك في ٢٩ تشرين الثاني الماضي.

عودة البيطار

وسط هذه الاجواء، وفي عامل لن يسهّل كثيراً اتصالات فكّ أسر الحكومة، استأنف المحقق العدلي في جريمة إنفجار مرفأ بيروت القاضي #طارق البيطار أمس عمله في مكتبه في قصر العدل، بعد تبلّغه قرار محكمة الإستئناف المدنية برئاسة القاضية رنده حروق برد طلب ردّه عن الملف المقدم من الوزير السابق يوسف فنيانوس لعدم الاختصاص النوعي.

وبحسب المعلومات من المتوقع ان يستهل القاضي البيطار إجراءاته بتحديد مواعيد متتالية لاستجواب السياسيين والقادة العسكريين والأمنيين المدعى عليهم في قضية المرفأ، وهم: رئيس الحكومة السابق حسان دياب، الوزراء السابقون والنواب الحاليون علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق، الوزير السابق يوسف فنيانوس، قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، مدير المخابرات السابق العميد كميل ضاهر والعميدان المتقاعدان جودت عويدات وغسان غرز الدين، وموظفون في المرفأ. وافادت المعلومات نقلاً عن مصادر قضائية ان البيطار سيتسلم صور الأقمار الاصطناعية الروسية، التي سلمها الجانب الروسي إلى وزير خارجية لبنان عبد الله بوحبيب.

ملف الكهرباء

في ظل التعطيل الحكومي، تتوالى الاجتماعات الفرعية الجانبية في السرايا. في السياق، رأس ميقاتي اجتماعاً خصص لقطاع الكهرباء في لبنان، شارك فيه وزير المال يوسف الخليل، وزير الطاقة والمياه وليد فياض، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس مجلس الادارة والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك. وتناول البحث الشقين المالي والعام لملف الكهرباء. وأوضح فياض انه وضع الرئيس ميقاتي في أجواء الزيارة الرسمية التي سيقوم بها إلى فرنسا للبحث مع الشركات المعنية، ومنها شركة "توتال" في موضوع التنقيب عن النفط والغاز، ومع شركة كهرباء فرنسا التي تلعب دوراً كبيراً بالتعاون مع الوزارة ومع مؤسسسة كهرباء لبنان لوضع المخطط الرئيسي لقطاع الكهرباء. ولفت إلى "افكار كثيرة وجيدة لتمويل محطات الكهرباء والإنتاج ولكن يجب وضعها ضمن الخطة العامة التي تلحظ المخطط العام الفني والإقتصادي والمالي للمحطات وحجمها وتكلفتها وجدواها، وهذا ما تعمل عليه شركة كهرباء فرنسا، ومن المهم متابعة هذا الموضوع واعطاؤه الأولوية من اجل النهوض بقطاع الكهرباء. هناك عقود قائمة مع شركة توتال من أجل التنقيب عن الغاز ومن الضروري التباحث معها على اعلى المستويات لحثها على العمل بهذه العقود. كما ناقشنا موضوع عقود استجرار الغاز والكهرباء من الأردن وتكلمنا عن التوقيع مع الأردن ومع سوريا على العقد الأردني الذي أصبح جاهزا الآن".

"الأخبار": القرار الظني بعد ثلاثة أشهر... وعلى الموقوفين أن يقبلوا بالقدر! 

بدورها، صحيفة "الأخبار" اشارت الى قضية القاضي طارق البيطار مضيفة: «ما حدا بيشيلني... وإذا شالوني برجع». هكذا خاطب المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار أهالي الموقوفين في القضية، الذين زاروه لمطالبته ببتّ طلبات إخلاء سبيل أبنائهم، وذلك بعد استئنافه مهامه في مكتبه في قصر العدل في بيروت، بعد قرار محكمة الاستئناف المدنية ردّ طلب ردّه عن الملف المقدّم من الوزير السابق يوسف فنيانوس.

بلهجة لا تخلو من «الفوقية»، أنّب البيطار الأهالي، ضمناً، «لأنكن بتوصّلوا للإعلام أشيا غير صحيحة»، مؤكداً أنه لا يأبه بها. وبلغة لا تخلو من «المسيحانية»، قال لهم: «هذا قدر أبنائكم وعليهم أن يقبلوا بالقدر»، مؤكداً أنه سيصدر القرار الظني «بعد ثلاثة أشهر»، و«سيخرجون في نهاية المطاف»، مؤكداً أن هؤلاء «لم يرتكبوا جرماً مقصوداً» وأنه وضع «سقفاً زمنياً لكل من الموقوفين حسب المسؤولية التي يتحملها».

بالنتيجة، لم يأخذ الأهالي من المحقق العدلي «لا حق ولا باطل»، علماً بأن هذه ليست المرة الأولى التي يلتقي فيها أهالي الموقوفين. والمعضلة الأساسية التي يعاني منها الوكلاء القانونيون للموقوفين أنهم لايستطيعون «استئناف قرارات التوقيف أو طلب إخلاء سبيل»، ما يعطي فرصة للمحقق العدلي بالتمادي في حجزهم بشكل مجحف.
في السياق، أكّد مقربون من المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي، الموقوف في القضية منذ أكثر من عام، أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي زار القيسي قبل أكثر من عشرة أيام في سجنه (منطقة الرملة البيضا)، «في أعلى مستوى من التضامن يُمكن لرئيس الحكومة أن يظهره». وذلك بعدما بات واضحاً، استناداً الى مراسلات كثيرة تؤكّد أن القيسي فعل كل ما يُمكنه فعله مع الأجهزة القضائية لإنقاذ بيروت من انفجار نيترات الأمونيوم، أن توقيف من حذّر وراسل وطالب بالتحرك ليسَ سوى فعل ظالم ومتعمّد لا يخدم التحقيق بقدر ما يخدم الشعبوية المعتمدة في التحقيق، في وقت لا يزال فيه عدد ممّن يتحملّون المسؤولية طلقاء.

سلامة «يضرب» الدولار و«ينتهك» السيادة الأميركية!

كشفت مصادر مصرفية وقوف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وراء مسألة توقف التداول بالدولار الأميركي من إصدار 2013 وما قبلها. فقد أرسل سلامة، الأسبوع الماضي، كتاباً إلى المصارف يبلغها فيه امتناعه عن استلام أوراق دولار من إصدار 2013. نتيجة ذلك، امتنعت المصارف عن قبول هذه الإصدارات من الزبائن التزاماً بقرار «المركزي»، إلا أنها كانت أكثر مكراً حين قرّرت تعبئة ماكينات الصرّاف الآلي بها لتصريف مخزونها منها. هكذا أعطت عملاءها، عبر الصرافات الآلية، أوراقاً ترفض استلامها منهم على شبابيكها لدفع مستحقات عليهم أو لتحويلها إلى الخارج.

سلوك سلامة في فرض «قانونية» أو «عدم قانونية» الدولارات جاء ليتخطى «سيادة أميركا» على عملتها. فهو قرّر أن يكون الأمر له في شأن عملة تسيطر على عمليات التبادل العالمية، وتعدّ عملة مرجعية في العالم، في وقت هو غير قادر على السيطرة على الليرة اللبنانية التي تصدر بتوقيعه. وقد شكّل قراره هذا غطاء للصرّافين وتجّار العملة لفرض «عمولة» وصلت إلى 20% مقابل تصريف الدولارات الصادرة في 2013 وما قبل، فضلاً عن أن الأمر خلق نمطاً في السوق برفض التعامل بهذه الدولارات باعتبارها غير ذات قيمة.
هذا الأمر دفع السفارة الأميركية، رغم كل الودّ الذي تكنّه لسلامة والحماية السياسية التي تؤمنها له، إلى إصدار بيان على «تويتر» ترفض فيه التعامل مع عملة بلادها بهذه الطريقة. ففي التغريدة - البيان، أشارت السفارة الأميركية في لبنان إلى أنّ «سياسة الحكومة الأميركية تنصّ على أنّ كلّ تصاميم الاحتياطي الفيدرالي الورقية هي عملة قانونية، بغضّ النظر عن تاريخ إصدارها... هذه السياسة تشمل جميع الفئات الورقية للاحتياطي الفيدرالي منذ عام 1914 إلى اليوم».
سريعاً، غسَل حاكم مصرف لبنان يده من الأمر، فأصدر «توضيحاً» أشار فيه إلى قيام «مصارف ومؤسسات صرافة باستيفاء عمولات لتبديل أوراق من الدولار باعتبارها قديمة أو غير صالحة للتداول»، وأشار إلى أن «مواصفات الدولار القابلة للتداول تُحدّدها هيئة في وزارة الخزانة الأميركية. كما أنّ مصرف لبنان هو الذي يُحدّد مواصفات العملة اللبنانية القابلة للتداول».

النفطجورج قرداحي

إقرأ المزيد في: لبنان

التغطية الإخبارية

مقالات مرتبطة