مخاوف من موجة وبائية جديدة مع تفشي متحوّر أوميكرون 

تونس – روعة قاسم

تزداد المخاوف في تونس من دخول البلاد في موجة جديدة من وباء كورونا في ظلّ تزايد أعداد الإصابات خاصة في الوسط المدرسي، ممّا دفع السلطة المعنية إلى إغلاق عدد من المدارس. كما أقرّت اللّجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا جملة من المقترحات من بينها العودة إلى فرض حظر تجوال ليلي ومنع الفعاليات الثقافية والرياضية والتجمّعات لمدّة ثلاثة أسابيع بهدف كسر حلقات العدوى. 

وقد سجّلت تونس خلال الأيام القليلة الماضية 2579 إصابة جديدة بالفيروس و11 حالة وفاة وسط مخاوف من التفشي السريع لمتحور أوميكرون. 

وأكّد وزير التربية التونسي فتحي السلاوتي لوسائل إعلام محلية أنٍ خمسة مدارس أغلقت فيما جرى إيقاف الدروس لـ31 قسمًا بسبب تفشي الفيروس. وأوضح السلاوتي إنّه قد ينظر في إمكانية تقديم موعد العطلة المدرسية المقرّرة في مارس. ولكنّه استبعد العودة إلى نظام الأفواج أي المناوبة في التدريس للحدّ من الإكتظاظ والحفاظ على التباعد الجسدي.

ووفق آخر تحديث لوزارة الصحة التونسية، استكمل أكثر من نصف سكان البلاد التطعيم ضدّ فيروس كورونا فيما تلقّى ما يفوق 925 ألفا الجرعة الثالثة المعزّزة.

تطورات اعتقال البحيري

في سياق آخر ، لا تزال مسألة اعتقال وزير العدل السابق والقيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري تأخذ أبعادًا دولية ، فقد دعت الأمم المتحدة السلطات التونسية إلى الإفراج عن الوزير السابق أو توجيه تهم إليه، معربة عن قلقها من تدهور وضع حقوق الإنسان في البلاد. 

وقالت ليز ثروسيل، المتحدّثة باسم مفوّضية الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان ومقرّها جنيف للصحافيين "لقد عمّقت الأحداث التي شهدتها تونس خلال الشهر الماضي من قلقنا، البالغ بالفعل، حيال تدهور وضع حقوق الإنسان في هذا البلد".

وتابعت المتحدثة "نحثّ السلطات على الإسراع بالإفراج عن الرجلين أو توجيه الاتهام إليهما وفق معايير الإجراءات الجنائية".

جدل بشأن مشاريع القوانين  

وبالتزامن استنكرت جمعية القضاة في تونس عرض الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية "مسودّة مشروع مجلة القضاء الإداري" على رئيس البلاد قيس سعيد، معتبرة أنّ المشروع بصيغته الراهنة غير دستوري ويضرب استقلالية القضاء. 

وأعربت الجمعية في بيان، عن "الرّفض القطعي لتمرير مجلة القضاء الإداري على الصيغة التي صدرت عليها، لأنّها مسودّة مشروع تستوجب مراجعات جوهرية وعميقة في اتّجاه تكريس فعلي وسليم للهيكلة الجديدة للقضاء الإداري وتدعيم ضمانات استقلال القضاء وتيسير ولوج المتقاضين إليه".

ورأت أنّ "مضامين المسودّة تهدف إلى إحداث مجلس موازٍ لمجلس القضاء الإداري، منافس له في اختصاصاته بما من شأنه أن يخلق تنازع في الصلاحيات سيربك حسن سير القضاء الإداري".

ودعت جمعية القضاة الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية إلى "تقديم توضيحات بخصوص ظروف تسليم مسودة المشروع إلى الرئيس التونسي قبل عرضها على المجلس الأعلى للقضاء، وعلى مجلس القضاء الإداري، دون عرضها على عموم القضاة الإداريين والهياكل الممثّلة للقضاة والغايات الكامنة وراء هذه الخطوة".

وتأتي هذه التطوّرات في الوقت الذي تمرّ به البلاد في مرحلة استثنائية في ظلّ التدابير التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيّد من بينها تجميد اختصاصات البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة في 17 كانون الأوّل/ديسمبر المقبل، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

 

تونسقيس سعيد

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم