قانون المنافسة.. أولى الخطوات لمعالجة الخلل البنيوي في الاقتصاد

 فاطمة سلامة

تُهيمن الوكالات الحصرية في لبنان على كل قطاع. يتحكّم أصحابها بالسوق كيفما يشاؤون. يتّخذون من القانون ذريعة لاحتكار السلع والخدمات. ولا نبالغ اذا قلنا إنّ هذه الوكالات تقف سدًا منيعًا في وجه مكافحة الفساد، فالوكالات الحصرية عدُوّة المنافسة، وعليه فهي عدوّة الاقتصاد الحر. الاقتصادي "آدم سميث" الملقّب بـ"أب الاقتصاد الحديث" دعا الى تعظيم مصلحة الاقتصاد الكلي، وأشار في نظريته الى مبدأ التنافسية الكاملة غير الاحتكارية لضمان الكفاءة الاقتصادية. 

وقد كُرّست الوكالات الحصرية في لبنان بموجب المرسوم الاشتراعي الرقم 34 تاريخ 5 آب 1967 ليعدّل لاحقًا بالمرسوم رقم 9639 تاريخ 6 شباط 1975 حيث ألغى هذا التعديل الوكالات الحصرية عن المواد الغذائية. واللافت في هذه القضية كمّ الحمايات السياسية المُفردة للوكالات الحصرية والتي وقفت حائلًا أمام المس بها على مدى سنوات مضت. تمامًا كما تقف هذه الوكالات كجدار اسمنتي أمام تشجيع المنافسة. الأخيرة تبدو والوكالات الحصرية خطّين متوازيين لا يلتقيان. وعليه، كانت كتلة الوفاء للمقاومة من أوائل الداعين لتشجيع المنافسة. قدّمت اقتراح قانون للمنافسة يقع في 29 صفحة ويحتوي على 70 مادة تهدف الى تحديد القواعد المنظّمة للمنافسة في الأسواق ومنع الممارسات المخلّة بها والقضاء على الممارسات الاحتكارية وضبط عمليات التركيز الاقتصادي بما يحقّق الفعالية الاقتصادية ويعزّز الانتاج والابتكار والتقدم. 

قبل أيام، حلّ اقتراح كتلة الوفاء للمقاومة على طاولة اللجان النيابية المشتركة، ليُقر بأكمله ما عدا المادة الخامسة المتعلّقة بالوكالات الحصرية والتي تنص على أنه "يجوز لأي شخص إبرام عقد اتفاق لاستيراد أي منتج أجنبي مسموح بتداوله على الأراضي اللبنانية من أجل بيعه أو توزيعه أو تسويقه أو ترويجه...". النائب سمير الجسر اقترح تعديل المادة الخامسة لكنّها رُحلت  الى الهيئة العامة لمجلس النواب إثر التوافق على بعض فقراتها وعدم التوافق على إحدى فقراتها وهي الفقرة الرابعة.
 
ولا يخفى أنّ كثرًا استبشروا خيرًا بإحالة اقتراح قانون المنافسة الى الهيئة العامة لإقراره. ثمّة من يرى في هذه الخطوة "فاتحة خير" ليخطو لبنان خطواته الأولى نحو كسر الاحتكار بعد سنوات من العيش تحت رحمة المحتكرين. فما أهميّة إقرار قانون المنافسة وكسر الحمايات للوكالات الحصرية؟. وهل تمهّد هذه الخطوة الطريق لكسر الاحتكارات؟

الحاج حسن: بإقرار قانون المنافسة نخطو خطوة باتجاه معالجة الخلل البنيوي في الاقتصاد اللبناني

عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور حسين الحاج حسن -وهو مقدّم اقتراح قانون المنافسة- يؤكّد أننا بإقرار اقتراح هذا القانون في اللجان النيابية المشتركة فنحن أمام تطور مهم بانتظار أن يقر في الهيئة العامة لنخطو خطوة باتجاه معالجة الخلل البنيوي في الاقتصاد اللبناني. 

وفي حديث لموقع "العهد" الإخباري، يؤكّد الحاج حسن أنّ كتلة الوفاء للمقاومة قدّمت قانون المنافسة لتنظيم المنافسة في السوق. ما قدّمته أوسع من فكرة الوكالات الحصرية، لأننا أمام قانون منافسة متكامل وليس فقط وكالات حصرية، مشددًا على أنه   
يحق لأي مواطن أن يستورد أي سلعة ويتاجر بها في البلد بعيدًا عن الحمايات الموجودة للوكالات الحصرية. 

ويؤكّد الحاج حسن أنّ الوكالات الحصرية لم تعد موجودة في العالم. وفق حساباته، فإنّ الدول التي لا تزال تحمي الوكالات الحصرية نادرة، ففي لبنان ثمّة 3330 وكالة تجارية حصرية، لم يتمكّن سوى 316 منها من تجديد عقودهم ودفع رسومهم السنوية، لأن البعض لم يجدّد لهم في الخارج وعليه نحن ندافع عن شيء غير موجود يقول الحاج حسن الذي يشدّد على أنّ ما يهمنا هو إلغاء حماية الوكالات الحصرية وليس الغاء الوكالات الحصرية، بمعنى أن لا "يمنعني" أحد اذا أردت أن أعطي وكالة حصرية لأي شخص كان، أو اذا أردت إيقافها. 

غياب المنافسة عدو للاقتصاد الحر

وفي معرض حديثه، يلفت الحاج حسن الى أنّ غياب المنافسة هو عدو للاقتصاد الحر. عندما تغيب المنافسة يسود الاحتكار والتحكم بالأسعار والهيمنة والاستحواذ ويسود التركيز الاقتصادي وكل المظاهر التي تؤدي الى التحكم بالأسعار وبالمستهلكين.

وفي الختام، يقول الحاج حسن: "المنافسة هي ركن أساسي من أركان الاقتصاد الحر وأحد مداميكه".

للاطلاع على النص الكامل لاقتراح قانون المنافسة كما قدّمته كتلة الوفاء للمقاومة اضغط هنا

 

كتلة الوفاء للمقاومةالاحتكار

إقرأ المزيد في: خاص العهد