هوكشتاين رمى "كرة النار" في بيروت.. والبنزين بات دون دعم

لم يطرأ أي جديد في ملف ترسيم الحدود بعد الزيارة السريعة الأخيرة للمفاوض الأميركي عاموش هوكشتاين منذ أيام، وفيما تراجع منسوب التفاؤل بالتوصل لاتفاق بهذا الخصوص، يبقى الانتظار سيد الموقف لما سيحمله هوكشتاين بعد جولة له شملت قطر وفرنسا.

داخليا، يبدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022 اعتباراً من غدٍ الأربعاء وتستمر إلى الجمعة المقبل، في وقت أعلن فيه مصرف لبنان أمس عن رفع الدعم كليًا عن البنزين، ليصبح كالمازوت والغاز، ما يطرح علامات استفهام حول احتمالات إضافية لارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء.

"الأخبار": فخاخ «الوسيط»: هوكشتين يرمي «كرة النار» في بيروت

يبدو أن «الوسيط» الأميركي عاموس هوكشتين نجح في رمي «كرة نار» بين أيدي المسؤولين اللبنانيين. وهو، على غير عادته، لم يتأخر أكثر من يومين قبل أن يرسل الإحداثيات الخاصة بالخط الأزرق البحري. وقد أحيلت الإحداثيات الى قيادة الجيش لمقارنتها بالخطوط المعمول بها ومعرفة حجم تأثيرها على الخط الحدودي البحري، وسط جدال حول ما إذا كنا أمام خط أزرق جديد كما جرى على البر، أو أننا أمام حسم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة.

حتى اللحظة، لم يتوصل لبنان الى نتيجة حاسمة. لكن الضغط من الوسيط الأميركي، ومعه الفرنسي وبقية الأطراف، يقوم على الآتي:
- إن فرصة التوصل الى اتفاق خلال أسابيع قليلة قائمة، وشرطها أن يحسم لبنان موقفه من المطلب الإسرائيلي الجديد الخاص بالمنطقة القصيرة الممتدة براً نحو البحر والتي تعرف بـ«خط الطفافات».
- كان هوكشتين صريحاً بأن إسرائيل ليست مستعدة للتخلي عن هذه النقطة التي تهدّد الساحل الشمالي، وهي ترى أن تركها معها لا يؤثر على لبنان، موحياً بأن المطلوب إسرائيلياً لا يفرض على لبنان تنازلات كبيرة، فيما وافقت إسرائيل في المقابل على «التنازل» عن كامل الخط 23 وعلى اعتبار «حقل قانا» ملكية لبنانية كاملة.

- إن شركات التنقيب العالمية، ولا سيما «توتال»، حسمت أمرها بأنها لن تعمل في المنطقة قبل حصولها على نسخة من اتفاق خطي واضح بين الجانبين.
- إن إسرائيل قررت السير في عمليات الاستخراج من حقل كاريش، وإذا كانت الشركة المعنية تطرح تاريخ 20 أيلول موعداً لبدء العمل، فإن في كيان العدو من يرى إمكان تأخير العمل أسبوعين إضافيين، شرط أن يستغل لبنان هذه الفترة الزمنية لإنجاز الاتفاق.
وسط هذه الأجواء، عادت السفيرة الفرنسية آن غريو الى بيروت، بعد زيارة لباريس شاركت خلالها في اجتماعات تتعلق بملف الترسيم، ضمّت مسؤولين فرنسيين ورئيس شركة توتال. وقد أبلغت المسؤولين في بيروت أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حذا حذو الرئيس الأميركي جو بايدن، وأجرى اتصالات مع الحكومة الإسرائيلية لحثها على توقيع الاتفاق، وأنه مارس ضغوطاً لإقناع «توتال» بالعودة سريعاً الى المنطقة. إلا أن الجانب الفرنسي لا يبدو منخرطاً تماماً في العملية، إذ يتركّز اهتمامه اللبناني اليوم على الملف الرئاسي.

أما داخلياً، فيبدو أن الانقسام سيبقى قائماً الى أن تفضي الاتصالات الجارية بين كل المعنيين بالملف الى جواب واحد حول طرح هوكشتين الأخير، مع العلم بأن تحذيرات جدية سمعها المسؤولون بأن الذرائع الأمنية للعدو لا يمكن اعتبارها أساساً لرسم الحدود، وأن على لبنان ضمان كامل حقوقه، وترك ملف الترتيبات الأمنية الى ظروف أخرى، بحيث يضمن لبنان الأمن من جانبه وتضمن إسرائيل الأمر من جانبها، بينما تتولى الأمم المتحدة مراقبة الملف، على غرار ما يحصل على طول الحدود البرية.
أما داخل كيان العدو، فلا يزال الكلام نفسه يتكرر عن «تقدم» أحرزه الوسيط الأميركي خلال زيارته الأخيرة لتل أبيب وبيروت. لكن الأوساط الإعلامية نقلت عن مصادر سياسية ودبلوماسية وأمنية أن الاتفاق يحتاج الى جهد إضافي.

وفي مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية، قال المعلق في الشؤون العربية، ايهود يعري: «هناك إحاطات من الحكومة، ربما على أعلى مستوى، ترسم صورة وردية إلى حد ما لما يحدث بالفعل. هناك العديد من الأمور والمشكلات، على سبيل المثال عندما يتم التوصل إلى اتفاق وتترسّم حدود بحرية، حتى لو لم تكن في الواقع خطاً مستقيماً في النهاية، فإن لها تأثيراً على الحدود البرية. هناك فرق كبير هنا إذا كان اللبنانيون في الطرف الشمالي للنفق المسدود أو على مرتفعات الجرف المرتفع فوق رأس الناقورة». كما أشار إلى نقطة أخرى تتعلق بحقل قانا، إذ «تبيّن أن 5% من حقل قانا تعود الى إسرائيل. والوسيط الأميركي ناشد القطريين أن يدفعوا لإسرائيل نصيبها الصغير في الحقل بدلاً من اللبنانيين. هذه هي فكرته الأخيرة - التعويض النقدي. لكن، لأنه لا وجود لحكومة في لبنان وهناك حزب الله، فإن أحداً لا يستطيع اتخاذ القرار».

من جهتها، نقلت صحيفة «ذا ماركير» أنه «رغم وجود أجواء إيجابية في الاتصالات، لا يتوقع حدوث تقدم حتى 20 أيلول»، وهو التاريخ الذي أعلنت فيه شركة «انيرجيان» بدء الإنتاج التجريبي. ومع ذلك، «هناك قضايا أخرى تمنع توقيع اتفاقية - مثل حدود حقل قانا وهو عبارة عن حقل لم تُعرف كمية الغاز الموجودة فيه، ولكن يبدو أن معظمه موجود في الأراضي اللبنانية وجزءاً صغيراً في أراضي إسرائيل، لذلك هناك حاجة إلى إيجاد آلية تعويض بين إسرائيل ولبنان للغاز الموجود في أراضي كل منهما. وعلم أيضا أن شركات دولية من فرنسا مهتمة بتطوير الحقل اللبناني للتخفيف من أزمة الكهرباء في البلاد».

وأشارت الصحيفة الى قضية أخرى «تتعلق بالتأكيد بمواصلة التنقيب عن الغاز في إسرائيل. في الأسابيع المقبلة، من المتوقع أن تطرح إسرائيل مناقصة أخرى للتنقيب عن الغاز في المياه الاقتصادية الإسرائيلية، وهي المناقصة التي كان من المفترض أن تُنشر في بداية أيلول. ولكن لكي يحدث هذا، يجب أن يكون هناك يقين بشأن المنطقة التي يجب البحث فيها».

 

"البناء": تراجع التفاؤل اللبنانيّ بما حمله هوكشتاين

فيما يبدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022 اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء وتستمر الى الجمعة المقبل، بقي ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية في واجهة الاهتمام الداخلي نظراً لارتباط معظم الاستحقاقات والملفات الأساسية، بملف الترسيم بعدما ربط الأميركيون والإسرائيليون الملفات ببعضها البعض لا سيما اتفاق الحدود وانتخابات رئاسة الجمهورية وما بينهما الحكومة الجديدة، لتعطيل عناصر القوة اللبنانية المتمثلة بموقف الدولة الرسمي والمقاومة، الأول يتكفله الفراغ الرئاسي والحكومي والثاني يتعطل تلقائياً لكون المقاومة لن تتجاوز الموقف الرسمي بأي خطوة ميدانية قد تتخذها رداً على المناورات الأميركية والإسرائيلية التي تهدف الى استخراج الغاز من كاريش من دون تحمل أي خطر برد عسكري من المقاومة.

وفيما ينتظر لبنان ماذا سيحمله الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين في جعبته بعد جولة لقاءاته في فلسطين المحتلة وفرنسا وقطر ودول أخرى قد يزورها وفق المعلومات المتداولة، توقفت مصادر سياسية عبر «البناء» عند مضمون الطروحات التي قدمها الوسيط الأميركي التي تعكس المزيد من المناورة وتضييع الوقت لتعطيل أي خطوة عسكرية قد يلجأ اليها حزب الله في الشهر الحالي أو الذي يليه بالتوازي مع إيقاع الشرخ والخلاف بين المقاومة والدولة لكشف ظهر المقاومة وتحييدها عن المشهد.

ويواجه العدو الإسرائيلي وفق المصادر مأزقاً حقيقياً، إذ أن توقيع اتفاق الترسيم سيمنح حزب الله انجازاً كبيراً سياسياً وعسكرياً واقتصادياً وسيظهر الحزب أمام اللبنانيين على أنه حامي البلد وحدوده وحقوقه وثرواته وسيدخل مليارات الدولارات الى الخزينة ويحتوي الازمة الاقتصادية والمعيشية التي يكتوي بنارها معظم اللبنانيين، وبالتالي يستعيد أمجاد وشعبية ما بعد تحرير الجنوب عام 2000 وتحرير الجرود عام 2018، ما يزيد تأثيره وقدرته بالتحكم بقرارات البلد.

وتضيف المصادر أن ملف الترسيم يعيش فراغاً كحال الفراغ الحكومي والرئاسي المتوقع حصوله في تشرين المقبل، لكن حزب الله وفق ما تقول مصادر مقربة منه لـ»البناء» إنه لن يقبل بهذه المناورات وهو بصدد المراقبة ورصد حركة الوسيط الأميركي واتجاهاته وتجميع المعطيات وترقب موقف الدولة للبناء على الشيء مقتضاه سياسياً وعسكرياً، وبالتالي فإن موقف المقاومة لن يتأخر كثيراً بالحد الأدنى الموقف السياسي لشرح خفايا وأهداف المخطط الأميركي في ملف الترسيم وشرح الأبعاد والتداعيات السلبية للانتظار لما بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون والدخول في الفراغ الرئاسي لفرض التنازلات على لبنان بملف الترسيم ورئاسة الجمهورية.

وتشير المصادر الى أن «عامل الوقت سيف ذو حدين بالنسبة للإسرائيلي، فمن جهة يعمل الأميركي لصالح الإسرائيلي لجر لبنان الى الفراغ المؤسسي ولمزيد من الانهيار الاقتصادي والمالي للضغط عليه للرضوخ للشروط الإسرائيلية، ومن جهة ثانية العدو عاجز عن دفع خطر أي خطوة عسكرية تتخذها المقاومة تؤدي الى قلب الطاولة».

وتلفت الى أن المقاومة قد تكون بصدد التحضير لخطوات متدرجة لتغيير مسار الأمور في الوقت المناسب لوقف مسلسل النزيف الذي يقضي على ما تبقى من استقرار سياسي وامني واقتصادي في لبنان، ولاستباق أي انهيار دراماتيكي في العملة والاقتصاد يؤدي الى انفجار امني كبير يستفيد منه العدو. وحذرت المصادر من تكرار سيناريو خريف العام 2019 في الخريف المقبل لكون عناصر التفجير والظروف الموضوعية مشابهة مع إضافة عامل ضاغط بقوة هو ترسيم الحدود والحاجة الأوروبية والأميركية للغاز. لكن المصادر تشكك بقوة الموقف الرسمي الذي يجب ان يتكامل مع المقاومة لا سيما وأنه لم يصدر أي موقف رسمي موحّد من زيارة هوكشتاين والمماطلة الواضحة للعيان ولا من قرار مجلس الامن الدولي تعديل صلاحيات اليونيفيل.

وأكد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن «المقاومة اليوم لها الدور الحاسم في تحصين الحدود والحقوق، وصون الكرامات والثروات، وهي العامل الأول في تعزيز قوة الموقف اللبناني أمام التحديات والأطماع الإسرائيلية».

في المقابل دعت أوساط مواكبة للملف لـ»البناء» الى عدم المبالغة بالتفاؤل ولا الإفراط بالتشاؤم، مشدّدة على وجود تقدم بطيء في المفاوضات خلال الزيارة الأخيرة لهوكشتاين، لكنها فضلت انتظار أسبوع على الأقل لتبيان الخيط الأبيض من الأسود وظهور الاتجاهات الحقيقية للأميركيين. كاشفة عن اتصالات قريبة بين الوسيط الأميركي وبين المسؤولين اللبنانيين المعنيين بالملف لمتابعة موضوع ترسيم الحدود البرية وخط العوامات الذي يطلبه الاحتلال الإسرائيلي، كما نقل هوكشتاين.

ووفق ما يقول الخبراء العسكريون ومسؤولون سابقون عن ملف التفاوض مع العدو الإسرائيلي لـ»البناء» فإن إسرائيل تحاول تحقيق الحد الأقصى من المكاسب السياسية والأمنية والاقتصادية قبل توقيع أي اتفاق لترسيم الحدود، وذلك عبر الاستفادة من جزء من حقل قانا مالياً إن لم تستطع ذلك نفطياً وغازياً وتحقيق انجاز داخلي على أنها فرضت على لبنان شروطها بأي اتفاق ولجمت حزب الله عسكرياً، وانتزعت ضمانات أمنية تتعلق بالخط البحري او ما يطلق عليه مصطلح خط «العوامات البحرية»، وتحاول «إسرائيل» تحويل المنطقة البحرية الفاصلة بين خط العوامات والخط 23 منطقة عازلة تحت وصاية ومراقبة القوات الدولية (اليونيفيل) لتكون درعاً لأمنها، وذلك لكي لا ينكشف شاطئ فلسطين المحتلة وتستفيد منه المقاومة بعمليات ميدانية وأمنية. ويحذر الخبراء من تضييع الوقت بمحاولة إغراء لبنان بترسيم الحدود البرية لاستعادة أرضه المحتلة لا سيما مزارع شبعا.

ويتزامن هذا الواقع مع «التهريبة» التي حصلت في مجلس الامن لتعديل صلاحيات قوات اليونيفيل الذي اتهمت أوساط في 8 آذار عبر «البناء» رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب وممثلة لبنان في الأمم المتحدة، بالتواطؤ بهذا الملف متسائلة: هل كانوا على علم وطُلِب منهم الصمت؟ أم حصل ذلك من دون علمهم؟ محذرة من تداعيات تعديل الصلاحيات على العلاقة بين اليونيفيل وأهالي الجنوب، متوقعة حصول اختبارات ميدانية قريبة لمعرفة رد فعل الأهالي وبالتالي المقاومة على الصلاحيات الجديدة لليونيفيل الممنوحة لهم بموجب القرار الذي يهدف وفق ما تقول الأوساط لـ»البناء» الى تقييد حركة وحرية المقاومة وحصارها ومراقبة أعمالها الميدانية وكشف مناطقها واعاقة استعداداتها أو تعديل خططها في أي حرب مقبلة. ووضعت الأوساط كل هذه التطورات في اطار الضغط على لبنان والمقاومة لفرض تنازلات بملف الترسيم. متوقعة المزيد من الضغط الاقتصادي والتوترات الاجتماعية والأحداث الأمنية والفتن الطائفية والمذهبية المتنقلة في أكثر من منطقة لبنانية لإرباك الوضع اللبناني والموقف الرسمي. وأثار ما كشفته وسائل اعلام وأجهزة امنية عن تجنيد «إسرائيل» 170 شبكة من العملاء لاختراق داتا معلومات اللبنانيين ومراكز حزب الله، فضلاً عن خلق أعمال عنف في طرابلس لإعادة مشهد الفتنة في المدينة.

وأكد المكتب السياسي لحركة أمل «الالتزام بآليات العمل الخاصة لقوات الطوارئ الدولية في الجنوب (اليونيفيل)، والتي نص عليها القرار 1701 منذ صدوره، والتي تؤكد بوضوح دورها في مؤازرة الجيش اللبناني في القيام بالدوريات والأنشطة المختلفة، ولا يمكن القبول بتغييرها من باب الحرص على عدم اهتزاز العلاقة القائمة والمتينة بين هذه القوات وأهالي الجنوب الذين يتمسكون بها كما بحقهم المشروع في حماية أرضهم وتحرير ما تبقى منها في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من الغجر».

في المقابل قال مكتب الناطق الرسمي باسم «اليونيفيل» أندريا تيننتي: «تم تأكيد حرية حركتنا في قرارات مجلس الأمن التي جدّدت ولاية اليونيفيل، بما في ذلك القرار 1701 في عام 2006، واتفاقية وضع القوات لليونيفيل الموقعة في عام 1995».

الى ذلك تستمر التهديدات الإسرائيلية للبنان والتي تعكس حالة الخوف والقلق والارتباك لدى القيادة بكل مستوياتها السياسية والعسكرية فضلا عن الجبهة الداخلية، من أي حرب مع حزب الله.

وأفادت صحيفة «يديعوت أحرنوت»، نقلًا عن مصدر إسرائيلي، بأنّ «المفاوضات بين «إسرائيل» ولبنان حول الحدود البحرية يوجد فيها تفاؤل حذر بشكل خاص»، مشيرًا إلى «أننا سنستخرج الغاز بأسرع ما يمكن من منصة كاريش، وإذا حاول «حزب الله» اختبارنا سيدفع ثمناً باهظا».

على صعيد تأليف الحكومة، كشف وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري، عن «دلائل جدّية عن تقدّم الاتصالات من أجل تشكيل الحكومة خلال الأسبوعين الأخيرين من ولاية الرئيس عون»، وكشفت وسائل اعلام محلية أن «فرنسا تضغط على لبنان لإنجاز كل الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد»، وذكرت أن «الجانبين السعودي والفرنسي وسَّعا من دائرة لقاءاتهما، فاجتمعا بنواب لبنانيين من التغييريين والمعارضة»، مشيرة إلى ان «الجانب السعودي، في لقاءاته، كان جادًا في ملف أولوية حصر السلاح في يد الشرعية اللبنانية، وهذا الملف يعطيه الأولوية على ما عداه، لا سيما الإصلاحية منها».

إلا أن جهات مطلعة تشير لـ»البناء» الى أن الاتصالات على خط التأليف متوقفة والوسطاء جمدوا عملهم بمن فيهم حزب الله، بعد تصريح ميقاتي عن دستورية وراثته لصلاحيات رئاسة الجمهورية أي انه يمهد للفراغ الحكومي والرئاسي معاً، تحت ضغط المطالب الخارجية للوصول الى ذروة الضغط على لبنان.

ورأى الشيخ نبيل قاووق أن «التدخلات الأميركية في الانتخابات الرئاسية، تعقّد الاستحقاق الرئاسي، وتهدد الوحدة الوطنية، لأن أميركا تريد رئيساً للتحدي والمواجهة، بينما الناس تريد رئيساً يشكّل فرصة لإنقاذ البلد، ووقف التدهور، ومعالجة الأزمات، وتخفيف المعاناة الحياتية والمعيشية».

وعلى وقع رفع الدعم النهائي عن المحروقات لا سيما عن البنزين، ارتفع سعر صرف الدولار الى 35500 ليرة للدولار الواحد وذلك بعدما ارتفع الطلب على دولار السوق السوداء من قبل تجار استيراد المحروقات، بعدما كانوا يحصلون على جزء من الدولار من منصة صيرفة، ما أدى الى ارتفاع سعره.

على صعيد آخر، استغرب وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، «التصويب عليه من دون مجلس القضاء الأعلى في قرار تعيين قاض منتدب لمعالجة القضايا الملحة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت». وكشف الخوري، عن تهديدات وصلته على الهاتف من خط يوناني له ولعائلته بالقتل.

 

"الجمهورية": الحكومة: فرصة!.. الرئاسة: التوافق مستحيل .. الموازنة: فالج لا تعالج.. الترسيم: تشكيك

كل يوم يثبت لبنان انه الدولة الاكثر اهتراء في العالم، ولعل اصدق وادق توصيف ينطبق عليه هو «دولة الانفاق المسدودة»؟! ومع هذا الانسداد فإنّ الوضع فيه مرشّح لأن يتورّم أكثر فأكثر، والنتيجة الطبيعية لهذا التورّم المتزايد هي الإنفجار العنيف في أيّ لحظة، وعلى كل المستويات، وإسقاط الهيكل اللبناني فوق رؤوس الجميع.

فالنفق السياسي بصورة عامة مسدود ومشدود بحبال الكيد والنكايات وارادة الانقسام والاشتباك، والنفق الحكومي مسدود، والنفق الرئاسي مسدود، والنفق الاقتصادي والمالي والاجتماعي مسدود، ونفق الترسيم البحري مسدود، والمصيبة الكبرى تتجلّى في ان لا ضوء في آخر ايّ من هذه الانفاق، حيث لم يبق امام اللبنانيين سوى نفق واحد مفتوح، هو الذي يؤدي بهم الى جحيم لا قيامة منه.

تحذير
سياسياً، صار الاستحقاق الرئاسي وراء كلّ المكونات السياسية، حيث بات الجميع مسلّمين بحتمية الفراغ في سدة الرئاسة، وعجز هذه المكونات على إتمام الإستحقاق الرئاسي وانتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة الدستورية. حيث أن نادي المرشحين المفترضين لرئاسة الجمهورية، وفي ظل التوجهات الانقسامية والاجندات السياسية المتصادمة، يستحيل ان تعبر إليه شخصية جاذبة لهذه الإضداد، وصالحة لأن يتم التوافق عليها، وتبعاً لذلك صارت الأولوية مركزة حصراً على محاولة رسم معالم مرحلة الفراغ الرئاسي المقبل، وكيفية إدارة البلد في ظله.

مصادر سياسية مسؤولة تلخّص المشهد الرئاسي بقولها لـ»الجمهورية»: المريب في المشهد السياسي هو استسهال الفراغ، وهو ما يَستشف من مواقف بعض القوى الفاعلة، فيما الحقيقة اننا في حال لم نتمكن من انتخاب رئيس من الآن وحتى 31 تشرين الاول، فنحن ذاهبون حتماً الى مجهول لا نعلم ماذا يخبىء لنا. خصوصاً ان ظروف اليوم مختلفة جذرياً عن الظروف التي حكمت فترة فراغ السنتين ونصف التي سبقت انتخاب الرئيس ميشال عون في تشرين الاول من العام 2016. فآنذاك كانت حكومة الرئيس تمام سلام قائمة بكامل صلاحياتها ومواصفاتها، وأنيطت بها صلاحيات رئيس الجمهورية، وبالكاد قطّعت تلك المرحلة. واما اليوم فنحن امام حكومة تصريف اعمال، دخل البلد مسبقاً في اشتباك حولها، وهو امر يُنذر بالسقوط في مأزق سياسي ودستوري، يضاف الى مأزق الازمة، ما يفتح البلد على مخاطر غير محسوبة وغير محمودة.

قدرة التعطيل قائمة
وعلى الرغم من تأكيد الفريق الحكومي، وتحديدا رئيس حكومة تصريف الاعمال، بأن حكومته سترث صلاحيات رئيس الجمهورية وحتى ولو كانت في حال تصريف اعمال، الا ان المصادر المسؤولة، وإن كانت تؤيد رأي الرئيس ميقاتي، الا انها في الوقت ذاته تنبّه الى ان حكومة تصريف الاعمال، وفي ظل الفراغ الرئاسي، قد لا تكون قادرة حتى على ممارسة مسؤوليتها بتصريف الاعمال في حدودها الضيقة».
وتشير المصادر الى انّ الدستور يقول بانتقال الصلاحيات الى مجلس الوزراء مجتمعا، وبالتالي فإنّ رئيس الجمهورية الذي قال صراحة ان لا صلاحية لحكومة تصريف الاعمال في تولّي مهام رئيس الجمهورية، فإنه قادر على شلّها.

وتلفت المصادر في هذا السياق الى انّ قدرة رئيس الجمهورية على شلّ الحكومة لا تتأتى مما ذهب اليه البعض في تفسير كلامه لـ»الجمهورية» قبل ايام «لا تزركوني»، بأنه باق في قصر بعبدا وسيحمي بقاءه بجماهير عونية تحتلّ طريق القصر الجمهوري، ولن يغادر رئاسة الجمهورية قبل تشكيل حكومة؟! او من مبادرته، كما قال البعض، الى تشكيل حكومة برئاسة جبران باسيل، فكلا الحالين إن حصل ايّ منهما، سيفتحان البلد على ازمة كبرى، يكون فيها رئيس الجمهورية وفريقه السياسي في مواجهة كل مكونات الداخل، وكذلك الخارج في آن معاً. ومن هنا، ليس امام رئيس الجمهورية سوى سبيل وحيد، وهو انه قادر عبر وزرائه في هذه الحكومة ان يعطّلها ويشلّ عملها تماماً بتوقفهم عن المشاركة فيها، وعدم التوقيع على اي امر تقرره. ما قد يجعل هذه الحكومة بلا أي معنى، وكأنها غير موجودة، يعني ان وجودها يصبح كعدمه.

فرصة متاحة
على ان مصادر واسعة الاطلاع تؤكد لـ»الجمهورية» ان فترة 47 يوماً المتبقية من المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، التي لا يبدو فيها التوافق على شخصية لرئاسة الجمهورية، الا انها فاصلة لناحية توجيه مسار البلد امّا في اتجاه الفراغ في ظل حكومة تصريف اعمال، وهذا معناه الدخول في فوضى دستورية عارمة، وامّا في الاتجاه المعاكس، عبر قطع الطريق على السقوط في تلك الفوضى.
وبحسب المصادر فإنّ ثمة سبيلا واحدا لتجنّب الفوضى، وهو انه بعد سقوط كل الطروحات الحكومية التي طرحت بعد تكليف الرئيس ميقاتي، سواء تشكيلته الاولى، او الصيغة المعدلة التي تلتها، او الصيغة الاخيرة التي اقترحت بتطعيم الحكومة بستة وزراء سياسيين، لم يبق سوى سبيل وحيد، وهو تعويم الحكومة القائمة كما هي بكل وزرائها، عبر ضَم اسماء وزرائها جميعهم ضمن تشكيلة جديدة يقدمها الرئيس المكلف وتصدر مراسيمها، والثقة بها مؤمّنة في مجلس النواب.

وكشفت المصادر أنّ هذا الامر عاد في الفترة الاخيرة ليكون بنداً اولاً في حركة المشاورات التي تجري في الكواليس السياسية، ولفتت الانتباه الى انّ ثمة فرصة متاحة لحَرف مسار التوتر القائم نحو التبريد وشيء من الانفراج السياسي، تتجلى في فكرة متداولة كأهوَن الشّرور، وانها الاكثر ترجيحاً لأن تعتمد لقطع الطريق على مشكل كبير قد يسقط فيه البلد. الا انّ ما تخشاه المصادر عينها، هو أن تكون في خلفية بعض المعنيين بتشكيل الحكومة قرار نكدي حاسم بالوصول الى مشكل يفترض انه يبقيه حاضراً في قلب المشهد»؟
وقد لفتت في سياق الاستحقاقات الداخلية، جولة السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو على كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، التي تزامنت مع اشارات فرنسية تحثّ على إتمام الاستحقاقات في مواقيتها، وتشكيل حكومة جديدة في لبنان تتولى زمام الامور وتضع لبنان على سكة الخروج من أزمته. فيما لفت في هذا السياق اعلان وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري عن «مؤشرات إيجابية بتشكيل حكومة قبل نهاية عهد الرئيس ميشال عون».

جلسة صاخبة
في هذه الاجواء يتحضّر المجلس النيابي ليدخل اولى المحطات التي سيظهر فيها امام الرأي العام، من خلال جلسة مناقشة واقرار مشروع موازنة العام 2022، التي ستنقل وقائعها مباشرة عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة.
وكما هو متوقع، فإنّ الشهية النيابية، وخصوصا للنواب الجدد، مفتوحة على مصراعيها للخطابة في جلسة الموازنة، بحيث تجاوز عدد طالبي الكلام حتى ما قبل انتهاء الدوام الرسمي امس العشرين نائباً، وهذا معناه ان المجلس امام جلسة مديدة، وتبعاً لصورة المواقف النيابية التي تجلت منذ الجلسة الاولى للمجلس الجديد، فإنه من المرجّح ان يشهد المجلس جلسة فيها الكثير من الصخب، حول الكثير من القضايا والامور والملفات الخلافية في البلد.

واذا كانت المداخلات النيابية، وكما هو معتاد في مثل هذه الجلسات، سياسية بامتياز، جوهرها الاساس مخاطبة الجمهور وتسجيل مواقف واستعراضات، الا انّ المحك هو كيفية مقاربة مشروع الموازنة المُحاط بأكثر من علامة استفهام، وتشكيك بقدرتها على أن تلبي متطلبات البلد وحاجاته.
وبحسب مصادر نيابية فإنّ مشروع الموازنة الحالية هو الاكثر حساسية لا بل الاكثر خطورة في تاريخ الموازنات، ذلك انه يأتي في ظل ازمة متفاقمة على كل المستويات، ومُستعصية على كل الحلول والعلاجات. وبالتالي، على ارقامها يتحدّد المسار اما نحو تخفيف الاعباء على المواطنين واما زيادتها وإرهاقهم بما لا يستطيعون ان يتحمّلوه.
وقالت المصادر لـ»الجمهورية»: من حيث المبدأ فإنّ وجود موازنة افضل بكثير للبلد من عدم وجود موازنة واستمرار الصرف على القاعدة الاثني عشرية، ولكن مع الموازنة المطروحة للاقرار في الجلسة، فنحن امام صيغة أقلّ ما يقال فيها انها موازنة «فالج لا تعالج»، اي موازنة غير متوازنة على الاطلاق، حيث انها تتضمن الشيء ونقيضه في آن معاً. ففي الشق القانوني ثمة امور مهمة جدا، واما الاساس انها تحوي تعقيدات كبيرة جدا، لا سيما لناحية عجزها على المواءَمة بين الايرادات والنفقات. واخطر ما فيها انها تزيد الاعباء على المواطن، وتفتقد الى التقديمات التي تمكّنه من ان يتحمل اعباءها.

واشارت المصادر الى ان السلطة مستعجلة على اقرار الموازنة، باعتبارها خطوة لا بد منها لانتظام الوضع المالي، الا ان هذا الاستعجال لا يعني القبول بتمرير موازنة أعباء كبيرة مرهقة للمواطنين، من دون ان تقدم لهم شيئاً في المقابل.
وتلفت المصادر عينها الى ان اللجنة النيابية للمال والموازنة لا نستطيع ان نقول انها انجزت الموازنة، بل انه في النقاش الذي ساد جلساتها، تَبدّت بعض الامور الخلافية التي لم يتم حسمها، وبالتالي ما حصل هو انّ اللجنة أحالت ما أقرّته من بنود في مشروع الموازنة، اضافة الى المواد الخلافية التي لم تحسمها، على الهيئة العامة، وهو امر يُنذر بنقاشات طويلة يصعب معها بت هذه المواد.

واشارت المصادر الى ان المشكلة الاساس تتبدّى في احتساب الدولار الجمركي، سواء على 8 آلاف ليرة او 12 الف ليرة او 20 الف ليرة، فكلها ترتّب اعباء على المواطنين، والسؤال الذي تصعب الاجابة عنه هو: لأيّ من هذه النسب ان اعتمدت آثارها واعباؤها، كيف يمكن ان تُسدّ وتعوّض، وهل يمكن لأي من هذه النسب والزيادات ان تسري بسلاسة وتحقق الغاية المرجوة منها بإنعاش الوضع الاقتصادي والمالي فيما رواتب الموظفين في كل القطاعات على ما هي مِن تدنٍ وذوبان وفقدان شبه كامل لقيمتها؟

وتخلص المصادر الى القول: نحن امام ضرورة ان يزاد الدولار الجمركي، بما يساعد على بعض الانفراج المالي وزيادة ايرادات الدولة ومداخيلها، ولكن ليس على النحو الذي يودي بالمواطن ويؤدي الى انفجار اجتماعي شامل. وفي الخلاصة نحن امام معضلة، فالموازنة مطلوب اقرارها، فإن لم تقر مصيبة، وان اقرّت كما هي فالمصيبة اكبر.
وكانت الموازنة قد حضرت في لقاء رئيس المجلس النيابي نبيه بري بوزير المال يوسف الخليل، وكذلك في اجتماع عُقد في وزارة المال بين وزير المال ونائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، مع مجموعة من خبراء صندوق النقد الدولي، حيث جرى البحث في إمكانية تعزيز واردات الخزينة والسياسات الضريبية، وسُبل تكييفها مع تبدلات سعر الصرف، بغية تمكين الدولة من القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية لا سيما الاجتماعية منها والصحية. وشدّد الوزيران الشامي والخليل على أهمية الوصول إلى إجراءات تصحيحية لاستعادة الخزينة إمكاناتها التمويلية، خصوصاً بعد تدهور الإيرادات بسبب تدهور سعر الصرف لليرة اللبنانية، وانعكاسها على مختلف الصعد الاقتصادية والاجتماعية.

الترسيم: لا شيء
من جهة ثانية، اكدت مصادر معنية بملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل لـ»الجمهورية» ان لا شيء جديدا في هذا الملف، وزيارة الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين الى بيروت لم تؤسس الى اية ايجابيات في المدى المنظور.
وفيما اعلن وزير الخارجية عبدالله بو حبيب امس انّ الوسيط الاميركي قدم طروحات جديدة لكن لا استطيع ان اكشف عنها، كشفت مصادر موثوقة لـ»الجمهورية» انّ الاساس في ما طرحه هوكشتاين هو نقطة الـ»B1»، وهو طرح لا نَصِفه الّا بالطرح المُلتبس. وقالت: ما بات مؤكدا لدينا ان الجانب الآخر ليس مستعجلا، ولو كان هوكشتاين بما يمثّل مستعجلا على الحسم، لاختلف الامر، ولمّا كنا نتنقّل من اجتماع الى اجتماع، وندور في حلقة مفرغة.
اضافت المصادر: كل ما يجري هو كناية عن تقديم طروحات، يدركون سلفاً ان الجانب اللبناني سيرفضها، وبناء على ذلك نخشى ان تكون هناك محاولة خفية من خلف هكذا طروحات مرفوضة، لأن يبدو لبنان هو سبب التعثر وتأخير بلوغ اتفاق نهائي حول ترسيم الحدود البحرية».

وكشفت المصادر انّ هوكشتاين في زيارته الاخيرة، وبعدما قدّم الطرح المتعلق بنقطة الـ»B1» كضرورة امنية لإسرائيل، ابلغ الجانب اللبناني بأن اسرائيل مستعدة لتوقيع اتفاق مع لبنان خلال اسبوعين. وهو امر لا نصدقه. لأنّ التجارب السابقة تدفعنا الى ذلك. كل ما نراه امامنا هو محاولة «تمغيط بالوقت» من قبلهم، ويقدمون لنا طروحات نرفضها لكي يقال ان التأخير من لبنان. في خلاصة الامر لا نرى استعجالا من قبل الاميركيين والاسرائيليين للبت النهائي بهذا الملف.

الموازنةالحدود البحرية اللبنانيةالبنزين

إقرأ المزيد في: لبنان