جلسة "بروتوكولية" دون رئيس.. ومرشح السعودية "يحترق"

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت على الجلسة الأولى لانتخاب رئيس للجمهورية التي انتهت كما كان متوقعاً لها: تحديد التكتلات وتوجهاتها فقط لا غير، والتأكيد للمجتمع الدولي على احترام المهل الدستورية. ففي غياب التوافق على مرشح ينال أقله أصوات الغالبية، بدا واضحاً أنّ أول جلسة ستكون مجرّد جلسة صورية لا أكثر.

كما لفتت الصحف إلى ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وكلام نائب رئيس مجلس النواب ​الياس بو صعب​ بهذا الشأن إذ أشار إلى "أنّنا نتوقع أن يتسلم رئيس الجمهورية خلال 24 ساعة الرد أو العرض الخطي من المبعوث الأميركي ​عاموس هوكشتاين​، على أن يُدرس وإذا كان ضمن الحدود يكون إيجابياً ويبنى عليه". وأكد بو صعب في حديثٍ تلفزيوني، أنّ "الجو إيجابي ولا نريد أن نفرط في التفاؤل بانتظار الرد الخطي"، لافتاً إلى أنّه "كانت هناك نقاط كثيرة عالقة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي استطعنا حلها".

"الأخبار": جلسة جس النبض "تحرق" مرشح البخاري؟

بداية مع صحيفة "الأخبار" التي رأت أنّ الجلسة الأولى لانتخاب رئيس للجمهورية انتهت كما كان متوقعاً لها: تحديد التكتلات وتوجهاتها فقط لا غير، والتأكيد للمجتمع الدولي على احترام المهل الدستورية. ففي غياب التوافق على مرشح ينال أقله أصوات الغالبية، بدا واضحاً أن أول جلسة ستكون مجرد جلسة صورية لا أكثر. لذلك لم تسم كتل التيار الوطني الحر والطاشناق وحركة أمل وحزب الله والمستقلين الذين يدورون في فلكهم أي مرشح بل اكتفوا بوضع ورقة بيضاء، في حين رشحّ الحزب الاشتراكي والقوات وبعض المستقلين النائب ميشال معوض، مقابل تصويت نواب «التغيير» للمرشح سليم إده. لتأتي النتائج على الشكل التالي: 63 نائباً اقترعوا بورقة بيضاء (تعتبر ملغاة) هم نواب التيار الوطني الحر والطاشناق الـ 21، وحزب الله الـ 13، وحركة أمل الـ 15، وكل من عدنان طرابلسي وطه ناجي وطوني فرنجية وفريد الخازن وملحم طوق وميشال المر وينال الصلح وملحم الحجيري وحسن مراد وجهاد الصمد وجميل السيد، إضافة إلى أسامة سعد وعبد الرحمن البزري وشربل مسعد.

في حين اقترع 36 نائباً لمعوض، هم نواب حزب القوات اللبنانية (18 بغياب ستريدا جعجع)، الحزب الاشتراكي (8)، حزب الكتائب (3، بغياب سليم الصايغ) وكل من ميشال معوض، أديب عبد المسيح، جان طالوزيان، جميل عبود، بلال الحشيمي، ميشال ضاهر وغسان سكاف. أما نواب «التغيير» فقد سمّوا سليم إده (ابن الوزير السابق ميشال إده، ونال 11 صوتاً في غياب كل من نجاة صليبا وإبراهيم منيمنة)، بينما امتنع نواب تكتل الاعتدال الوطني (أحمد الخير ووليد البعريني ومحمد سليمان وسجيع عطية وعبد العزيز الصمد وأحمد رستم) والنواب نبيل بدر وعماد الحوت وإيهاب مطر وفراس السلوم عن التصويت لأي اسم ووضعوا ورقة مكتوب عليها «لبنان» (تعتبر أوراقهم ملغاة)، وصوّت النائب عبد الكريم كبارة بورقة تحمل عبارة «نهج رشيد كرامي» وهي أيضاً ملغاة، مثلها مثل الورقة التي حملت اسم الإيرانية مهسا أميني ويرجح أن صاحبها النائب أشرف ريفي رغم إعلانه قبيل الجلسة أنه سينتخب معوض. هذه المعادلة الحسابية تقسم المجلس النيابي فعلياً فريقين رئيسيين. الأول يمثله فريق 8 آذار والتيار الوطني الحر بمجموع 63 صوتاً، والفريق المعارض لهم الممثل بقوى 14 آذار ومن ضمنها القوات والاشتراكي ونواب التغيير وبعض المستقلين الذين يبلغ عددهم 48 صوتاً ويرتفع إلى 54 بإضافة المتغيبين عن الجلسة (نعمت افرام ونجاة صليبا وإبراهيم منيمنة وفؤاد مخزومي وسليم الصايغ وستريدا جعجع). أما بيضة القبان هذه المرة، فتتمثل بنواب المستقبل السابقين أي ما بات يسمى بتكتل الاعتدال الوطني وبعض حلفائهم ويصل عددهم إلى 11 نائباً. نصاب الحضور الذي تأمن في الدورة الأولى بـ122 نائباً، فُقد في الدورة الثانية بعد خروج نواب حركة أمل وحزب الله أو هكذا أراد له بري. فقد أبلغه موظفو المجلس بعد أن كلفهم رئيس المجلس بالعدّ، أن العدد المتبقي من النواب في القاعة هو 85 نائباً فيما المطلوب لضمان نصاب الثلثين هو 86 نائباً. فأعلن فضّ الجلسة إلى حين «تأمين التوافق» وإلا «فلكل حادث حديث».

وبحسب معلومات "الأخبار"، فإن الحزب الاشتراكي كان أكثر المتحمسين لتبني اسم معوض فيما لم يحسم حزب الكتائب أمره حتى صباح أمس. أما رئيس حزب القوات اللبنانية، فرأى في التوافق مع البقية على اعتماد اسم معوض ربحاً صافياً: أولاً عبر «تسليف» معوض انتخابه في الدورة الأولى رغم معرفته المسبقة أنه لن يمرّ وبالتالي يمكن له استرداد الجميل منه في الدورات المقبلة. ثانياً إرسال رسالة إلى رئيس تيار المردة سليمان فرنجية عبر ترشيح منافسه في بلدته. وأكثر ما يعبّر عن طريقة اختياره، هو تصريح النائب جورج عدوان الذي قال إنه «بعد الاتصالات تبيّن أن ميشال معوض سيادي وإصلاحي» بما يوحي أنه جرى اكتشافه حديثاً! وذلك يحيل إلى السبب الأهم في ذلك كله، وفق ما تلفت مصادر مطلعة، وهو أن معوض مرشح السفير السعودي وليد البخاري، لذلك سارت فيه الكتل التي يمون عليها ونفذّت من دون اعتراض بعد جولته عليها. فباتت تصفه القوات وفقاً لنائبها ملحم رياشي بـ«ابن شهيد اتفاق الطائف». علماً أن معوض هو رجل الأميركيين الأول في لبنان ووكيل الـUSAID التي كلفته غداة انفجار المرفأ بالتكفل بتوزيع المساعدات على الجمعيات التي يراها مناسبة. وهو أيضاً من أبرز المقربين من المصرفي أنطون الصحناوي. وعليه، يشكل تقاطعاً لكل الجهات التي تمثلها هذه القوى في لبنان. وفيما ثمة من يشير إلى أن رمي اسمه أمس كان لإحراقه، يؤكد المقربون منه أنها بداية العمل على لوبي أوسع لتأمين عدد أكبر من الأصوات.

من جهتهم، وغداة «حشر» بري لنواب التغيير بالتوقيت قبل أن ينجزوا مناقشاتهم مع كل الكتل، اختاروا اسماً مطروحاً من بين الأسماء التي سلموها للكتل إنما يصلح لـ«الحرق» هو سليم إده. فـ«التغييريون» كانوا قد زاروا إده الذي أبلغهم رسمياً بأنه لا يرغب بالترشح وتمنى عليهم عدم وضع اسمه، لكن النائب ملحم خلف عممه على زملائه لتسميته خلال الجلسة. وإده محسوب على الفرنسيين وسبق للسفيرة الفرنسية آن غريو أن ذكرت اسمه عند زيارتها للبطريرك بشارة الراعي. وسبق أيضاً لرئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان أن تفاوض معه لتوزيره في حكومة تمام سلام فرفض، ليرفض مجدداً عرض رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بتوزيره مرتين عام 2019. وتشير المصادر إلى أن المرشحين الجديين اللذين أُبقي اسماهما خارج التداول في هذه الجلسة بطلب منهما هما النائب نعمت افرام الموجود في الولايات المتحدة والوزير السابق زياد بارود، إلى حين محاولة كل منهما تأمين توافق على اسمه والتفاوض مع الأحزاب.

"تطويع الدستور"

لطالما كان السؤال مطروحاً حول النصاب الحضوري والانتخابي وكيفية احتساب هذا النصاب بعد انقضاء الدورة الأولى التي تحتاج إلى ثلثي عدد مجلس النواب لانتخاب رئيس بالطريقة التي اعتمدها بري خلال كل الجلسات التي تلت نهاية عهد الرئيس السابق إميل لحود. وبحسب الأستاذ الجامعي المتخصّص في القانون الدستوري وتاريخ الفكر السياسي وسام اللحام، «هذه الإشكالية لم تبرز بوضوح خلال الانتداب الفرنسي والفترة الأولى من الاستقلال كون النواب كانوا يشاركون دائماً بغالبيتهم الساحقة في جلسة الانتخاب، ما يعني أن طريقة احتساب الغالبية لم تكن تطرح نظراً لعدم إثارتها أي مشكلة تطبيقية». لكن نتيجة تبدل الأوضاع وانسحاب الجيش السوري بات الدستور يطوّع لخدمة الأحزاب السياسية، فتعطل متى تشاء»، لافتاً إلى أن المادة 49 من الدستور واضحة: «ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الانتخاب التي تلي»، موضحاً أن «الدستور لا يشير إلى ضرورة تأمين نصاب الثلثين من عدد أعضاء مجلس النواب الـ128 لانعقاد الجلسة، بل إن نصاب الانعقاد النصف زائد واحد. أما غالبية الثلثين المطلوبة للفوز في الدورة الأولى، فهي ليست ثلثيّ العدد الإجمالي لأعضاء مجلس النواب بل ثلثيّ عدد مجلس النواب الحاضر والمصوّت بأوراق صحيحة بحسب النصّ الدستوري (أي من دون الأوراق البيضاء والملغاة). وما اعتماد ثلثيّ العدد الإجمالي كما حصل أمس سوى في إطار المصلحة السياسية وعدم السماح للمؤسسات بالقيام عملها والحكم بشكل ديموقراطي لاستبدالها بما يسمى توافق الغرف السوداء». ينسحب الأمر على الادعاء بضرورة الإبقاء على الثلثين في الدورة الثانية لانتخاب رئيس بالأكثرية المطلقة. وباعتبار بري أن هذه الجلسة كأنها لم تكن، فيعمد خلال الجلسات اللاحقة إلى البدء من جديد من دون اعتبار الجلسة الأولى «دورة قانونية مسجلة بالمحضر مما يفرض عليه البدء من الدورة الثانية». ويسأل لحام: «لنفترض أن نصاب الجلسة الأولى الثلثين من الكل تبعاً لقولهم إن الفوز يحتاج إلى ثلثين، إذاً لماذا لا يكون نصاب الدورة الثانية الغالبية المطلقة بالاستناد إلى إفتائهم أن الفوز في هذه الدورة يحتاج إلى الغالبية المطلقة أي 65 نائباً ولماذا عدم تطبيق المعادلة الأولى على الثانية؟»، عدا عن أن النص الدستوري يقول إن الأوراق الملغاة والبيضاء لا تدخل في حساب الغالبية، وهو ما لم يذكره بري خلال تعداده للأوراق.

"البناء"| برّي بعد الجلسة الأولى: التوافق معبر إلزاميّ لإنجاز الاستحقاق وعندما يتوافر سأدعو لجلسة

من جانبها اعتبرت صحيفة "البناء" أنّ جلسة التموضعات الحادّة عبرت، وكان مؤكداً عبورها دون استيلاد رئيس، كما كان واضحاً انعقادها دون لجوء أحد الى خيار تعطيل النصاب، فهي جلسة حجز المواقع، حيث تحركت أطراف الحلف الذي ظهر في الاجتماع الأميركي الفرنسي السعودي، وصدر عنه بيان الإفراج عن عقد جلسة دون تعطيل النصاب، تحت شعار إجراء الانتخابات ضمن المهلة الدستورية، ولحقتها الإجازات المحلية من بكركي ودار الفتوى، واستند اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري في قرار الدعوة لعقد جلسة الانتخاب الأولى. فوقفت واشنطن تراقب ولم تكشف أوراقها الرئاسيّة، تاركة لكل من باريس والرياض التحرك لتجميع الأصوات ولو لحساب مرشحين مختلفين، فجمع السفير السعودي نواب حزب القوات اللبنانية وحزب الكتائب والحزب التقدمي الاشتراكي لحساب التصويت للنائب ميشال معوض، واضعاً على الطاولة 40 صوتاً هي الأصوات الـ 36 التي نالها ميشال معوض وأربعة نواب غابوا عن الجلسة ينتمون للكتل التي صوّتت لمعوض ومن بينهم النائب بلال حشيمي الذي خالف قرار تكتل النواب المستقلين الذين كان يفترض أن يضموا 12 نائباً وصوّت 10 منهم لكلمة لبنان، بينما صوّت زميله النائب غسان سكاف مخالفاً زملاءه المستقلين، كما صوّت النواب الـ 10 الحاضرون من النواب الـ 13 “التغيريين” للمرشح سليم ادة الذي تبنّت ترشيحه السفيرة الفرنسية آن غريو أمام البطريرك الماروني بشارة الراعي داعية لإضافته إلى لائحة المرشحين المعتمدين من بكركي، بينما خالفتهم زميلتهم سينتيا زرازير بالتصويت باسم مهسا أميني التزاماً بقرار الجمعية الدولية التي تنتمي إليها، في ظل غياب نائبين من التكتل.

المجموع السعوديّ الفرنسيّ حجز 54 صوتاً، بما ضمن للأميركي إرسال اشارة القدرة على تعطيل النصاب، وتأكيد الشراكة الكاملة في إنجاز الاستحقاق الرئاسي.

بالمقابل صوت النواب الـ 60 الذين يمثلون كتل ثلاثي حركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر وحلفائهم، ومنهم مؤيدو ترشيح الوزير والنائب السابق سليمان فرنجية، بورقة بيضاء، فيما توزع النواب المستقلون الـ 14، بين ثلاث أوراق بيضاء لنواب صيدا، وصوت لنهج الرئيس رشيد كرامي، ومقابلهم 10 أصوات للبنان، وبين النواب الـ 14 تفاهم بعدم الانقسام بين مرشحي تصادم والبحث عن مرشح توافقي مع أمل باستعادة النائبين سكاف وحشيمي.

الفك والتركيب في التموضعات الحادة سيبدأ بعد الجلسة الأولى، حيث الترقب لما سيقوم به النائب السابق وليد جنبلاط، من جهة، وما سيقوم به نواب التغيير الذين بدا أن الجرّة قد انكسرت بينهم وبين القوات من جهة موازية، بينما تحدّث رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل عن استحالة فوز أي مرشح لفريق والحاجة لمرشح توافقيّ، ومثل هؤلاء يسعى النواب الـ14 المستقلون لمرشح توافقيّ، ومجموع هؤلاء 40 نائباً، ويشكل انضمامهم الى النواب الـ 60 الذين يمثلون الثلاثي أمل وحزب الله والتيار والحلفاء، بالتفاهم على انتخاب مرشح يتفقون عليه، قد يكون سليمان فرنجيّة أو سواه، ضماناً للنصاب والانتخاب معاً، بينما لا يكفي انضمامهم للـ 28 نائباً الذين يمثلون نواب القوات وما يتبقى من مؤيدي ترشيح ميشال معوض، لضمان تأمين النصاب بجمع 68 نائباً فقط.

تبدو شروط انضمام الـ 40 الى الـ 60 هي الوصفة الوحيدة التي تضمن النصاب والانتخاب، سواء بما تحتاجه من عدم ممانعة خارجية، أو بتفاهمات داخلية، لكن ظروفها لا تبدو متوافرة بعد، وربما تحتاج لتنضج بصورة عمليّة أكثر من الوقت الباقي من عهد الرئيس ميشال عون، كما يبدو أن انتظار نتائج مفاوضات الترسيم الحدوديّ البحريّ من جهة، والبتّ بالطعون أمام المجلس الدستوريّ من جهة مقابلة، شرطين اضافيين لبدء تفاوض جدي حول التوافق، الذي شكل الكلام عنه، كشرط إلزامي لإنجاز الاستحقاق، من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، ختاماً للجلسة الانتخابية الأولى.

وكما كان متوقعاً، لم تفضِ جلسة مجلس النواب أمس، الى انتخاب رئيس للجمهورية وانتهت برفع الجلسة بعد فقدان نصاب الثلثين، فاتحة المجال أمام سيل من التحليلات والقراءة السياسية لنتائجها وتوزع خريطة التصويت والمواقف والاصطفافات خلال الجلسة التي شكلت جس نبض واختباراً لموازين القوى وترسيم حدود القوة والأوزان والقدرة على تجيير الأصوات، وكشفت التوجهات الخارجية والنظرة للملف الرئاسي قبل بدء جولة المفاوضات الجدية بين الكتل النيابية للتوصل الى رئيس توافقي ويجري في جلسة مقبلة تأمين النصاب خارجياً والأكثرية داخلياً.

وانعقدت الجلسة برئاسة الرئيس برّي بعد توفر نصاب الثلثين داخل القاعة العامة في حضور 122 نائباً وغياب نائبين هما سليم الصايغ وستريدا جعجع من دون عذر، واعتذار 4 نواب هم فؤاد مخزومي، نعمت افرام، إبراهيم منيمنة بداعي إصابته بكورونا ونجاة صليبا بداعي السفر.

وإثر انتهاء عملية فرز الأصوات أعلن بري النتيجة كالآتي: 63 ورقة بيضاء وهم كتلة الوفاء للمقاومة (15)، التنمية والتحرير (15)، لبنان القوي مع حزب الطاشناق (21)، الوطني المستقل (4)، كتلة جمعية المشاريع (2)، والنواب حسن مراد وجميل السيد وجهاد الصمد وفراس السلوم، ونواب صيدا المستقلون عبد الرحمن البزري واسامة سعد وشربل مسعد، لكن جمع هؤلاء هو 64 ما يعني أن أحد هؤلاء لم يصوّت بورقة بيضاء بل إلى أحد الخيارات الأخرى. و36 صوتاً للنائب ميشال معوّض عبارة عن كتل القوات اللبنانية (18) باستثناء ستريدا جعجع، الكتائب (3) بغياب سليم الصايغ، واللقاء الديمقراطي (8)، وكتلة الاعتدال بغياب فؤاد مخزومي، وثلاثة نواب مستقلين هم إيهاب مطر وميشال ضاهر وجان طالوزيان، أما الصوت الـ36 فهو إما بلال الحشيمي وإما غسان سكاف، علماً أن الحشيمي أكد لـ»البناء» أنه صوّت لمعوّض.

 أما الذين صوّتوا بورقة «لبنان» (10) واعتبرت ملغاة، فهم النواب ذات الأغلبية السنية «ودائع» تيار المستقبل كرسالة ربما أراد هؤلاء النواب إرسالها للرئيس سعد الحريري في مقر إقامته بعد إقصائه عن الحياة السياسية بأنه لا يزال ممثلاً في المجلس. وهم نبيل بدر ومحمد سليمان ووليد البعريني وسجيع عطيه، عبد العزيز الصمد وعماد الحوت، أحمد رستم وجميل عبود إضافية الى نائبين آخرين. أما مهسا أميني فصوت واحد واعتبرت ملغاة، ونهج رشيد كرامي صوت واحد والتي اعتبرت ملغاة ايضاً، (النائب كريم كبارة)، 11 لسليم إده، عبارة عن أصوات قوى التغيير الـ 13 باستثناء إبراهيم منيمنة ونجاة صليبا اللذين غابا عن الجلسة.

وبعد اعلان النتيجة، بدأ النواب بالخروج من القاعة ما أدّى الى فقدان النصاب فرفع الرئيس بري الجلسة.

وبدا لافتاً قول رئيس المجلس رداً على سؤال عن موعد الجلسة المقبلة «اذا لم يكن هناك توافق وإذا لم نكن 128 صوتاً لن نتمكن من إنقاذ للمجلس النيابي ولا لبنان. وعندما أرى أن هناك توافقاً سوف أدعو فوراً الى جلسة وإذا لا فلكل حادث حديث».

وفسّرت مصادر نيابية عبر «البناء» كلام بري بأن تعيين جلسة مقبلة سيطول وربما لأسبوع أو أكثر، وبالتالي لن يتمّ انتخاب رئيس إلا بتوافق مسبق وتأمين نصاب الثلثين. ما يعني أن الجلسة لم تقفل وبالتالي الدورات المقبلة تحتاج الى نصاب الثلثين حتى يتم انتخاب الرئيس بالأكثرية العادية أي 65 صوتاً.

وكانت الاتصالات واللقاءات تكثفت منذ تعيين بري الجلسة واستمرت الى ساعات الصباح الأولى التي سبقت الجلسة وانتقلت الى داخل القاعة قبل دقائق من انطلاق الجلسة، لا سيما على خط كتل القوات اللبنانية والكتائب والاشتراكي والتغييريين ولم يتم التوصل الى توافق بينهم على مرشح موحّد فدخلوا منقسمين وموزعين على عدة مرشحين، مقابل تماسك جبهة ثنائي أمل وحزب الله وحلفائهما والتيار الوطني الحر الذين صوّتوا بورقة بيضاء في رسالة الى أنهم يستطيعون تحويل الورقة البيضاء الى مرشح مع جذب نائبين فقط ليصبح العدد 65 ويتم انتخاب رئيس إذا تمّ تأمين النصاب، وربما يتم تأمينه من كتلة النائب السابق وليد جنبلاط إذا حصلت تسوية ما.

وقد بدا الخلاف واضحاً بين القوات وكتلة التغييريين والمستقلين، وتعذر توافقهما على مرشح واحد وتجلى ذلك برفض قوى التغيير التصويت لمعوّض، وبالسجال بين نواب القوات والنائبتين بولا يعقوبيان وحليمة قعقور التي اعتبرت أن جميع الكتل النيابية تقاطعت على تطيير النّصاب بمن فيها القوات، فيما اعتبرت يعقوبيان أن معوض هو جزء من الاصطفاف السياسي.

وعلمت «البناء» أن النائب جورج عدوان تولى التفاوض مع الكتائب وكذلك مع النائب تيمور جنبلاط للتوصل الى مرشح واحد، لكن مصادر سياسية كشفت بأن تعذر توافق قوى التغيير والقوات والكتائب والاشتراكي على مرشح واحد يعكس التجاذب الفرنسي – السعودي في الملف الرئاسي، علماً أن جميع الأصوات التي ذهبت لمعوض معروفة الولاء للسفارتين الأميركية والسعودية في لبنان.

ووصف النائب غسان سكاف الجلسة بأنها «جلسة الورقة البيضاء والطاغية»، وقال لـ»البناء» على هامش الجلسة: «الرقم الذي ناله ميشال معوض 36 صوتاً كان لافتاً لا سيما أن 4 نواب مؤيدين له غابوا عن الجلسة، ما يعني أنه يحظى بـ 40 صوتاً، وقد يرتفع الى 65 إذا أضفنا الأصوات المتفرقة التي توزّعت على بقية الأسماء، ويمكن أن تصل أصوات الورقة البيضاء إلى 65 أيضاً، لكن أي مرشح يحتاج للفوز الى نصاب الثلثين». وشدد سكاف على أنه مستمرّ بمبادرته بين الكتل والقوى السياسية للتوصل الى رئيس توافقي».

واعتبر عضو كتلة تجدد النائب أديب عبد المسيح لـ»البناء» أن «نيل معوض 36 صوتاً نتيجة يمكن البناء عليها في الجلسات المقبلة، علماً أن هذا الرقم عبارة عن القوات والكتائب والاشتراكي وكتلة تجدّد مع غياب النائبين ستريدا جعجع وسليم الصايغ ويمكن أن يصل الرقم الى 65 إذا صوّت لمعوض نواب التغييريين والنواب السنة والنواب المستقلون، وكذلك الأمر رقم 63 للورقة البيضاء يمكن أن يرتفع الى 65 إذا ما انتقل نائبان من ضفة الى أخرى».

وقالت أوساط نيابية في التيار الوطني الحر لـ»البناء»: «انتخبنا بورقة بيضاء لأننا لم نختر مرشحنا بعد ولا زلنا في طور النقاش لاختيار الشخصية المناسبة للرئاسة والأسبوع المقبل سنعلن عن مشروع سياسي ومواصفات للرئيس المقبل»، معتبرة أن «الجلسة بروفا وجس نبض وكشف للمواقف والاتجاهات تحضيراً للتفاوض بين القوى السياسية على رئيس توافقي».

وأكد النائب سيمون أبي رميا لـ»البناء» أن «أي طرف لا يملك نصاب الثلثين ولا حتى أكثرية 65 نائباً، وهذا ما أظهرته النتائج وخريطة الأرقام، وبالتالي لا بد من تأمين نصاب الثلثين والتوافق المسبق بين الكتل النيابية لانتخاب رئيس، لأن أي فريق لا يملك فرض مرشحه على الآخر وهذا هو التوازن السلبي وبالتالي محكومون بالتوافق».

وشدّدت مصادر كتلة التنمية والتحرير لـ»البناء» على أن «الجلسة الأولى شكلت مكاشفة للمواقف واختباراً لحجم الكتل على تأمين أصوات وصرفها في سوق الانتخاب، وكل طرف عرف حجمه ومدى تأثيره بالمعادلة الانتخابية، وأظهر بأن لا رئيس في المهلة الدستورية»، مضيفة: «أن من المبكر التوصل الى التوافق الذي يحتاج الى مشاورات داخليّة مكثفة ومناخ ملائم وظروف خارجية مساعدة»، كاشفة أن «بري لن يدعو الى جلسة في القريب العاجل، إلا إذا حصل شبه توافق».

ورأى النائب علي حسن خليل أن «جلسة اليوم دعوة لكلّ القوى لأن تتكلّم مع بعضها ويجب ألا نضيّعها وأن نقدّر تداعيات الفراغ الرئاسي ولن نقف عند توزيع الأصوات لأن النتيجة كانت معروفة أنه لن ينتخب أي رئيس اليوم». اضاف: «بغياب التوافق لا يمكن انتخاب رئيس جديد للجمهورية والمجلس النيابي لا يفقد دوره التشريعي ولا حقّه بإعطاء الثقة لأيّ حكومة جديدة ونحن أمام جلسات جديدة لانتخاب لجان نيابية».

وقال المرشح النائب ميشال معوّض في حديث لـ»البناء» «إنني أمثل خيار العودة للدولة والسيادة والإصلاح والتوافق الحقيقي بين اللبنانيين، وفي ظل الانقسام العمودي في البلد لا يمكن أن نأتي برئيس رمادي ضعيف غير قادر على فعل شيء، وحتى لو كان هذا النموذج يأتي بأشخاص أوادم، لكن سينتج المزيد من الانهيار».

في غضون ذلك، تراجع الزخم الحكومي مع تقدّم الملف الرئاسي، وعلمت «البناء» أن «المدير العام للأمن العام لا يزال يتوسط على خط بعبدا – السراي الحكومي بالتنسيق مع ثنائي بري وحزب الله»، كما علمت أن مساحة الخلاف ومستوى تغيير الوزراء تقلص كثيراً مع صرف النظر عن توسيع الحكومة الى ثلاثينية بإضافة 6 وزراء موزعين على كافة الطوائف والكتل النيابية، واستبعاد تغيير وزير الاقتصاد أمين سلام، واقتصار التغيير على وزير المهجرين عصام شرف الدين»، لكن مصادر وزارية تكشف لـ»البناء» الى أن الأجواء الإيجابية هذه تبددت وتبدلت منذ أيام مع استحضار توجه جديد من جهة معينة الى العودة الى توسيع الحكومة وتدعيمها بوجوه ووزراء جدد، مشددة على أن «تأليف الحكومة يفترض التراجع عن المصالح الشخصية والسياسية وعدم ربط الحكومة بمصير الاستحقاق الرئاسي».

على صعيد ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، أشار نائب رئيس مجلس النواب ​الياس بو صعب​، إلى «أننا نتوقع أن يتسلم رئيس الجمهورية خلال 24 ساعة الرد أو العرض الخطي من المبعوث الأميركي ​عاموس هوكشتاين​، على أن يدرس وإذا كان ضمن الحدود يكون إيجابياً ويبنى عليه». وأكد بو صعب في حديثٍ لقناة الـ»otv”، أن “الجو إيجابي ولا نريد أن نفرط في التفاؤل بانتظار الرد الخطي”، لافتاً إلى أنه “كانت هناك نقاط كثيرة عالقة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي استطعنا حلها”.

"النهار": معوّض مرشّح السياديّين و"الممانعون" يمهّدون للفراغ

بدورها كتبت صحيفة "النهار": مع ان وقائع الجلسة الأولى لانتخاب رئيس الجمهورية المقبل لم تخالف في معظمها السيناريو المسبق لانعقادها وجاءت مطابقة له بنسبة عالية، فان ذلك لم يحجب دلالاتها البارزة لجهة رسم خريطة طريق مبدئية فاصلة عن النصف الثاني المتبقي من المهلة الدستورية وربما بل والأرجح لما بعدها. لقد كانت نقطة التمايز الإيجابي الوحيدة في هذه الجلسة، وكما كان يرتقب لها، ان دفعت بالقوى السيادية وحدها، وبمعزل عمن كان يفترض ان يكون حليفها ورفيق دربها أي “التكتل التغييري”، الى حسم الأمر فكان النائب ميشال معوض مرشحها الذي أعلنت بترشيحه العنوان الجازم المبدئي للمعركة الرئاسية في مواجهة قوى “محور الممانعة” او 8 اذار. وفي المقابل بدا لافتا للغاية ان قوى “الممانعة” بقاطرة حاسمة واضحة يتولاها “حزب الله” رفعت الصوت الأبيض علامة توحد موقت قسري ولكن في مقابل “الكتلة البيضاء ” هذه برزت مؤشرات عدم قدرة او عدم إرادة الفريق النافذ في هذا التحالف على اعلان مرشحه. ويمكن بذلك الاستخلاص سلفا ان الـ36 نائبا الذين صوتوا من كتل الأحزاب السيادية لميشال معوض شقوا الطريق لمعركة تحمل كل معاني الدفع نحو استحقاق يهدف الى التخلص من ارث العهد الحالي وتحالفاته كما في مواجهة الامتدادات الإقليمية المعروفة لهذا التحالف الممانع الذي انكشف تكرارا امس في ارتباطه بالبوصلة الإيرانية تحديدا عبر تريثه في اعلان مرشحه وحتى امتناع أي نائب فيه بما فيه طوني سليمان فرنجية عن التصويت لسليمان فرنجية. بذلك تكون الـ 63 ورقة بيضاء ولو ان من بينها أصوات نواب من خارج المحور “الممانع” قد أعلنت ضمنا بدء التمهيد للشغور الرئاسي تحت زعم اطلاق شعار “التوافق”.

وفي خلاصات المراقبين ان الجلسة افضت الى تشكيل وحدة رؤية سيادية بين 40 نائباً أيدوا رئيس “حركة الاستقلال” النائب ميشال معوض، وتغيّب بعضهم بداعي السفر خلال الدعوة السريعة المستجدة لانعقاد البرلمان. وفي المقابل، لم تعكس مقاعد قوى الموالاة مواقف متشابهة بقيت تبايناتها حاضرة في صمت الأوراق البيضاء. وهنا، تشير المعطيات إلى أن التصويت بورقة بيضاء لم يكن محصوراً بتكتلات فريق 8 آذار، بل شمل أيضاً تحالف نواب صيدا وبعض النواب المستقلين المحسوبين على “الأكثرية التعددية”، بما يلغي فرضية تحاول بعض قوى الممانعة التعبير عنها لجهة أن الأصوات البالغ عددها 63 ترتبط كليّتها بمقاربة واحدة. ولم يغب الاختلاف في وجهات النظر بين “التيار الوطني الحرّ” و”الثنائي الشيعي” حول خيار دعم ترشيح رئيس تيار “المرده” سليمان فرنجية. كما تأكد أن النواب الذين اختاروا التصويت بورقة كُتب عليها “لبنان”، يمثّلون نواب تكتل “الاعتدال الوطني” الستة إضافة إلى النواب نبيل بدر، عماد الحوت وجميل عبود. ومن جهتهما، اختار النائبان غسان سكاف وبلال الحشيمي الاقتراع للنائب ميشال معوض. وعُلم أن نواب “ورقة لبنان” اختاروا اعتماد هذا الأسلوب بانتظار بروز ملامح توافق للذهاب إلى اختيار مرشح يريدونه يحافظ على الدستور واتفاق الطائف ويعمل على نسج أفضل العلاقات مع المحيط العربي والدولي وينفّذ الاصلاحات المطلوبة.

اما مفاجأة النواب التغييريين فكانت في تصويت 11 منهم لسليم اده بعدما كان الاتجاه الغالب الى التصويت للنائب السابق صلاح حنين علما ان اده كان ابلغ مراجعيه بانه لا يرغب في الترشح .

حصيلة الانتخاب

وكانت الجلسة الأولى لانتخاب رئيس الجمهورية التي انعقدت برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري لم تدم اكثر من خمسين دقيقة. وتأمن نصاب الثلثين المطلوب داخل القاعة العامة في حضور 122 نائبا وغياب نائبين هما سليم الصايغ وستريدا جعجع واعتذار 4 نواب هم فؤاد مخزومي، نعمت افرام، ابرهيم منيمنة ونجاة صليبا. واثر انتهاء عملية فرز الأصوات اعلن بري النتيجة كالآتي: 63 ورقة بيضاء، 12 لأسماء أخرى (لبنان 10 اوراق، مهسا أميني صوت واحد، نهج رشيد كرامي صوت واحد)، 11 لسليم اده، و36 صوتا للنائب ميشال معوّض.ومباشرة بعيد اعلان النتيجة، بدأ نواب الثنائي الشيعي بالخروج من القاعة ما ادى الى فقدان النصاب فرفع الرئيس بري الجلسة. وبدا لافتا قول رئيس المجلس ردا على سؤال عن موعد الجلسة المقبلة “اذا لم يكن هناك توافق واذا لم نكن 128 صوتاً لن نتمكن من إنقاذ للمجلس النيابي ولا لبنان. وعندما ارى ان هناك توافقاً سوف أدعو فوراً الى جلسة واذا لا فلكل حادث حديث”.

وبعد تطيير النصاب، توالى اعلان المواقف فاوضح النائب جورج عدوان باسم “الجمهورية القوية” ان “أكثر ما تمكّنت المنظومة المضعضعة من فعله أن تضع أوراقاً بيضاء أمّا المعارضة فتمكّنت من أن يكون لديها مرشّح وهذه خطوة أولى لتوسيع البيكار”. اضاف: “أدعو كلّ قوى المعارضة لأن نتوحّد لنستكمل الخطوة الأولى والتي أثبتت أنّه يمكننا إيصال مرشّحنا والمهم إيصال رئيس جمهورية سيادي وهناك قسم ممّن صوّت بورقة بيضاء من قوى المعارضة ولا يوجد أيّ اتفاق بين قوى المعارضة وأكبر دلالة ضعف هي الورقة البيضاء”.

من جانبه، أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل ان “الجلسة أظهرت ان لا اكثرية لاحد في المجلس وان الشهر المقبل سيكون مهمًا جدًا”.واشار الى ان “هناك امكانا من خلال هذه الانتخابات لاجراء حوار جدي هدفه معالجة المشاكل البنيوية التي تواجه البلد واوله موضوع سيادة الدولة ووضع اليد على قرار لبنان من جهة، والمعضلة الاقتصادية الكبيرة من جهة اخرى”. واضاف ” نحن أمام فرصة خلال هذا الشهر لان نعمل ونتواصل مع بعضنا البعض لنوحّد صفوفنا كمعارضة أولاً، ثم نتعاطى مع الفريق الآخر انطلاقا من معادلة متوازنة لنصل الى حل للبلد، لان من الواضح ان أحدًا لا يستطيع الفوز بالمعركة وحده”.

ولفت النائب ميشال دويهي الى ان “غير صحيح أنني عارضت انتخاب نواب التغيير لميشال معوّض لأغراض شخصية ونختلف معه في الموضوع الاقتصادي. المهم الآن إنقاذ البلد ومن غير المعقول في بلد ينهار التصويت بورقة بيضاء . هذا مُهين للنواب أمّا نحن فلدينا مرشحنا ومبادرتنا”.

وقال النائب علي حسن خليل: “الجلسة هي دعوة لكلّ القوى لأن تتكلّم مع بعضها ويجب ألا نضيّعها وأن نقدّر تداعيات الفراغ الرئاسي ولن نقف عند توزيع الأصوات لأن النتيجة كانت معروفة أنه لن ينتخب أي رئيس اليوم”. اضاف: “بغياب التوافق لا يمكن انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وتابع: المجلس النيابي لا يفقد دوره التشريعي ولا حقّه بإعطاء الثقة لأيّ حكومة جديدة ونحن أمام جلسات جديدة لانتخاب لجان نيابية”.

من جانبه، قال عضو “تكتل لبنان القوي” النائب آلان عون “هي جلسة كشف أوراق والهدف ليس “تمريك” نقاط بل انتخاب رئيس للجمهورية”. وأكد ان “لم يحصل اتفاق مع كتل معيّنة بما فيها الأقرب الينا على أي مرشّح ولهذا السبب اتخذنا خيار الورقة البيضاء”.

معوض يمد اليد

اما النائب معوّض فاعلن اثر الجلسة: “لم يكن هناك أيّ توقّع بأن تُنتج الجلسة الأولى رئيساً للجمهورية وهناك 36 نائباً صوّتوا لي بالإضافة إلى 4 نواب تغيّبوا وأعتبر أنني أمثّل خيار السيادة والدولة والإصلاح والمصالحة والوفاق بين اللبنانيين من دون استقواء”. اضاف “لا يمكن أن يُبنى التوافق على السلاح أو فرض إيديولوجيات ولا يمكن أن يُبنى إلا تحت سقف الدولة اللبنانية وخياري هو إعادة ربط لبنان بالشرعية العربية والدولية”. واضاف: اقتصادنا لا يقوم إلا عندما نكون جزءاً من هذا العالم وخياري هو العودة إلى الدستور واتفاق الطائف ودولة المؤسسات واللامركزية الموسعة واستقلالية القضاء ومحاربة الفساد”. وقال: “يتمنى كثر أن يُحرَق إسمي لكن الجميع جدّي وهناك أكثرية وازنة من المعارضة أعطتني ثقتها وأمدّ يدي إلى بقية المعارضة ومنهم من انتخب لبنان ونواب التغيير ولو كنّا لا نتفق على كلّ المقاربات”.

مجلس النوابرئاسة الجمهورية اللبنانيةترسيم حدود لبنانالحدود البحرية اللبنانيةعاموس هوكشتاين

إقرأ المزيد في: لبنان