رحيل سلامة يخلط الأوراق في مصرف لبنان.. موظّفون الى المنزل

مع مغادرة الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة منصبه، يُتوقع أن تطرأ تغييرات على العمل داخل المصرف وأن ينعكس ذلك في بعض المديريات الرئيسية خصوصًا أن النائب الأول وسيم منصوري ــ الذي تسلّم سدّة الحاكمية ــ بات يتمتع منذ بداية هذا الشهر بكل صلاحيات الحاكم التي تخوّله الإبقاء على موظفين في مناصبهم وإبطال عقود عمل آخرين من كبار الموظفين فورًا أو مع انتهاء مدة العقد.

وبحسب صحيفة "الأخبار"، فإن أبرز الأسماء والمواقع التي ستكون محل مراقبة واهتمام هي: مديرية الشؤون القانونية (بعد تقاعد بيار كنعان)، مديرية التنظيم والتطوير (بعد استقالة رجا أبو عسلي)، مديرية القطع والعمليات الخارجية (بعد تقاعد نعمان ندور)، مديرية المعلوماتية (بعد تقاعد علي نحلة)، أمانة سر المجلس المركزي والهيئات التي كان سلامة يتولى رئاستها (بعد تقاعد ماجدة عبد الخالق)، إدارة العمليات المالية (بعد تقاعد يوسف الخليل)، مديرية الامتثال (بعد استقالة كارين شرتوني) وعودتها إلى العمل في صندوق النقد الدولي.

وأشارت الصحيفة إلى أن "هناك منصب مديرة مكتب الحاكم الذي تشغله كلود الحايك ويُعتقد أنها تنوي المغادرة لأسباب خاصة، وهي كانت تتولى مهامّ كثيرة الى جانب الحاكم، ولديها خبرة كبيرة في إدارة العمل اليومي في المصرف".

من جهة أخرى، لفتت الصحيفة إلى أنه "يفترض بعد خروج سلامة أن يُفتح ملف القروض التي تُمنح لموظفي المصرف المركزي والتدقيق في معلومات حول قيام عدد كبير من المقترضين بتحويلها الى مبالغ بالدولار على سعر صرف 1500 ليرة واستخدامها لأغراض لا تطابق صفة القرض".

وأضافت الصحيفة أنه "يفترض التدقيق في الرواتب الخاصة ببعض كبار الموظفين والمدراء المؤقتين الذين يتولون مهامهم بقرار من الحاكم، كسمير حمود وأندريه بندلي وسعد العنداري وشربل مبارك إذ تبلغ قيمة راتب كل منهم نحو 30 مليون ليرة شهريًا (20 ألف دولار قبل الأزمة)، كان يُسمح لهم بتحويلها الى الدولار على سعر مختلف عن سعر "صيرفة" وسعر السوق الموازي بقرار من الحاكم نفسه".

أما العاملين في هيئة الأسواق المالية وعددهم يتجاوز 60 موظفًا فيحصلون على رواتبهم من موازنة لا علاقة لمصرف لبنان بها إذ إن القانون يلزم المصرف والشركات المالية المنخرطة في الأسواق المالية بتوفير الرواتب لهؤلاء، وقد عمد سلامة في السنوات الماضية الى تعديل رواتبهم ربطًا بالأزمة، لكنه قرر قبل مدة العودة الى احتساب هذه الرواتب على ما كانت عليه قبل الأزمة، وتردد أنه كان ينوي تقليص عددهم ما يتطلب قرارًا مركزيًا باعتبار أن الحاكم نفسه هو رئيس هذه الهيئة، حسب ما ذكرت الصحيفة.

لبنانالمصرف المركزيرياض سلامة

إقرأ المزيد في: لبنان